- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه يكى از ادله صحت معاطات و اينكه معاطات مفيد ملكيت است؛ آيه شريفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» است و استدلال به اين آيه را بيان كرديم. لکن در استدلال به اين آيه مرحوم صاحب بلغة الفقيه شبهه‌اي را مطرح کرده و آن اينکه اگر ما استثناء موجود در اين آيه شريفه را استثناء متصل بدانيم؛ يا «نسخ» لازم می‌‌آيد و يا «كثرة التخصيص». بيان و توضيح اشكال اين است كه اگر ما استثناء را متصل بدانيم و بخواهيم از آن حصر را استفاده كنيم-چون عرض كرديم بنابر اينكه استثناء، استثناء منقطع باشد، آيه دو ضابطه كلى جداى از يكديگر را بيان می‌‌كند؛ يك ضابطه اينكه «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»، كه اين ضابطه ربطى به «أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» ندارد و همچنين ضابطه «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، که ربطى به قبل آيه ندارد.

اما اگر استثناء را منقطع دانستيم، ديگر از آيه شريفه انحصار استفاده نمی‌‌شود. اما اشكال ايشان روى فرضى است كه از آيه انحصار را استفاده كنيم و استثناء، استثناء متصل باشد- آنگاه می‌‌فرمايند اگر شارع تمام تصرفات در اموال مردم را حرام و باطل بداند و فقط يك تصرف را صحيح بداند و آن هم «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» باشد، اين امر يا مستلزم نسخ است و يا كثرة التخصيص.

يعني يا بايد بگوييم عناوينى كه بيان می‌‌كنيم در مثل باب وقف، باب هديه، باب صدقه، ارش جنايت و مباحات اوليه (كه شارع براى هر شخصى مباح فرموده است)، در اين موارد ما می‌‌توانيم تصرف كنيم؛ موقوف عليه می‌‌تواند تصرف كند، متهب می‌‌تواند تصرف كند، كسى كه ارش جنايت بدست او رسيده می‌‌تواند در آن تصرف کند، در حالى كه هيچيك از اينها عنوان «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» را ندارد و بر هيچيك از اينها تجارت صدق نمی‌‌كند.

و يا بايد بگوييم بعد از نزول آيه شريفه؛ وقف، وصيت، هبه، ارش جنايت و مباحات اوليه «نسخ» شده‌اند و اگر به سببى از اين اسباب، مالى در اختيار انسان قرار گيرد، اكلش باطل و تصرف در آن هم باطل است. و اگر نسخ را قائل نشويم، بايد مسأله «كثرت تخصيص» را مطرح كنيم و كثرت تخصيص در كلام شارع مستهجن است؛ اينکه شارع بفرمايد «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» ، بعد صد تخصيص هم به آن بخورد، اين استهجان دارد. لذا ايشان می‌‌فرمايد ما بايد استثناء در اين آيه شريفه را استثناء منقطع قرار دهيم، تا ديگر مفيد حصر نباشد، در نتيجه اين اشكال ديگر مطرح نشود. اين خلاصه اشكال ايشان.

جواب از اشکال صاحب بلغة الفقيه

محشيين مكاسب و بزرگان، در پاسخ از اين اشکال، جواب‌‌هايي را مطرح كرده‌اند.

جواب اول؛ که جواب مهم و تامى به نظر مي‌رسد، اين است كه؛ در اين آيه شريفه مي‌فرمايد «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ» ، مورد و موضوع در آيه شريفه اين است كه اگر كسى بخواهد در مال ديگرى تصرف كند و مال ديگري را تملک کند، بايد بر اساس «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» باشد. بسيارى از اين موارد نسخ، مربوط به اموال خود انسان است؛ وقف مربوط به ديگرى نيست، انسان مال خودش را وقف می‌‌كند، هبه و صدقه نيز اين چنين است.

مباحات اوليه كه از اول مال كسى نبوده، مباحات اوليه و اصليه مال خداوند تبارك و تعالى است. پس بنابراين بسيارى از اين موارد نقض، از مورد و موضوع اين آيه شريفه خارج است. آيه شريفه، تملك نسبت به اموال ديگرى را مطرح می‌‌كند، که اگر كسى بخواهد مال ديگرى را تملك كند بايد از روى تجارة عن تراض باشد.

جواب دوم؛ که برخي بيان کرده‌اند اين است كه باز برخى از اين موارد را می‌‌توانيم به نحوى توجيه كنيم كه داخل در «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» شود و برخى ديگرش خارج می‌‌ماند. اما آنچه كه خارج می‌‌ماند مستلزم كثرت تخصيص نيست. اگر بنا باشد تمام اين موارد از آيه شريفه خارج شود، مستلزم كثرت تخصيص است، اما اگر در مثل باب هبه و صدقه گفتيم «قبول» معتبر است -در باب جعاله می‌‌گوييم اينها از مصاديق تجارت است و تجارت منحصر به بيع نيست؛ اجاره، تجارت است، جعاله، تجارت است، حتى صلح، تجارت است، هبه، تجارت است، و بگوييم آنچه كه در امور مالي، طرفينى است و نياز به ايجاب و قبول دارد عنوان تجارت را دارد، نكاح را نمی‌‌توانيم بگوييم تجارت است چون امور مالى نيست، اما آنچه كه محتاج به ايجاب و قبول است و در امور مالى است، می‌‌شود «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» . بله، در مثل وقف و اباحه اوليه نمی‌‌توانيم بگوييم تجارت است.

وصيت هم دو نوع داريم؛ وصيت تمليكى و غير تمليكى (عقدى و غير عقدى)، يك نوع وصيت كه غير تمليكى و غير عقدي است، آن هم عنوان تجارت را ندارد، اما چندتاى ديگر باقى می‌‌ماند. اگر وقف و وصيت هم از آيه شريفه خارج شود مستلزم كثرت تخصيص نيست.

پس جواب دوم اين شد كه بعضى از اين مواردى كه شما ذکر مي‌کنيد، داخل در عنوان «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» است، و بعضى از موارد ديگر كه خارج است، مستلزم كثرت تخصيص نيست. ما عرض كرديم كه در قرآن كريم استثناء منقطع نداريم. از كسانى كه اصرار دارند كه در اين آيه شريفه، استثناء بايد متصل باشد، مرحوم سيد(ره) در حاشيه مكاسب است. محقق نائينى(ره) در بحث معاملات معتقدند که استثناء منقطع اگر هم در كلام عرب موجود باشد اما در قرآن نبايد باشد، براى اينكه استثناء منقطع، مخلّ به فصاحت و بلاغت است.

نظر مرحوم امام(ره) در استثناء در آيه

اما نظر شريف امام(رض) اين است كه اشكالى ندارد که ما استثناء را، استثناء منقطع قرار دهيم و اصلاً نظرشان در اين آيه شريفه «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» اين است كه استثناء؛ استثناء منقطع است و می‌‌فرمايند اگر ما بخواهيم استثناء در اين آيه را استثناء متصل قرار دهيم، بايد يك امورى را در تقدير بگيريم؛ يا بايد اين قيد «بِالْبَاطِلِ» را قيد توضيحى قرار دهيم نه قيد احترازى، به اين بيان که بگوييم بود و نبود «بِالْبَاطِلِ» يكسان است. آيه اين است «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ»، مطلقا اكل مال ديگران منهى است، الا در يك مورد مال ديگران را می‌‌توانيم اكل كنيم؛ جايى كه بر اساس تجارة عن تراض باشد. پس يا بايد اين را بگوييم که كلمه «بِالْبَاطِلِ» قيد توضيحى است نه احترازى، و يا بيان دوم را بگوييم.

بيان دوم براى استثناء متصل اين است كه بگوييم مستثنى منه در اينجا محذوف است و اصلاً در آيه، مستثنى منه ذكر نشده است و آن محذوف اين است «لا تأكلوا اموالكم بينكم بسبب من الاسباب الا أن يکون السبب تجارة عن تراض».

هر دو بيان در كلمات مرحوم سيد(ره) در حاشيه مكاسب هم آمده است. ما براى اينكه استثناء در اين آيه را استثناء متصل قرار دهيم؛ يا بايد قيد «بِالْبَاطِلِ» را قيد توضيحى قرار دهيم؛ يعنى اكل مال ديگران به هر سببى از اسباب که باشد باطل است، اگر هم نبود می‌‌گفتيم «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ» فقط يك اكل مال از ديگران اشكال ندارد و آن جايى است كه «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» باشد. يا بايد مستثنى منه را محذوف بگيريم و بگوييم «لاتأكلوا اموالكم بينكم بسبب من الاسباب» الا اينكه اين سبب، تجارة عن تراض باشد.

سپس امام(رض) فرمودند ما اگر بخواهيم استثناء را متصل بگيريم, نياز به تقدير و تكلّف دارد، در نتيجه خلاف ظاهر آيه و مخالف فهم عقلاست. چون اگر «بِالْبَاطِلِ» بخواهد قيد توضيحى باشد, بدين معناست كه بود و نبودش در آيه يكسان است و اين بر خلاف فهم عقلاست. و اگر بخواهيد مستثنى منه را در آيه در تقدير بگيريد، اين هم بر خلاف فهم عقلاست، عقلاء مي‌گويند اصلاً در آيه نيازي به تقدير نيست. الاصل فى القيود أن يكون احترازياً.

همچنين می‌‌فرمايند مخالف با رواياتى است كه در ذيل اين آيه شريفه وارد شده است. صحيحه‌ا‌‌ى از زياد بن عيسى است كه به آن اشاره كرديم: سألت أبا عبدالله(ع) عن قوله عزوجل «و لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، امام(ع) فرمودند شأن نزول اين آيه اين است كه «كانت قريش يقامر الرجل اهله و ماله»، در مقابل کاري كه قريش انجام می‌‌دادند و قمار می‌‌كردند اين آيه شريفه نازل شده است. از روايت استفاده می‌‌شود که مردم قريش به سبب باطل، مال يكديگر را بدست می‌‌آوردند، لذا خداوند نهى فرموده است.

پس معلوم می‌‌‌شود اين «الباطل» قيد احترازى است نه قيد توضيحى. لذا نظر شريف ايشان اين است كه استثناء در اين آيه شريفه؛ استثناء منقطع است و اگر بخواهيم استثناء را متصل قرار دهيم خلاف ظاهر الاية و خلاف فهم العقلا و خلاف الروايات الواردة فى ذيل الاية. اين کلام در تأييد كلام صاحب بلغة الفقيه است؛ که ايشان براى اينكه استثناء، منقطع باشد، راه ديگرى را طى كرد و گفت اگر متصل باشد، كثرت تخصيص لازم می‌‌آيد، اما ايشان فرمود اگر بخواهد متصل باشد بايد قيد «بِالْبَاطِلِ» توضيحى باشد و تقدير لازم است که بر خلاف رواياتى است كه در مورد اين آيه صادر شده است.

جواب ديگر استاد به اشکال صاحب بلغة الفقيه

پس تا اينجا ما كلام صاحب بلغة را مورد مناقشه قرار داديم و دو اشكال بر ايشان وارد كرديم و گفتيم محذور كثرة التخصيص هم لازم نمی‌‌آيد. و يك نكته‌ا‌‌ى هم الان اضافه كنيم كه كثرت التخصيص، مطلقا هم موجب وهن نيست، بلکه اگر به حد استهجان برسد قبيح است. مثلاً در يك عامّى که صد نفر است، از اين صد نفر ممكن است 48 نفر آن تخصيص بخورد، اشكالى ندارد، حتى ممكن است 60 نفر تخصيص بخورد، گاهى اوقات بلاغت اقتضا می‌‌كند كه براى اهميت حكم، حكم بعنوان عام بيان شود، يعنى شارع می‌‌خواهد بگويد عامّ اهميت دارد، اما 60 نفر تخصيص بخورد، لکن اگر بخواهد 95 نفر تخصيص بخورد اين مستهجن می‌‌شود. پس كثرت تخصيص همه جا قبيح نيست، بلکه اذا بلغ حد الاستهجان و حد الوهن قبيح می‌‌شود.

ادامه فرمايش امام(ره)

در کلام امام(رض) يك نكته ديگر هم هست که ايشان می‌‌فرمايند استثناء منقطع است، بعد در مقابل كلام سيد(قده) كه فرموده استثناء منقطع خلاف فصاحت است، ايشان می‌‌فرمايند ما اين را قبول نداريم بلکه گاهى اوقات فصاحت، اقتضاء انقطاع دارد، و شاهد می‌‌آورند به آيه شريفه «لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلَا تَأْثِيماً إِلَّا قِيلاً سَلَاماً سَلَاماً»؛ که اين «إِلَّا قِيلاً سَلَاماً سَلَاماً» استثناء منقطع است. لکن گمان مي‌کنم از مواردى كه «الا» بمعناى «غير» آمده است همين آيه شريفه باشد. اگر «الا» را بمعناى «غير» بگيريم شاهد بر کلام امام(ره) نمی‌‌تواند باشد، و اين اصلاً عنوان استثناء را ندارد؛ «لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلَا تَأْثِيماً» غير از اين كه «قِيلاً سَلَاماً سَلَاماً». اما ايشان می‌‌فرمايند «إِلَّا قِيلاً سَلَاماً سَلَاماً». اما اگر معنايش «غير» نباشد، آنگاه بايد ببينيم آيا استثناء، استثناء منقطع است يا خير؟ بالاخره در اين آيه شريفه، آيا اين استثناء را استثناء متصل قرار دهيم يا استثناء منقطع؟!!!

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

نوع استثناء در الا أن تکون تجارة استدلال به آیه تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ برای صحت معاطات اشکال صاحب بلغة الفقيه به استدلال به آيه تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ جواب از اشکال صاحب بلغة الفقيه به استدلال به آيه تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ نظر امام خمینی در استثناء در آيه تجارت احترازی بودن قید بالباطل کثرت تخصیص مستهجن قرائن منقطع بودن استثناء در آیه تجارت قرائن متصل بودن استثناء در آیه تجارت خلاف فصاحت بودن استثنای منقطع

کتاب البیع