به مناسبت فرمايش محقّق نائينى(قدس سره)، متعرض بحث «اعراض» شديم و گفتيم اين كه آيا اعراض، «اذهاب موضوع سلطنت» است يا «سلطنت بر اذهاب» است، طبق مبنايى است كه اعراض را «مُزيل ملكيت» بدانيم. اما اگر كسى اعراض را مُزيل ملكيت نداند ديگر اين بحث‌‌ها مطرح نمی‌‌شود.

سپس عرض کرديم که محقق ايروانى(ره) در پايان کتاب البيع، يك رساله اي در خصوص بحث اعراض نگاشته اند - و من نديدم كس ديگرى غير از ايشان اين بحث را مستقلاً عنوان كرده باشد-، و نام آن را «جمان السلك فى الاعراض عن الملك» نهاده است. - که متأسفانه در چاپ‌‌هاى جديد حاشيه ايروانى(ره) بر مكاسب، چاپ نشده است، اما در چاپ‌‌هاى قديم موجود است-. عرض کرديم که به علّت اهميّت و فايده بحث «اعراض»، تحقيقى راجع به مسئله اعراض عنوان می‌‌كنيم ، و پس از آن، ادامه اشكالات مرحوم امام(ره) بر مرحوم نائينى(ره) را ذكر می‌‌كنيم.

اين احتمال، منشأ اين اشكال شده است كه در اينجا شما مي گوييد كسى كه از ملکيت مالش اعراض می‌‌كند، آيا به مجرد چنين نيتى، ملكيت زايل می‌‌شود؟ اگر بگوييم اعراض، مزيل ملكيت است، اين بدين معناست که بگوييم؛ به مجرد اين كه كسى نيت كرد اين مال ديگر ملك او نباشد، از ملكيتش خارج می‌‌شود. آيا مى توان به اين معنا ملتزم شد يا خير؟

قائلين به عدم زوال ملكيت ، به استصحاب تمسک مي کنند و می‌‌گويند شك می‌‌كنيم که بعد از اعراض، آن ملكيت سابق از بين رفت يا آن ملكيت سابق باقى است؟ بقاء ملكيت را استصحاب می‌‌كنيم و می‌‌گوييم اين مال هنوز ملك اعراض كننده است و با اعراض، از ملكيت او خارج نشده است.

قائلين به زوال ملکيت، در مقابل اين استصحاب؛ سه دليل بيان کرده اند. دليل اول: سيره متشرعه است. سيره متشرعه بر اين است كه اگر مالک از مالش اعراض كرد، ديگر آن شخص را مالك و آن مال را ملک او نمي دانند. مثلاً در باب وصيت، يا در باب كسى كه قيّم بر صغار است گفته اند اگر پوست بادام يا پوست گردو را جدا كنند يا چيزهاي زائدي که بعد از درو کردن گندم مالك از آنها اعراض می‌‌كند، اين وصى يا قيّم صغار، هيچگاه اين امور را در اموال موصى ملاحظه نمي كند و نمي گويد اين موصى از دنيا رفته پس اين پوست‌‌هاى بادام و گردو هم بايد جزء اموال موصى باشد و من بر حسب وصيت عمل كنم . مثال ديگر - که الان هم همينطور است- اين اگر کسى مالى(مثل يك ميز كهنه‌‌) را پشت درب منزلش گذاشته، بناى متشرعه بر اين است كه اين را بر می‌‌دارند و از آن استفاده می‌‌كنند.

دليل دوم: عموم «حديث سلطنت» است. عموم حديث «الناس مسلطون على اموالهم» دلالت بر اين دارد كه وقتى انسان بر مالش مسلط است هر كارى كه بخواهد مي كند، اعم از بيع، هبه، صلح و يكى از مصاديقش هم اين است كه سلطنت دارد كه با «اعراض»، اين مال را از ملكيت خودش خارج كند.

آيا «سيره» و «حديث سلطنت»، براي قائلين به زوال ملکيت، فايده‌‌اى دارند يا خير؟ به نظر ما اين دو دليل ناتمام است. امّا سيره: آن مقدارى كه در سيره متشرعه ثابت است اين است كه اگر كسى از مالش اعراض كند، متشرعه می‌‌گويد ديگرى فقط حق استفاده از اين مال را دارد، و هيچ وقت نمی‌‌گويد مالک بوسيله اعراض، ديگر مالكيت ندارد. سيره متشرعه، فقط بر «اباحه تصرف» در چنين مالى ثابت است.

امّا حديث سلطنت : تمسک به اين حديث دو اشكال دارد. يك اشكال اين است كه «حديث سلطنت» می‌‌گويد مادامي که مال بر ماليّت خودش باقي است شما بر آن سلطنت داريد، اما شما اينجا می‌‌خواهيد كارى كنيد كه اين مال از مال بودن خارج شود. پس اين ديگر داخل در حديث سلطنت نيست. اشكال دوم اين است كه تعبير مرحوم ايروانى(ره) چنين است که «مفاد حديث سلطنت، سلطنت بر اموال است». بعد فرموده مراد آن چيزى است كه به حمل شايع مال است. ما می‌‌گوييم آنچه به حمل شايع مال اين شخص است؛ اين «شى‌‌ء خارجى» است نه خود «عنوان مال».

پس معلوم شد که «سيره متشرعه» و «عموم حديث سلطنت» که در مقابل «استصحاب بقاء ملكيت» ادعا شد، هردو اشكال دارد. پس از اين دو دليل، چند روايت مطرح شده، که بايد بررسي کنيم که آيا از اين روايات می‌‌توان استفاده كرد كه «اعراض»، مزيل ملكيت است؟ اين را از همان رساله مرحوم ايروانى(ره) (جمان السلك فى الاعراض عن الملك) براي جلسه بعد ملاحظه بفرماييد.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.