- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث اجتهاد و تقليد عمدةً در خاتمه‌‌ي مباحث علم اصول، در کنار بحث تعادل و تراجيح مطرح شده است.

عمدتاً در آنجا کليات را ذکر مي‌کنند؛ از قبيل اينکه آيا اصلا اجتهاد، مشروعيت دارد يا خير؟ شبهات اخبارين در رد اجتهاد را نقل و نقد مي‌کنند. بحث از اينکه آيا تجزي در اجتهاد امکان دارد يا خير؟ اين امور بحث مي‌شود.

لکن در عصر معاصر، مرسوم شده که فروعاتي از بحث اجتهاد و تقليد را به ‌عنوان مقدمه براي فقه ذکر مي‌کنند.

وقتي کتب متقدمين از قبيل کتاب شرايع، و کتاب‌هاي ديگري از فقها را مورد مطالعه قرار دهيد، در مي‌يابيد که بحث از اجتهاد و تقليد نشده، اما در زمانهاي متأخر مرسوم شده است، که اين بحث را در ابتداي کتاب‌هاي فقهي به‌عنوان مقدمه مي‌آورند. مثلا صاحب عروه، قبل از ورود در بحث طهارت، فروعاتي را در اجتهاد و تقليد عنوان کرده است.

امام(رضوان الله تعالي عليه) نيز چنين روشي را در تحرير اتخاذ کرده است و اين عنوان مقدمه را دارد.

الان از نظر بحثي، مجموعاً بين اجتهاد و تقليد در مباحث اصول، و آنچه در مباحث فقهي مطرح شده است، نسبت بينهما؛ عام و خاص من وجه است. مثلاً يک سلسله مباحث در اجتهاد و تقليد اصول بحث شده است، مثل بحث تقليد از ميت و اينکه آيا تقليد از أعلم واجب است يانه؟ و اين بحث در فروعات اجتهاد و تقليد در کتاب فقهي مطرح شده است. يک سلسله مباحثي است که در آنجا وجود ندارد، که در اينجا وجود دارد، مثل شرايط مجتهد و مقلد چيست؟ حدود هشت شرط ذکر شده است، که اکثر آن در اينجا آورده شده است، که در کتاب اصول آورده نشده است.

اجتهاد و تقليد؛ مسأله اصولي يا فقهي؟

در مقدمه دوم آنچه که لازم است روشن شود، اين است که آيا بحث از اجتهاد و تقليد، يک مسئله اصولي است، يا يک مسئله فقهي است؟

بحث از اجتهاد و تقليد، از يک جهت مي‌شود گفت که از مسائل فقهي است، براي اينکه تعريف علم فقه (علم فقه علمي است که بيان احکام افعال مکلفين را عهده دار است) شامل آن مي‌شود، اما اينکه در علم اصول بحث شده است، بحثش به عنوان مسائل علم اصول طرح نشده، بلکه به عنوان خاتمه علم اصول مطرح شده است.

چنانچه مرحوم آخوند و صاحب فصول و صاحب معالم، به عنوان خاتمه اين بحث را عنوان کرده اند.

وجه اينکه به عنوان خاتمه مطرح شده براي اين است که تعريف علم اصول، بر اين بحث منطبق نيست، زيرا در تعريف علم اصول گفته شده هر آنچه در طريق استنباط احکام شرعي قرار بگيرد، مسائل علم اصول است. اما در مباحث اجتهاد و تقليد، در علم اصول، بحث مي‌‌شود، که آيا اجتهاد، مشروع است يا خير؟ و اين بحث هم اين‌طور نيست، که يک قضيه کليه را، به عنوان يک قاعده کلي دست ما بدهد. لذا ضابطه‌‌ي مسائل اصول بر مباحث اجتهاد و تقليد منطبق نيست. نتيجةً مي‌توان گفت، که اين مباحث فروعات اجتهاد و تقليد، با مباحث فقه، تناسبش بيشتر از مباحث علم اصول است. با بيان فروعات، اين مدعا روشن خواهد بود.

منابع مورد مطالعه براي بحث

قبل از اصل بحث بايد عرض کنم، که براي مطالعه موضوع بحث، کتابهاي عروة الوثقي و شروح عروة را مطالعه بفرماييد. شروح عروة مورد بحث، شرح مرحوم آقاي خوئي و آقاي حکيم است، که اين دو شرح، محور بحث ماست، همچنين نسبت به تحرير الوسيلة، شرح والد معظم بنام «تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة» است، که مورد مطالعه قرار بگيرد.

بحث اصلي

«إعلم أنه يجب علي کل مکلف غير بالغ مرتبة الاجتهاد»؛ بر هر مکلّف که به مرتبه اجتهاد نرسيده، «في غير الضَّروريّات»؛ اجتهاد در غير ضروريات است، «من عباداته و معاملاته ولو بالمستحبات والمباحات»؛ مکلف وقتي که به مرحله اجتهاد نرسيده است بايد در تمام اين امور، «أن يکون إما مقلداً أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الاحتياط و لا يعرف ذلک إلا قليل»؛ همه موارد احتياط را نمي‌فهمد مگر قليلي از مردم. مکلف يا بايد مجتهد باشد يا مقلد باشد يا بايد محتاط باشد. نتيجه اين مي‌شود: «فعمل العامي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل»؛ اگر عامي آمد عمل کرد در حالي‌که روش احتياط را نمي‌داند و مقلد هم نيست، اين عمل باطل است. الان بايد وجه اينها را ذکر کنيم.

مراد از «يجب» در «يجب علي کل مکلّف...»

اولين مطلب که در اينجا وجود دارد، اين است که فقهاء فرموده‌اند: «يجب علي کل مکلف». مي‌فرمايند: مکلف يا بايد مجتهد باشد، يا مقلد باشد، يا محتاط باشد. بحثي که در اينجا وجود دارد اين است که اين «يجب» چه وجوبي دارد؟

احتمالات در مسأله

در اينجا سه احتمال وجود دارد:

يک احتمال اين است که وجوبش، وجوب فطري است، يعني فطرت انسان اقتضا مي‌کند که براي جلوگيري از ضرر أخروي بايد يا مقلد باشد، يا مجتهد باشد، يا محتاط باشد.

احتمال دوم که کثيري از بزرگان قائل هستند، اين است که اين وجوب، وجوبش عقلي محض است.

احتمال سوم اين است که اين وجوب، وجوبش شرعي است، يعني شرع فرموده است که مکلف يا بايد مقلد باشد (که تقليد شرعا بر او واجب است) يا مجتهد باشد يا اينکه محتاط باشد.

مقتضاي دقت اين است که هر دو ملاک؛ ملاک براي حکم عقل است و اساساً ما وجوبي به نام وجوب فطري نداريم. حاکم؛ يا عقل است يا شرع. ما در فقه و اصول، حکمي به نام «حکم فطري» نداريم. در منطق يک قضايايي به نام فطريات داريم، اصل اينکه ما قضايايي به نام قضاياي فطريه و مطابق با فطرت داريم، مورد قبول است. اما آيا فطرت به عنوان يک حاکم، به عنوان يک حجّت، مانند اينکه مي‌گوئيم عقل حجت است، شرع حجت است، فطرت هم مي‌تواند حجت باشد؟

خير، چنين چيزي نيست. لذا آن رواياتي هم که داريم «إنَّ لله تبارک و تعالي علي النّاس حُجَّتَين حُجَّةً ظاهرة و حُجَّةً باطنة»؛ حجت ظاهري همين انبياء و شريعت و دين است و حجّت باطني هم عبارت از عقل است. اينگونه نيست که در باطن دو حجت داشته باشيم؛ يکي عقل و ديگري فطرت.

شاهد خيلي خوب اين مسأله اين است که همان چيزي که مرحوم آقاي حکيم در اينجا به عنوان ملاک براي حکم فطري قرار داده، ديگران اين را ملاک براي حکم عقل قرار داده‌‌اند. يعني مسئله‌ي «لزوم دفع ضرر محتمل» مانند «وجوب شکر منعم» دو ملاک از ملاکات احکام عقليه است، عقل انسان هم به ملاک وجوب دفع ضرر محتمل حکم مي‌کند و هم به ملاک وجوب شکر منعم حکم مي‌کند، اينطور نيست که بگوئيم آن ملاک براي احکام فطريه است.

(سؤال و پاسخ استاد): با فطرت نمي‌شود حکم شرعي را فهميد! آنچه به عنوان حجّت باطني داريم؛ عقل است. البته گاهي اوقات خود عقل به ملاک فطري بودن يک حکمي را مي‌کند، اما باز اين حکم، عنوان حکم فطري را ندارد. حاکم؛ عبارت از عقل است. الحاکم إما أن يکون العقل أو النقل، ما شِقّ ثالثي نداريم به نام فطرت.

آنچه مهم است این است که ببينيم آيا اين وجوب، وجوب عقلي است يا نه؟

کثيري از بزرگان قائل‌اند که اينجا وجوب، وجوب عقلي است، يعني عقل بر ما واجب مي‌کند که يا مجتهد باشيم، يا مقلّد باشيم و يا محتاط.

بيان مطلب این است که ما يقين داريم که يک واجبات، محرمات و تکاليفي در کار است ما علم اجمالي داريم که در شريعت، يکسري واجبات و محرماتي در کار است. عقل مي‌گويد اگر شما اين واجب را ترک کرديد، يا حرام را مرتکب شديد، بدون اينکه مستند به يک حجّت و دليل باشد، استحقاق عقاب داري.

پس ما يک علم اجمالي داريم به يک سري از تکاليف الزاميه در شريعت، اين اولاً. عقل مي‌گويد اگر بدون استناد به حجت، مرتکب حرام شدي يا تارک واجب شدي، عقل حکم مي‌کند که تو استحقاق عقاب داري.

براي اينکه اين استحقاق عقاب در کار نباشد، عقل مي‌گويد تو براي اعمالت نياز به يک مُؤَمّن قطعي داري (مؤمّن يعني چيزي که شما را از عذاب و عقاب ايمن کند).

با اين مقدمات، عقل مي‌گويد شماي مکلّف بايد راهي را طي کني که حتماً يک مُؤَمِّن قطعي پيدا کني. يعني قطع پيدا کني که در عملت استحقاق عقاب نداري!

مؤمّن، يکي از اين سه راه بود و از اين سه راه هم خارج نيست؛ يا اينکه مجتهد شويد، ‌انسان خودش در احکام استنباط کند، وقتي استنباط کرد، بعضي از احکام را مي‌بيند ضروري است، قطع به او پيدا مي‌کند. بعضي از احکام را مي‌بيند ضروري نيست از طريق امارات و اصول عمليه به آن مي‌رسد.

کثيري از اين فتاوايي که مجتهدين در اين رساله‌هاي عمليه مي‌دهند، از همين امارات و اصول عمليه است، ولي مجتهد قطع به حجّيتش دارد. مي‌گويد من قطع دارم که الآن اين امارات و اصول عمليه براي من حجّيت دارند، ولو اينکه اماره براي شما قطع به حکم واقعي نمي‌آورد، اصول عمليه براي شما حکم واقعي را نشان نمي‌دهد، اما مجتهد يقين پيدا مي‌کند که العمل بالاماراة و الاصول العملية حجةٌ. پس خود مجتهد دائماً در حالت قطع است يا در ضروريات است يا در مورد امارات و اصول عمليه است.

پس کسي که مجتهد است، يک مُؤَمِّن قطعي در اختيار دارد، مقلّد هم به فتواي چنين مجتهدي که قطع دارد عمل مي‌کند، يعني عمل مقلّد هم مآل و منتهايش به قطع مي‌رسد. مقلّد هم مي‌گويد من که الآن بر طبق اين رساله عمل مي‌کنم، به فتواي کسي عمل مي‌کند که آن شخص قطع دارد که اين حجّيت دارد.

بگوئيد قطع مقلد از کجاست؟ مي‌گوئيم بالأخره يا برمي‌گردد به فتوايي که خود مجتهد نسبت به حجّيت آن فتوا قطع دارد، پس اين هم بالأخره عملش برگشت به يک قطع و مؤمّني که عنوان قطعي دارد، يا خود تقليد، يعني ادله‌ي تقليد براي ما قطع مي‌آورد به اينکه تقليد مشروعيت دارد.

اگر گفتيم از ادله‌ي تقليد استفاده کرديم، که يقين پيدا مي‌کنيم براي کسي که مجتهد نيست تقليد مشروعيت دارد، پس خود مقلّد هم يک قطعي در کنارش وجود دارد.

راه سوم؛ احتياط است، که خيلي واضح است. شما اگر در يک موردي احتياط کرديد، اگر از شما سؤال کنيم که قطع داريد يا نه؟ مي‌گوئيد بله. مي‌گوئيم قطع به حکم داريد؟ مي‌گوئيد نمي‌دانم حکم چيست؟ ولي قطع دارم به اينکه امتثال انجام شد. من الآن نمي‌دانم در زمان غيبت، آيا نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر؟ اگر احتياط کردم و هر دو را انجام دادم، قطع پيدا مي‌کنم به اينکه امتثال آن حکم واقعي که بر ذمه‌ي من بوده انجام شده است.

پس عقل مي‌گويد شما که به يک تکاليف الزامي، علم اجمالي داريد، اگر بدون استنباط به يک مؤمّن، مرتکب حرام يا تارک واجب شويد، استحقاق عقاب داريد. بايد يک مؤمن قطعي پيدا کنيد، مؤمن قطعي يا اين است که انسان خودش مجتهد باشد يا این است که انسان از يک مجتهدي تقليد کند و يا اينکه احتياط کند.

نتيجه اين مي‌شود که اين «يجبُ» در اينجا، يک وجوب تخييري عقلي است.

البته دقت کنيد اگر شما ابتداءً بفرماييد عقل چه چيزي از تقليد مي‌فهمد؟ اصلاً معلوم نيست عقل، اجتهاد را درست بفهمد، عقل به نحو کلي مي‌گويد «يجب عليک تحصيل المؤمّن القطعي»، عقل هميشه احکام کليه دارد، لکن الآن ما بررسي کرديم مؤمن قطعي يا اجتهاد است يا تقليد يا احتياط و راه چهارمي هم در کار نيست.

پس اين وجوب، وجوب عقلي است و عرض کردم شايد بتوانيم بگوئيم همه قبول دارند که اين «يجبُ» در اينجا، عقلي است، لکن بحث مهم اين است که آيا امکان دارد وجوب شرعي هم باشد يا نه؟ آيا مي‌ توان گفت اين «يجب» وجوب شرعي است؟ يعني همانطور که مي‌گوئيم شرعاً نماز واجب است، شرع اجتهاد را واجب کرده، شرع تقليد را واجب کرده يا احتياط را واجب کرده؟

اينجا يک بحث مفصلي است که مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در کتاب تنقيح‌ پيرامون آن يک بحث مفصلي کرده‌‌اند و اثبات کرده‌‌اند امکان ندارد اين وجوب، شرعي باشد، فقط وجوب عقلي محض است.

در کتاب شرح تحرير والد بزرگوار ما در مقابل نظريه‌ي ايشان، اثبات کرده‌‌اند که امکان اينکه اين وجوب شرعي باشد هست. هر دو کتاب را ملاحظه بفرماييد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد علم اجمالی به وجود تکالیف ذکر فروعات بحث اجتهاد و تقلید به عنوان مقدمه برای فقه نسبت عام و خاص من وجه میان مباحث مطرح شده در اجتهاد و تقلید در اصول فقه و فقه شمرده شدن بحث اجتهاد و تقلید از مباحث فقه سیر تاریخی بحث اجتهاد و تقلید منابع بحث اجتهاد و تقلید وجوب اجتهاد یا تقلید یا احتیاط برای هر مکلف حکم عقل به وجوب اجتهاد یا تقلید لزوم دفع ضرر محتمل طرح بحث اجتهاد و تقلید در خاتمه مباحث علم اصول

جلسه 1 : اجتهاد و تقلید

۱۵ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۰۳

در کدام یک از جلسات اجتهاد و تقلید راجع مرجعیت زن بحث شده است؟ بحث قضاوت چطور؟

پاسخ :

به درس 62 به بعد مراجعه فرمائید. در آنجا ادله‌ای که برای شرط رجولیت در مرجعیت ذکر شده است را مورد مناقشه قرار داده‌ایم و در مقابل اطلاقات ادله تقلید که شامل مرد و زن هر دو می‌شود، دلیل محکمی بر تقیید نیافتیم، گرچه در مقام عمل، احتیاط مناسب است. اما نسبت به قضاوت زن؛ چون قضاوت، إنشاء حکم است و ولایت بر فصل خصومت دارد، و چنین ولایتی برای زن ثابت نشده است.