- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آخرين علمي که اتفاق نظر است بر اينکه اجتهاد بر آن متوقف است، به تعبير کثيري از بزرگان، عمده‌‌ي علومي که اجتهاد بر آن متوقف است؛ «علم اصول» است.

ما گرچه در فقه يک احکام ضروريه داريم- از بقيه احکام فقه ما فارغ شويم-، أعم از احکام يقيني، مثل احکامي که اجماع بر آن قائم شود، يا احکام غير يقيني و ظني، اينها احکامي است به‌عنوان نظري و نياز به استدلال و نظر و دليل دارد. روشن است که اجتهاد بر يک مقدمات استدلالي و يک قواعدي که مجتهد بتواند در يک احکام ظنيه و يا احکام قطعيه استنباط کند و متکفل اين علم، علم اصول است.

البته اخباري‌ها که دسته‌اي از علماي اماميه هستند همان‌طور که منکر علم رجال هستند، منکر علم اصول هم هستند، وليکن همين اخباريها نمي‌آيند يک علم به‌عنوان علم اصول را به‌صورت مدون مورد بحث قرار دهند.

اما در مقام استنباط، خودشان در بعضي از اين مسائل اصولي قبل از اينکه وارد فرع شوند، بعضي از مباحث اصولي را هم اشاره مي‌کنند.

بنابراين در اينکه اجتهاد متوقف بر علم اصول است هيچ ترديدي وجود ندارد. الان فقيه با يک امري مواجه مي‌شود که بايد قواعد در باب عام و خاص و مطلق و ناسخ و منسوخ و غيره را بداند، در باب مفاهيم صاحب نظر باشد. بنابراين روشن است که تا کسي در علم اصول صاحب نظر و صاحب مبنا نباشد، نمي‌تواند مجتهد باشد و در علم فقه صاحب نظر باشد.

اجتهاد چه مقدار بر علم اصول توقف دارد؟

ما در علم اصول، بحث مقدمه واجب را داريم، بحث مشتق را داريم، بحث معاني حرفيه را داريم. يک زماني مثل زمان مرحوم شيخ مفيد بوده که اصول تماماً در سه چهار ورق خلاصه مي‌شده، اما بعد از شيخ مفيد، شاگرد ايشان سيد مرتضي، الذريعه را مي‌نويسد، که دو جلد است. تا زمان ما که اصول خيلي مفصل شده است. آيا اجتهاد واقعاً بر تمام اين مباحث که امروز در علم اصول مطرح مي‌شود، متوقف و مترتب است يا خير؟

نظر استاد محترم

به‌نظر ما بر خلاف آنچه که مي‌گويند که علم اصول متورم شده است، هر چند علم اصول مقداري ازدياد پيدا کرده، ولي تا اين مباحث با اين دقت ديده نشود، فقيه نمي‌تواند در مسائل فقهي و شرعي استنباط کند.

بحث ترتب که يک بحث جديدي است، - بحث ترتب در زمان شيخ مفيد و سيد مرتضي و محقق و علامه نبوده، بلکه از زمان محقق ثاني شروع شده، ايشان در کتاب جامع المقاصد، بحث ترتب را در يک صفحه بيان فرموده است.

بعد از ايشان، کاشف الغطاء و سيد شيرازي آمده اين را مفصل‌تر کرده، تا رسيده به زمان مرحوم نائيني که حدود هفتاد صفحه بحث کرده است.

آيا يک مجتهد الان مي‌‌تواند بگويد من به بحث ترتب نياز ندارم؟ اين از ويژگي‌هاي فقهي شيعه است. در فقه شيعه، علاوه بر اينکه ما هنوز با وجود همه رواياتي که الان داريم، هنوز نمي‌توانيم بگوئيم در تمام ابعاد، تمام احکام شرعيه که بيان شده، و همه را در اختيار داريم، اما معلوم نيست که همه را متوجه شده باشيم.

گاهي ممکن است دو آيه کنار هم قرار داده شود، يک حکم استفاده شود. مثلا اين بحث که اگر زني رحمش را در‌آورد، آيا عده‌ دارد يا ندارد؟ اگر به کتاب‌هاي متقدمين مراجعه کنيد، هيچ اثري از اين معنا وجود ندارد. اما وقتي فقه مي‌‌آيد قرآن را کنار هم قرار مي‌دهد، از خود آيات قرآن استفاده مي‌کند که چنين زني که رحمش را درآورده، در سن من تحيض هم هست، اين زن اگر مطلقه شد، عده او ثلاثة أشهر است.

در يک بحثي که والد بزرگوار ما در يک ماه رمضان، حول اين موضوع داشته‌اند، ايشان به‌خوبي از آيات طلاق و آيات عده اينها را کنار هم قرار دادند و اين نتيجه‌گيري را کردند.

هر چه زمان پيش برود، ما از اين منابع که داريم مي‌توانيم احکامي را استفاده کنيم، آن وقت يک زماني بوده مثل زمان قبل از مرحوم شيخ انصاري و ميرزا حبيب‌الله رشتي، قبل از اينها زماني بوده که در فقه و اصول نه اسمي از حکومت است و نه اسمي از ورود. حتي در کلام مرحوم نراقي، شايد يک اشاراتي در آن باشد.

قبل از محقق نراقي، فقه و اصول را ببيند، مثل شيخ طوسي که کتاب مبسوط دارد، در هيچ جاي آن ندارد که اين دليل برگردد، ورود دارد يا حکومت دارد. تا رسيد به مرحوم شيخ انصاري و شيخ وقتي دقت پيدا کرد، احاطه پيدا کرد، ديد گاهي اوقات يک ارتباطي بين ادله وجود دارد و خود همين سبب تحقق يک احکامي مهم در علم فقه شد.

همين ترتب را مرحوم نائيني و مرحوم کاشف الغطاء مي‌خواهند بفرمايند که بسياري از احکام شرعيه در گرو حل مسئله ترتب است.

پس ما الان نمي‌‌توانيم بگوئيم که يک مجتهدي، مجتهد است، اما ورود و حکومت را بلد نيست، و ساير مواردي که در باب تقديم و تأخير مطرح است. آينده ممکن است که يک مطالب جديدي مطرح شود که الان به آن توجه نشده است.

خلاصه تمام مباحث علم اصول در استنباط احکام فقهيه دخالت دارد و علم اصول، علمي است که اگر در تمام مسائل آن يک مبناي درست پيدا کند، حداقل ده سال طول مي‌کشد.

حتي مرحوم آقاي خوئي فرموده‌اند که عمده علومي که اجتهاد بر آن توقف دارد؛ «رجال» و «اصول» است.

ما علم رجال را مقداري تضعيف کرديم و گفتيم علم رجال، طبق آن مبنا خيلي مورد نياز نيست. اما واقع اين است که نسبت به علم اصول بايد خيلي اهميت داده شود. لذا از علم اصول تعبير مي‌کند به «منطق علم فقه»، يعني يک ابزاري است که تا اين ابزار وجود نداشته باشد نمي‌توانيد وارد فقه شويد. تا کسي اصولي نباشد، فقيه نمي‌شود، تا اصولي نشود مفسر نمي‌شود.

لذا يک مطلبي بين بعضي‌ها معروف بوده که اين را ما خيلي قبول نداريم؛ مي‌گفتند «من کان في الاصول أعلم فهو في الفقه أعلم!»، اين را بعضي از تلامذه آقاي خوئي از زبان ايشان نقل مي‌کنند. اما اين‌چنين نيست، خود فقه يک مختصات مربوط به خودش را دارد که ارتباطي به علم اصول ندارد. ولي اين توقف سر جاي خودش محفوظ است. اگر کسي در اصول مبنا نداشته باشد، نمي‌تواند فقيه باشد.

اگر کسي امروز رساله نوشته، شما از او بپرسيد مبناي شما در باب مفهوم شرط چيست؟ مبناي شما در باب ترتب چيست؟ بايد اينها را بداند، اگر نداند نمي‌تواند در مسائل فقهي صاحب نظر باشد. اين هم از عمده علومي است که اجتهاد بر آن متوقف است.

علم تاريخ و سيره در اجتهاد

بعضي علما برخي ديگر از علوم را گفته‌اند، مثلا گفته‌اند مجتهد بايد آشنا به تاريخ باشد، يعني يک روايتي که از حضرت پيامبر(ص) صادر شده، بداند در چه زمان و شرائطي صادر شده است.

از همين‌جا امروزه يک مطلب را مطرح مي‌کنند به‌نام «دخالت هرمونتيک در اجتهاد».

«هرمونتيک» يعني علمي که متکفل تفسير يک متن است، علمي که به شما مي‌گويد وقتي يک عبارتي از کسي صادر مي‌شود، اين را با چه ضوابطي مي‌توانيد معنا و تفسير کنيد.

البته اين يک مطلب تازه‌‌اي نيست، مثل مرحوم آقاي بروجردي و قبل از ايشان، اينها تأکيد داشتند بر اينکه در هر روايتي ما بايد زمان صدور روايت و شرائطي که اين روايت در آن زمان وارد شده، همه اينها را بايد بررسي کنيم و به نتيجه برسيم.

البته اين مطلب هم دخالت دارد، بررسي سيره حضرت(ص) و ائمه و تاريخ ائمه(ع) اينها از اموري است که اجتهاد بر آن توقف دارد.

تقليد در ضروريات

نکته‌اي که مرحوم امام در مسئله اول فرموده، مسئله اجتهاد و تقليد را در دائره غير ضروريات برده‌‌اند، فرموده‌اند در ضروريات مجالي براي اجتهاد و تقليد نيست.

مرحوم سيد در کتاب عروه اين مسئله را در مسئله شش مطرح کرده و فرموده است: «لا حاجة في الضروريات (إلي) التقليد»، آن وقت مثال زده، «مثل وجوب الصوم و الصلاة و نحوهما»، بعد فرموده است: «و کذا في اليقينيات»، سيد در عروه به ضروريات، يقينيات را هم ملحق کرده است.

حالا در اينجا ما قبل از اين‌که دليل اين مسئله را بررسي کنيم، يک تعريف اجمالي از حکم ضروري و از حکم يقيني را بيان کنيم، که ضروري و يقيني چيست؟ متأسفانه در مورد اينکه ضروري چه حکمي است، ما يک تعريف خيلي روشن و دقيقي در کلمات فقهاء نداريم؛ اولين جائي که معمولاً در اين رابطه، بحث مي‌شود در بحث نجاسات است که علماء فرموده‌‌اند يکي از نجاسات، منکر ضروري است. آيا کسي که منکر ضروري است آيا اين نجس است يا نجس نيست؟

مرحوم محقق اردبيلي در کتاب مجمع الفائدة و البرهان فرموده است: «إن المراد بالضروري الذي يكفر منكره: الذي ثبت عنده يقيناً كونه من الدين و لو كان بالبرهان و إن لم يکن مجمع عليه»، مراد از ضروري که منکرش تکفير مي‌شود اين است که آن حکمي که در نزد انسان به‌صورت يقيني ثابت است که از دين است ولو به برهان ولو اينکه انسان به اين حکمي يقيني برسد برهان اقامه کند، و لو اينکه مجمعٌ عليه هم نباشد.

پس مرحوم اردبيلي مي‌گويد ضروري آن حکم يقيني است. در نتيجه مرحوم اردبيلي بين ضروري و يقيني فرقي را قائل نيست. برخلاف آنچه که از عبارت مرحوم سيد خوانديم، سيد مي‌گويد که ما در شريعت يک احکام ضروريه داريم و يک احکام يقينيه داريم. اما مرحوم اردبيلي که مي‌گويد: «و إن لم يکن مجمع عليه»، استفاده مي‌شود که يک فقيهي نيست که به يک حکمي يقين پيدا مي‌کند، إنه من الدين، اما اجماعي نيست.

گاهي اوقات صاحب جواهر يک نظريه را از شهيد ثاني نقل کرده و بعد فرموده که شهيد ثاني بر خلاف ضرورت حرف زده است. يعني ممکن است يک حکمي ضروري باشد اجماعي نباشد.

حالا اگر بخواهيم اين را تحقيق کنيم، تحقيقش به اين برمي‌گردد که ضروري بودن يک عنوان، واقعي نيست، يک عنوان نسبي است، يعني ربما يک حکمي در نزد يک کسي ضروري باشد در نزد يک کسي ضروري نباشد.

از عبارت کاشف اللسان هم اين نظريه استفاده مي‌شود، مي‌فرمايد چه بسا يک حکمي عند شخصٍ عنوان ضروري را داشته باشد و عند آخر، عنوان ضروري را نداشته باشد.

بعد از اينها مرحوم سيد عبدالهادي شيرازي در حاشيه عروه، قيد زده است، اينکه داريم در ضروريات اجتهاد نيست فرموده: منظور اين است که إذا کان عنده ضرورية؛ يعني يک حکمي در نزد ما ضروري است، ديگر حق نداريم در آن اجتهاد کنيم. «اما الشّاک فيجب عليه التقليد»؛ اما کسي که شاک است بر او تقليد واجب است، «ولو فيما کان ضرورياً عند الناس»، ولو اينکه در نزد عموم مردم اين حکم، عنوان ضروري را داشته باشد.

بعد از اينکه انسان اين اختلاف را مي‌بيند بايد اين چند مسئله بحث شود:

1ـ آيا ضروري يک وصفي واقعي احکام ما است؟ يعني ما در شريعت چه بدانيم چه ندانيم، يک احکامي داريم به‌نام احکام ضروريه، که بگوئيم ديگر احکام ضروريه نسبي نيست، آيا اين چنين است؟ يا اينکه ضروري عنوان نسبي را دارد؟

2ـ آيا احکام يقيني از احکام ضروري جدا است؟ يعني آيه ما دوتا حکم داريم؟ والد معظم ما فرموده: ما اصلاً در شريعت يک حکمي که خودش متصف به يقيني باشد نداريم، اما خود حکمي که متصف به ضروريات باشد داريم.

بله، گاهي اوقات مکلف نسبت به بعضي از احکام يقين پيدا مي‌کند، اما اينکه خود حکم، متصف به يقيني باشد، همانطور که حکم ضروري داريم، نداريم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

تعریف ضروری و یقینی

اجتهاد و تقلید