مرحوم شيخ(ره) از مصباح المنير نقل كرد كه بيع؛ «مبادلة مال بمال» هست. مرحوم آخوند خراسانى(ره) بر اين تعريف مصباح اشكال كرده كه؛ مبادله از باب مفاعله است و مفاعله در جايى است كه «تشريك بين اثنين»، و فعل به دو نفر منتسب باشد، مثل مقاتله، و مرحوم آخوند(ره) فرموده ما مي خواهيم بيع را بعنوان فعل صادر از بايع معنا کنيم، و در فعل صادر از بايع، مشاركت معنا ندارد.

لذا ايشان اساساً منكر می‌‌شوند كه مفاعله براى مشاركت و بين الاثنين باشد. اين بحث در فقه جاهاى زيادى مورد استفاده قرار می‌‌گيرد؛ در اول «باب مضاربه»، فقهاء همين بحث را دارند كه با توجه به ماده ضرب، چگونه بين الاثنينى بودن مضاربه را معنا کنيم؟ لذا يك راه آنجا اين است كه همين  مبناى محقق اصفهانى(ره) را طى کنند. همچنين در بحث حديث «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام»، که «ضرار» بر وزن فعال است و آن هم از باب مفاعله است، آيا بايد بين الاثنينى باشد يا نه اين قاعده آنجا اساسى ندارد؟ پس مرحوم آخوند(ره) فرمود بجاى اينكه بگوييم بيع؛ «مبادلة مال بمال»، بگوييم «تبديل مال بمال» تا فعل بايع منظور باشد. لکن محقق اصفهاني(ره) بر ايشان اشکال کرد.

امام(رض) در كتاب البيع، جلد اول، صفحه 69، در اشكال به كلام مرحوم اصفهانى(ره) می‌‌فرمايد؛ شما براي اثبات مدعاي خود، موارد استعمالى را پيدا كرديد، لکن استعمال، اعم از حقيقت و مجاز است. ملاك و محور اصلى ما، خود ائمه لغت هستند و براى دستيابى به قول لغوى و معناى حقيقى، راهى بهتر از تبادر نيست. آيا در اينجا تبادر وجود دارد يا خير؟ ايشان می‌‌فرمايند بله، از اين هيأت، بين الاثنين بودن تبادر می‌‌كند، منتها اينكه مي گوييم بين الاثنينى است، بايد تقابل بين دو چيز و دو طرف باشد، و ممكن است آن كسى كه اين تقابل را ايجاد می‌‌كند يك نفر باشد، مثل اينکه دو جسم در مقابل يكديگر قرار می‌‌گيرند؛ «هذا مقابل لذاك»، که گرچه ايجاد تقابل بين اين دو جسم توسط يک نفر بوده، اما خود تقابل، دو طرف لازم دارد. می‌‌فرمايند ما در «باب مفاعله»، دو طرف لازم داريم نه اينكه دو شخص لازم داشته باشيم. لذا از آنجا که بايع، مبادله بين ثمن و مثمن را انشاء می‌‌كند، اشكال ندارد كه بگوييم بيع، «مبادلة مال بمال» است. پس نتيجه گرفتيم كه بودن كلمه «مبادله» مشكلى ايجاد نمی‌‌كند، مخصوصاً طبق بيانى كه امام(ره) فرمودند.

ايشان فرموده که «انشاء تمليك عين بعوض بشرط التراضى» . فرق اين تعريف با تعريف شيخ(ره) اين است که؛ مرحوم شيخ(رض) می‌‌گويد «تمليك عين بمال» ، ايشان به جاي «مال» فرموده «عوض»،  يعنى و لو اينكه آن «عوض»، «مال» نباشد. منتها قيد «بشرط التراضى» را هم اضافه فرموده اند، که البته روشن است که اين قيد در ماهيت بيع دخالت ندارد. بله، بعداً می‌‌گوييم بيع صحيح آن بيعى است  كه در آن تراضى باشد، اما در ماهيت و حقيقت بيع، تراضى دخالت ندارد.

بر تعريف شيخ(ه) و بحر العلوم(ره) يک اشکال مشترک وارد است و آن اينكه هم در تعريف شيخ(ره) و هم در تعريف بحر العلوم(رض)؛ كلمه «انشاء» آمده است، در حالى كه بيع، «انشاء» نيست. «انشاء» يك عنوان عام است. ما در تعريف «بيع» مي خواهيم ببينيم «مُنشأ» چيست؟ با اين انشاء بايع و مشترى چه چيزي ايجاد می‌‌شود؟ خود انشاء، بيع نيست. بعبارة اخرى؛ خود ايجاب و قبول كه بيع نيست، بلکه ما می‌‌خواهيم ببينيم آنچه که با ايجاب و قبول محقق می‌‌شود و بعد هم می‌‌گوييم «لزم البيع»، آن چيست؟ لذا اين كلمه «انشاء» كه در تعريف بيع آورده‌‌اند درست نيست.

مرحوم نائينى(ره) در کتاب منية الطالب، جلد اول، صفحه 45، فرموده «البيع تمليك عين بعوض فى ظرف تملك المشترى» . چرا محقق نائينى(ره) از تعريف شيخ عدول كرده است؟ ايشان به شيخ(ره) می‌‌فرمايند شما بيع را طورى معنا كرديد كه به ايقاع تبديل شده است. مي گوييد همين كه بايع، «تمليك عين بمال» كرد، اين بيع است، مثل ايقاع. در حالى كه «بيع» طرفينى است، بايد طورى معنا كنيد كه طرفينى بودن او درست شود. لذا ايشان قيد «فى ظرف تملّك المشترى» را هم اضافه كرده، يعنى در اين ظرفى كه مشترى قبول ملكيّت می‌‌كند.

مرحوم امام(رض) فرموده‌‌اند كه شما از چيزى كه فرار می‌‌كنيد در همان گرفتار شديد. شما به شيخ(رض) اشكال كرديد كه تعريف شما، بيع را به ايقاع تبديل کرد، در حالى كه تعريف خود شما هم همينطور است. شما می‌‌گوييد «بيع، تمليك عين بعوض فى ظرف تملك المشترى» است، و اين هم ايقاع است. اگر ما بخواهيم آن را از ايقاع خارج كنيم بايد بگوييم بيع، «تمليك و تملك» است؛ يعنى دو جزء دارد، يك جزء آن «تمليك» و جزء ديگرش «تملك» است. مگر اينكه در  جواب امام عرض كنيم؛ مراد نائينى(ره) از «فى ظرف تملّك المشترى» همين است، و نمی‌‌خواهد بگويد خود «تمليك»، بيع است، منتها دراين ظرف، يعنى بيع، تمليك و تملك است، هيأت اضافه اعتبارى قايم به طرفين است و طرفينش عبارت از تمليك و تملك هستند.

محقق اصفهانى(ره) در حاشيه کفاية، تعريفي از بيع ارائه كرده كه امام(ره) فرموده اند؛ اين اردع التعاريف (بدترين تعاريف) است. محقق اصفهانى(ره) فرموده؛ بيع عبارت است از «جعل شى‌‌ء بازاء شى‌‌ء» . ايشان در بيان علت چنين تعريفي براي بيع  فرموده است؛ بر تعريف بيع، نقوض زيادى وارد است؛ يعنى ما مواردي داريم که بيع هست اما تمليك نيست .آنگاه  شش مورد از اين نقوض را بيان كرده است -كه به بعضى از آنها اشاره می‌‌كنيم- يكي؛ بيع عمودين (پدر و مادر) است، اگر به كسى پدر يا مادر او را فروختند بلا فاصله آزاد می‌‌شوند، چون انسان مالك پدرو مادر خودش نمی‌‌شود. مرحوم ا صفهانى(ره) می‌‌فرمايند از نظر شرعى، عرفى و عقلى، اينجا تمليك وجود ندارد. در تمليك هيچ فرقي بين زمان قصير و طويل نيست. و موارد ديگر كه برشمرده اند. لذا مرحوم اصفهانى(ره) می‌‌فرمايد ما بايد بايع را طورى معنا كنيم كه مسئله تمليك در آن نباشد، و بايد بگوييم «بيع جعل شى‌‌ء بازاء شى‌‌ء» است.

اين نقضى كه مرحوم اصفهانى(ره) كرده قابل جواب است، به اين بيان كه؛ بحث ما در مفهوم عقلائي بيع است نه اينکه در صدد معناي شرعي بيع باشيم، و نزد عقلاء، تمليك بر عمودين واقع می‌‌شود، لکن شرع، اين ملكيت را امضا نمی‌‌كند و آن را ردع كرده است.

و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.