موضوع: اجتهاد و تقلید
تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۲/۱۴
شماره جلسه : ۶۵
-
خلاصه مباحث گذشته
-
نکته
-
عبارت مرحوم خوئي
-
نظر استاد محترم
-
نتيجه گيري
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
عرض کرديم که شايد بتوان اين را گفت به عنوان يک دليل براي مشروعيت افتاي زن اين را قرار بدهيم و بگوييم که از مجموع آيات و روايات استفاده ميشود که اصل اولي در همهي حقوق و تکاليف و احکام اشتراک بين زن و مرد هست، اصل اولي اين است که هر حکمي از ناحيهي شارع صادر ميشود حالا چه به عنوان تکليف باشد يا به عنوان حق باشد، اين اقتضا دارد اشتراک بين زن و مرد را، مگر در آنجايي که شارع بيايد تصريح بکند به افتراق که اين را يک مقداري توضيح داديم.نکته
يک نکتهاي را باز اضافه ميکنيم به اين دليل که ولو اينکه اين نکته شبيه خود دليل است اما يک فرق ظريفي بينشان موجود است و آن اين است که اگر يک قائلي اين ادعا را بکند که بناي شارع بر اين است در مواردي که بين زن و مرد فرق وجود دارد شارع ميآيد تصريح ميکند با تصريح روشن بيان ميکند فرق را بين زن و مرد، در باب بلوغ تصريح کرده در باب شهادت تصريح کرده، در باب ديه تصريح کرده، در باب ارث تصريح کرده، در باب طلاق تصريح کرده، که اين يک حرفي غير از آن دليل است و عرض کردم يک فرق ظريف و روشني بين اينها وجود دارد، حالا فرقش چيست؟ فرقش اين است که در آن دليل که ما ديروز بيان کرديم عنوانش اين بود که اگر از ما سؤال کنند اصل اولي تساوي و اشتراک بين زن و مرد است الا ما اخرجه الدليل يا اصل اولي عدم اشتراک است الا ما اخرجه الدليل، در اين دليل و با اين بيان ما ميآمديم ميگفتيم آقا اصل اولي به مقتضاي آيات و روايات اشتراک در تکاليف و حقوق است الا ما اخرجه الدليل اما، جاي اين شبهه هست، که اگر کسي بيايد بگويد که اصلاً ما در اين جهت اصل اولي نداريم نه اشتراک نه عدم اشتراک اين تابع موارد خودش است در هر موردي، شارع قانوني را دارد بيان ميکند ممکن است مشترکاً بيان کند ممکن است بيايد فرق بگذارد. در اين دليلي که ديروز بيان کرديم و الان هم باز اشاره کرديم، جاي اين شبهه وجود دارد که اصلاً کسي بيايد بگويد ما اصل اولي نداريم، البته ما قبول نداريم اين را، ما گفتيم از آيات و روايات به خوبي اين اصل استفاده ميشود.اما حالا اگر کسي گفت ما از آيات و روايات نه اشتراک را به عنوان اصل اولي ميتوانيم به دست بياوريم نه عدم اشتراک را، اين بيان امروز بيان خوبي ميشود.
ميگوييم آقا بيان ديگري که محتاج به اصل نباشد اين است با تتبع در روش شارع ما به اين نتيجه رسيديم که شارع در مواردي که ميخواهد بين زن و مرد فرق بگذارد تصريح کرده، شما ببينيد در باب حج، در محرمات احرام هر جا نظر شارع اين بوده بين زن و مرد فرق است در استظلال ميخواهد بگويد استظلال براي مردها حرام است و از محرمات احرام، تصريح ميکند که اين براي مردها حرام است براي زنها حرام نيست، هر جايي که يک فرقي واقعاً در نظر شارع است بيان ميکند پس ببينيد ميگوييم بنا و روش شارع در قانونگذاري که دارد اين است که در مواردي که فرق بين زن و مرد هست بنايش اين است که اظهار ميکند و تصريح ميکند و ما چنين تصريحي را در ما نحن فقيه نداريم. اين همه سيرهي عقلائيه و اطلاقاتي که داريم و يک کلمهي رجل در حسنهي ابي خديجه که آن هم احتمال اين است که به عنوان مثال يا با ذکر مورد غالب باشد، اين آن تصريحي که بناي شارع است در آن نيست. خب حالا اين را عرض کرديم ما به عنوان يک دليل مستقل ميتوانيم به عنوان دليل مشروعيت افتاي زن اين را قرار بدهيم.
عبارت مرحوم خوئي
آنوقت در آن بحث مذاق شرع که جزء ادلهاي بود که ما رد کرديم، خب من عبارت مرحوم آقاي خوئي را يادداشت کرده بودم که بخوانم، منتها نشد بخوانيم و نرسيديم، من عبارت ايشان را ميخوانم ببينيد که چي فرمودند. ايشان در تنقيح جلد اول، صفحه 187 فرمودند: و الصحيح ان المقلَّد يعتبر فيه الرجولية، در مقلد رجوليت معتبر است و تقليد زن جايز نيست و ذلک لانا قد استفدنا من مذاق شارع ان الوظيفه المرغوب من النساء انما هي التحجب و التستر و التصدي امور البيتية، از مذاق شارع ما استفاده کرديم که وظيفهاي که مورد انتظار از زنهاست، تحجب است، پوشاندن خودشان، محفوظ ماندن و تصدي امور بيتيه، دون التدخل فيما ينافي تلک الامور و من الظاهر ان التصدي للافتاء بحسب العاده جعل النفس في معرض الرجوع و السؤال، کسي که ميگويد من مفتي هستم خودش را در معرض سؤال مردم قرار ميدهد، لانهما يعني رجوع و سؤال مقتضي الرياسة للمسلمين و لا يرضي الشارع به جعل المرأة نفسها معرضا لذلک، شارع راضي نيست که زن خودش را معرض قرار بدهد ابداءً، کيف و لم يرضي به امامتها للرجال في صلاة الجماعة.نظر استاد محترم
خب ببينيد ديروز ما عرض کرديم که اولاً اگر ما باشيم و خود اين عبارت که آقا در دين اسلام آني که مطلوب شارع است اين است که زن تحجب داشته باشد تستر داشته باشد تصدي امور بيتيه. تحجب و تسترش درست است، بله، اسلام نسبت به مسئله تحجب و تستر خيلي تأکيد دارد اما اين تصدي امور بيتيه را ما از کجا ميتوانيم استفاده کنيم که شارع ميخواهد زن دائماً در دايره بيت محدود بماند و فقط امور بيتيه را انجام بدهد، ديروز آن آيه شريفهي راجع به امر به معروف و نهي از منکر را خوانديم وَالمُؤمِنونَ وَالمُؤمِناتُ بَعضُهُم أَولِياءُ بَعضٍ يَأمُرونَ بِالمَعروفِ وَيَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ. يعني آيه ميگويد هم مؤمنين، هم مؤمنات وظيفهي امر به معروف و نهي از منکر، اقامهي صلاة، ايتاء زکات را دارند آيه هم اطلاق دارد نميآيد بگويد زن امر به معروف بکند فقط نسبت به زن، اگر يک زني ديد دارد يک مردي منکري را انجام ميدهد الان هم از فقهاء سؤال کنيد، از فقهاء سؤال کنيم اگر يک زني در کوچه، در خيابان اگر ديد دارد يک منکري انجام ميشود، توسط رجال دارد انجام ميشود، اگر زن ديد يک مردي دارد منکري انجام ميدهد، اين وظيفه ندارد نهي از منکر بکند؟! بگوييم آيه ميگويد زن نسبت به زن مرد نسبت به مرد بايد امر به معروف بکند؟ يا بالعکس اگر مردي ديد که يک زني دارد منکري را انجام ميدهد؟ خود ما طلبهها در خيابان اگر ديديم يک زني درست حجابش را رعايت نميکند دارد منکري را انجام ميدهد، اگر احتمال بدهيم تأثير داشته باشد، (چون غالباً انسان ديگر يقين دارد که اينها تأثيي در آنها نيست، ولي اگر انسان احتمال تأثير بدهد) واجب است بيان بکند، خب اين کجا ما ميتوانيم مسئله امر به معروف و نهي از منکر را که خود صريح آيه ميگويد هم مردها هم زنها نسبت به امر به معروف و نهي از منکر وظيفه دارند، ما بياييم اين را محدود کنيم به امر بيتيه، اين اينچنين نيست، ما بخواهيم بگوييم بر گردن شرع بگذاريم که شرع ما و دين اسلام مذاقش اين است که زن متصدي امور بيتيه بشود.البته باز اينجا نبايد خلط بشود که مسئله تربيت اولاد مسئله حفظ اولاد يک امر مهمي است که زنها بيشتر بايد عهدهدار او بشوند اما اين تعبير تصدي الامور البيتيه، اين چيزي نيست که انسان بتواند بگويد واقعاً مذاق شرع چنين چيزي است.
حالا بحث ما در مشروعيت و عدم مشروعيت است، ميخواهيم ببينيم اگر يک زني با تحجب کامل، با تستر کامل ميخواهد فتاواي خودش را در ضمن يک رسالهاي بنويسد، الان هم که سؤال و جواب و اينها کتبي دارد انجام ميشود، مثل قديم نيست که همه لازم باشد مشافهي باشد، سؤال کتبي، جواب هم کتبي، آيا اين مشروعيت دارد يا ندارد؟ ما در مقام بيان اين مطلب هستيم.
نتيجه گيري
ببينيد در بحث شرط رجوليت براي مفتي چهار دليل ذکر شد، اين چهار دليل مناقشه شد و در مقابل ما براي عدم اين شرط در مفتي تا به حال دو تا دليل آورديم. شما در اين دو تا دليل اگر بتوانيد مناقشه کنيد اهلاً و سهلاً، يکي اطلاق سيرهي عقلائيه و روايات ادلهي تقليد؛ دوم هم همين دو تا بياني که گفتيم يکي اصل يکي هم چي بود؟ بناي شارع، گفتيم اصل اولي اشتراک الا ما اخرجه الدليل اين يک، دوم گفتيم آقا بناء شارع، شما اين را در فقه تتبع کنيد، بناي شارع در مواردي که ميخواهد فرق بگذارد بين زن و مرد، بناء شارع بر تصريح است، بايد تصريح بکند و در اينجا چنين تصريحي را ما نداريم.
نظری ثبت نشده است .