مرحوم امام(رض) بعد از نقل سه جواب مرحوم میرزای شیرازی(ره) می‌فرمایند جواب عمده، این جواب اخیر (جواب چهارم) است. میرزا(ره) فرموده است که ما بگوییم بعد از آن که عقد، انشاء می‌شود، از نظر عرفی، عقد باقی است و فسخ تاثیر ندارد و لو این که از نظر شرع، فسخ موثر واقع شود، اما همین مقدار که متعاقدین که عقد را انجام دادند، بگوییم عقد از نظر عرفی باقی است و عرف بقای عقد را اعتبار می‌کند. فسخ از نظر عرفی موثر نیست، عرف می‌گوید اگر بعداً احدهما فسخ کردند، این فسخ موثر نیست و لو این که مطلب سوم را بگوییم که فسخ از نظر شرعی موثر است. این اجمال جواب مرحوم میرزاست.

 زمانی که بگوییم با این تصرف شارع، انقلاب در موضوع ایجاد شده است. اگر بخواهد انقلاب در موضوع ایجاد شود، شبهه، شبهه مصداقیه می‌شود. بگوییم این فسخ شارع (فعلا از ما نحن فیه که بحث أصالة اللّزوم است بیرون می‌رویم) در آن مواردی که فسخ از نظر شرعی موثر است، بگوییم این فسخ أصلا این بیع عرفی را منفسخ می‌کند، و موضوع منقلب می‌شود، اگر موضوع منقلب می‌شود، می‌فرمایند این شبهه‌ی مصداقیه است. «ففی المقام لو قلنا بأنّ البیع العرفی یصیر بسبب الفسخ المؤثّر شرعاً منفسخاً، و یصیر اعتبار البقاء و عدم الانفساخ به بواسطة حکم الشارع منقلباً إلى‌‌ عدمه عرفاً، تصیر الشبهة مع الشکّ فی التأثیر موضوعیّة»؛ اما اگر گفتیم بعد از عقد، بقای عرفی عقد هست، حالا که بقای عرفی عقد هست، اگر از طرف شارع در همان مواردی که فسخ را مؤثر می‌دانیم یک فسخی وارد شد، بگوییم این فسخ مؤثر از قبیل تخصیص حکمی است، یعنی موضوع باقی است، و نسبت به عقدی که بقای عرفی دارد از حالا به بعد دیگر وفا واجب نیست. تخصیص حکمی در اینجا یعنی تا حالا وفا واجب بود از حالا به بعد وفا واجب نیست. موضوع محفوظ است، موضوع عبارت از «عقد» است، آن عقدی که از نظر عرفی باقی است، الان هم باقی است، موضوع هست اما تا حالا وفا واجب بود، از حالا به بعد وفا واجب نیست. اینجا شبهه، شبهه مصداقیه نمی‌شود. این خلاصه جواب چهارم که ایشان می فرمایند عمده در جواب، همین جواب است و ظاهر این است که امام(ره) این جواب را پذیرفته‌اند. چون بعد از این، وارد جواب مرحوم محقق اصفهانی(ره) می‌شوند و این توضیحات را هم خود امام(ره) برای فرمایش مرحوم آقا محمد تقی شیرازی(ره) ذکر کرده‌اند.

می‌خواهید بگویید این ملکیت هست فسخ شده است، نمی شود این حرف را زد. بله، می‌توانیم بگوییم عقد عرفا باقی است، اما باز به همان سبب بر می‌گردد. علی أیّ حال در این نکته مقداری دقت کنید که شما که می‌گویید عقد عرفاً باقی است؛ اگر سبب را می‌گویید، اشکال قبلی وارد است، اگر مسبب را می‌گویید، تخصیص حکمی معنا ندارد. شما اگر گفتید ملکیت باقی است، فسخ که آمد دیگر نمی‌گویید از حالا به بعد موضوع ملکیت از بین می‌رود. یعنی اینجا ملکیت که مسبب است، خودش عنوان موضوع را دارد، دیگر فسخ که آمد ملکیّتی نیست. در ادامه بحث یک جواب مرحوم اصفهانی(ره) و یک وجه دیگر را بیان خواهیم کرد.

و صلی الله علی سیدنا محمد  و آله اجمعین.