اما اگر كسى قائل شد -كما اينكه ما هم همين را پذيرفتيم- كه اين اطلاقات و عمومات؛ ناظر به اسباب نيست، يعني «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» ناظر به آن بيع مسببى است، «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» ناظر به آن تجارت مسببى است، آنگاه وقتى شك می‌‌كنيم که با يك سببى معامله واقع می‌‌شود يا واقع نمی‌‌شود؟ در اينجا أصالة الفساد جريان دارد و دليلى كه بخواهد اين أصالة الفساد را از بين ببرد نداريم.

نمى‌‌توانيم بگوييم اصل اشاره سببيت دارد، شك می‌‌كنيم آيا اين امر در او شرط است يا نه، كما اينكه در ساير موارد دوران بين اقل و اكثر مشهور می‌‌گويند نسبت به اكثر، أصالة البرائة جارى می‌‌كنند، بياييم در اينجا بگوييم اصل اشاره سببيت دارد، اين می‌‌شود اقل، آيا زايد بر اين، شرطش اين است كه بايد عاجز از كتابت يا تلفظ باشد؟ بگوييم اين هم می‌‌شود اكثر، در دوران بين اقل و اكثر بايد نسبت به اكثر برائت جارى كنيم. جواب اين است كه برائت در جايى جريان پيدا می‌‌كند كه شك ما در اسباب و در سبب و مسبب نباشد، جايى كه شك ما از قبيل شك در سبب و مسبب است، آن مورد از مصاديق شك در محصّل می‌‌شود و اگر شك در محصّل شد اينجا نوبت به أصالة البرائة نمی‌‌رسد بلکه مجراى براى اشتغال و احتياط است.

محقق ايروانى(ره) در حاشيه مكاسب گويا می‌‌خواهند بفرمايند مانعى ندارد كه در اسباب شرعيه، أصالة البرائة جارى كنيم و با جريان اصالة البرائة، شك از مسبب رفع می‌‌شود. زيرا بالاخره اينجا يك سببى آمده، شرط او؛ يعنى چيزى كه احتمال شرطيتش را می‌‌دهيم بنام عجز از تكلم، نيامده است، اگر ما شك می‌‌كنيم كه آيا مسبب محقق است يا محقق نيست، اين ناشى از اين می‌‌شود كه آيا اين سبب، سببيت دارد يا ندارد؟ ما نسبت به اين زايد، از حديث رفع استفاده می‌‌كنيم. الان شک کرديم که اين قيد زايد و اين شرط زايد، دخالت دارد يا ندارد؟ «رفع ما لا يعلمون» جريان پيدا مي‌كند. حديث رفع، آن شرط يا آن قيدى كه ما در اعتبار او شک می‌‌كنيم را رفع می‌‌كند. بعد از اينكه حديث رفع آن را برداشت، نتيجه مى گيريم كه اين سببيت دارد.

شما مگر نمی‌‌گوييد كه در دوران بين استصحاب و برائت، استصحاب مقدم است، -هر جا بين برائت و استصحاب يك تعارضى شود، استصحاب مقدم است-، مستشكل به ايروانى(ره) می‌‌گويد شما می‌‌گوييد ما يك اشاره داريم و يك چيزى كه در شرطيت و عدم شرطيتش شک داريم، می‌‌آييد در اين مشكوك، حديث رفع يا أصالة البرائة را جارى مي‌كنيد، در حالى كه با اين اشاره، ما شك می‌‌كنيم نقل و انتقال واقع شد يا واقع نشد، استصحاب عدم نقل و انتقال جاري می‌‌كنيم، و استصحاب بر برائت مقدم است.

بعبارة أخرى؛ تقدم استصحاب بر برائت درجايى است كه مسأله سبب و مسبب در كار نباشد، و الا اگر مسأله سبب و مسبب در كار بود، آنجا ما اصل جارى در سبب را بر اصل جارى در مسبب مقدم می‌‌كنيم. خلاصه؛ محقق ايروانى(قدس سره) می‌‌فرمايد در جايى كه ما فى الجمله می‌‌دانيم اشاره سببيت دارد، اما نمی‌‌دانيم سببيتش مطلق است و يا سببيت تامه دارد و يا سببيتش مشروط به عجز از تلفظ است، نسبت به اين شرط، أصالة البرائة جارى می‌‌كنيم، يا نسبت به اين شرط، حديث رفع را جارى می‌‌كنيم و ديگر مجالى براى استصحاب نيست. نتيجه اين است در همين دوران بين اقل و اكثر هم ايشان برائت جارى می‌‌كند، و لو مسأله از باب سبب و مسبب است، اما نتيجه هم می‌‌گيرند كه اين «اشاره» و لو اين كه شرط هم نباشد، سببيت دارد.

سپس مي‌فرمايد: «و ليس المقام من الموضوعات المركّبة، حتّى يقال بإثبات جزءٍ بالأصل، و الآخر بالوجدان، بل الأمر فيه دائر بين كون الإشارة سبباً تامّاً حتّى يترتّب عليه المسبّب، أو ناقصاً و تمامه شرط كذائي، و إذا كانت سبباً تامّاً يكون المؤثّر أو الموضوع للأثر نفسها؛ بلا دخالة شي‌‌ء، لا نفسها و عدم شي‌‌ء آخر، و ما لم يحرز أنّها تمام السبب، لا يحكم بترتّب المسبّب عليها و إثبات تماميّتها بالأصل مثبت، بل الأصل مثبت من ناحية أُخرى أيضاً، و التفصيل في محلّه‌‌»؛

ما نحن فيه مثل موضوعات مركب، مثل صلاة نيست، که يك جزئش را با اصل اثبات كنيم و بقيه آن را با وجدان. خلاصه اشكالى كه امام(ره) در اين عبارت بر مرحوم ايروانى(رض) وارد می‌‌كنند اين است كه اگر اين مسبّب بخواهد بر سبب مترتّب شود، ما بايد احراز كنيم كه اين تمام السبب است، و تا احراز نكنيم كه اين تمام السبب است، اين مسبب بر اين سبب مترتب نمی‌‌شود. شما بگوييد احراز می‌‌كنيم که شك داريم اين شرط دخالت دارد يا نه؟

لذا با «حديث رفع» يا «أصالة البرائة» می‌‌گوييم اين شرط دخالت ندارد. می‌‌فرمايد «حديث رفع» يا «أصالة البرائة»، و لو اعتبار اين قيد مشكوك را بر طرف می‌‌كند، اما ثابت نمي کند که آن چه كه باقى می‌‌ماند تمام السبب است. اگر ما بخواهيم با «أصالة البرائة» يا «حديث رفع» اثبات كنيم كه آنچه كه باقى می‌‌ماند تمام السبب است، اين می‌‌شود اصل مثبت، و مثبات اصول عمليه اعتبارى ندارد. اگر يك اصلى، يك اثر عادى يا اثر عقلى را اثبات كرد، اين فايده‌‌اى ندارد. اگر اصول عمليه، يك حكم شرعى يا اثر شرعى را براى ما اثبات كند بدرد می‌‌خورد. اينجا اثر عادى يا اثر عقلى اش اين است كه خود اشاره، تمام السبب است. تمام السبب بودن يك اثر عادى آن است؛ يعنى وقتى شرط نبود، اثر عادى آن اين است كه تمام السبب است. می‌‌فرمايد اين اصل، عنوان اصل مثبت را پيدا می‌‌كند.

نتيجه اين است که «اشاره» سبب عقلائى است، حتى در فرضى كه قادر بر تلفظ است، به نظر ما اشاره سبب عقلائى است، و ما براى اشتراط «عجز از كتابت» يا «عجز از تلفظ» دليل نداريم، اصالة البرائة را جارى می‌‌كنيم. پس از قاعده، مرحوم شيخ(قده) به يكسرى از روايات تمسک کرده‌اند و همچنين ما روايات ديگرى هم داريم در باب «طلاق اخرس»، در باب «تلبيه اخرس»، «صلاة اخرس»، آيا از اين روايات مي توان براى ما نحن فيه استفاده كرد يا نه؟ آيا از اين روايات می‌‌شود استفاده كرد كه بيع اخرس صحيح است يا نه؟ اين روايات در جلد 22 وسائل الشيعه، كتاب الطلاق، باب 19، ذكر شده است، ملاحظه بفرماييد تا روايات را بحث كنيم.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.