- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه محقق اصفهانى(اعلى الله مقامه الشريف) نقوضي را بر تعريف شيخ(ره) وارد كرده اند، كه مهمترين نقض ايشان را عنوان كرديم. يكى ديگر از موارد نقض اين است كه؛ اگر بيع را به «تمليك عين بمال» تفسير می‌‌‌‌كنيد، در جايى كه مولايى يک عبد را به خودش می‌‌‌‌فروشد -عبد، پولى به مولا می‌‌‌‌دهد و مولا اين عبد را به خودش می‌‌‌‌فروشد- اينجا با اينکه بيع هست اما تمليك وجود ندارد، و نمی‌‌توانيم بگوييم «هذا العبد صار مالكاً لنفسه» ، چون ملكيّت انسان نسبت به خودش معقول نيست.

جواب از نقض

همان جوابى كه در جلسه قبل بيان كرديم در اينجا هم می‌‌‌‌گوييم كه؛ بحث در «بيع بمعناى عقلايى» است. نزد عقلاء، صحيح است که عبد در اينجا بگويد من خودم را از مولا خريدم، يا گفته شود مولا عبد را به خودش فروخت. مسلماً در اينجا بيع صدق می‌‌‌‌كند. در اينجا تمليك هست اما تمليك غير مستقر است، يعنى با اين بيع، عبد مالک شد، و مالكيت او بمعناى حرّيّت اوست. بنابر اين، نقضهايى كه مرحوم اصفهانى(ره) بر تعريف شيخ(قده) وارد كرده صحيح نيست.

نقد استاد بر تعريف محقق اصفهاني(ره) از بيع

اما بر تعريفى كه خود مرحوم اصفهانى(ره) از بيع ارائه کردند اشكالات زيادى وارد می‌‌‌‌شود. ايشان فرمودند «بيع» عبارت است از «جعل شى‌‌ء بازاء شى‌‌ء». اين يك معناى عام است، و بايد بگوييم هر چيزى كه بازاء شيئي باشد بيع است. مثلاً اگر كسى در مقابل كارى كه انسان انجام داده جايزه‌‌اى به او داد، اين هم «جعل شى‌‌ء بازاء شى‌‌ء» است، پس تعريف، شامل اين هم می‌‌‌‌شود. يا در مثل جُعاله، که «جعل شى‌‌ء بازاء شى‌‌ء» است، که اصلاً عقد جعاله از همين ماده «جُعل» است، يعنى مالك يک مالي را در ازاى يك عملى قرار داده است، هر كس مال گمشده جاعل را پيدا كند، جاعل اين را در اختيار او قرار می‌‌‌‌دهد. پس تعريف بيع شامل جعاله هم می‌‌‌‌شود. بنابر اين، تعريف مرحوم اصفهانى(ره) يك تعريف قابل قبولي نيست و همانطور كه امام(رض) در کتاب بيعشان فرموده اند؛ «اردع التعاريف» است.

بررسي تعريف مصباح

پس از ذکر تعاريف مطرح شده براي بيع، اکنون بايد ديد چه تعريفي مي توان از بيع ارائه داد. آيا تعريف مصباح را که فرمود «مبادلة مال بمال» بپذيريم، كه بيشتر محققين همين تعريف را اختيار كرده اند، و مرحوم امام(ره) فرموده اند «بهترين تعريف» در ميان تعاريف همين است، و مرحوم ايروانى(قده) فرموده اند «امتن تعاريف» همين تعريف مصباح است. البته نسبت به تعريف مصباح هم اشكالاتى وجود دارد. اولين اشكال اين است كه اين تعريف، تعريف به اعم است. زيرا در «مبادله»، هم «مبادله مكانى» امكان دارد، هم «مبادله در اوصاف» ممكن است و هم ممکن است «مبادله در منافع» باشد. مثل اينکه مالي را به ديگري مي دهد تا ازمنافع آن استفاده كند و ديگري هم مالى را به او می‌‌‌‌دهد تا از منافعش استفاده كند.

مخصوصاً اگر گفتيم مبادله، مبادله مكانى و اوصافى نيست و در امور اعتباريه است، شامل «مبادله بين منفعتين» هم می‌‌‌‌شود، مثلاً بگويد از كتابى كه من فعلاً به آن احتياج ندارم شما استفاده كن و من هم از كتابى كه فعلاً به آن احتياج ندارى استفاده ميكنم. بعبارة اخرى؛ بيع، «مبادله در اصل ملكيت» است. قبلاً گفتيم که بيع، «تبادل در اضافات» است و مراد از اضافه، «اضافه ملكيت» است. مالك نسبت به اين مبيع يك اضافه‌‌اى دارد، مشترى هم نسبت به اين ثمن يك اضافه‌‌اى دارد، با بيع، تبادل بين اين اضافات واقع می‌‌‌‌شود. پس ما بايد مبادله را طورى معنا كنيم كه در آن «اضافه ملكيت» باشد.

تذکر چند نکته مهم

اولين نكته مهمى که قابل توجه و دقت است اينکه؛ با مراجعه به كتاب البيع امام(ره) يا بعضى از حواشى مكاسب، مثل حاشيه مرحوم ايروانى(رض) يا منية الطالب مرحوم نائينى(ره) ملاحظه مي کنيم که ايشان ابتدا يك اصل كلى را پذيرفته اند و گفته اند؛ «بيع» «تبادل در اضافه‌‌» است، بعد تعاريف رايج در السنه فقهاء را مطرح کرده اند که بگوييم «بيع» عبارت است از «مبادلة مال بمال» يا «تمليك عين بمال» يا «تمليك عين بعوض» يا «جعل شى‌‌ء بازاء شى‌‌ء». اگر كسى سؤال كند -خصوصاً كسى كه به كتاب البيع امام(ره) مراجعه كند اين سؤال براى او پيش می‌‌‌‌آيد- شما يك بار «بيع» را به «تبادل در اضافه» معنا می‌‌‌‌كنيد، بعد در ميان تعاريف بزرگان، تعريف مصباح را «احسن التعاريف» مي دانيد.

آيا مراد اين است که دو تعريف براى بيع ذكر می‌‌‌‌كنيد؟ لکن در جواب بايد گفت، خير، بلكه ابتداء «حقيقت بيع» را كه يك امر جوهرى است كه بايد در تمام معاملات بيعيه موجود باشد را ذكر می‌‌‌‌كنند و می‌‌‌‌فرمايند «تبادل در اضافه» است. اما در اين تعاريف بعد؛ اين تبادل در اضافه را در هبه، صلح، قرض و در خيلى از اينها معين می‌‌‌‌كنند، که مثلاً آيا تبادل در اضافه، تبادل بين مالين است، يا تبادل بين مملوكين است، و يا تبادل بين مال و عوض است؟

نکته ديگر اينکه ؛ مطلبي را مرحوم ايروانى(قده) با تعبير «يحتمل بعيداً» بيان می‌‌‌‌ کند و بعد هم می‌‌‌‌گويد اين خلاف ظاهر حال متعاملين است، و آن اينکه؛ اصلاً حقيقت بيع، «اعراض به ازاء اعراض» است. حقيقت بيع اين است كه بايع از مبيع اعراض می‌‌‌‌كند و مشترى هم از ثمن اعراض مي كند. لکن اين وجه چنانکه خود ايشان فرموده اند؛ خلاف ظاهر حال متعاملين است. اگر از كسى که می‌‌‌‌خواهد مالش را بفروشد بپرسيم تو از مالت اعراض می‌‌‌‌كنى؟ می‌‌‌‌گويد نه، اعراض نكردم.

نكته ديگر اين است كه ما می‌‌‌‌خواهيم بيع عقلايي را تعريف كنيم. -شايد اگر به مردم كوچه و بازار بگوييم ما چند روز است در صدد تعريف بيع هستيم، تعجب کنند و بگويند معناي بيع که واضح و روشن است- ولي در بسيارى از موارد ما اصلاً شك داريم كه آيا بيع هست يا بيع نيست، مثلاً در حقوق، عمل حرّ، اوقاف؟ يكى از اموري كه در تعريف بيع مد نظر قرار می‌‌‌‌دهند اين است كه می‌‌‌‌گويند «بيع»؛ آن است كه يك اصل دارد و يك بدل دارد.

در توضيح آن می‌‌‌‌گويند؛ در جايى كه چيزى اصالتاً و بالذات مورد غرض واقع می‌‌‌‌شود آن اصل است و چيز ديگر بعنوان بدل اين غرض قرار می‌‌‌‌گيرد. مثلاً در بيع، مبيع؛ اولاً و بالذات مورد غرض است، براى اينكه مشترى به آن احتياج دارد. مطلوب اصلى اين است كه اين مبيع به مشتري برسد. «تمليك نسبت به مبيع» اولاً و بالذات است. اما پولى كه بايع می‌‌‌‌گيرد، پولى است كه بدل براى او است، و مطلوب ثاني و بالعرض است.

مى‌‌گويند در ميان عقلاء و مردم اگر دقت كنيد به چيزى می‌‌‌‌گويند «بيع»؛ كه يكى اصل باشد و يكى بدل باشد. اگر كسى چنين بگويد، عرض مي کنيم که بيع «پول به پول» چيست؟ اگر كسى «پول خُرد» را به «پول درشت» فروخت، يا «ريال» را به «دلار» فروخت، اينجا كه هردو پول و نقد هست، آيا بيع نيست؟ يا فرض كنيم من كتابى دارم که به آن احتياج ندارم، اما به كتاب شما احتياج دارم، و شما برعكس من، به اين كتاب من احتياج داريد و به كتاب خودتان احتياج نداريد، من بگويم اين كتاب را در مقابل آن كتاب فروختم. آيا اينجا بيع نيست؟

بعضى از بزرگان مثل مرحوم ايروانى(ره) و برخي ديگر که از ايشان تبعيت كرده، گفته اند؛ خصوصيت مهم بيع اين است كه مبيع، مطلوب اوّلى و بالذات است، و ثمن عنوان بدليت و عوضيت را دارد. با توجه به اين ديدگاه، آنگاه در تعريف بيع می‌‌‌‌گويند «تمليك عين بعوض»، يعنى به آنچه كه در مقابلش قرار می‌‌‌‌دهند می‌‌‌‌گويند «عوض» و آن عنوان بدل را دارد. امّا عرض كرديم كه اين ملاك، ملاك درستى نيست.

گرچه در بين عقلاء چنين است، اما در جايى كه كتابى را در مقابل كتاب ديگرى می‌‌‌‌فروشيم -و خود مرحوم ايروانى(ره) به بيع قبا به قبا، يا بيع عبا به عبا مثال زده- اينها بيع نيست. چطور اينها بيع نيست و حال آنکه عقلاء اينها را هم بيع می‌‌‌‌دانند. پس ما نبايد در بيع، يكى را اصل و ديگرى را بدل قرار دهيم. کساني كه يكى را اصل و ديگرى را بدل قرار داده اند، در تعريف بيع گفته اند «تمليك عين بعوض» و در برخي تعابير گفته اند «تمليك عين ببدل»، ولي نبايد اينها را در اينجا مطرح كرد. در ميان اين تعاريف، حق همين است كه مرحوم امام(ره) فرمودند که بيع عبارت از «مبادلة مال بمال» است. و براي رفع اشكال اصفهانى(ره) مي توانيم به جاي «مبادلة» بگوييم «تبديل مال بمال»؛ يعنى «تبديل در اضافه ملكيت».

نظر استاد در تعريف «بيع»

حال اگر براى اينكه اشكالي به اين تعريف وارد نشود، مي توانيم بگوييم بيع عبارت از «تمليك بازاء تمليك» است. در هيچ معامله اي، تمليك به ازاء تمليك نداريم. در «هبه غير معوضه»؛ تمليك داريم، اما در مقابلش تمليك نيست. در «هبه معوضه»؛ تمليك هست، تمليك دوم هم هست، ولى تمليك دوم، عوض تمليك اول و عقد ديگري نيست، بلکه تمليك دوم، شرط است و الا اگر تمليك دوم واقع نشود -مثلاً گفتيد من اين مال را به شما می‌‌‌‌بخشم بشرط اينكه شما هم كتابتان را هم به من ببخشيد، اگر ديگرى كتابش را نبخشيد- تمليك اول شما واقع می‌‌‌‌شود منتها شما خيار تخلف شرط داريد، اما تمليك به ازاء تمليك نيست.

در «قرض»؛ تمليك به ازاء تمليك نيست. اينكه مرحوم شيخ(رض) براى جواب از قرض فرمود «تمليك على وجه الضمان» ، مقصودشان همين است که معاوضه بين تمليكين نيست. پس به نظرما؛ تعريفى كه خالي از اشكال است، «تمليك بازاء تمليك» است.

ملاک در تشخيص بايع و مشتري

يكى از چيزهايى كه فقهاء بخاطر آن در تعريف بيع تعلّل مي کنند، اين است كه می‌‌‌‌خواهند بيع را طورى تعريف كنند كه با آن تعريف، بايع و مشترى معلوم شود. طبق ملاكى كه مرحوم ايروانى(قده) داد كه فرمود؛ در بيع به آنچه كه اولاً و بالذات مقصود است، مبيع گفته مي شود، وبه آن كسى كه طرف اين اوّلى و بالذات است بايع می‌‌‌‌گوييم، و به آن كه ثانيأ و بالعرض مطلوب است مشتري می‌‌‌‌ گوييم. لکن بعد از اينكه ما اين مبنا را رد كرديم، می‌‌‌‌گوييم در بيع لازم نيست كه يکي مطلوب اولى و ديگري مطلوب ثانوى باشد، براى اينكه مبادله لباس به لباس و پول به پول، مصداق بيع است و كسى نمی‌‌تواند بگويد بيع اسكناس به اسكناس اشکال دارد.

حتي امام(ره) و والد راحل ما (قده) می‌‌‌‌فرمودند بيع اسكناس به اسكناس اشكالى ندارد و ربا هم در آن جريان پيدا نمی‌‌كند. پس مسلماً بيع است و فرق نمی‌‌كند در بيع يك طرف جنس باشد و يك طرف نقد باشد، يا هردو نقد و يا هردو جنس باشد. حتى بالاتر؛ اگر پول را در مقابل يك حيوانى بفروشد، بعضى‌‌ ادعاي اجماع بر صحت آن کرده اند -يعنى حتى مبيع می‌‌‌‌تواند از نقود باشد-.

نزد عقلاء و عرف، همه اينها مصداق بيع است. مثلاً اين «حق وام» كه امروز رايج است، می‌‌‌‌پرسند آيا خريد و فروشش درست است يا نه؟ بلى، درست است، چرا که عرف اين را بيع می‌‌‌‌داند. خريد و فروش كوپن‌‌ را عرف، بيع می‌‌‌‌داند. خريد و فروش پول و چك، از مصاديق بيع است. زيرا تمليك در مقابل تمليك است، و ديگر لازم نيست حتى متعلق آن مال باشد -در بحث مكاسب محرمه گفتيم که برخى قايلند لازم نيست كه حتى مال هم باشد، مثلاً اگر چيزى در عرف حتى يك ريال ارزش ندارد، مثل دستمال جدّ پنجم يک شخص، که نواده او حاضرند ده هزار تومان آن را بخرند، اين بيع است و صحيح، زيرا آنچه در بيع معتبر است اين است که بايد به آن جنس يك غرضى تعلق بگيرد، حالا مال باشد يا نباشد-.

نتيجه بحث تعريف «بيع»

پس تعريف «بيع» به نظر ما؛ «تمليك بازاء تمليك» است و هيچ يک از اشكالاتى كه بر تعاريف بيع وارد شده بر اين تعريف نمی‌‌آيد. چرا که دايره‌‌اش اينقدر توسعه دارد که تمام اين مواردى را كه بيان كرديم -مصاديق بيع عقلايى- را هم شامل می‌‌‌‌شود.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

تعریف بیع ایرادادت بر تعریف شیخ انصاری از بیع نقد استاد فاضل لنکرانی بر تعريف محقق اصفهاني از بيع تعریف مصباح المنیر از بیع نقد تعریف مصباح المنیر از بیع اعراض به ازاء اعراض ملاک در تشخيص بايع و مشتري تعریف مبیع تعریف استاد فاضل لنکرانی از بیع تمليك بازاء تمليك

کتاب البيع