- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه ظاهراً مراد از «وفا» در آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، «وفاى به مقتضاى عقد» است. در هر عقدى بايد هر مقتضايى كه دارد، به آن عمل كرد. اگر مقتضاى يك عقدى عبارت از تسليم و تسلّم باشد، معناى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»؛ همين تسليم و تسلم و لزوم به اينهاست. و اين معناى مشهور كه در كلمات علماست، كه مراد از «وفاى به عقد»، «عدم فسخ العقد» است، اينطور نيست. اگر كسى عقد را فسخ نكند و تسليم و تسلم عوضين را انجام ندهد، اينجا وفاى به عقد نكرده است. در اين آيه شريفه؛ راجع به اينكه مراد از «وفا» و نيز مراد از «عقود» چيست، بين مفسرين و نيز در کلمات فقهاء زياد بحث واقع شده است و انظار مختلفى وجود دارد.

فرمايش محقق نراقي(ره)

محقق نراقى(ره) در كتاب عوائد در مقام ذکر محتملات در اين آيه شريفه و اينكه كدام قول را بايد اختيار كرد، در چند صفحه مطالبى را بيان كرده‌‌اند، كه به آن اشاره می‌‌كنم تا ببينيم مراد از آيه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» چيست؟ نظير همان كارى كه در آيه «لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» انجام داديم و گفتيم به اين آيه هم در اصل صحت معاطات، و هم در اين كه معاطات مفيد لزوم است استدلال کرده‌اند، در مورد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هم مسئله همينطور است؛ که هم برخي در اصل صحت معاطات به آن استدلال كرده‌‌‌اند و هم براى لزوم معاطات به آن استدلال كرده‌‌اند. ما بايد بحث از اين آيه شريفه را از نظر اين كه «آيا دلالت بر صحت معاطات دارد يا ندارد» و «آيا دلالت بر لزوم معاطات دارد يا ندارد» يكجا بحث كنيم، كه ديگر بعداً در بحث لزوم، مجدداً اين آيه و محتملات آن را تكرار نكنيم.

-اساساً در بحث معاملات يكى از كارهاى خيلى خوب و مهم اين است كه اين آيات شريفه را كه در ابواب متعدد از معاملات بطور كلى در فروع متعدد به آن استدلال می‌‌شود، اينها را يكجا بحث كنند. در هر جا كه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» مورد استدلال واقع می‌‌شود،يکجا در مورد آن بحث كنند، نه اينكه در يكجا يك مقدار آن را و در جاى ديگر، مقدار ديگرش را بگويند-. على أىّ حال؛ ما هم در همين آيه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» إن شاء الله همين روش را دنبال می‌‌كنيم تا ببينيم آيا از اين آيه، مي‌توان براى لزوم معاطات هم استفاده كرد يا خير؟

احتمالات در مراد از «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»

در اينكه مراد از «أوفوا» (امر به وفا) چيست؟ يك نكته‌‌ى بين تمام مفسرين مورد اتفاق است و آن اينكه «وفا» و «إيفا» يك معنا دارد (که در جلسه قبل عرض شد)؛ بين «وفي بالعقد» يا «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، از اين جهت فرقى وجود ندارد. پس مراد از «وفا» و «ايفا» چيست؟ پنج احتمال در اينجا وجود دارد. احتمال اول: اينكه «ايفا» علاوه بر اينكه دلالت بر صحت عقد دارد، دلالت بر لزوم عقد هم دارد. «ايفاء به عقد» به همان معنايى است كه محقق اصفهانى(ره) بيان کردند. شايد اكثر هم همينطور معنا كرده‌اند؛ ايفا يعنى «ابقاء العقد»، انسان عقد را نگهدارد و از بين نبرد، مگر اين كه چيزى كه رافع ظهورش باشد محقق شود، اما بدون اينكه يك رافع شرعى در كار باشد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مي‌گويد عقد را ابقاء كن.

برخي از فقهاء، مثل محقق ثانى(ره) در كتاب جامع المقاصد (ج8، ص326) و شهيد(ره) در كتاب روضة، اينطور معنا كرده‌اند و كسانى كه ايفاء را بمعناى «ابقاء» معنا كرده‌اند نيز همين نظريه را دارند. احتمال دوم: اينكه گفته‌‌اند مراد از «ايفاء به عقد»، عمل به مقتضاى عقد است مادامي كه عقد باقى است. يعنى مادامي كه عقد باقي است وفاى به عقد كن. بنابر اين؛ اگر اينطور معنا كرديم اين وفاى به عقد، هم در عقود لازم می‌‌آيد و هم در عقود جايز. در عقود لازمه می‌‌گوييم مادامي كه اين عقد باقى است، اگر اين عقد به هم نخورد به مقتضاى عقد وفا كن.

در عقد جايز هم مثل عقد شركت و عقد مضاربه، وفاى به عقد يعنى عمل به مقتضاى عقد مادام كون العقد باقياً. برخي از علماء ايفاء را اينگونه معنا کرده‌اند، از قبيل مرحوم علامه(ره) در كتاب مختلف، فاضل مقداد(ره) در كنز العرفان (ج2، ص71)، مقدس اردبيلى(ره) در مجمع الفائده و البرهان (ج1، ص172) و مرحوم محدث بحرانى(رض) در كتاب الحدائق الناضرة (ج22، ص159). احتمال سوم:همين معنايى است كه در كلمات امام(رض) بود كه ديگر اين قيد را ندارد، بگوييم وفاى به عقد؛ يعنى «عمل به مقتضاى عقد»، اما ديگر مقيد به «مادام كون العقد باقيا» نيست و اصلاً كارى به اين جهت ندارد. می‌‌گويد به عقد وفا كن، به مقتضاى عقد عمل كن، اگر مقتضاي آن، تسليم عوضين است، تسليم كن، كارى نداريم به اينكه آيا اين عقد باقى است يا باقى نيست.

معناى اول كه گفتيم محقق ثانى(ره) و شايد مشهور هم اينطور معنا كرده‌اند، اين بود كه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعنى اين عقد را نگهدار و نبايد از بين برود. در معناى اول كارى به مقتضاى عقد نداريم. اصلاً در معناى اول كه می‌‌گوييم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ، معنايش «ابقاء العقد الموجود» است، يعنى عقد را بهم نزن، عقد را از بين نبر، يعنى فسخش نكن. اصلاً كارى به مقتضاي آن نداريم. اما در معناى دوم و سوم بحث در اين است که «متعلق وفاي به عقد» چيست؟ مقتضاى عقد است، می‌‌گوييم عقد بيع اقتضاي تسليم و تسلّم را دارد، عقد اجاره اقتضا دارد كه مستأجر از اين خانه استفاده كند، متعلق وفا؛ مقتضاى عقد است.

در معناى دوم می‌‌گوييم به مقتضاى عقد عمل كن مادام كون العقد باقياً ، كه اين «مادام كون العقد باقيا» براى اين است كه عقود جايز را هم داخل كند، يعنى هم در عقود لازم و هم در عقود جايز مادامي كه عقد بر قرار است تو بايد به مقتضاي آن عمل كنى.

اما در معناى سوم اين قيد را نداريم. در معناى سوم می‌‌گوييم تو هميشه بايد به مقتضاى عقد عمل كنى، لازمه اين كه هميشه بايد به مقتضاى عقد عمل كنى، لزوم است و ديگر شامل عقود جايز نمی‌‌شود.

احتمال چهارم: (كه شايد اين معنا به همين معناى قبلى برگردد و لو محقق نراقى(ره) جدا كرده است) محقق نراقي(ره) فرموده «وجوب اعتقاد لزوم لازم و جواز جايز». «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعنى اگر عقد لازم است،‌ شما معتقد به لزومش باشيد، و اگر عقد جايز است، معتقد به جوازش باشيد. اين با آنجايى كه بگويم «مادام كون العقد باقيا» خيلى فرق جوهرى ندارد. آنجا هم معنايش اين است كه اگر لازم بود بر طبق مقتضايش عمل كن، و اگر جايز بود بر طبق مقتضايش عمل كن. محقق نراقي(ره) اين معنا را از مرحوم ميرزاى قمى(ره) در كتاب غنائم الايام نقل می‌‌كند. پس اين معنا به معناى دوم برمى‌‌گردد.

احتمال پنجم: آخرين احتمال (البته محقق نراقى(ره) چهار معنا ذكر كرده، ما آن قول امام(ره) را كه اضافه كرديم، پنج احتمال مي‌شود)اين است که در «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اين امر را «على الرخصة و نفى الحظر» حمل کنيم. يعنى تو می‌‌توانى عقد را ادامه دهى. يعنى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» در مقام دفع يك توهمى است، كه متوهم فكر می‌‌كند اگر با کسي عقدى بست، شايد نبايد به آن عمل كند. آيه می‌‌فرمايد نه، می‌‌توانى عمل كنى. كه اين احتمال هم خيلى بعيد است.

خلاصه احتمالات پس مجموعاً پنج احتمال در اينجا داده شده؛

احتمال اول: «ابقاء العقد الموجود» است، که گفتيم إبقاء يعنى عدم الفسخ.

احتمال دوم؛ «العمل بمقتضى العقد» . در معناى اول كارى به مقتضا نداريم، بلکه شارع می‌‌گويد اگر يك عقدى را خواندى، اين عقد را نگهدار. در احتمال دوم می‌‌گوييم به مقتضاى عقد عمل کن، منتها «مادام كون العقد باقيا»، که هم عقد لازم را مى‌گيرد و هم عقد جايز را.

احتمال سوم؛ «العمل بمقتضى العقد»، که قيد ندارد. اگر قيد نداشت، يك جايى شارع گفت اگر يك عقدى بستى به مقتضاى اين عقد عمل كن، يعنى تسليم و تسلّم را انجام بده، و اين هم اطلاق دارد. يعنى اينطور نيست كه تو امروز تسليم و تسلم را انجام بده و فردا برو پس بگير، بلکه اطلاقش اقتضاى لزوم دارد.

احتمال چهارم (كه گفتيم به معناى دوم برمى‌‌گردد)؛ «وجوب اعتقاد لزوم اللازم و جواز الجايز». يعنى آيه نمی‌‌گويد که عقد، لازم است يا جايز، بلکه آيه می‌‌گويد اگر در خارج بگوييد اين عقد لازم است، تو معتقد به لزومش باش، و اگر می‌‌دانيد جايز است، معتقد به جوازش باش.

احتمال پنجم ؛ «رخصت و نفى حظر» است.

بررسي احتمالات و نظر استاد در مراد از «أوفوا»

و اما کدام احتمال صحيح است و می‌‌توان انتخاب کرد؟ در جلسه قبل عرض كرديم که معناى محقق اصفهانى(ره) درست نيست. چون «أوفوا» ، بمعناى «إبقاء» نيست. اگر از نظر لغوى بين «إيفا» و «وفا» فرق بود، اين کلام اصفهانى(ره) درست است. ما می‌‌گوييم بين «وفي بالعقد» يا «أوفى بالعقد» فرقى وجود ندارد. وقتى فرقى وجود نداشت، در جايى كه شما می‌‌گوييد به عقد وفا كرد، آيا در آنجا كسى می‌‌گويد عقد را ابقاء كرد؟ در «أوفوا» هم همينطور است. لذا اين معناى مرحوم اصفهانى(ره) که بخواهيم از آن لزوم هر عقدى را استفاده كنيم صحيح نيست.

ما طبق اين معناى اول است می‌‌توانيم استفاده كنيم هر عقدى از هر كسى در هر جايى صادر شد، تو بايد اين عقد را ابقاء كنى؛ يعنى حق فسخ كردن ندارى. بنابراين؛ اگر اين معنا را قبول نكرديم، نتيجه‌‌اش اين است كه اين آيه دلالت بر لزوم ندارد. بله، از معناى إبقاء، صحت فهميده می‌‌شود، ولى براى خود معناى إبقاء دليلى نداريم. عمده معنا؛ مردد بين معناى دوم و سوم است. آيا مراد «وفا به مقتضاى عقد مادام العقد باقيا» است؟ يا مراد «وفا به خود عقد» است و كارى به اينكه عقد باقى باشد يا نباشد نداريم؛ يعنى نسبت به او نظرى نيست نه اينكه بگوييم نسبت به او اطلاق است.

اگر گفتيم مراد؛ «وفا به مقتضاى عقد مادام كون العقد باقيا» است، عقود جايز مثل عقد شركت و عقد مضاربه را هم می‌‌گيرد. به نظر می‌‌رسد اين بيان، بيان درستى نيست. در کجاي «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» مي‌گويد «مادام كون العقد باقيا» ، تا بخواهد عقود جايز را هم شامل شود؟ می‌‌گويد عمل به مقتضاي عقد بما هو عقد جايز است. آيه همين مقدار را می‌‌گويد، و هيچ قيد «مادام كون العقد باقيا» را نداريم. در نتيجه معناى سوم تعيّن پيدا می‌‌كند و می‌‌گوييم معناي آيه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعنى «العمل بمقتضى العقد».

مراد از «عقود»

تا اينجا مقصود از «وجوب وفاى به عقد» روشن شد. حالا نكته مهم اين است که؛ مراد از «عقود» چيست؟ در اينجا نيز در تفاسير كه گفته‌اند «العقد هو العهد المشدد» ، اين عهد مشدد چيست؟ در آن احتمالات متعددى وجود دارد.

فرمايش محقق نراقي(ره) در احتمالات در «عقود»

نكته‌‌اى كه محقق نراقى(ره) در اينجا فرموده اين است که فقهاء در استدلال به اين آيه چند گروه هستند.

گروه اول: «تارك للاستدلال بالاية اصلاً »، اصلاً به اين آيه استدلال نكرده‌اند و گفته‌اند آيه اجمال دارد.

گروه دوم: براي اين عقود يك معناى وسيعى گرفته‌‌اند؛ هر چيزى كه لغتاً يا شرعاً يا عرفاً عنوان عقد را دارد، در آن «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را جارى كرده‌اند. مثل مرحوم ابن ادريس حلى(ره) در سرائر و مرحوم طباطبايى(ره) در مفاتيح الاصول.

گروه سوم : برخى گفته اند مراد از «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»؛ «عقود متداول فقهي شرعي» است. در نتيجه گفته‌اند فقط شامل همين عقودى مي‌شود كه در زمان شارع بوده؛ مثل بيع، اجاره، صلح، رهن، قرض، وصيت. لذا اگر يك عقد جديدى بنام «عقد بيمه» آمد، ديگر مشمول «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» نيست.

آنگاه می‌‌گوييم ما که مي‌دانيم «عقود متداول شرعي» درست است و بايد به آن وفا كرد، پس شارع براي چه می‌‌فرمايد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»؟ می‌‌گويند اگر شك كنيد در شرطيت يك شرطى يا جزئيت يك جزئى براى يكى از اين عقود، مثل اينکه آيا بيع جز عقود هست يا نه، يا آيا عربى بودن هم خصوصيت دارد يا نه؟ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شاملش می‌‌شود.

گروه چهارم: گفته‌اند «عقود»؛ «عقود متداول شرعي» را می‌‌گيرد، سائر عهود را هم مي‌گيرد. يعنى آن عهدهايى كه بين خداو بندگان هست، كه خدا با عبادش عهد بسته كه به خودش و كتبش و رسلش و أوصيائش ايمان بياورند. و نيز عهد كرده كه بندگانش از او اطاعت كنند، واجبات را انجام دهند، محرمات را ترك كنند، فرايض را انجام دهند. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمام اينها را شامل می‌‌شود.

گروه پنجم: گفته‌اند اصلاً كارى به عقود متداوله شرعيه ندارد، بلکه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» يعنى عقودى كه بين مردم متداول است، می‌‌خواهد شرعى باشد يا شرعى نباشد. كارى به عهدى كه خدا با بنده بسته هم ندارد، يعنى طبق اين معنا، واجبات و محرمات را نمی‌‌گيرد. «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» ؛ يعنى عقودى كه «يتعاقده الناس بعضهم مع بعض».

پس در خود «عقود» هم پنج احتمال وجود دارد. حالا از اين كه بگذريم، کساني كه عقد را به «عهد مشدد» تفسير كرده‌اند، بعضي از آنها می‌‌گويند مراد از اين عهد؛ «مطلق العهود» است، و بعضى مي‌گويند «عهود امير المؤمنين(ع)» است و بعضى‌‌ می‌‌گويند «عهود جاهليت» است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

مراد از عقود در اوفوا بالعقود استدلال به آیه اوفوا بالعقود بر صحت معاطات مراد از وفا به عقد وفاى به مقتضاى عقد نظر محقق نراقی در اوفوا بالعقود احتمالات در مراد از أَوْفُوا بِالْعُقُودِ پنج احتمال در معنای وفای به عقد ابقاء العقد الموجود العمل بمقتضى العقد وجوب اعتقاد لزوم اللازم و جواز الجايز رخصت و نفى حظر نظر استاد فاضل لنکرانی در مراد از أوفوا نظر محقق نراقي در احتمالات در معنای عقود پنج نظریه نسبت به آیه اوفوا بالعقود

کتاب البیع