- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم امام(ره) در ادامه مسأله اول مى‌‌‌‌فرمايند : «كما أنه لا يعتبر فيه الصراحة، بل يقع بكل لفظ دال على المقصود عند أهل المحاورة، كبعت و ملكت و نحوهما في الإيجاب، و قبلت و اشتريت و ابتعت و نحو ذلك في القبول‌‌» [1].

بعد از بيان اينكه «عربيت در صيغه بيع معتبر نيست»، مي فرمايند؛ آيا در الفاظ ايجاب و قبول، صراحت لازم است؟ يعنى لفظ بايد صريح در معنا باشد و اگر به صورت غير صريح باشد كفايت نمى‌‌‌‌كند؟ -«الفاظ صريح» در مقابل «الفاظ كنائي» و «الفاظ مجازي» و در مقابل «مشترك لفظى» است. يعنى الفاظ غير صريحه، سه نوع است: يكى الفاظ كنايى (كه ذكر ملزوم و اراده لازم، يا ذكر لازم و اراده ملزوم است)، دوم الفاظ مجازى (که لفظ را بصورت مجازى در يك معنايى استعمال كنيم)، سوم مشترك لفظى-.

كسانى كه قائلند در الفاظ ايجاب و قبول، صراحت معتبر است، تحقق ايجاب و قبول را با كنايه يا مجاز يا مشترک لفظي نمي پذيرند. مثلاً در باب نكاح؛ اگر مرد به زن بگويد «من خودم را براى تو حلال كردم»، که اين کلام كنايه از تزويج باشد، يا در باب بيع؛ بايع به مشترى بگويد «تو سلطنت مطلق بر اين مال دارى»، که كنايه از ملكيت باشد، اين جملات، سبب تحقق «نکاح» و «بيع» نمي شود.

بايد توجه داشت که اين نزاع، مثل نزاع در اعتبار عربيت، مبتنى بر اين است كه لفظ را معتبر بدانيم، آنگاه نزاع مى‌‌‌‌شود که آيا بايد خصوص الفاظ صريح باشد، يا الفاظ كنايى و مجازى و مشترك هم كفايت مى‌‌‌‌كند؟ امّا اگر كسى لفظ را معتبر نداند ديگر اين نزاع در حق او جريان ندارد.

اقوال در مسأله

در اين مسأله حدود هفت قول مطرح است.

نظريه اول: در الفاظ عقود و ايقاعات، بايد بر قدر متيقن اكتفا شود، يعنى آن لفظى كه يقيناً عند الجميع دلالت بر بيع يا نكاح دارد استفاده شود.

قول دوم: در الفاظ ايجاب و قبول، الفاظ منقوله از شارع براى ما معتبر است و فقط بايد با آنها صيغه را جاري کرد. -نسبت بين قول دوم و قول اول، عموم و خصوص من وجه است. ممكن است لفظى متيقن باشد لکن در كلمات شارع نباشد. ممكن است لفظى در كلمات شارع باشد اما متيقن عند العقلا نباشد. و ممکن است لفظي هم در کلام شارع باشد و هم متيقن عند العقلاء-.

قول سوم: در هر عقد و ايقاعى، بايد همان عنوان عقد را در ايجاب و قبول بياوريم و نمي توان از اين عناوين تجاوز كرد. مثلاً ايجاب در بيع؛ «بعت»، در نكاح؛ «انكحت»، در اجاره؛ «آجرت»، و در مصالحه؛ «صالحت» باشد. از كلمات برخى فقهاء مثل مرحوم سيد يزدى(قده)[2] همين نظريه استفاده مى‌‌‌‌شود.

قول چهارم: در عقود و ايقاعات، بر الفاظ حقيقيه اكتفا كنيم. طبق قول چهارم، از ميان آن سه گروه از الفاظ غير صريحه، «كنايه» و «مجاز» خارج مى‌‌‌‌شود، اما مشترك لفظى قرينه لازم دارد، اما استعمال، استعمال مجازى نيست و قرينه‌‌اش قرينه معينه است.

قول پنجم: بين مَجازاتى كه مقرون به قرائن لفظى است و مَجازاتى كه قرائن حاليّه و غير لفظيه دارد فرق بگذاريم و بگوييم؛ استعمال الفاظ مجازي، اگر به همراه قرينه لفظيه باشد، مانعي ندارد، اما اگر به همراه قرينه حاليه است، نمى‌‌‌‌توان استعمال کرد.

قول ششم: بين مجاز قريب و مجاز بعيد فرق بگذاريم و بگوييم؛ استعمالى كه بنحو مجاز قريب است مانعى ندارد اما استعمالى كه مجاز بعيد است نبايد در ايجاب و قبول جريان پيدا كند.

قول هفتم: هر لفظى كه دلالت بر مقصود داشته باشد و عند العرف آن لفظ بر آن عقد دلالت دارد كافى است. اين قولى است كه امام(رض) اختيار فرموده‌‌اند و كثيرى از محققين هم همين قول را پذيرفته اند. در اين بحث تطوّر فقه واضح است، غالباً در ميان قدماء، اكتفا بر قدر متيقن يا اكتفا بر الفاظى كه از شارع رسيده وجود دارد. امّا محققين از فقهاء متأخر مى‌‌‌‌گويند؛ در الفاظ عقود و ايقاعات، هر لفظى كه عرفاً دالّ بر مقصود باشد و خارج از فهم اهل محاوره نباشد کافي است.

لذا استفاده از «الفاظ كنائي» يا «مجازي» يا «مشترك لفظى» اشكالى ندارد. البته در ميان بزرگان -كه اقوالشان را ذكر خواهيم کرد-، کساني مثل مرحوم نائينى(ره) و جمع ديگرى مى‌‌‌‌گويند؛ استعمال الفاظ كنائي به هيچ وجه صحيح نيست. اکنون در ابتداي بحث، بايد ديد مقتضاي قاعده چيست؟ آنگاه به بررسي ادله‌‌اى كه ديگران بر خلاف اين قاعده اقامه كرده‌‌اند بپردازيم.

مقتضاي قاعده در اين بحث

آيا انشاء بالعقد، متوقف و متقوّم بر يك لفظ خاصى است؟ آيا براى ايجاد بيع، خود ماده «ب،ى،ع» دخالت دارد؟ در معناي انشاء -در معناي انشاء، چهار مبنا وجود دارد، كه در اصول مفصل بحث كرديم و آخر الامر همين مبناى مشهور را اختيار كرديم- مي گوييم انشاء، «ايجاد المعنى بالفظ» است.

اگر كسى براي تحقق معناى بيع، لفظ «ملّكت» يا لفظ ديگري را همراه با قرينه استعمال کند، آيا انشاء محقق نمى‌‌‌‌شود؟ مسلّماً محقق مى‌‌‌‌شود. قاعده اين است كه «انشاء»، نياز به لفظ يا چيزى كه مبرز و مظهر آن معنا باشد دارد، اما در حقيقت انشاء، لفظ خاص وجود ندارد. بنابر اين، مقتضاي قاعده اين است که؛ عقود و ايقاعات با هر چيزى كه يصلح للانشاء، منعقد مي شوند، خواه لفظ حقيقى باشد يا لفظ صريح باشد يا لفظ مجازى باشد.

به اين قاعده نكته‌‌‌‌اى را كه در جلسه قبل بيان كرديم ضميمه مى‌‌‌‌كنيم و آن اينكه؛ در آيات شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و «لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، آنچه كه موضوع براى عمومات و اطلاقات است، معناى مسببى اينها؛ يعني «عقد مسبّبي»، «بيع مسبّبي» و «تجارت مسبّبي» مي باشد. اين نكته خيلى مهمى است که اگر گفتيم اين آيات بر معانى مسببّي دلالت دارد، يعنى اصلاً كارى به اسباب ندارد.

وقتى كارى به اسباب نداشت بدين معناست كه؛ يا بگوييم نسبت به اسباب، اهمال دارد (که مى‌‌‌‌گويد بيع مسببى را حلال مى‌‌‌‌دانم، اما اينکه سبب و آلت عقد چه باشد، آيه اصلاً دلالتي بر اين معنا ندارد) و يا بگوييم اين كشف از اين مى‌‌‌‌كند كه اسباب، اطلاق دارد. وقتى شارع مى‌‌‌‌گويد «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، يعنى بيع مسببى را حلال كرده، با هر سببي كه محقق شود، لفظ باشد يا فعل باشد، لفظ صريح باشد يا غير صريح باشد، كنايى باشد يا غير كنايى باشد، تمام اينها را شامل مى‌‌‌‌شود.

مرحوم امام(رض) يك تعبير دقيق و لطيفى دارند که؛ مراد از بيع در «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ»، بيع به حمل شايع است، نه بيع به حمل اولي.[3]

اگر بگوييم بيع يعنى «ما هو بيع بالحمل الاولى» ، بيع به حمل اولى، منحصر مى‌‌‌‌شود به عنوان ماده «بعت»، چون «ب،ى،ع» به حمل اوّلى بيع است، اما اگر گفتيم وقتي شارع مى‌‌‌‌فرمايد «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ، يعنى «ما هو بالحمل الشايع بيعٌ» ، لذا جايى كه مى‌‌‌‌گويد «ملّكتک» يا «سلّطتك» و قرينه مى‌‌‌‌آورد، آن هم بيع است، منتها بيع به حمل شايع است، و در عمومات و اطلاقات("تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ"،"أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ"و"أَوْفُوا بِالْعُقُودِ") نيز «عقد به حمل شايع»، «بيع به حمل شايع» و «تجارت به حمل شايع» مراد است.

از اين قاعده و اطلاقات نتيجه مى‌‌‌‌گيريم که در باب عقود و ايقاعات، لفظ صريح لازم نداريم. البته اين منافات ندارد با اينکه در جايى دليل خاص داشته باشيم، مثلاً در باب نكاح، اجماع داريم بر اينكه بايد «لفظ صريح» باشد و نمي توان از الفاظ مجازي يا كنائي استفاده كرد. پس هر جا دليل خاص داشتيم، بر طبق دليل خاص عمل مى‌‌‌‌كنيم، اما وقتى دليل خاص نداريم، قاعده اين است كه هر لفظى كه دلالت بر مدعا و مقصود کند كافى است.

فرمايش محقق نائيني(قده)

اولين كلامى كه نقل مي كنيم، كلام محقق نائينى(قده) است[4]. ايشان مى‌‌‌‌فرمايند «انشاء با الفاظ كنائيه واقع نمى‌‌‌‌شود». عبارت ايشان مفصل است، لکن اجمال فرمايش ايشان اين است كه؛ بين «حكايات» و «انشائيات» فرق است. «حكايات»، همان «اخباريات» است. در اخبار و حكايات، غرض؛ «اظهارما فى الضمير» است. حال اين «اظهار ما فى الضمير» مي تواند به هر طريق و لفظى باشد. مثلاً براي حکايت «مريضي زيد» براي ديگران، مى‌‌‌‌توان گفت «زيد مريض است»، يا «زيد ناخوش است»، يا «زيد حالت عادى ندارد»، يا «زيد مثل هميشه نيست» و چندين تعبير ديگر.

چون غرض اين است كه «ما فى الضمير» را به ديگرى منتقل كنيد. امّا در «انشائيات» چنين نيست. با «انشائيات» مى‌‌‌‌خواهيد چيزى را ايجاد كنيد. بايد ببينيد آنچه كه آلت براى ايجاد آن شيء و مصداق براى عنوان آن است چيست؟ شما نمى‌‌‌‌توانيد با ذكر لازم، ملزوم را ايجاد كنيد، بلكه لازم خودش ايجاد شده است. ملزوم ايجاد نشده است، بله، ملزوم به تبع ايجاد لازم يك ايجاد تبعى پيدا مى‌‌‌‌كند.

شما ملزوم را ايجاد مى‌‌‌‌كنيد اما اين ايجاد، يك وجود ضعيف و در نهايت ضعف است، و چيزى كه در نهايت ضعف است مشمول اطلاقات و عمومات نيست. به عبارت واضحتر؛ ايشان مى‌‌‌‌فرمايند شما خطاب «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» را داريد، اکنون مى‌‌‌‌خواهيد با ذکر لازم بيع، يك بيع را انشاء كنيد، يعنى لازم را ايجاد كنيد تا با ايجاد لازم، ملزوم را ايجاد كنيد. گرچه ملزوم ايجاد مى‌‌‌‌شود، اما يك وجود ضعيفى است، يعنى يك بيع خيلى ضعيف. «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ، اين ايجاديات را شامل نمى‌‌‌‌شود. «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» مى‌‌‌‌گويد بيعى كه خودش مصداق براى بيع است، انشائى كه مصداق براى بيع است، بعبارة اخرى؛ مى‌‌‌‌فرمايد آنچه كه اصالةً و بالذات خودش بيع است حلال است، اما آنچه كه ثانياً و بالعرض بيع است فايده‌‌‌‌اى ندارد.

امام(رض) كلام مرحوم نائينى را مورد مناقشه قرار داده است[5].

ما كلام ايشان را سه قسمت كرده ايم، و اشکالات هر قسمت راهم جداگانه بيان كرده ايم، که عرض خواهيم کرد.

[1]- تحرير الوسيلة، ج‌‌1، ص: 504

[2]-حاشيه مكاسب، ج 1 ، ص86

[3]- كتاب البيع: ج‌‌1، ص 315

[4]-منية الطالب، ج1 ، ص 105

[5]- پيشين، ص 316

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

صراحت در ایجاب و قبول الفاظ غير صريحه اقوال در مسأله صراحت در ایجاب و قبول مقتضاي قاعده در بحث صراحت در ایجاب و قبول بيع به حمل شايع لفظ صريح در باب نكاح اقسام الفاظ غیر صریحه عقد مسبّبي بيع به حمل اولى عدم نیاز به لفظ صريح در باب عقود و ايقاعات نظر محقق نائینی در باب الفاظ ایجاب و قبول نظر امام خمینی در باب الفاظ ایجاب و قبول

کتاب البيع

کتاب البيع

صراحت ايجاب و قبول

اقوال در مسأله

مقتضاي قاعده در اين بحث

فرمايش محقق نائيني(قده)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .