- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) است. نکات بسیار مهمی را مرحوم اصفهانی در این بحث دارند که حالا ما ان‌شاء الله اگر توفیق پیدا کنیم به اهم این نکات اشاره می‌کنیم. ایشان برای نظریه حکومت یعنی اینکه اصل سببی، حاکم بر اصل مسببی باشد پنج دلیل را از قول قائلین به حکومت بیان کردند و همه را مورد مناقشه قرار دادند.

ادامه کلام مرحوم اصفهانی

در مورد نظریه‌ی ورود که مرحوم آخوند قائل شدند ایشان می‌فرمایند، نظریه ورود در جایی که تعارض بین اصل سببی و مسببی استصحابین باشد درست است، اما در جایی که اصل سببی و مسببی از قبیل استصحابین نباشد مثل قاعده‌ی طهارت باشد، ملاک برای ورود را نداریم.

در آخر بعد از اینکه نظریه حکومت را رد می‌کنند، در مورد ورود می‌گویند، این نظریه به نحو کلی مورد قبول نیست در نتیجه دوَران بین این است که یا این اصل مخصص او باشد و یا بالعکس و لعلّ اگر بگوئیم دلیل در اصل مسببی تخصیص می‌خورد ارجح باشد. این اصل مدعای مرحوم اصفهانی است.

دقائق کلام مرحوم اصفهانی

اولین نکته که دیروز هم عرض کردیم این است که ایشان می‌فرماید شما در اصل سببی و مسببی می‌گویید احد المستصحبین از آثار شرعیه‌ی مستصحب دیگر یعنی سبب است و تعبد به موردِ سبب مستلزم تعبد به اثر هست. می‌فرمایند ما این را قبول داریم اما به معنای اینکه موضوع در مسبب تعبداً منتفی بشود و منعدم بشود نیست. چون در مسبب مانند سبب یقین و شک داریم و اگر بخواهیم بگوئیم اصل سببی حاکم است باید یقین و شک در مسبب تعبداً از بین برود یعنی بگوئیم لا یقین و لا شک تعبداً.

همه‌ی حرف ایشان این است که آیا نسبت به لازم یا اثر شما یقین و شک وجدانی را دارید تا بگوئیم وقتی تعبداً استصحاب کردیم شارع می‌گوید به منزله‌ی یقین یا متیقن هستی پس شک خود را کنار بگذار. می‌فرماید «أنّ بقاء اليقين عنوانا» که این را استصحاب می‌گوید عنواناً تعبداً یقین باقی است «ليلزمه رفع الشك عنوانا». اگر یقین عنواناً باقی ماند شک عنواناً مرتفع می‌شود و اگر یقین تعبداً باقی ماند شک تعبداً از بین می‌رود. می‌گویند بقاء عنوانی یقین در جایی است که «ليس إلّا في مورد اليقين بثبوته حقيقة فما لا يقين حقيقة لا بقاء له عنواناً و حيث لا يقين باللازم ثبوتاً فلا بقاء له عنوانا». درست است لازمه‌ی استصحاب ماء ازاله‌ی نجاست است اما اگر ازاله نجاست بخواهد یقین تعبدی باشد و رفع شک تعبداً باشد متفرع بر این است که شما یقین وجدانی به ازاله‌ی نجاست داشته باشید.

در موارد استصحاب یک یقین وجدانی و یک شک وجدانی دارید مثلا می‌گوئید دیروز این آقا عادل بوده و امروز شک دارم عادل است یا نه، استصحاب می‌گوید یقین تعبداً باقی است و شک تعبداً منتفی است. تعبدی که بزرگان در دلیل استصحاب بیان کردند در جایی معنا دارد که یقین و شک وجدانی وجود داشته باشد اما جایی که شما یقین و شک وجدانی ندارید دلیل تعبد او را نفی نمی‌کند. همه‌ی حرف اصفهانی همین است.

اولین اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم شیخ

مرحوم شیخ فرمود اگر کسی بگوید لا تنقض هم سببی و هم مسببی را شامل می‌شود چون در شک در سبب مانند شک در مسبب ما یقین و شک داریم پس نسبت لا تنقض به هر دو علی السویه است. چرا شما اصل و استصحاب را در سبب جاری می‌کنید و مسبب را کنار می‌گذارید؟! شیخ دو جواب داد. در جواب دوم فرمود اصل سببی برای لا تنقض به نسبت موضوع است به حکم ولی شک در مسبب از لوازم اصل سببی است. در نتیجه شیخ فرمود لا تنقض و شک مسببی در عرض هم قرار می‌گیرد و اگر در عرض هم قرار گرفت لا تنقض شامل اصل مسببی نمی‌شود.

مرحوم اصفهانی شش اشکال به مرحوم شیخ دارد. در اولین اشکال می‌گوید در باب سبب و مسبب بحث در این نیست که یک شک ناشی از یک شک دیگر باشد. مرحوم اصفهانی می‌گوید اینکه ما بگوئیم الشک المسببی من لوازم الشک السببی غلط است! تنها محور این است که مسبب اثر شرعی سبب است و وقتی تکلیف آن شک را حل کردیم این شک خود به خود از بین می‌رود. لذا بحث تعارض بین اصل سببی و مسببی مطرح نمی‌شود.

در مقام توضیح کلام مرحوم شیخ عبارت مرحوم نراقی مطرح کردیم و گفتیم ابتدا شک در طهارت الماء می‌کنید و این شک ربطی به شک دوم ندارد. ولی در نجاست ثوب بعد از اینکه ملاقات با این آب پیدا کرد شک بوجود می‌آید. لازمه‌ی توضیحاتی که قبلاً دادیم این بود که شک دوم متولد از شک اول است. ولی مرحوم اصفهانی می‌فرمایند نه با اجرای استصحاب در آب جاری می‌گوئیم این آب طاهرٌ و بعد می‌گوئیم از آثار شرعی‌اش این است که اگر آن لباس با این شسته شود این نجاست زائل می‌شود. ولی شک ما در نجاست در لباس متولد از این شک نیست. شما قبل از اینکه لباس را با این آب بشویید باید شک داشته باشید و بگوئید این لباس قبلاً نجس بوده^[1].

دومین اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم شیخ

زیاد گفته شده که نسبت بین موضوع و حکم این است که حکم مؤخر و موضوع مقدم است. مرحوم نائینی به این قاعده زیاد تمسک می‌کند و می‌گویند حکم از عوارض موضوع است و هر عرضی وجوداً مؤخر از معروض است. شیخ در جواب اشکال فرمود شک مسببی از لوازم سببی است. حکم مؤخر از موضوع است و حکم در مسبب از سبب مؤخر است در نتیجه حکم و شک در مسبب در عرض یکدیگر شدند.

در مطلب دوم مرحوم اصفهانی این را هم خراب می‌کند می‌گوید حکم از عوارض موضوع هست اما موضوع به منزلة الماهیة برای حکم است این از عوارض ماهیت است نه از عوارض الوجود. به عبارت دیگر این حرف در جایی است که حکم را از عوارض وجود بگیریم و بگوئیم عارض الوجود مؤخرٌ عن معروضه. فرق بین عارض وجود و عارض ماهیت این است که در عارض و عرض وجودی ابتدا باید معروض موجود باشد مثلا اول دیوار باید باشد تا رنگ بر او عارض شود ولی در عوارض ماهیّت اینطور نیست. وجود عرض به نفس ثبوت الماهیة است. مثلا جنس و فصل از اعراض ماهیّت است. نمی‌گویند اول جنس در عالم خارج موجود می‌شود و بعد فصلش می‌آید.

در اصول الفقه، رسائل و کفایه زیاد شنیدید که نسبت بین موضوع و حکم نسبت علت و معلول است. اول باید علت موجود بشود و بعد معلول بیاید یا اول باید موضوع موجود باشد و بعد حکم بیاید. اگر این مبنا را بگوئیم، این جواب دوم شیخ از آن اشکال تمام است. ولی مرحوم اصفهانی می‌فرماید نه! حکم از عوارض وجود نیست بلکه از عوارض ماهیت است. بعد به اصفهانی بگوئیم شما دارید فقط یک ادعا می‌کنید اینکه می‌گوئید حکم از عوارض ماهیت است و از عوارض وجود نیست ما باشیم به ذهن بسیط عرفی خودمان می‌گوئیم حکم از عوارض وجود است. می‌گوئیم اول وجود نماز را متعلق را ما تصور می‌کنیم بعد شارع وجوب را بر او می‌آورد، پس شد از عوارض وجود. ایشان می‌فرماید نه. حکم در معنای حقیقی خودش که بگوئیم شوق مؤکد یا اعاده یا بعث در ضمن متعلق موجود می‌شود. اینطور نیست که بگوئیم شارع اول می‌آید صلاتی را در نظر می‌گیرد، وجود ذهنی یا نفس الامری پیدا کند، بعد می‌گوید این صلاة را بوجود آوردم^[2].

سومین اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم شیخ

در اشکال سوم می‌فرمایند خلطی در کلام شیخ خلط شده. بحث ما در یقین و شک نیست و اگر بحث ما در یقین و شک بود می‌گفتیم یقین و شک سببی اول آمده یقین و شک مسبب دوم. می‌فرماید جناب شیخ در اشکال اخیر که شما دو جواب از آن دادید، حرف مستشکل این است که نسبت لا تنقض به اینها علی السویه است و نقض یقین و شک در مسبب مؤخر از نقض یقین و شک در سبب نیست^[3].

چهارمین اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم شیخ

در مطلب چهارم می‌فرمایند طبق بیان شما هر جا مسئله‌ی سببی و مسببی بود نباید اصل در مسبب جاری بشود ولو از لوازم عادی یا عقلی باشد در حالی که وقتی شک کنیم، زید عنوان لحیه دارد یا نه، می‌گوئیم اصل عدمش است.‌ یعنی زمانی که بالغ نشده بود نبات لحیه نداشت الآن هم بعد از یک سال همان را استصحاب می‌کنیم. ولو ملزومش این است که در این مدت حیات داشته باشد استصحاب بقاء حیات می‌کنیم از طرف دیگر هم استصحاب عدم نبات لحیه هم می‌کنیم. طبق بیانی که شما دارید شک در مسبب همیشه از لوازم شک در سبب است.

البته نباید مانحن فیه را با اصل مثبت اشتباه گرفت. اصل مثبت این است که با خود بقاء الحیات نبات لحیه را اثبات کنیم. در مانحن فیه می‌گوئیم دو شک داریم. یکی اینکه این آدم نبات لحیه برایش شده یا نه اصل عدم آن است. یکی اینکه حیات دارد یا نه اصل بقاء الحیات است. در حالی که مسلّم اصل عدم نبات لحیه اگر موضوع باشد برای یک اثر شرعی مسلم باید جاری شود^[4].

کلامی در مورد حضرت معصومه (سلام الله علیها)

فردا ارتحال حضرت معصومه(سلام الله علیها) است. ولو اینکه از جهت دلیل محکم و روشن نیست ولی بالأخره این همه برکاتی که از حوزه علمیه از این بارگاه و صاحب قبر دارد لازم هست که بالأخره حوزه و مردم تجلیل کنند. یادم هست که آقایان مراجع موافقت نمی‌کردند روزی را برای این جهت اعلام کنند! فقط کسی که موافقت کرد مرحوم والد ما(رضوان الله تعالی علیه) بود که در آنچه نوشتند فرمودند بالأخره باید یک روز به عنوان ولادت و یک روز به عنوان وفات برای تجلیل از این بانو تعیین شود. ما نمی‌گوئیم صد در صد همین است و لیس إلا!

این را هم عرض کنم که از وقتی ـ بیش از 10 سال پیش ـ این مسئله راه افتاد اینقدر توجهات به این بارگاه در داخل و خارج کشور زیاد شده که اندازه ندارد و بسیار هم خوب شده.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية(طبع قديم)، ج‌‌3، ص: 294 و 295: منها- أنّ ملاك السببية و المسببية المفروضتين في المقام كون أحد المستصحبين من آثار الآخر شرعاً لا تفرع شك على شك، و ترشح شك على شك. بل إذا كان بين أمرين تلازم واقعي بالعلية و المعلولية لثالث، فهما متلازمان- قطعاً و ظناً و شكاً عند الالتفات إلى التلازم فالقطع بأحدهما- علة كان أو معلولًا- ملازم للقطع بالآخر، لا علة له، كيف و من البديهي أنه ربما ينقل من المعلول إلى علته، أو من أحد المعلولين إلى الآخر- كما في المتضايفين- و لا يعقل أن يكون شي‌‌ء واحد صالحاً للعلية لشي‌‌ء و للمعلولية له، فلا وجه حينئذٍ لدعوى أنّ الشك المسببي من لوازم وجود الشك السببي، حتّى يكون له المعيّة بالرتبة مع حكمه.
[2] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية(طبع قديم)، ج‌‌3، ص: 295: و منها- أنّ الحكم بالإضافة إلى موضوعه من عوارض الماهية، لا من عوارض الوجود لأن عارض الوجود ثبوته فرع ثبوت معروضه، و عارض الماهية ثبوتها بثبوته كالفصل بالإضافة إلى الجنس، و كالنوع بالإضافة إلى الشخص. و الحكم بالإضافة إلى موضوعه كذلك، لما حقق مراراً: أنّ الشوق المطلق لا يوجد، و البعث المطلق كذلك، بل يوجد كل منهما متشخصاً بمتعلقه في أُفق تحققه، فماهية الموضوع موجودة في أفق النّفس، بثبوت شوقي، و موجودة في موطن الاعتبار، بثبوت البعث الاعتباري.
[3] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية(طبع قديم)، ج‌‌3، ص: 296: و منها- أنّ موضوع الحكم نقض اليقين بالشك، لا اليقين و الشك، و ليس نقض اليقين بالشك المسببي متأخراً عن نقض اليقين بالشك السببي.
[4] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية(طبع قديم)، ج‌‌3، ص: 298: و منها أنّه لو تمّ هذا التقريب لاقتضى عدم جريان الأصل في اللوازم العادية و العقلية أيضاً، بملاحظة انبعاث الشك فيها عن الشك في ملزوماتها، إذ الملاك في هذا التقريب مجرد كون الشك المسببي من لوازم وجود الشك السببي، لا كون أحد المستصحبين أثراً شرعياً للآخر، مع أنّه لا ريب في جريان أصالة عدم اللازم- كنبات اللحية- مع جريان أصالة بقاء الحياة و الشك في الأول مسبب عن الشك في الثاني.

برچسب ها :

اصاله الاحتیاط

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)