- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

پنجمين دليلي که قائلين به التزام اقامه کرده‌‌اند و در مقام اثبات اين معنا هستند که تقليد امکان ندارد به معناي «عمل» باشد و حتماً بايد به معناي التزام باشد، در موردي است که تعدد مجتهدين و اختلاف در فتوا باشد. گفته‌‌اند که اين نزاع که آيا تقليد به معناي خود عمل هست يا به معناي التزام، اين نزاع در جايي است که يا مجتهد، مجتهد واحد باشد يا اگر مجتهد متعدد است اتفاق در فتوا باشد.

در چنين مواردي که بالاخره يک‌جور فتوا است يا يک مجتهد است آن وقت مي‌توانيم بياييم نزاع کنيم که آيا تقليد، عنواني است منطبق بر خود عمل، يا اينکه تقليد عبارت است از التزام. اما در جايي که مجتهد متعدد است و فتاوي هم متعدد و مختلف است، مکلف که نمي‌تواند به همه فتاوا عمل کند، چون گاهي اوقات يک فتوا اين است که حلال است، يک فتوا اين است که حرام است، يک فتوا اين است که واجب است، يک فتوا اين است که حرام است.

پس عمل به همه فتاوا از باب جمع بين نقيضين، جمع بين ضدين، هر چه بخواهيم تعبير کنيم، امکان ندارد. اگر بخواهيم بگوييم يک فتوا را بگيريم و بقيه را کنار بگذاريم، اينجا ترجيح بلا مرجح مي‌شود.

فرض سوم اين است که بگوييم اصلاً تقليد را کنار بگذارد، بگوييم در جايي که اختلاف در فتوا است و فتاواي متعدد و متغاير، اصلاً تقليد را کنار بگذارد و تمام اين فتاوا از درجه اعتبار ساقط هستند. اين هم بر خلاف سيره متشرعه است و متشرعه چنين چيزي را نمي‌پذيرد.

در نتيجه وقتي که اين سه راه باطل شد، يعني عمل به همه‌ي فتاوا ممکن نيست، ترجيح يکي بر بقيه ترجيح بلا مرجح است و تساقط جميع هم بر خلاف سيره است، مسئله تخيير را بيان مي‌کنند.

فرض را مي‌آوريم در جايي که اين مجتهدين تساوي دارند از حيث مرتبه‌ي علمي، هيچکدام أعلم از ديگري نيستند، اينجا بايد چه کرد؟ قائل شده‌‌اند به چيزي به نام حجيت تخييريه، گفته‌‌اند شما مخير هستيد يکي از اين فتاوا را بگيريد.

قائلين به التزام مي‌گويند شما اينجا که مي‌خواهيد مخير شويد به اخذ به هر يک از اينها، ابتدا بايد التزام پيدا کنيد به أحد القولين، بعد از آن بياييد عمل کنيد. اگر در اينجا بگوييم تقليد، عمل است، ديگر حجت تخييريه معنا ندارد. اصلاً اگر گفتيم در اينجا تقليد عبارت از خود عمل است، بگوييم تا عمل را انجام نداديد تقليد محقق نمي‌شود، تا عمل را انجام نداديد آن طرف تخيير معين و مشخص نمي‌شود. اين با خود حجت تخييريه منافات دارد.

بعبارة أخري در چنين فرضي مي‌گوييم مکلف مخير است، اگر بخواهد اين تخيير براي او ثابت باشد و به عنوان حجت تخييريه براي او مطرح باشد، اين نمي‌‌‌شود مگر اينکه بگوييم در اثر التزام به يکي از اينها، يکي را معين کند.

اگر بخواهيم بگوييم تقليد خود آن عمل است، اينجا اصلاً معنايي براي حجت تخييريه وجود ندارد.

باز به عبارت ديگر ما اگر بخواهيم بگوييم اين عنوان حجت تخييري تحقق دارد، موضوع اين عنوان حجت تخييري؛ التزام است. يعني وقتي مي‌گوييم شما مخير هستيد يعني چه؟ يعني مخير هستيد که ملتزم به اين قول شويد يا ملتزم به آن قول شويد. موضوعي براي حجيت تخييريه تحقق ندارد مگر مسئله التزام.

نقد محقق خوئي بر استدلال پنجم

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در کتاب تنقيح (ج 1، ص 61) فرموده‌‌اند ما اصلاً چيزي به نام «حجت تخييريه» را قبول نداريم، و در چنين مواردي که اختلاف در فتوا است، مقتضاي قاعده؛ احتياط است. اينکه بگوييم أحد الاقوال براي شما تخييراً حجيت داشته باشد، ما اساس اين مبنا را قبول نداريم. لذا نقد ايشان، يک نقد مبنايي است و روي اين مبناست که اصلاً ما حجت تخييريه را قبول نداريم.

اما نقد مبنايي، خيلي نقد کارسازي نيست، يعني استدلال اين مستدلين در دليل پنجم، بر فرض اين است که چيزي به نام حجت تخييري داريم، آنگاه مي‌گويند موضوع حجت تخييري تحقق پيدا نمي‌کند مگر به التزام. بگوييم شما مي‌توانيد ملتزم شويد به اين فتوا يا به آن فتوا و يا به فتواي سوم، تا بشود تخيير، اما اگر تقليد را عبارت از عمل دانستيم، شما تا عمل را انجام ندهيد تقليد محقق نشده، عمل هم که انجام شود، ديگر تخيير معنا ندارد.

آنجا تصحيح و تصوير تخيير فقط بر اين فرض است که بگوييم شما ملتزم شويد به يکي از اين اقوال تخييرا. ملتزم به احدها مي‌شود نه به يکي معين؛ زيرا اگر بگوييم که آقا بايد شما ملتزم به اين معين شويد، اينکه باز تخيير نشد. حجت تخييري؛ يعني شما ملتزم شويد به يکي از اينها. الان ده فتوا در برابر من است، من مي‌‌خواهم تقليد کنم، قائلين به التزام مي‌گويند اگر شما تقليد را عبارت از عمل گرفتيد، مي‌گوييد تا قبل از عمل، تقليد نيست، عمل که مي‌‌خواهيد انجام دهيد -چون فرض اين است که همه‌ آنها را که نمي‌خواهيد انجام دهيد يکي را مي‌خواهيد انجام دهيد- آن يکي از اينها را شما پيدا کن.

يعني در حيني که داريد يکي از اين اعمال را انجام مي‌دهيد مي‌توانيد بگوييد أنت مخير، اما اگر تقليد را به التزام معنا کرديم، مي‌توانيم بگوييم شما ملتزم هستيد تخييراً، به يکي از اين‌ها من ملتزم مي‌شوم به التزام تخييري. تقليد تحقق پيدا مي‌کند ولو هنوز عمل هم نکردم. اصلاً‌ معناي تخيير همين است، مثل اين که در واجب تخييري مي‌گوييد وجوب به يکي از اطراف تخييراً تعلق پيدا مي‌‌کند،‌ اينجا هم التزام به احد الاقوال تخييراً.

پس اين مناقشه‌اي که محقق خوئي(قده) بيان فرمودند که اصلاً چيزي به نام حجيت تخييريه نداريم؛ مناقشه مبنايي است و مناقشه مبنايي خيلي کارساز نيست.

اکنون با قطع نظر از اين اشکال، آيا اين دليل قابل اشکال هست يا خير؟

مناقشه استاد محترم در دليل پنجم

تنها بزنگاهي که در اين دليل مي‌شود مناقشه کرد اين است که اينها مي‌گويند حجت تخييري، موضوعي غير از التزام ندارد.

ما مي‌توانيم در اين مناقشه کنيم. عرض ما اين است که کساني که قائل به حجيت تخييري هستند مي‌گويند احد الاقوال علي التخيير، اين که مي‌گوييد حجت تخييريه موضوعي ندارد غير از التزام و نزاع در اينکه آيا تقليد عمل است يا التزام، فقط در جايي است که اختلاف در فتاوي باشد، اما در جايي که فتواي واحد است آنجا ديگر اصلاً محل نزاع نيست، مناقشه در اين است که اينکه حجيت تخييريه موضوعي غير از التزام ندارد، اين حرف باطلي است.

وجهش اين است که اگر ما حجت تخييري را بگوييم صحت اين عمل، هر کدام باشد، اصلاً ما مسئله تقليد را اينجا مطرح نمي‌کنيم. مگر ما در باب حجت تخييري، حتماً بايد مسئله تقليد را مطرح کنيم که يا پاي التزام را در کار بياوريم يا پاي عمل را؟! مي‌گوييم حجت تخييري را اينطور تفسير کنيم؛ هر کدام يک از اين اعمال مطابق با حجت است، هر کدام به نحو تخييري؛ يعني اگر اين قول عمل شود؛ مطابقٌ للحجة، اگر قول ديگر عمل شود؛ آن هم مطابقٌ للحجة.

در اينجايي که اختلاف در فتاوا وجود دارد ما مي‌توانيم بگوييم علم داريم که عمل به هر کدام؛ براي ما معتبر است شرعاً، اما لزومي ندارد که بگوييم عنوان تقليد را پيدا مي‌‌کند.

بعبارة أخري اگر دو مجتهد هستند يکي مي‌گويد واجب، يکي مي‌گويد حرام، از اين دو حال هم خارج نيست، من به قول وجوب عمل کردم، اما نه به استناد اينکه زيد گفته واجب است، تا عنوان تقليد داشته باشد، مي‌گويم در اينجا که دو مجتهد يکي مي‌گويد واجب، يکي مي‌گويد حرام، نتيجه اين مي‌شود که هم قول به وجوب حجيت دارد، هم قول به حرمت، البته نه حجيت واقعي، چون در واقع که يکي از اين دو بيشتر نيست، حجيت ظاهريه دارد براي من، هم وجوب حجيت ظاهريه دارد، هم حرمت، در اينجا به احدهما عمل مي‌کنم از باب اينکه احدهما مصداق براي حجت ظاهري است. لزومي ندارد بگويم چون زيد گفته، چون مي‌دانم اين عمل من مطابق با حجت است.

پس مناقشه‌اي که ما داريم اين است که ما مي‌‌توانيم حجيت تخييريه را اصلاً از باب تقليد بيرون بياوريم. يک وقت مي‌گوييم حجيت تخييريه بايد در وادي تقليد باشد، اگر تقليد را به معناي عمل گرفتيم، لا معني للتخيير، و اگر به معناي التزام گرفتيم، تخيير معنا دارد، اين حرف‌ها مطرح مي‌شود. اما اگر گفتيم حجيت تخييريه از باب تقليد خارج است، يک حکم عقلي است مثل همان حکم عقلي که در اول بحث گفتيم انسان يا بايد مجتهد باشد يا مقلد يا محتاط، اين هم يک حکم عقلي است، عقل مي‌گويد در چنين موردي هر قولي مصداق براي حجيت ظاهريه است. الان هم من اگر به اين وجوب عمل مي‌کنم، چون علم پيدا کردم هر يک از اين اقوال، مطابق با حجيت ظاهريه است، اما ديگر استناد به قول غير نمي‌کنم، نمي‌گويم چون زيد گفته من مي‌خواهم به وجوب عمل کنم. عقل اينجا ما را مخير مي‌‌داند، وقتي مخير دانست، به هر کدام خواستيم عمل مي‌کنيم، و اصلاً‌ ديگر بحث تقليد در اينجا معنا پيدا نمي‌کند.

لااقل اين است که اصلاً بحث حجيت تخيير؛ متوقف بر بحث تقليد نيست، اينطور نيست که بگوييم اين فقط در جايي است که شما بخواهيد تقليد کنيد. چطور در آن مسئله اول که ما مي‌گوييم عقل مي‌گويد شما يا مجتهد باش يا مقلد يا محتاط، گفتيم خود اين مسئله ديگر تقليدي نيست، وقتي خود آن مسئله ديگر تقليدي نشد بعداً ان شاء الله در آخر اين بحث مي‌گوييم اگر ما بخواهيم بگوييم خود آن مسئله تقليدي است آن وقت نزاع پيش مي‌آيد آيا التزام به اجتهاد، طريق است يا خود عمل اجتهاد؟ آيا التزام به تقليد هست يا خود عمل به تقليد؟ تمام اين نزاع‌هايي که در تقليد است در هر کدام‌ از اين سه راه بايد معنا داشته باشد، در حالي‌که هيچ معنايي ندارد. لذا مناقشه ما در اينجا همين است.

پس ملاحظه فرموديد که اين دليل پنجم هم دليل باطلي بود. حالا کساني که قائل هستند به اينکه تقليد به معناي عمل است، اينها مجموعاً چهار، پنج تا شاهد هم آورده‌‌اند که ما اين چهار، پنج‌ شاهد را هم بيان مي‌‌کنيم و بعد اشکالات آنها را هم ذکر مي‌‌کنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد ادله قائلین به عدم اعتبار عمل برای تحقق تقلید عدم امکان جمع بین همه فتاوای مختلف ترجیح بلا مرجح بودن انتخاب یکی از فتاوای مختلف خلاف سیره متشرعه بودن تساقط همه فتاوای مختلف حجیت تخییریه تقلیدی نبودن انتخاب یکی از فتاوای مختلف با حجیت تخییریه منافات حجیت تخییریه با لزوم عمل به یکی از فتاوای مختلف نظر مرحوم خویی بر لزوم احتیاط هنگام اختلاف در فتاوا حکم عقل به حجیت ظاهریه هر یک از فتاوای مختلف

اجتهاد و تقلید

اجتهاد و تقلید

دليل پنجم

نقد محقق خوئي بر استدلال پنجم

مناقشه استاد محترم در دليل پنجم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .