- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که آنچه اجمالاً اينجا مي‌توان بيان کرد اين است که ضروري يک عنواني است که مربوط به خود حکم است، با قطع نظر از اشخاص و با قطع نظر از اينکه کسي علم پيدا نکند.

ما در شريعت اين تقسيم را داريم که مي‌توانيم احکام را به ضروري و غير ضروري تقسيم کنيم. باز يک سري احکام در شريعت بنام احکام يقيني داريم، که اين احکام يقيني احکامي است که يا از راه تواتر يا از راه خبر واحد مفيد قرائن قطعيه و يا از راه اجماع حاصل مي‌شود.

نکته: نکته‌اي که وجود دارد اين است که اينجا بعضي از فقهاء مسئله‌ي علم را داخل کرده‌اند و گفته‌اند که اگر کسي علم داشته باشد به اينکه اين حکم، حکم ضروري است و بعد از اين علم، اگر آن ضروري را منکر شد، حکم به نجاست او کرده‌اند.

اما مشهور به‌ صورت مطلق گفته‌اند که کسي که منکر ضروري باشد، نجس است، أعم از اينکه خودش علم به ضروري بودن آن حکم داشته باشد يا نداشته باشد، بايد توجه کرد که دخالت علم و عدم دخالت علم در تعريف ضروري، وصفي براي خود حکم است، ديگر نتيجه‌‌‌اش اين است که ضروري عنوان نسبي ندارد که ما بخواهيم بگوئيم يک حکمي نسبت به يک شخصي عنوان ضروي را دارد، نسبت به شخص ديگري عنوان ضروري را ندارد، نه اين چنين نيست، ما مي‌گوئيم که در شريعت، يک تقسيمي داريم بنام حکم تکليفي و وضعي.

در اين تقسيم، علم و جهل دخالت ندارد.

يک تقسيم داريم بنام حکم ضروري و حکم غير ضروري، در خود ضروري بودن حکم، علم و يقين ما دخالت ندارد، لذا ممکن است يک حکمي ضروري باشد، اما ما علم به آن حکم ضروري نداشته باشيم.

پس ما در بحث ديروز، ضروري را تقسيم کرديم و گفتيم بين ضروري و يقيني فرق وجود دارد، لکن گاهي اوقات بعضي از فقهاء وقتي ضروري را مي‌گويند، يقيني را هم اراده مي‌کنند، مثلاً صاحب جواهر در همان هشت مورد که ما آدرس داديم، در يکي از آن موارد (جواهر الکلام، ص 48 ـ 47) مي‌فرمايد ممکن است که فقهاء از ضروري يک معنايي اراده کرده باشند، که شامل يقيني هم بشود. بين اينها فرق وجود دارد، اما در مقام استعمال، گاهي ضروري را مي‌گويند، و از آن معناي اعم را اراده مي‌کنند. لذا اگر کسي سؤال کند آيا ما مي‌توانيم بگوئيم کلُّ ضروريٍّ يقينيٌّ؟ جواب اين است که نه، بين ضروري و يقيني فرق وجود دارد.

عدم جريان اجتهاد و تقليد در ضروريات

بعد از اينکه معناي ضروري و يقيني اجمالاً روشن شد، نتيجه اين مي‌شود که آيا در ما نحن فيه که ضروريات است، اجتهاد و تقليد راه ندارد؟ هم‌چنين اين را در عروه اضافه کرده که در يقينيات هم اجتهاد و تقليد راه ندارد، اگر ما اين يقيني را اضافه کنيم، که به تعبيري که در کلام يکي از فقهاء آمده کار عوام روي اين معنا و مبنا آسان مي‌شود و افعال آنها تصحيح مي‌شود، الان اگر يک عامي را پيدا کنيم که بگويد من الان مقلد نيستم، اما مي‌گويد من يقين دارم و به آن علم خودش عمل کند، در اين صورت اعمالش صحيح است.

در همين عبارت که از امام(رض) در اول سال خوانديم، در آخر فرموده است «فعمل العامي بلا تقليد باطل»، ديگران هم اين حرف را گفته است.

اما روي اين مبنا که همانطور که در ضروريات اجتهاد و تقليد راه ندارد، در يقينيات هم راه ندارد، در اين صورت عامي وقتي بگويد: من وقتي عمل مي‌کنم، به آن عمل يقين دارم، اين عملش قابل تصحيح است؛ چه دليلي داريم که اجتهاد و تقليد در ضروريات و در يقينيات راه ندارد؟

باز ما در اينجا بايد به اين نکته توجه کنيم که مرحوم سيد، يقينيات را اضافه کرده است، اما امام(رض) اضافه نکرده است. اين سرّش چيست؟ آيا امام از ضروري يک معناي اعم اراده کرده، که شامل يقيني شود؟ احتمال دوم اين است که امام مي‌خواهد بفرمايد نه، فقط در ضروريات اجتهاد و تقليد راه ندارد.

دليل اول بر عدم جريان اجتهاد و تقليد در ضروريات

اما اينکه چرا در ضروريات، اجتهاد و تقليد راه ندارد؟ مجموعاً چهار دليل مي‌توان بيان کرد (ولو اينکه در بعضي از کتب به نحو ارسال مسلمات گرفته‌اند و رد شده‌اند. ولي ما ادله‌ي اين مدعا را ذکر و بررسي مي‌کنيم).

اولين دليل اين است که بگوئيم هر حکمي براي کسي که به آن توجه پيدا کند، علم آور است، و با وجود علم که حجيت ذاتيه دارد، ديگر مجالي براي اجتهاد و تقليد نيست. چون اجتهاد و تقليد مربوط به امارات است، و ما از امارات، حکم ظاهري را استفاده مي‌کنيم و حکم ظاهري اختصاص به جاهل دارد. مجتهد که مي‌خواهد اجتهاد کند امارات را کنار هم قرار مي‌‌دهد تا به يک حکم برسد، و اين حکم يک حکم ظاهري است و حکم ظاهري مربوط به حالت جاهل است و در جايي که علم وجود دارد، در آنجا جهلي در کار نيست.

نقد دليل اول

آيا اين دليل تام است يا خير؟ ما عرض کرديم که در تعريف ضروري، علم أخذ نشده است و ممکن است يک حکم ضروري باشد، اما انسان نسبت به آن جاهل باشد. حتي ممکن است براي برخي از فقهاء همين باشد، يک فقيه نداند که اين حکم ضروري است يا ضروري نيست، براي اينکه اين حکم مورد ابتلاي اين مجتهد نبوده است. در خود ضروري اين چنين نيست که بگوئيم حتماً علم وجود دارد. ضروري، وصف براي حکم است.گاهي انسان نسبت به اين ضروري علم پيدا مي‌کند و گاهي علم پيدا نمي‌کند.

لذا نمي‌توانيم بگوئيم که در ضروري، علم وجود دارد و علم، حجيت ذاتي دارد و در احکام ضروريه، اجتهاد و تقليد راه ندارد. بنابراين اين استدلال با اين بيان که ما عرض کرديم مخدوش مي‌شود و دچار اشکال است.

دليل دوم

دليل دوم از مرحوم سيد سبزواري است که از متأخرين بوده. دوره فقه‌ ايشان کتابي است به نام «مهذب الأحکام» که فقه روائي است. ايشان (ج1، ص13) يک تعبيري ديگر دارد مي‌فرمايد که اجتهاد و تقليد، دو راه براي رسيدن به حکم است و هيچ راهي قوي‌‌تر از ضرورت نداريم و خود ضرورت، أقوي طرق است.

قبول دليل دوم

اين استدلال به نظر ما استدلال خوبي است و با تعريفي که براي ضروري گفتيم که «الضروري ما ثبت بالضرورة أنه من الدين»؛ ضروري يعني نياز به استدلال و برهان ندارد، خود ضروري بودن، قوي‌ترين طريق است براي رسيدن به حکم؛ لذا از اين جهت اين استدلال خوبي است.

دليل سوم

اين دليل از مرحوم آقاي خوئي است (تنقيح، ج1، ص56) در آنجا فرموده که مکلف بين اين امور ثلاثه مخير است،‌ اجتهاد، تقليد، احتياط. گفتيم که دليلش اين است که براي دفع ضرر محتمل. حالا که علم اجمالي دارد به يک سري از تکاليف، بايد دفع ضرر محتمل کند، و دفع ضرر محتمل يا به اين است که آن احکام را به يکي از اين سه راه بفهمد. آنگاه فرموده پس مورد اجتهاد و تقليد در جائي ست که انسان احتمال عقاب بدهد، اگر در جائي که انسان يقين دارد، با اباحه در اين صورت ديگر احتمال عقاب نمي‌دهد، وقتي احتمال عقاب را ندارد، اينجا ديگر مجال براي اجتهاد و تقليد نيست.

نقد دليل سوم

اين دليل سوم مبتني بر اين است که ضروري بودن، ملازم با معلوم بودن باشد و اينکه اين حکم، براي انسان علم آور باشد. در حالي‌که گفتيم که يک سري احکام ضروريه‌اي است که انسان علم به آن ندارد.

اين دليل هم گرفتار همان اشکالي است که اصلاً شايد در کتب اگر ما بگرديم و به آن دليل اول و اين دليل دوم خيلي اهميت داده است اما اين اشکال به هر دوي اينها وارد است.

دليل چهارم

اين دليل از مرحوم آقاي حکيم (در کتاب مستمسک، ج1، ص10) است. ايشان بحث را روي مسئله تقليد آورده و فرموده که «وجوب العمل برأي الغير، هذا حکم ظاهري». اين حکم ظاهري، اختصاص به حالت شک دارد. انسان وقتي در حکم واقعي شک دارد، آن وقت به رأي غير عمل مي‌‌کند. «وجوب العمل برأي الغير» که ما مي‌گوئيم اين عبارة أخراي تقليد است، اين تقليد، حکم ظاهري است و حکم ظاهري، مربوط به جهل است، در جايي که ما مي‌گوئيم که حکم ضروري است، در آنجا ديگر مجالي براي اين حکم ظاهري نيست.

نقد دليل چهارم

بيان ايشان هم دچار همان اشکالي است که بر بيان مرحوم محقق خوئي وارد شد. وقتي مي‌گوئيم «وجوب العمل برأي الغير حکم ظاهري»، و حکم ظاهري در فرض شک است؛ ما مي‌گوئيم که در حکم ظاهري، علم وجود دارد. اگر در ماهيت و حقيقت حکم ظاهري، علم خوابيده بود، اين استدلال‌ها درست بود. اما در واقع و در لبّ حکم ظاهري، علم وجود ندارد.

لذا به نظر مي‌رسد که در بين اين چهار دليلي که وجود دارد همان دليل دوم بسيار روشن و واضح است و آن اينکه خود ضروري بودن اقوي طريق است، براي اينکه مکلف علم به يک حکمي پيدا کند.

نکته پاياني

آخرين نکته در عبارت امام اين است که فرموده اجتهاد و تقليد، فقط در واجبات و محرمات نيست. اجتهاد و تقليد همان‌طور که در إلزاميات است، در مستحبات، مباحات و مکروهات حتي در عاديات هم جريان دارد.

اما اينکه آيا ادله تقليد، شامل اين موارد هم مي‌شود يا نه؟ اين بخشَش به بحث تقليد موکول مي‌شود. وقتي ما به بحث تقليد رسيديم، آنجا روشن مي‌کنيم که آيا ادله تقليد، عام است و شامل اين موارد هم مي‌شود يا خير؟

در آخر امام(رض) فرموده است: «فعمل العامي بلا تقليد بتفصيل يأتي» اولاً، در کتاب عروه اين را به‌صورت مستقل ذکر کرده است و ثانياً در تقليد هم ذکر کرده است. در آنجا فرموده است عمل عامي بلا تقليد باطل است. اما اينکه اين بطلان، چه بطلاني است و در چه موردي باطل است؟ اين بحث در مسئله 20 خواهد آمد، در آنجا امام(ره) مي‌فرمايد اگر کسي تقليد نکرد (بين جاهل قاصر و جاهل مقصر، جاهل مقصر را هم دو قسم مي‌کند؛ مقصر ملتفت و مقصر غفلت، آمده‌اند بين اينها فرق گذاشته‌اند)، عملش باطل است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد تفاوت بین احکام یقینی و احکام ضروری عدم تقلید در ضروریات دین تعریف احکام ضروری نتیجه عدم جریان تقلید در یقینیات ادله عدم جریان اجتهاد و تقلید در ضروریات عدم دخالت علم در احکام ضروری قوی ترین راه برای رسیدن به یک حکم محدوده جریان اجتهاد و تقلید در احکام تفصیل مرحوم امام در حکم تقلید نکردن مکلف

اجتهاد و تقلید