- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بعد از بيان تمسك به «مستثنى» بر لزوم معاطات، و ذکر اشكال اول و جواب آن، اکنون به بيان اشکال دوم مي‌پردازيم. اشكال دوم كه نظير همين اشكال اول است اين است كه اگر در «مستثنى»، احتمال اول از آن دو احتمال در آيه را پذيرفتيم؛ كه احتمال اول اين بود كه بگوييم «أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» در مقام تنفيذ تجارت است و كارى به حرمت اكل و حرمت تصرف ندارد، بلکه می‌‌خواهد بگويد «التجارة نافذة».

حال اگر بعد از اينكه معاطات و تجارت واقع شد، احد الطرفين، معامله را فسخ كرد، اينجا باز شك در موضوع مي‌شود و نمی‌‌توانيم به عام در شبهه مصداقيه تمسك كنيم. نظير اين اشكال، در آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هم مطرح می‌‌شود، كه اگر يك عقدى واقع شد و ما شك كرديم اين عقد لازم است يا جايز است؟ اگر يکي از آن دو معامله را فسخ كرد، گفته‌اند نمی‌‌توانيم به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تمسك كنيم. زيرا بعد از فسخ، اگر فسخ مؤثر واقع شده باشد، ما ديگر عقدى نداريم، و اگر مؤثر واقع نشده باشد، عقد موجود است. الان شك داريم كه آيا اين فسخ مؤثر است يا مؤثر نيست؟

معنايش اين است كه شك داريم آيا عقدى داريم يا عقدى نداريم؟ وقتى شك در بود و نبود عقد است، ديگر تمسك به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» از موارد تمسك به عام در شبهه مصداقيه است. بنا بر احتمال دوم، مستشكل می‌‌گويد ما آن حرف محقق اصفهانى(ره) را نمی‌‌زنيم كه «الا ان يكون ملكاً للآكل» ، بلكه می‌‌گوييم «جواز الاكل» در كجاست؟ وقتى می‌‌گوييم «أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» ، يعنى «جواز الاكل» مقيد است به «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، بايد يك تجارتى باشد، بعد كه يکي از آن دو آن را فسخ كرد، اگر فسخ مؤثر بوده، ديگر تجارت نيست، و اگر فسخ مؤثر نباشد، تجارت هست، و ما اگر بخواهيم به عموم «أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» تمسك كنيم، اين عنوان شك در موضوع را دارد و از موارد تمسك به عام در شبهه مصداقيه است. باز مستشكل می‌‌گويد گمان نشود كه در اين فرض دوم، ما مسأله تقييد را مطرح می‌‌كنيم. اگر ما بگوييم «جواز الاكل» مقيد به اين تجارت است، اشكال همين تمسك به عام در شبهه مصداقيه است.

اما اگر تقييد را هم مطرح نكنيم، مي‌گوييم بالاخره «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، اگر تقييد نيست، علت براى «جواز الاكل» كه هست. حالا در موردى كه وجود اين علت براي ما مشكوك است، نمی‌‌توانيم بگوييم معلول وجود دارد. نمی‌‌توان گفت آنجايى كه علت نيست، معلول اطلاق دارد. چه علت باشد و چه علت نباشد، اين معنا ندارد، معلول در حال وجود علتش موجود است و در حال عدم علتش، معدوم است. حال شك در علت هم مشكوك است.

پس در نتيجه اگر ما «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» را قيد نگيريم، اما بالاخره علت هست و اگر علت شد، معلول، ذاتاً مقيد است؛ يعنى جواز اكل اگر به حسب لسان لفظى هم مقيد نباشد، اگر به حسب لسان دليل، تجارت قيد او نباشد، اما واقعاً و ثبوتاً اين تقييد در او هست و از اول مضيّق است. معلول؛ مضيق به آن حالى است كه علت وجود داشته باشد و بايد تجارت باشد. حالا كه تجارت براى ما مشكوك است، پس نمی‌‌توانيم به عام تمسك كنيم.

جواب محقق ايرواني(ره) از اين اشکال

محقق ايروانى(ره) يك جوابى از اين اشكال داده است و آن اينكه؛ «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ»، قيد يا علت براى «جواز الاكل» است، اما حدوث آن براى اين كافى است، و استمرار و بقاي آن ديگر لازم نيست. يعنى شارع می‌‌گويد تا «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» حادث شد، «جواز الاكل» استمرارى براى تو باقى است. حالا بعداً اين علت به هر جهتى براى شما مشكوك باشد يا نباشد، ديگر نقشى ندارد.

عبارت محقق ايروانى(ره) اين است «الوجود الحدوثى للتجارة كاف فى جواز الاكل و لا يتوقف الحل على بقائها و بقاء الاكل » ؛ وجود حدوثى تجارت، در جواز اكل كافى است، كما اينكه در آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» هم مي‌گويد حدوث عقد كافى است، اما بقاء العقد در اين مسئله نقشى ندارد.

نقد امام(ره) بر جواب محقق ايرواني(ره)

امام(رض) در رد محقق ايروانى(ره) فرموده است كه اين ضرورى البطلان است. كلام محقق ايروانى(ره) يك لازمه‌‌اى‌‌ دارد که آن لازمه يقيناً باطل است. آن لازمه اين است كه حتى آنجايى كه علم به اين داريم كه فسخ مؤثر است بگوييم باز براي او «جواز الاكل» وجود دارد. ايشان كه مي‌گويد وجود حدوثى تجارت در «جواز الاكل» استمرارى كافى است، اگر چنين است؛ يك تجارتى که حادث شد، بعداً يقيناً يك فسخى آمد و ما يقين داريم كه اين فسخ، مؤثر است، اين موارد را چکار مي‌کنيد؟ يعنى تا الان بحث‌‌ ما اين است كه می‌‌گوييم نمي‌دانيم معاطات لازم است يا نه؛ يعنى نمی‌‌دانيم فسخ مؤثر است يا مؤثر نيست؟

اما امام(ره) به محقق ايرواني‌(ره) می‌‌فرمايد شما می‌‌گوييد وجود حدوثى تجارت كافى است، آن مواردى كه ما يقين داريم كه فسخ مؤثر است، آن موارد را چه می‌‌كنيد؟ آنجا هم بايد بگوييد و لو يك فسخ مؤثر آمده، اما وجود حدوثى تجارت در اول امر كافى است در اينكه و لو فسخ هم آمده، علم به مؤثريت اين فسخ هم داريم، اما مع ذلك «جواز الاكل» هنوز باقى است. آيا هيچ عاقلى می‌‌تواند اين حرف را بپذيرد؟ (اين حرف را من اضافه می‌‌كنم، تعبير امام(ره) چنين نيست). آيا هيچ فقيهى می‌‌تواند بگويد و لو علم به مؤثريت فسخ داريد، اما هنوز جواز اكل قبلى استمرار دارد؟ اين ضرورى البطلان است.

دفاع استاد از محقق ايرواني(ره)

ممكن است در دفاع از محقق ايروانى(ره) بگوييم كلام ايشان ناظر به جايى است كه در حدوث آن خدشه‌‌اى وارد نشود. جايى كه شما فسخ يقينى داريد، و اين مبنا را هم قايل شويم (كه مشهور هم قايل هستند) که فسخ از حين عقد است، اين معنايش اين است كه حدوثش هم از بين می‌‌رود. اين حدوث يعنى ديگر از وقتى ما مي‌گوييم «الفسخ فسخ من حين العقد»؛ يعنى از اول حادث نشده، و اثر «تجارة عن تراض» را از اول از بين می‌‌برد.

لذا ممكن است در دفاع از محقق ايروانى(ره) بگوييم كه در آنجايى كه ما شك داريم و نمی‌‌دانيم آيا آنچه كه حادث شده، از بين رفته يا نه؟ اما اينجا كه يقين داريم فسخ می‌‌آيد، اين فسخ يقينى آن حدوث من اول الامر را از بين می‌‌برد، حدوث من اول الامر كه از بين رفت، ديگر معامله هيچ اثرى ندارد.

نتيجه تا اينجا اين شد که اشكال تمسك به عام در شبهه مصداقيه، كه محقق اصفهانى(ره) وارد كرد، محقق اصفهانى(ره) قيد «على ان يكون ملكأ للآكل» را آورد، گفتيم چنين قيدى وجود ندارد. اما اين اشكال دوم؛ چه ما بگوييم تجارت، قيديت دارد، و چه بگوييم تجارت، علّيّت دارد؛ در هردو صورت، اين «معلول» يا اين «مقيد»، حال اينکه مقيد را، «تنفيذ التجارة» بگيريم يا «جواز الاكل»، بقاء اين معلوم نيست، و ديگر تمسك، از موراد تمسك در شبهه مصداقيه است.

نتيجه استدلال به «مستثني» بر لزوم معاطات

ما در استدلال به «مستثنى‌منه» (لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) گفتيم که «باطل» سه احتمال دارد؛ طبق يك احتمال، استدلال بر لزوم معاطات را پذيرفتيم و گفتيم اگر باطل، باطل عرفى باشد، استدلال بر لزوم معاطات تمام است. اما اگر باطل، باطل عرفى مقيد به اين كه شارع اجازه نداده باشد يا اگر باطل، باطل شرعى باشد، گفتيم در اين صورت ديگر تمسك به عام جايز نيست. پس در «مستثنى‌منه» يک صورت از سه صورت را قبول كرديم. و اما در استدلال به «مستثنى»؛ اگر بيان شيخ انصارى(اعلى الله مقامه) را بگوييم، كه نياز به تمسك به اطلاق نيست.

بيان شيخ(ره) اين بود كه اصلاً در استدلال بر لزوم، نيازى به تمسك به اطلاق نيست، به اين بيان كه بگوييم «مستثنى» می‌‌گويد «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» باشد، شارع می‌‌گويد اگر اين راه باشد من قبول دارم، «و الفسخ ليس بتجارة و لا عن تراض». بنا بر اين بيان؛ ديگر اصلاً نوبت به اين اشكالات تمسك به عام در شبهه مصداقيه نمی‌‌رسد، و تعجب است كه چطور امام(رض) اين فرمايش مرحوم شيخ(قده) را ذكر نكرده است.

اما اگر از اين راه وارد شديم که بگوييم «نفوذ البيع و التجارة» اطلاق دارد و حتى بعد از فسخ، جواز اكل و تصرف اطلاق دارد، تمام اينها از موارد تمسك به عام در شبهه مصداقيه است. امام(ره) در جواب محقق اصفهانى(ره) فرمود اين «الا ان يكون ملكاً للآكل» قيد نيست، و لو بحسب واقع «الا ان يكون ملكاً للآكل» هم باشد، لازمه‌‌اش هم اين باشد، اما اين قيد نيست، و از اين راه خواستند حل كنند. ولى بالاخره همين بيانى كه در اين اشكال دوم هم الان هست، ما اگر قيد هم نگيريم، واقعاً مضيق است يا نه؟

واقعاً اگر شما بخواهيد به اين «مستثنى» تمسك كنيد، بايد ملك آكل باشد يا نه؟ واقعاً بايد «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» باشد يا نه؟ هردوي آنها الان براي ما مشكوك است. بعد از آمدن فسخ نمی‌‌دانيم ملك آكل هست يا نه؟ نمی‌‌دانيم «تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» هست يا نه؟ نمی‌‌توان تمسك كرد، تمسك در شبهه مصداقيه می‌‌شود.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.

برچسب ها :

تمسک به مستثنی در آیه تجارت بر لزوم معاطات اشکال بر تمسک به مستثني در آيه تجارت نظر محقق ایروانی در استدلال به مستثنی در آیه تجارت نظر امام خمینی در استدلال به مستثنی در آیه تجارت نتيجه استدلال به مستثني در آیه تجارت بر لزوم معاطات بیان شیخ انصاری در تمسک به آیه تجارت بر لزوم معاطات نظر استاد فاضل لنکرانی در مورد استدلال به مستثنی در آیه تجارت

کتاب البیع