- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم مطلبي که باقي مانده و قبلاً هم اشاره‌اي به آن داشتيم؛ اين است که اگر شک کرديم که در فرضي که اجتهاد يا تقليد امکان دارد و مکلف مي‌تواند امتثال تفصيلي را از راه اجتهاد يا از راه تقليد انجام دهد، آيا مي‌تواند احتياط کند يا نه؟ بعبارة أخري شک ما بر مي‌گردد به اينکه در دوران بين امتثال تفصيلي و امتثال اجمالي، آيا امتثال تفصيلي تعين دارد، يا بين امتثال تفصيلي و امتثال اجمالي مخير هستيم؟

مرحوم نائيني فرموده است که در اينجا اين شک از مصاديق دوران بين تعيين و تخيير است و چون در دوران بين تعيين و تخيير، اصالة الاشتغالي هستيم، لذا مي‌گوييم اينجا نمي‌دانيم که آيا امتثال تفصيلي به نحو معين بر ما لازم است يا بين تفصيلي و اجمالي مخير هستيم؟ أصالة الاشتغال مي‌گويد بايد امتثال تفصيلي را انجام دهي و نمي‌‌تواني سراغ امتثال اجمالي بروي.

کلام مرحوم حکيم

در مقابل فرمايش مرحوم نائيني؛ دو مطلب در کلمات وجود دارد؛ يکي کلام مرحوم آقاي حکيم(قدس‌سره) و ديگري کلام محقق خوئي(قده) است.

مرحوم آقاي حکيم مي‌‌فرمايد (مستمسک، ج 1، ص80): به نظر ما اصلاً بحث در دوران بين تعيين و تخيير نيست، بحث دوران بين أقل و أکثر است و ما بايد نسبت به اکثر برائت جاري کنيم.

بيان ايشان اين است که اينجائي که ما شک داريم آيا با امکان امتثال تفصيلي مي‌‌توان امتثال اجمالي کرد يا نه؟ شک ما برمي‌گردد به اينکه آيا اين مطلبي که الان مي‌خواهيم بگوييم معتبر است يا نه؟‌ در امتثال و در اطاعت، آيا اين امر زائد معتبر است يا معتبر نيست؟ آن امر زائد چيست؟ علم به امر است. آيا در تحقق يک اطاعت، در اينکه يک عملي بخواهد مصداق براي اطاعت واقع شود، آيا علم به امر معتبر است يا معتبر نيست؟

لذا از قبيل أقل و أکثر مي‌شود. مي‌‌گوييم در نماز، تمام اين نه جزء معتبر است، آيا جزء دهم که عبارت از علم به امر است نيز معتبر است؟ آيا اگر اين عمل ما بخواهد مصداق اطاعت واقع شود، بايد علم داشته باشيم به اينکه به خصوص اين عمل، امر تعلق دارد يا خير؟ مي‌گوييم شک مي‌کنيم در اعتبار يک قيد زائد، لذا أصالة البرائه را جاري مي‌کنيم.

بعد ايشان فرموده‌‌اند: بله ما در يک فرض قبول مي‌کنيم که ما نحن فيه از قبيل دوران بين تعيين و تخيير شود و آن اين است که اگر ما گفتيم اصلاً علم به امر دخالت ندارد، و آنچه که سبب و انگيزه‌ي براي عمل مي‌شود؛ احتمال است، يعني احتمال تعلق امر هم انگيزه مي‌شود براي اينکه ما عمل را انجام دهيم، آن‌وقت اينجا که ما الان دو نماز مي‌خوانيم، مي‌‌گوييم يک نمازش يقيناً امر دارد، يک نمازش از راه احتمال امر است، اما اينکه کدام امر دارد و کدام احتمال امر، اين براي ما مجمل است و روشن نيست.

اينجا چون بين اين دو نوع امتثال، تباين وجود دارد، يک امتثال از راه علم به امر، يک امتثال از راه احتمال امر، اين دوران، دوران بين تعيين و تخيير مي‌شود و در دوران بين تعيين و تخيير، بايد همان مسئله اشتغال جريان پيدا کند.

پس ايشان در ابتدا منکر مي‌شوند که اين از قبيل دوران بين تعيين و تخيير باشد، مي‌فرمايد شک در اعتبار يک امر، زائد است، اصل نسبت به آن امر زائد؛ برائت است.

بيان محقق خوئي

کلام دوم؛ فرمايش محقق خوئي‌(ره) است. ايشان هم تقريباً شبيه همين مطلب را دارند (تنقيح، ص71).

ايشان فرموده‌‌اند در اينجا که نمي‌دانيم آيا امتثال اجمالي مانند امتثال تفصيلي کفايت مي‌کند يا نه؟ شک در اين است که آيا در عباديت عبادت، (ديگر بحث اطاعت را مطرح نمي‌کند) يک امر زائدي معتبر است يا نه؟ آن امر زائد چيست؟ آن امر زائد؛ همان است که در کلام خود مرحوم نائيني آمده که خود انبعاث، از بعث ناشي شود، نه از احتمال بعث.

الان ما مي‌‌خواهيم هم نماز ظهر به نحو عبادي بخوانيم هم نماز جمعه. مي‌خواهيم احتياط کنيم و هر دو را انجام دهيم. آيا در خود عباديتش، حتماً بايد انبعاث ما ناشي از خود بعث باشد؟ در نتيجه اينجا که من نمي‌دانم نسبت به نماز ظهر، بعث وجود دارد يا نه؟ بلکه نسبت به نماز ظهر، احتمال بعث را مي‌دهم. اينجا بگوييم اين عباديتش تحقق پيدا نمي‌کند.

ايشان فرمودند ما شک مي‌کنيم از اينکه آيا در عباديت عبادت، اين امر زائد معتبر است يا نه؟ أصالة البرائة را جاري مي‌کنيم.

اينجا فرمودند ما أصالة البرائة را جاري مي‌کنيم، مي‌گوييم لازم نيست در عباديت عبادت، که انبعاث حتماً ناشي از خود بعث باشد.

پس تا اينجا سه مطلب مطرح شد، يک مطلب؛ کلام مرحوم نائيني؛ که دوران بين تعيين و تخيير است، مطلب دوم کلام مرحوم حکيم؛ که دوران بين أقل و أکثر است، و مطلب سوم، کلام مرحوم آقاي خوئي؛ که اينجا شک ما در اعتبار امر زائد است و أصالة البرائه را جاري مي‌‌کنيم.

البته در کلمات مرحوم آقاي خوئي هر دو مطلب وجود دارد، هم مي‌فرمايند در دوران بين تعيين و تخيير، برائتي هستيم، بر خلاف نائيني که اشتغالي است، هم اينجا نسبت به اين اعتبار امر زائد، در اينجا أصالة البرائه را جاري مي‌کنيم.

تحقيق و بررسي مطلب

براي تحقيق مطلب؛ چند نکته را بايد روشن کنيم تا به نتيجه برسيم.

در اين سه نظريه‌اي که بيان کرديم: مطلب اول همان مطلبي است که قبلاً اشاره کرديم.

نقد کلام محقق نائيني(قده)

اگر از ما سؤال کنند که در اينجا آيا دوران بين تعيين و تخيير است، ما اين را قبول نداريم. براي اينکه در باب دوران بين تعيين و تخيير شک ما برمي‌گردد به اينکه آيا از طرف مولا تکليف به اين عمل تعلق پيدا کرده يا مولا ما را مخير کرده بين اين عمل و عمل ديگر؟ شک ما در اصل و متعلق تکليف است. در دوران بين تعيين و تخيير نمي‌دانيم متعلق تکليف، آيا معيناً عبارت از اين عمل است يا مخير هستيم بين آن عمل و يک عمل ديگر؟ آيا مثلاً در باب خصال کفاره، ما معيناً بايد اطعام ستين مسکيناً کنيم يا مولا ما را بين اطعام ستين مسکين و مثلاً روزه گرفتن شصت روز مخير کرده است؟

در دوران بين تعيين و تخيير وقتي اينچنين شد، آن‌وقت تازه بايد بحث شود که آيا اينجا مجراي أصالة الاشتغال است يا مجراي أصالة البرائة است؟ که خودش يک بحث مفصلي دارد.

ما نحن فيه اصلاً از قبيل دوران بين تعيين و تخيير نيست. در ما نحن فيه اصلاً شک ما به تکليف به متعلق تکليف بر نمي‌گردد. مولا فرموده بر شما واجب است. چه چيزي واجب است؟ نماز واجب است. ما هم مي‌دانيم يا نماز ظهر است يا نماز جمعه، متعلق تکليف في الواقع يا صلاه ظهر است يا صلاه جمعه. ما وقتي احتياط مي‌کنيم و هر دو را مي‌آوريم، از نظر عمل يقين داريم به اينکه هم تکليف و هم متعلق تکليف اتيان پيدا کرده است.

يک وقت ما نماز ظهر را نمي‌آوريم، آن هم هکذا. اما حالا که هر دو را آورديم، آيا يقين به اينکه متعلق تکليف را اتيان کرديم نداريم؟ در دوران بين تعيين و تخيير، اگر در واقع متعلق؛ إطعام ستين مسکين باشد، اما شما عتق رقبه انجام داديد، اينجا يقين نداريد که متعلق تکليف را اتيان کرده باشيد؟

در ما نحن فيه -يعني در امتثال اجمالي- يقين داريم آن عملي که في الواقع متعلق تکليف است اتيان شده، ديگر دوراني وجود ندارد که بياييم بگوييم اينجا دوران بين تعيين و تخيير است.

مرحوم نائيني به حسب ظاهر تعبيرشان تعبير خوبي است، مي‌فرمايند ما نمي‌دانيم آيا به صورت معين، امتثال تفصيلي بر ما لازم است يا مخير هستيم بين امتثال تفصيلي و امتثال اجمالي؟

عرض ما در همين قسمت اين است که ما بين امتثال تفصيلي و امتثال اجمالي مخير هستيم. در اين امتثال اجمالي مگر همان متعلق واقعي امتثال تفصيلي وجود ندارد؟ در دوران بين تعيين و تخيير، در يک طرف تخيير، آن‌طرف ديگر تخيير اصلاً وجود ندارد، مثل اينکه شما عتق رقبه کنيد، اما بحسب واقع اطعام ستين مسکيناً بر شما واجب باشد.

لذا در دوران بين تعيين و تخيير، خصوصيتي وجود دارد که آن خصوصيت در ما نحن فيه نيست. در ما نحن فيه بعد از آنکه من امتثال اجمالي انجام مي‌دهم، يقين دارم که آن متعلق تکليف انجام شده، اما در دوران بين تعيين و تخيير، در تخيير اگر آن عِدل ديگرش را انجام داديم، يقين به اتيان متعلق تکليف، پيدا نمي‌کنيم.

لذا اينجا هر چه دقت کرديم که چطور مرحوم نائيني اينجا را از باب دوران بين تعيين و تخيير گرفته، يک وجه روشني پيدا نکرديم.

نقد کلام مرحوم حکيم(ره)

و اما نسبت به فرمايش مرحوم آقاي حکيم، که ايشان فرمودند شک در اينجا؛ دوران بين أقل و أکثر است.

مثال دوران بين أقل و أکثر معمولاً همين است که ما شک مي‌کنيم آيا نماز 9 جزء است و سوره جزء نماز نيست، يا يک جز‌‌ء دهمي بنام سوره هم وجود دارد؟ مي‌شود دوران بين أقل و أکثر (أقل و أکثر ارتباطي).

اينجا مرحوم آقاي حکيم ظاهراً مرادشان همين أقل و أکثر ارتباطي است، اينجا مي‌خواهيم ببينيم آيا واقعاً أقل و أکثر است؟ ما در اينجا وقتي امتثال اجمالي انجام دهيم، مي‌شود أقل، اما اگر امتثال تفصيلي انجام داديم، مي‌شود أکثر. يا اينکه نه، اينجا بحث أقل و أکثر هم اصلاً مطرح نيست؟

اينجا بحث در کيفيت امتثال است. ما يک نوع امتثال را مي‌توانيم انجام دهيم که خودمان نمي‌دانيم کدامش مصداق براي اطاعت است، يک نوع ديگرش اين است که بدانيم کدام مصداق براي اطاعت است.

به عقل مراجعه مي‌کنيم، چون عقل حاکم در باب امتثال است، که ببينيم عقل آيا اين قيد را که در امتثال عمل مأمور به، دخيل مي‌داند يا نه؟

اين بحث در شرطي است که آيا عقل قائل است يا نه؟ چه ربطي به أقل و أکثر دارد، که ما بگوييم نماز ده جزء است، نُه جزئش را شارع بيان فرموده، اين جزئش را ببينيم آيا عقل مي‌گويد اگر نمازت بخواهد نماز واجب و نماز عبادي و اطاعتي باشد بايد علم داشته باشد به اينکه اين عملت مصداق براي اطاعت است.

يک نکته‌ي مهمي را عرض کنم ولو در جاي خودش در بحث أقل و أکثر نديدم کسي متعرض اين نکته شود؛ شما که مي‌گوييد در دروان بين أقل و أکثر، آيا نسبت به أکثر بايد برائتي باشيم يا احتياطي؟ آيا نبايد همان قيدي باشد که همان کسي آورده که آن اقل را آورده؟ ما مي‌گوييم مولا يک نماز را واجب کرده، يقين داريم که نه جزء در آن هست، اما نمي‌دانيم جزء دهمش را شارع آورده يا نياورده؟ حالا اينجا مي‌گوييم دوران بين أقل و أکثر است. اما اگر نسبت به جزء دهم، در يک شرط عقلي شک کنيم، بگوييم اين نمازي که شارع واجب کرده، شک کنيم آيا قدرت هم در آن دخالت دارد يا نه؟ هيچ‌کس اينجا نمي‌‌گويد اين از باب دوران بين أقل و أکثر است.

در دوران بين أقل و أکثر، منشأ شک بايد اين باشد که همان منشأي که سبب آوردن اين نه جزء است، آيا همان منشأ، يک جزء دهم هم اضافه کرده يا نه؟ اينجا مي‌گوييم أقل و أکثر.

در أقل و أکثر ارتباطي هم مشهور قائل به برائت هستند. اما اينجا اصلاً أقل و أکثري وجود ندارد. شارع به ما فرموده ظهر جمعه نماز بخوان. ما نمي‌دانيم نماز ظهر بر ما واجب است يا نماز جمعه؟

اگر احتياط کرديم و هم نماز ظهر را خوانديم هم نماز جمعه را، نمي‌توانيم بگوييم که اگر نسبت به اين دو عمل احتياط کرديم، ما علم نداريم به اينکه اين عمل ما مصداق اطاعت است، آن وقت شک مي‌کنيم آيا اين معتبر است يا نه؟ آيا علم به اينکه عمل، مصداق براي اطاعت باشد، معتبر است يا نه؟ شک ما در قيد زائد است، مي‌شود أقل و أکثر ارتباطي.

مگر شک در هر قيد زائدي، بحث را در أقل و أکثر مي‌برد؟! مثلاً مولا فرموده نماز بخوان، عقل هم مي‌گويد شما مخيريد در هر مکاني بخوانيد. حالا اگر روي يک مکان خاصي رفتيم، باز مي‌گوييم آقا شک مي‌کنيم در اين مکان خاص هم مي‌شود نماز خواند يا نه؟ مي‌گوييم عقل وقتي حکم به تخيير کرد، در هر مکاني، حتي روي يک ستون مي‌خواهيم بايستيم و نماز بخوانيم، باز عقل مي‌گويد مانعي ندارد. اين ديگر ربطي به شارع و اينکه شارع به أقل و أکثر برگردد هيچ ارتباطي ندارد.

پس تا اينجا با اين دقتي که شد به اين نتيجه رسيديم که ما نحن فيه از قبيل دوران بين تعيين و تخيير نيست. چون در دوران بين تعيين و تخيير، در يک فرضش که شما يک عِدلي از افراد تخيير را انجام مي‌دهيد، بعد از اينکه آن را انجام داديد يقين نداريد متعلق را آورديد يا نياورديد. اما در ما نحن فيه وقتي امتثال اجمالي مي‌کنيد، يقين داريد که شما متعلق را آورديد.

ما نحن فيه از دوران بين أقل و أکثر هم نيست، چون دوران بين أقل و أکثر در جايي است که نسبت به اکثر هم همان کسي که بقيه را لازم کرده، ما شک کنيم همان کس آيا اکثر را لازم کرده يا نه؟ و الاّ يقين داريم خداوند نه جزء آورده، آن وقت مثلاً در قدرت شک کنيم، آيا قدرت لازم است يا لازم نيست، اينجا کسي نمي‌‌‌گويد اين دوران بين أقل و أکثر است.

نقد کلام محقق خوئي(قده)

و اما فرمايش محقق خوئي؛ عرض کردم از فرمايشات ايشان استفاده مي‌شود که دوران بين تعيين و تخيير است، لکن ايشان در دوران بين تعيين و تخيير؛ برائتي است. مي‌فرمايد: علت اينکه ما برائت را جاري مي‌کنيم اين است که شک ما در ما نحن فيه برمي‌گردد به اعتبار يک امر زائد، و آن اين است که آيا علم به بعث در عباديت عبادت، دخالت دارد يا دخالت ندارد؟

لذا مي‌فرمايد شک ما در امر زائد است. وقتي در امر زائد شد، أصالة البرائة جاري مي‌کنيم.

اينجا باز يک اشکالي است که اين اشکال هم بر مرحوم آقاي حکيم و هم بر مرحوم آقاي خوئي وارد مي‌شود و آن اين است که ما اگر پذيرفتيم اينجا دوران بين أقل و أکثر است، يا پذيرفتيم دوران بين تعيين و تخيير است، به قول مرحوم آقاي حکيم شک در اعتبار اين است که آيا علم به امر، در تحقق اطاعت معتبر است يا نه؟ به قول مرحوم آقاي خوئي علم به امر، در عباديت عبادت دخالت دارد يا نه؟

اگر گفتيم اين محل شک است، اينها از قبيل شک در محصِّل مي‌شود، يعني ما نمي‌دانيم بدون علم به امر، عمل ما سبب براي سقوط غرض مولا مي‌شود يا نه؟ عمل ما محصِّل غرض مولا هست يا نه؟

چرا شما دو بزرگوار در اينجا برائت جاري کرديد؟ اگر شک ما واقعاً به اين برمي‌گردد که ما نمي‌دانيم علم به امر در اطاعت يا در عبادت دخالت دارد، اين معنايش اين است که مي‌دانيم مولا يک تکليفي کرده، متعلقش هم روشن است، اما من نمي‌دانم اگر بدون علم به امر اين عمل را آوردم آيا اين مصداق اطاعت هست يا نه؟ مصداق عبادت هست يا نه؟ مي‌شود شک در محصِّل غرض مولا، و در صورت شک در محصل، ما بايد احتياط جاري کنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد کفایت عمل احتیاطی در مقام امتثال حکم شک در جواز امتثال اجمالی با امکان امتثال تفصیلی نظر مرحوم نائینی بر عدم تخییر بین امتثال تفصیلی و اجمالی نظر مرحوم حکیم بر دوران بین اقل و اکثر در شک بین امتثال تفصیلی و اجمالی شک در اعتبار علم به امر مولا برای تحقق اطاعت عدم وقوع شک به متعلق تکلیف در عمل احتیاطی عدم دوران بین تعیین و تخییر در عمل احتیاطی عدم دوران بین اقل و اکثر در عمل احتیاطی حاکم بودن عقل در باب امتثال شرط منشا شک در دوران بین اقل و اکثر لزوم احتیاط هنگام شک در محصل غرض مولا

اجتهاد و تقلید