بحث «بيع أخرس»؛ طبق قاعده أوليه تمام شد و فرض شك را هم توضيح داديم. در اين بحث در فقه، رواياتى هم وجود دارد، كه برخي در باب طلاق أخرس، برخي در باب وصيت اخرس و برخي در باب تلبيه أخرس، تشهد أخرس و قرائت أخرس وارد شده است. بايد اين روايات را ملاحظه كنيم تا ببينيم از اين روايات چه استفاده‌‌اى می‌‌كنيم.

اسناد شيخ صدوق به بزنطى صحيح است و سند اين روايت مشکلي ندارد. بزنطى از امام رضا(ع) سؤال می‌‌كند مردى زوجه‌‌اى دارد، و اين مرد لال است و حرف نمی‌‌زند -راوي ابتدا گفته: اين مرد سكوت می‌‌كند. امام(ع) فرموده؛ يعني اين است كه او اخرس است؟ راوي گفته؛ بلى او لال است-، و ما می‌‌دانيم که او نسبت به زوجه خودش بغض و كراهت دارد و از او بدش می‌‌آيد. آيا می‌‌تواند ولىّ أخرس از طرف او، آن زن را طلاق دهد؟ حضرت(ع) فرمود خير، اين چيزى نيست كه ولىّ بتواند در آن دخالت كند، بلکه أخرس روى يك كاغذ بنويسد كه «زوجتى طالق» و بر اين كتابتش هم دو نفر را بعنوان شاهد قرار دهد. راوي به امام(ع) عرض كرد او نمی‌‌تواند بنويسد و نمي‌تواند بشنود كه بگوييم اين را بنويس، حالا با چه طلاق دهد؟

امام(ع) می‌‌فرمايد همان افعالى كه از او صادر می‌‌شود –در برخي نسخ به جاي افعال، احوال وارد شده-، همان اشاراتى كه از او صادر می‌‌شود مثل کراهت و بغض او، کافي است. پس در اين روايات، امام(ع) می‌‌فرمايند أخرس براي طلاق، ابتدا بنويسد (البته كلمه اول ندارد، ولى ظاهر روايت اين است)، بعد می‌‌گويد قدرت نوشتن ندارد، می‌‌فرمايد با افعال و احوالش اشاره كند، با همان بغض وكراهتش، به زن اشاره كند كه من می‌‌خواهم از او جدا شوم. شيخ انصارى(ره) در مكاسب به اين روايت استدلال كرده و فرموده اگر طلاق أخرس با اشاره‌‌ى مفهمه صحيح باشد، بيع او به طريق أولى با اشاره صحيح است.

جواب از اشکال دوم: ممكن است بگوييم در صحيح بزنطى که مي‌گويد «كيف يطلقها» ، اين عبارت ظهور دارد در اينكه همان طلاقى كه ديگران انجام می‌‌دهند، اين شخص چگونه انجام دهد؟ می‌‌فرمايند «يكتب و يشهد على ذلك» ؛ آن «يكتب» جاى طلاق لفظى ديگران است. به نظر ما؛ اگر امام(ع) فقط می‌‌فرمود أخرس اينطور طلاق دهد، اين اشكال وارد نبود و می‌‌گفتيم امام(ع) فرموده اينگونه طلاق بدهد و شايد اين طلاق معاطاتى باشد. اما سائل می‌‌گويد «كيف يطلقها؟» . ظهور كلام سائل اين است كه آن طلاقى كه ديگران انجام می‌‌دهند چگونه است، أخرس می‌‌خواهد مثل همانها طلاق دهد، فقط زبان ندارد. می‌‌فرمايد «يكتب و يشهد» ، يعنى تمام شد، يعنى طلاق او مثل طلاق لفظى است. می‌‌گويد قدرت بر كتابت ندارد. می‌‌فرمايد اشاره كند. پس اشاره او هم مى‌شود مثل بيع لفظى يا طلاق لفظى، و از اين نظر تمام آن احكام را دارد.

پس اشکال اول که وارد نبود، اشكال دوم را هم با بيانى كه عرض كرديم جواب داديم. دقت كنيد! اگر بخواهيم فقط كلام امام(ره) را معنا كنيم، همان است كه قبلاً گفتيم که امام(ره) می‌‌فرمايد طلاق اينگونه واقع می‌‌شود، و شايد اين طلاق معاطاتى باشد. اما با در نظر گرفتن سؤال سائل، و با در نظر گرفتن آن «يكتب و يشهد»؛ مي‌گوييم اشاره عين طلاق لفظى است و فرقى نمی‌‌كند.

روايات ديگرى در مورد تلبيه و تشهد وارد شده، که اين روايات در کافي، ج3، ص315، آمده است. روايت اول: موثقه سکوني است از امام صادق(ع) که حضرت فرمود: «تَلْبِيَةُ الْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَتُهُ لِلْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِه‌‌» ؛ اگر أخرس می‌‌خواهد در حج تلبيه بگويد يا در نماز تشهد و قرائت بخواند، دو كار بايد انجام دهد؛ موقع تلبيه گفتن زبانش را حرکت دهد، و با انگشت اشاره کند. ظاهر روايت اين است كه دو چيز معتبر است؛ هم «تحريك لسان» و هم «اشاره به اصبع». بر اين روايت، اشكال قبلى كه در روايت طلاق وارد بود، نمی‌‌آيد. اصلاً ديگر تلبيه را نمی‌‌تواند بگويد، تلبيه يک امر لفظى است، مثل بيع نيست كه در بيع مي‌گوييم خودش يك امر مسببى است، تلبيه عنوان لفظ را دارد، قرائت قرآن عنوان لفظ را دارد، تشهد عنوان لفظ را دارد. می‌‌گويد بجاى آن؛ تحريك لسان و اشاره به اصبع داشته باشد. پس اشاره، قائم مقام لفظ است.

پس روايات باب تلبيه و تشهد و قرائت هم قابل استناد براي ما نحن فيه نيست.

و صلی الله علی سیدنا محمد وآله اجمعین.