مرحوم شيخ(رض) در دليل دوم فرمود؛ اجماع داريم كه عقد بايد مركب از ايجاب و قبول باشد. ما عرض كرديم كه در مفهوم عقد چنين چيزى وجود ندارد، بلكه اگر عقد مركب از دو ايجاب هم باشد اشكالى ندارد.

محقق اصفهانى(ره) -حاشيه مكاسب، ج1، ص278- فرموده‌‌اند «أنّ العقد يتركب من تسبيب من طرف و قبول من آخر لا من تسبيبين، و لو كان أحدهما بالمطابقة و الآخر بالالتزام، فقبول تسبيب البائع إلى ملكية ماله بإزاء مال المشتري كاف في حصول الملكية لكل منهما، فلا يجب أن يكون المشتري ناقلا لماله إنشاء و تسبيبا، بل يكفي في انتقال ماله إلى البائع قبول تسبيب البائع»؛ ظهور كلام ايشان در اين است كه اگر عقد، مركب از دو تسبيب (دو ايجاب) باشد، اين عقد نيست، دو ايجاب عنوان دو سبب را دارد. مثل اينکه بايع بگويد من اين مالم را در مقابل اين پول به تو تمليك كردم، مشترى هم بگويد من اين پول را در مقابل اين مبيع به شما تمليك كردم، يعنى دو تمليك باشد. محقق اصفهانى(ره) می‌‌فرمايد اگر عقدى مركب از دو تسبيب شد اين صحيح نيست، بلکه عقد حتماً بايد مركب از «تسبيب» و «قبول» باشد و تسبيب بايد از طرف بايع باشد و قبول آن هم از طرف مشترى باشد.

طبق بيان ايشان؛ در هر عقدى بايع بايد عنوان تسبيبى را داشته باشد و مشترى اين تسبيب بايع را قبول كند. سپس در ادامه، چند نكته را بر اين کلام مترتب كرده‌اند. يك نكته می‌‌فرمايد لازم نيست هردو (ايجاب و قبول) به دلالت مطابقى باشند، بلکه اگر تسبيب، مطابقى و قبول، التزامى باشد، اشكالى ندارد. همچنين فرموده‌اند آنچه كه ما در يك عقد لازم داريم؛ تسبيب از ناحيه بايع و قبول از ناحيه مشترى است، در نتيجه ديگر لازم نيست مشترى نسبت به آنچه كه می‌‌گويد «انشاء نقل» داشته باشد، زيرا «انشاء نقل» يك عنوان تسبيبى دارد.

يعنى بر خلاف مرحوم شيخ(رض) كه فرمود همانگونه كه بايع ناقل است مشترى هم ناقل است، می‌‌فرمايد لازم نيست مشترى ناقل باشد و «انشاء نقل» كند و تسبيبى داشته باشد، بلكه همين كه تسبيب بايع را قبول كند كافى است. پس اين بيان با بيانى كه ديروز عرض كرديم كه اگر عقدى مركب از ايجابين باشد كفايت می‌‌كند، سازگارى ندارد و ردّ بر آن بيان است.

تعليقه‌ي ما بر فرمايش محقق اصفهانى(ره) اين است كه چه دليلي بر اعتبار اين شرط داريد؟ اين كه می‌‌فرماييد؛ عقد بايد مرکب از يك «تسبيب» باشد و يك «قبول تسبيب»، و «تسبيب» آن از سوي بايع است و «قبول تسبيب» از سوي مشترى، آيا در آيه يا روايتى چنين وارد شده كه شارع فرموده باشد بيع شرعى آن است كه از ناحيه بايع تسبيب باشد و از ناحيه مشترى هم قبول تسبيب؟ ما دليلي شرعى بر اين معنا نداريم. حتي در شريعت، شارع ملاكى را معين نكرده كه کداميک از اين دو نفر بايع و كداميک مشترى است.

اگر مواردى مثل «تلف المبيع قبل قبضه من كيس البايع» ، كه احكامى بر بايع و احكامى بر مشترى بار می‌‌شود، وجود نداشت، می‌‌گفتيم اين معامله واقع می‌‌شود و اصلاً لزومى ندارد که يكى بايع باشد و ديگري مشترى. يك معامله، مبادله و معاوضه است، اين مال تا الان ملك اين شخص بوده، اکنون ملك ديگرى می‌‌شود، يا ثمن تا الان ملك اين شخص بوده، اکنون ملك ديگرى می‌‌شود. اصلاً ما دليلي شرعي نداريم بر اينكه در يك معامله حتماً بايد يكي بايع و يكى مشترى باشد. اگر بفرماييد بناء عقلاء بر اين است، می‌‌گوييم بله، عقلاء غالباً اينطور عمل می‌‌كنند که مي‌خواهد معامله‌‌اى انجام شود، يكي می‌‌گويد من اين را در مقابل اين پول فروختم، اين می‌‌شود تسبيب، ديگرى هم اين تسبيب را قبول می‌‌كند.

اما معناي اين عمل نيست كه غير از اين كفايت نمی‌‌كند. چه اشکال دارد که معامله‌‌‌اى مركب از دو تسبيب باشد؛ بايع سبب می‌‌شود در انتقال مبيع به مشترى، مشترى سبب می‌‌شود در انتقال ثمن به بايع. بنابراين؛ محقق اصفهانى(ره) فقط فرمودند «العقد مركب من تسبيبين، تسبيب من ناحية البايع و قبول هذا التسبيب من ناحيه المشترى»، اما دليلى بر اين معنا اقامه نكرده‌‌اند. پس تا اينجا هيچ دليلى بر اين معنا نداريم كه؛ «عقد بايد مركب از ايجاب و قبول باشد» يا «در عقد بايد يك طرف تسبيب و يك طرف قبول تسبيب باشد». تنها دليل؛ اجماعى است كه مرحوم شيخ انصارى(ره) ادعا كرده است. اگر اين اجماع باشد بايد اين در كلمات ديگران دنبال شود. كه مقدارى که ما تفحص كرديم ديگران اين را بعنوان «ارسال مسلّم» گرفته‌‌اند.

اصلاً وقتى در صدد بيان فرق ميان ايقاع و عقد هستند، می‌‌گويند عقد، مركب از يك ايجاب و قبول است بخلاف ايقاع. اما بايد توجه داشت که «ارسال مسلّم»، غير از مسئله اجماع است. گاهى اوقات، مطلبى تا يك زمانى در نزد فقهاء جزء ارسال مسلّمات بوده و اصلاً در آن ترديدى نبوده و جزء واضحات بوده است، بعد ديگران در آن خدشه كرده‌اند. بنابراين اجماعى در مقام وجود ندارد، يعنى اينكه فقهاء فتوا داده باشند كه «العقد مركب من الايجاب و القبول» و بدون اين صحيح نيست. تنها چيزى كه وجود دارد اين است كه اين را بعنوان «ارسال مسلم» گرفته‌‌اند. اگر تعريفى را بعنوان «ارسال مسلم» ذكر كردند، ما نمی‌‌توانيم اين را بعنوان اجماع تلقى كنيم.

بنابراين، توجيه ما اين است که به شيخ(ره) عرض می‌‌كنيم اين «ارسال مسلم» است که عقد بايد مركب از ايجاب و قبول باشد. دقت کنيد! امام(رض) فرمودند اصلاً «قبول» در عقد ركنيت ندارد، آنچه كه عقد با او تمام می‌‌شود «ايجاب» است. با ايجاب، مبيع داخل در ملك مشترى شده و ثمن در ملك بايع داخل شده است. منتها مشترى با «قبول»، فقط کار بايع را تأييد می‌‌كند نه اينكه ناقل باشد و انشاء نقل كند. و حال آنکه شايد اگر به كلمات فقهاء قبل از شيخ(ره) و در بعضى از كلمات قدماء هم مراجعه كنيم، می‌‌گويند «ايجاب»، جزء العلة است و «قبول» هم جزء دوم است؛ يعنى «ايجاب»، مقدارى سببيت دارد، «قبول» هم مقدار ديگرى سببيت دارد. اين نکته را بعنوان يك امر مفروض و مفروغٌ عنه گرفته‌‌اند. بنابراين، اگر چيزى «ارسال مسلم» شد، اين دليل بر اين نيست كه اجماعى باشد. در «اجماع» بايد بر طبق آن فتوا داده باشند و از آن براي ما قول معصوم كشف شود و اينجا چنين چيزى وجود ندارد.

مرحوم شيخ(ره) فرموده همانطور كه تقديم «قبلت» جايز نيست، جايى كه قبول به «صيغه امر» باشد نيز تقديم جايز نيست. دليل آن اين است که؛ در «قبول»، انشاء نقل فى حال القبول لازم است، که بايد فى حال القبول، انشاء نقل شود، و در صيغه امر که كسى به ديگرى می‌‌گويد «بعنى»، مالك، انشاء نقل نكرده، و انشاء نقل فى حال القبول محقق نشده است. به مرحوم شيخ انصارى(رض) اشكال شده كه در روايتي که در باب نكاح وارد شده، زني خدمت پيامبر(ص) شرفياب شده و عرض كرده «زوّجنى» ؛ من را براي کسي تزويج كن. بالاخره پيامبر(ص) او را با مهر آموزش قرآن، تزويج يکي از اصحاب کرد و فرمود «زوجتكها» ، ديگر در روايت بعد از کلام پيامبر(ص)، «قبول» نيامده است. اگر در باب نكاح، تقديم قبول به صيغه امر جايز است، در باب بيع بايد به طريق اولى باشد.

مرحوم شيخ(ره) جواب داده‌‌اند كه اولاً ما تقديم در نكاح را هم قبول نداريم، و لو روايت وارد شده است، اما نمی‌‌توانيم بگوييم كه آن «زوجنى» اول، عنوان قبول را دارد. زيرا اگر آن «زوّجني»، عنوان قبول را داشته باشد، بين او و بين ايجاب، فصل طويل محقق شده و فصل طويل، مضرّ است. بعد فرموده‌‌اند بر فرض که در نكاح قبول كنيم، نكاح، امرى است كه زن به دليل حجب و حيايى كه دارد، مشکل است دو مرتبه بخواهد قبول را ذكر كند، لذا به همان اكتفا شده است، اما در باب بيع اينطور نيست. اما عمده حرف شيخ(ره) اين است كه «بعنى» نمی‌‌تواند قبول باشد، چون «انشاء نقل فى حال القبول» نيست.

مرحوم آقاى خوئى(قدس سره) -مصباح الفقاهة،ج1، ص315- در ردّ بر مرحوم شيخ(ره) فرموده‌اند؛ ما گفتيم حقيقت «انشاء»، ابراز اعتبار نفسانى است. «انشاء» لازم نيست با لفظ خاص باشد، بلکه مي‌تواند به هر مبرز و مظهري باشد، می‌‌خواهد مبرزش صيغه ماضى باشد، مثل «قبلت» ، يا صيغه امر باشد. حقيقت انشاء، ابراز اعتبار نفسانى است. کسي كه قبول می‌‌كند، در نفس خودش مشترى بودن و خريدار بودن را نسبت به اين مال اعتبار كرده است، بعد اين اعتبار نفسانى را با صيغه امر ابراز كرده است. اگر می‌‌گفت «اشتريت » يا «قبلت» يا «بعنى» ، فرقي نمي‌کرد و تمام اينها مبرز است، و مبرز خصوصيت ندارد، آنچه كه مهم است آن اعتبار نفسانى است.

اين اشکال ايشان طبق مبناى خود ايشان درست است كه «انشاء» را ابراز اعتبار نفسانى می‌‌دانند. اما طبق مبناى مشهور كه مي‌گويند «الانشاء، ايجاد المعنى باللفظ»، اشکال وارد نيست، زيرا ممكن است شيخ(ره) جواب دهد كه ما مبناى مشهور را قبول داريم و با «بعنى»، معناى «نقل فى حال القبول» انشاء نمی‌‌شود، ولي با «قبلت» و «اشتريت» انشاء می‌‌شود. لذا اين فرمايش محقق خوئى(رض) مبنايى است و اشکال مبنايى خيلى اعتبار و اثر ندارد و مهم نيست.

محقق اصفهانى(ره) -حاشيه مكاسب، ج1، ص278- در مقام اشکال بر شيخ(ره) مي‌فرمايد: اين كه شما می‌‌گوييد كه «انشاء نقل فى حال النقل» بايد به «نظر ناقل» باشد، ما دليلى بر اين معنا نداريم. يعنى اگر اصل انشاء نقل را هم قبول كنيم، اين كه انشاء نقل بايد به «نظر ناقل» و «فى حال النقل» باشد، اين را قبول نداريم. فرموده‌‌اند «انّ إنشاء النقل بنظر الناقل لا محصل له، لأنّ الوجود الإنشائي خفيف المؤنة لا يتفاوت فيه نظر و نظر»؛ اينکه انشاء نقل به نظر ناقل باشد محصلى ندارد، زيرا وجود انشائى خفيف المؤنه است و نظر اين شخص و نظر ديگرى در آن معتبر نيست.

«و الملكية الاعتبارية و إن كانت تتفاوت بتفاوت الاعتبارات إلّا أنّ التمليك البيعي العرفي و الشرعي تمليك عقدي يتحصّل بإيجاب و قبول‌‌» ؛ گذشته از انشاء و وجود انشائى، ما بايد ببينيم اين كسى كه می‌‌گويد «بعنى»، و ديگري هم در مقابل او می‌‌گويد «بعتك»، آيا در اينجا ملكيت اعتبارى؛ يعنى تمليك عرفى يا تمليك شرعى محقق می‌‌شود يا خير؟ می‌‌فرمايند آن مقدار كه براى ما معلوم است اين است كه به «ايجاب فقط» يا به «قبول فقط»، تمليك عرفى يا تمليك شرعى محقق نمی‌‌شود. «فيستحيل التسبب إليه بالإيجاب فقط أو القبول فقط، و أمّا اعتبار الملكية من شخص الناقل فهو مباشري لا تسبيبي حتى يحتاج إلى التسبب بإنشائه‌‌» ؛ می‌‌فرمايند اعتبار ملكيت، اعتبارى است كه خودش مباشرى است؛ يعنى خود قابل اين اعتبار را می‌‌كند، اين ديگر تسبيبى نيست كه بگوييم با انشاء سبب براى ايجاد او شود. «فحال القبول المتقدّم كحال الإيجاب المتقدّم من حيث التسبب إلى اعتبار الملكية عرفا أو شرعا عند تمامية العقد»؛ در جايى كه ايجاب مقدم شود، می‌‌گوييد يك ايجاب و يك قبول آمده است، و بعد از تمام شدن عقد، عرف ملكيت را اعتبار می‌‌كند، اينجا هم همينطور است؛ اگر يك قبول قبل از آن بيايد، و لو قبول بلفظ «بعنى» باشد، و يك ايجاب هم بعد از آن بيايد، بعد از تمام شدن عقد، اعتبار ملكيت از ناحيه عرف وجود دارد. خلاصه اينكه؛ «انشاء نقل»، آن هم «فى حال النقل»، آن هم «من الناقل» كه شيخ(رض) فرمود، اصلاً اعتبارى ندارد. اين كه بگوييم ناقل حتى در ايجابش هم همينطور است که نقل مبيع را انشاء می‌‌كند، و فى حال النقل به نظر ناقل، مبيع نقل داده شد، اين اعتبارى ندارد، بلکه بايد ببينيم اين ناقل اعتبار ملكيت كرده يا خير؟ قابل اعتبار می‌‌كند ثمنش ملك براى بايع باشد يا نه؟ همين اعتبار ملكيت كافى است. اين هم جواب مرحوم اصفهانى(ره).

جواب اصلى همان بود كه ما قبلاً گفتيم؛ که اصلاً لازم نيست انشاء نقل در قبول باشد، تا ما بگوييم اين نقل به نظر ناقل فى حال القبول بايد باشد. البته اين دليل را ما بعنوان دليل سوم شيخ(رض) بيان كرديم، اما طبق آن جمع بندى كه از كلام مرحوم شيخ(ره) كرديم، می‌‌توانيم بگوييم شيخ(ره) نيز انشاء نقل را در همه موارد لازم نمی‌‌داند، بلکه ايشان فرمود در جايى كه قبول، «مجرد رضاى به ايجاب» است كافى است، و انشاء نقل لازم نيست. حالا ممکن است بگوييم در موردي که قبول با «صيغه امر» مقدم شود اگر بگوييم اين قبول مجرد رضاى به ايجابى است كه بعداً می‌‌خواهد بيايد، شيخ(ره) هم بايد اين را بپذيرد. عرض كردم عبارات شيخ(ره) در اينجا مشكل است؛ يعنى ايشان يكجا می‌‌فرمايد انشاء نقل لازم است، يكجا می‌‌فرمايد همه جا لازم نيست، يك جا می‌‌گويد از آنجا که در تقديم امر، انشاء نقل نيست جايز نيست. خلاصه يك مقدار جمع بين عبارت شيخ(ره) مشكل است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.