ادله اشتراط حيات در مفتى

بحث رسيد به اينکه ادله‌ي طرفين (جواز تقليد ابتدائي ميت و عدم جواز) چيست؟ کساني که قائل هستند که حيات در مفتي معتبر است و تقليد را ابتدائاً جايز نمي‌دانند، به چه ادله‌اي استدلال کرده‌‌اند؟

دليل اول

قائلين به اشتراط حيات و عدم جواز تقليد از ميت، مجموعاً به سه دليل استدلال کرده‌‌اند. دليل اول «اجماع» است.

اين ادعاي اجماع در کلمات بزرگان اماميه و اکابر و اعاظم فقها‌ء ادعا شده و اصلاً شايد کمتر مسئله‌اي را در فقه داشته باشيم که اين مقدار در ميان فقهاي شيعه نسبت به آن ادعاي اجماع شده باشد و برخي هم بالاتر از اجماع، گفته‌‌اند اين از ضروريات مذهب اماميه است و به اين عنوان، اماميه از غير اماميه امتياز پيدا کرده است. امتياز اماميه از غير اماميه به همين است که اماميه تقليد ابتدائي ميت را جايز نمي‌دانند، اما غير اماميه جايز مي‌داند. به مناسبت بعضي از عبارت‌هاي اين بزرگان را هم مي‌ خوانيم تا ببينيم که آيا اين دليل، دليل تامي است يا خير؟

عبارت مرحوم محقق ثاني در شرح ألفيه اين است: «لا يجوز الأخذ عن الميت مع وجود المجتهد الحي بلا خلاف بين علماء الإمامية»؛ بدون هيچ اختلافي بين علماي اماميه؛ تقليد از ميت با وجود مجتهد حي جايز نيست.

شهيد ثاني در کتاب مسالک اينطور فرموده: «فقد صرّح الأصحاب في كتبهم المختصرة و المطولة و في غيرها باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله و لم يتحقق إلى الآن خلاف في ذلك ممن يعتد بقوله من أصحابنا و إن كان للعامة في ذلك خلاف مشهور»؛ اصحاب در کتبشان (چه کتب مختصر و چه کتب مطول) و در غير کتبشان (مثلا در فتاوا و استفتائاتي که از آنها شده) تصريح کرده‌‌اند که بايد مجتهد زنده باشد و الا نمي‌شود به قول او عمل کرد. بعد شهيد ثاني مي‌‌فرمايد تا زمان خود شهيد ثاني، يک خلاف هم از علماء از اصحاب اماميه، کسي که قول او مورد اعتنا باشد نداريم. گرچه عامه با اماميه مخالفت کرده‌‌اند و اين مخالفتشان هم مشهور است.

باز ظاهراً خود شهيد ثاني يک رساله‌اي در همين مورد که تقليد ابتدائي ميت جايز نيست دارد، در آن رساله اينطور فرموده: «تحقق بعد التتبع الصادق لما وصل إلينا من كلامهم ما علمنا من أصحابنا ممن يعتبر قوله و يعتمد على فتواه مخالف في ذلك»؛ بعد از اينکه نسبت به کلمات علماء تتبع کامل کرديم، در ميان اصحاب اماميه از کساني که قول او معتبر است خلافي نديديم.

اين نکته‌ي «ممن يعتبر قوله» يعني ممکن است يک کسي ادعاي فقاهت داشته، اينطور نيست که فقط در زمان ما بعضي‌ها فقط ادعا کنند که ما مجتهد هستيم و بالاتر از مجتهد هم هستيم، در همان زمان شهيد و قبل از زمان شهيد نيز بوده، مدعي فقاهت هميشه در همه‌ي زمان‌ها بوده.

بعد در ادامه مطلب فرموده: «و لا قائل بجواز تقليد الميت من أصحابنا السابقين و علمائنا الصّالحين فإنهم ذكروا في كتبهم الأصولية و الفقهية قاطعين بما ذكرنا»، از اصحاب سابقين يعني آنهايي که قبل از ما بوده‌‌اند، ما کسي که قائل به جواز تقليد ميت باشد نداريم، و در کتب فقهي و اصوليشان ذکر کرده‌‌اند که مفتي بايد حيات داشته باشد.

صاحب معالم باز اين عبارت را دارد: «العمل بفتاوي الموتى مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحي»؛ عمل به فتاواي مراجع ميت، مخالف با اجماع علما است. علماء اتفاق دارند بر منع از رجوع به فتواي ميت با وجود مجتهد حي.

مرحوم وحيد بهبهاني نيز در کتاب فوائد، به اجماع فقهاء اسناد مي‌دهد و فرموده‌‌اند: «ربما جعل ذلك من مذهب الشيعة»؛ اين که نمي‌‌شود از ميت تقليد کرد از واضحات مذهب شيعه است.

خوب ملاحظه فرموديد ادعاي اجماع در کلمات بزرگاني امثال محقق، شهيد ثاني (آن هم نه يک جا، چند جا شهيد ثاني اين ادعاي اجماع را مطرح کرده) و اگر بيشتر تتبع کنيم شايد در کلمات ديگران هم باشد. حالا من يک مقدار محدودي از عبارت‌ها را اينجا ذکر کردم. بالاخره در کلمات بزرگان ادعاي اجماع شده بر اينکه تقليد ابتدائي از ميت جايز نيست، و اين دليل اول براي کساني است که مي‌گويند در مفتي، حيات معتبر است و تقليد ميت ابتدائاً جايز نيست.

نقد مرحوم خوئى بر اجماع

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در کتاب تنقيح فرموده‌‌اند اين اجماع بر فرض اينکه آن را از جهت صغروي بپذيريم و بگوييم تحقق دارد، اما چون اجماعي است که تعبدي نيست (اجماع تعبدي يعني اجماعي که کاشف از قول معصوم(ع) باشد) و اين اجماع احتمال دارد که مستند به ادله‌اي باشد که بعداً بيان مي‌‌کنيم، پس محتمل المدرک است. لذا ما بايد اين اجماع را کنار بگذاريم.

بيان صاحب تفصيل الشريعه

والد بزرگوار ما (اين نکته را عرض کنم که تقريباً شايد بتوان گفت تنها کتابي که در اين زمان يک مقارنه‌اي کرده بين آراء مرحوم امام‌(رضوان الله تعالي عليه) و مرحوم آقاي خوئي(قدس سره الشريف) همين کتاب تفصيل الشريعه است و شروعش هم براي آن زماني است که قبل از انقلاب بحث خارج را شروع کرده بودند و متن را همين تحرير قرار دادند، أنظار فقهي و اصولي اين دو بزرگوار به مناسبت در تفصيل الشريعه مطرح شده و الان هم حدود 22 جلد از اين کتاب چاپ شده است) بعد از اينکه ايشان نظريه‌ي مرحوم آقاي خوئي را نقل مي‌کنند مي‌فرمايند ما هم قبول داريم که اگر يک اجماعي محتمل المدرک باشد، سبب مي‌شود که اين اجماع از دليليت ساقط شود، ليکن در ما نحن فيه که دو جهت وجود دارد؛ يک جهت اين که مخالفين اماميه‌ اصرار دارند بر جواز تقليد از ميت و اين نظريه‌اي که اماميه در اين مورد دارند؛ در مقابل مخالفين است، يعني با قطع نظر از هر دليل ديگر، خود علماي اماميه اجماع دارند بر اينکه تقليد از ميت جايز نيست. اين يک نکته.

نکته‌ي دوم اينکه فرموده‌‌اند ما از مرحوم آقاي خوئي تعجب مي‌کنيم که چطور اين اجماع را ايشان مي‌خواهند انکار کنند، در حالي‌که در جاي ديگري از عبارتشان تصريح فرموده‌‌اند به اينکه اين عدم جواز تقليد از ميت، ضرورت مذهب شيعه است، يعني بالاتر از اجماع است، چيزي که عنوان ضروري مذهب را دارد، از ضروريات مذهب اماميه است، اين امري است که بالاتر از اجماع است، چطور مي‌شود در اينجا از يک طرف ادعا بفرماييد که اين ضروري مذهب است، از يک طرف بگوييد اين اجماع، اجماع تعبدي نيست؟

بيان استاد محترم

ببينيد اخباريين اصلاً تقليد را به آن معنايي که اصوليين مي‌گويند قائل نيستند. ديروز گفتيم اينها تقليد را از باب رجوع به مجتهد مي‌دانند به عنوان اينکه راوي است نه به عنوان اينکه او فقيه است.

مرحوم ميرزاي قمي هم از باب اينکه انسدادي است، يعني اگر مرحوم ميرزاي قمي انفتاحي بود، نظريه‌ي بقيه‌ي علما را مي‌گفت، اگر اخباري‌ها رجوع به مجتهد را از باب رجوع به فقيه مي‌دانستند نه رجوع به راوي، اينها هم نظر بقيه‌ي علماي اماميه را مطرح مي‌کردند.

حالا اينجا عمده اشکالي که والد بزرگوار ما(دام ظله) نسبت به فرمايش محقق خوئي وارد کرده‌‌اند اين است که چطور از يک طرف تعبدي بودن اين اجماع را شما انکار مي‌کنيد، از يک طرف هم مي‌فرماييد که اين ضروري مذهب اماميه است؟

ما قبلاً اوائل سال گفتيم که متأسفانه از چيزهايي که در فقه ما هنوز خيلي روشن و منقح نشده، همين تعليل و تفصيل ضروري است. در اوائل سال يکي از مسائلي که ما داشتيم اين بود که در مسائل ضروري، تقليد راه ندارد، اجتهاد هم در آن راه ندارد. اگر مراد از اين ضروري، ضروري دين باشد، مثل وجوب صلاه، وجوب حج، وجوب جهاد، که اينها از مسائلي است که عنوان ضروري دين را دارد، در آنجا وجهش را بيان کرديم که چرا در مسائلي که عنوان ضروري دين را دارد، مجالي براي اجتهاد و تقليد نيست. براي ضروري هم يک محتملاتي در تفسيري ذکر کرديم.

اما ما بايد ابتدا اين را بررسي کنيم که آيا در مسائلي که ضروري مذهب است هم اجتهاد و تقليد راه ندارد؟ نمي‌شود گفت ضروري مذهب، مثل ضروري دين مي‌ماند. اگر ضروري مذهب شد اينطور نيست که بگوييم ديگر در آن اجتهاد راه ندارد. بهترين شاهد خود همين مسئله است، اينکه آيا تقليد ابتدائي از ميت جايز است يا جايز نيست؟

از يک طرف بعضي مي‌گويند ضروري مذهب اماميه است، در حالي‌که خود اين مسئله مورد اجتهاد است، يعني الان مثبتين يا نافين هر کدام براي ادعاي خودشان ادله‌‌اي اقامه مي‌کنند.

پس ابتدا اين نکته براي ما روشن باشد که تا کلمه‌ي ضروري اينجا ديديم، اصلاً شما نياييد بفرماييد شما که اول بحث اجتهاد و تقليد بحث کرديد که در مسائل ضروريه، اجتهاد و تقليد راه ندارد.‌ خير، آن مسائل ضروريه‌اي که در آن اجتهاد و تقليد راه ندارد، ضروري دين است، اما در ضروري مذهب اجتهاد و تقليد راه دارد.

ضرورى فقه اماميه بودن لزوم تقليد از حى

حالا قبل از بررسي اجماع، اولين سؤالي که اينجا مطرح است اين است که اگر کسي بگويد و لو اينکه مرحوم آقاي خوئي اين را فرموده‌‌اند اما ما ترديد داريم که عدم جواز تقليد از ميت، از ضروريات فقه اماميه است، چه بگوييم؟

عرض مي‌شود در بعضي عبارات مثل عبارت مرحوم بهبهاني که فرمود: «ربما جعل ذلک من المعلوم من مذهب الشيعة»، شبيه اين در بعضي تعابير ديگر هم بود. ولي انصاف مطلب اين است که نمي‌توانيم بگوييم اين ضرورت فقه اماميه است. چرا؟

چون اولاً بين خود اصوليين اختلاف است. درست است که ما يک مخالفي مثل مرحوم ميرزاي قمي داريم، اما مخالفين ديگري هم بوده‌‌اند که کلماتشان به دست ما نرسيده، ما نمي‌توانيم بگوييم که تمام فقهاي اماميه وفاق دارند بر اينکه تقليد ميت جايز نيست. ما کلمات خيلي از فقهاء به دستمان نرسيده و بايد کلمات آنها تتبع شود.

ثانياً: بالاخره اخباريين هم از اماميه هستند، اينها هم يک طائفه‌ي کثيري هستند. ما راجع به ميرزاي قمي مي‌توانيم بگوييم چون مسلکش انسدادي بوده، روي انسداد، تقليد ميت ابتدائاً جايز است. اگر ايشان هم انفتاحي مي‌شد، فتوا مي‌داد تقليد ميت ابتدائاً جايز نيست. اما در مورد اخباري‌ها چه بگوييم؟ اخباري‌ها قائل هستند که تقليد ابتدائي ميت جايز است، ولو اينکه تقليد را رجوع به مجتهد از حيث اينکه راوي است مي‌دانند. يعني در همين مبنا با اصوليين اختلاف دارند، ولي علي کل حال اخباري‌ها تقليد ميت را جايز مي‌دانند.

بنابراين اين مخالفت اخباري‌ها چيزي نيست که بتوانيم آن را ناديده بگيريم. الان بزرگاني مثل مرحوم آقاي خوئي و ديگران مي‌آيند تکليف اين دو را حل مي‌کنند و مي‌گويند کلام ميرزاي قمي و اخباري‌ها روي اين مباني است. خب روي اين مباني باشد، بالاخره اخباري‌ مي‌گويد تقليد، رجوع به مجتهد از حيث اينکه راوي و ناقل حديث است و در ناقل حديث، حيات معتبر نيست.

اصولي مي‌گويد تقليد، يعني رجوع به مجتهد از حيث اينکه فقيه و ناظر در حلال و حرام است و احکام را استنباط مي‌‌کند، يعني اصل اين تقليدي که اصوليين قائل هستند را اخباري‌ها قائل نيستند. اما بالاخره اخباري‌ها در اين مسئله که من الامامية هم هستند، اين نظر را ندارند ولو از جهت مبنايي براي تقليد يک تفسير ديگري مي‌کنند.

نتيجه اين مي‌شود که ما نمي‌توانيم بگوييم عدم جواز تقليد، امري است که ضروري مذهب اماميه است، يا بگوييم ضروري فقه اماميه است.

دفاع استاد از محقق خوئي در مقابل والد بزرگوارشان

نکته‌ي دوم اين است که اگر ما ضروري فقه بودن را قبول کرديم، آيا اين اشکالي که والد ما به مرحوم آقاي خوئي دارند، درست است يا نه؟ که بگوييم چطور شما از يک طرف اجماع را انکار مي‌کنيد، اما از يک طرف مسئله‌ي ضروري فقه را قائل مي‌شويد؟

به نظر ما اين اشکال وارد نيست. چرا که ملاک حجيت اجماع، حدس قول معصوم و کشف قول معصوم است. مثلا بگوييم در باب وجوب صلاة، که ضروري دين است، اگر فقيهي بگويد من دو دليل دارم براي وجوب صلاة، يک دليل اين است که ضروري دين است، يک دليل اين است که اجماع داريم، اينجا هيچ وقت نمي‌آيند بگويند ما اجماع داريم. براي اينکه خود اينکه ضروري دين است، اين خودش مستند است به يک ادله‌ي خيلي فراواني از آيات، روايات، عمل ائمه، عمل پيامبر و تأکيدات اينها. اينها همه جمع شده تا مسئله به حد ضروري رسيده که انکارش موجب انکار دين مي‌شود.

اما هيچ فقيهي نمي‌آيد بگويد يکي از ادله‌ي وجوب نماز، اجماع است. يعني ملازمه‌‌اي نيست بين اينکه هر چيزي ضروري شد بگوييم اجماعي هم هست. اجماعي که ما مي‌‌خواهيم، اجماعي است که خودش يک دليل مستقل کاشف از قول معصوم باشد، با قطع نظر از ادله‌ي ديگر. در اينجا فرض کنيم مي‌آييم ادله‌ي ديگر را بيان مي‌کنيم، ادله‌اي که دلالت بر اعتبار حيات در مفتي دارد، اينها را ذکر مي‌کنيم. اين اجماع مستند به اينهاست، ديگر اجماع تعبدي نيست.

پس اين فرمايش مرحوم آقاي خوئي که از يک طرف ضروري است، از يک طرف هم بگويند اجماع در اينجا دليليت ندارد، امرٌ صحيحٌ.