- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که اولين دليلي که براي شرط رجليت و ذکورت در مرجع تقليد و مفتي عنوان شده، اين حسنه يا مشهوره ابي خديجه است، که روايت را خوانده و سندش را هم بررسي کرديم و عرض کرديم که دو اشکال به اين روايت وارد شده، که اشکال اول را بررسي کرديم و نکاتي را عرض کرديم.

اشکال اول: عدم صلاحيت قيد رجل در مشهوره براي تقييد مطلقات

عرض کرديم که بعضي از فقهاء کلمه رجل در اين مشهوره را، بر مثال يا مورد غالب حمل کرده و در نتيجه مقيد براي اطلاقاتي که داريم قرار نداده‌اند، اما برخي فرموده‌اند: اين صلاحيت تقليد را دارد و کلمه رجل در اين روايت مقيد براي آن اطلاقات است، که نکاتي را پيرامون همين دو نظر در جلسه گذشته عرض کرديم.

يک نکته‌اي که امروز بيان مي‌کنيم، که بايد در آن تأمل شود و به اين نحو هم در کلمات ذکر نشده، اين است که در اينجا کساني که گفته‌اند: کلمه رجل مقيد براي اطلاقات است، اگر کسي اين حرف را بزند که مسئله اطلاق و تقييد يک امري عرفي است، که عرف وقتي در دو دليل، يکي مطلق و ديگري مقيد را مي‌بيند، مطلق را حمل بر مقيد کرده و قاعده اطلاق و تقييد را جاري مي‌کند.

عرف بنا بر اظهريت، يا هر ملاکي که در محل خودش بيان کرده‌اند مي‌گويد: مراد متکلم از اطلاق، معناي اطلاق نيست، بلکه مراد همين قيد است، حال عرض ما اين است که آيا عرف بين جايي که دليل مطلق يک دليل است و بين جايي که دليل مطلق متعدد است، فرق مي‌گذارد يا نه؟ آيا عرف در چنين موردي هم قاعده اطلاق و تقييد را جاري مي‌کند؟

در ما نحن فيه مسئله اين طور است، که تمام ادله‌اي که در باب تقليد داريم، اطلاق دارد؛ از سيره عقلائيه گرفته که مي‌گويد: فرقي بين مرد و زن نيست و آيات شريفه قرآن که آن مقداري که قبول کرديم و ديگران هم به عنوان دليل براي تقليد گفته‌اند و روايات متعدد و زيادي که براي تقليد به آن روايات استدلال شده همه اطلاق دارند.

آنوقت بين اين همه مطلقاتي که در ميان هست، بگوييم: يک روايت ابي خديجه، که کلمه رجل در آن آمده، همه اين مطلقات را تقييد بزند، «لقائل ان يقول»‌ که عرف اين را نمي‌پذيرد.

عرف که در مقام حمل مطلق بر مقيد مي‌گويد: آن مطلق و اين مقيد، مطلق بايد حمل بر اين مقيد شود، اما در چنين مواردي که متکلم مثلاً بيست بار، آن هم در مقام بيان اعطاي ضابطه بوده، اين را بصورت مطلق بيان کرده و يک دليل داريم که قيدي در آن بيان شده، در اينجا جريان حمل مطلق بر مقيد به نظر ما از نظر عرف خيلي مشکل است و عرف در اينجا مطلق را حمل بر مقيد نمي‌کند، بلکه مثلا مي‌گويد: اين از باب حمل بر افضل افراد يا حمل بر معناي ديگري است، نه اينکه بگوييم: به طور کلي اين کلمه لغو باشد.

البته عرض کرديم که بر اين مطلب در بحث مطلق و مقيد متعرض نشده‌اند، بلکه در آنجا همين مقدار گفته‌اند که: اگر دليل مطلق بود و دليل مقيدي هم وارد شد، تعارض بدوي مي‌شود، که بلافاصله بايد رفع تعارض کنيم، به اينکه مطلق حمل بر مقيد شود.

به نظر ما عرف اين مطلب را در تمام مطلق و مقيدها نمي‌گويد، بله جايي که يک يا چند دليل مطلق است و يک دليل مقيد مي‌آيد، در آنجا مي‌پذيريم، اما در جايي که مثلا 50 دليل مطلق داريم، اما فقط در يک دليل قيدي آمده، که صلاحيت تقييد دارد، عرف در اينجا حمل مطلق بر مقيد نمي‌کند، بلکه اين قيد را حمل بر افضل افراد يا عنوان ديگري مي‌کند.

بنابراين به اين نتيجه رسيديم که اشکال اول اشکال واردي است، يعني کلمه رجل در اين روايت، يا از باب مثال است يا از باب غلبه، اگر هم بخواهيم که به قانون مطلق و مقيد توجه کنيم، اين قانون در چنين مواردي جريان ندارد، لذا از اين کلمه رجل نمي‌توانيم در اينجا قيديتي را استفاده کنيم.

اشکال دوم: عدم ارتباط اين روايت با ما نحن فيه

اشکال دوم در اين مشهوره اين بود که اين روايت مربوط به باب قضا است، در روايت آمده «فإني تحاکم إلي رجل منکم يعلم شيئاً من قضايانا فإني قد جعلته عليکم قاضيا فتحاکموا إليه»، اين روايت در باب قضاست و چه ربطي به مدعاي ما دارد؟ مدعاي ما در مسئله افتاء و مرجعيت براي تقليد است، که مي‌خواهيم ببينيم که آيا شرط مفتي و مرجع تقليد اين است که مرد باشد يا نه؟

نقد و بررسي اين اشکال

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در تنقيح فرموده‌اند: از راه قياس اولويت وارد مي‌شويم، به اين بيان که اگر در قضا مسئله رجليت و ذکوريت معتبر شد، در افتاء و مرجعيت تقليد به طريق اولي معتبر است، براي اين که هم قضا و هم افتاء، هر دو در اين مشترکند که عنوان حکم را دارد، در قضا حکم است و در افتاء هم عنوان حکم را دارد، لکن در قضا «حکمٌ في واقعهٍ شخصيةٍ جزئيه» ‌است، اما در افتاء بيان حکم کلي است، لذا اصلا مي‌گوييم: مقام افتا از مقام قضا مهم‌تر است.

جواب از اين بيان محقق خويي(ره)

مناقشه‌اي که به اين بيان وارد است، اين است که درست است که باب قضا مربوط به يک امر جزئي است، اما در آنجا عنوان ولايت مطرح است، اصلاً در کتاب القضا، تعريفي که فقهاء اماميه براي قضا مطرح کرده‌اند، اين است که «ولايةٌ علي الحکم»، يعني قاضي کسي است که ولايت بر حکم دارد، اما در باب فتوا ولايت مطرح نيست، بلکه مفتي فقط از حکم شرعي کلي الهي، که از روي ادله استنباط کرده، إخبار مي‌کند.

اگر اين اولويتي را که مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده را بپذيريم، بايد در راوي هم بگوييم: همين طور است، چون راوي هم حکم کلي الهي را إخبار مي‌کند، چه فرقي وجود دارد؟ در حالي که خود ايشان و ديگران در راوي ذکورت را معتبر نمي‌دانند، نمي‌فرمايند که يکي از شرائط راوي اين است که بايد مذکر و مرد باشد.

بنابراين اين بيان اولويتي که ايشان بيان کرده، بيان تامي نيست و اساساً اشکال وارد است، که اين روايت مربوط به باب قضاست و بين باب قضا و باب فتوا هيچ ملازمه‌اي نيست، مخصوصاً که فرق‌هاي ديگري هم وجود دارد.

در باب قضا، متخاصمين بايد در نزد قاضي حضور پيدا کنند و قاضي بايد آنها را ببيند و بعد مسئله مورد تخاصمشان را مطرح کنند، اما در باب افتاء و مرجعيت تقليد، خصوصاً در زمان ما که تمام مسائل در ضمن يک مسائل عمليه نوشته مي‌شود، که اين به دست مقلدين مي‌رسيد، لزومي ندارد که مرجع با مقلد رو در رويي داشته باشد.

راه حل ديگري براي رفع اشکال دوم

بنابراين اين اشکال دوم هم وارد است، لکن از قسمت ديگري از اين روايت، که قبلاً هم اين راه را طي کرديم، مي‌توانيم براي ما نحن فيه استفاده کنيم و آن اين است که اگر کسي به اين روايت، از راه قياس استدلال نکند، بلکه بگويد: در روايت ملاک بيان شده که ملاک «فتحاکموا الي رجلٍ» اين است که «يعلم شيئاً من قضايانا» که در بحث‌هاي گذشته گفتيم که: اين کلمه «شيئاً من قضايانا»، يعني «شيئاً معتمدّاً به»، يعني کسي باشد که احکام و مسائل ما را بداند.

حال اگر کسي اين حرف را بزند که به مشهوره ابي خديجه از راه قياس مقام قضا به مقام افتاء استدلال نمي‌کنيم، بلکه مي‌گوييم: ملاک اين است که «يعلم شيئاً من قضايانا»، در نتيجه مشهوره دليل مي‌شود بر اين که فتواي مفتي هم حجيت دارد.

به عبارت ديگر اين فقره «يعلم شيئاً من قضايانا»، يک ملاک کلي است، که اگر انسان بخواهد به کسي رجوع کند و از او احکام دينش را بگيرد، بايد کسي باشد که قضايا و احکام دين را بلد باشد.

نتيجه بحث

بنابراين از اين جهت مشهوره به درد حجيت فتوا هم مي‌خورد و ما اين را قبول مي‌کنيم، اما آن اشکال اول که کلمه «رجل» صلاحيت براي تقييد ندارد، به قوت خودش باقي است، و لذا نتيجه مي‌گيريم که از اين مشهوره، نه در باب قضا و نه در باب مرجعيت تقليد، نمي‌توانيم شرطيت ذکورت را استفاده کنيم.

البته اين را عرض کنيم خود اينکه آيا در قاضي ذکوريت معتبر است يا نه؟ اين هم بحث مفصلي است که در کتاب القضا مطرح مي‌شود، حال در آنجا ممکن است ادله ديگري هم باشد، اصلاً روايات ديگري داريم که تصريح مي‌کند که جايز نيست که زن متولي امر قضا باشد، که سندش درست است يا نه؟ در جاي خودش بايد بحث شود، لذا ممکن است که فقيهي در باب مرجعيت تقليد ذکوريت را معتبر نداند، اما در باب قاضي معتبر بداند. بنابراين بين اين دو بحث، اصلاً ملازمه‌اي وجود ندارد.

دليل دوم: روايت احتجاج از تفسير امام عسکري(عليه السلام)

دليل دومي که براي شرطيت ذکورت آورده‌اند، همان روايتي است که در احتجاج از تفسير امام عسکري(عليه السلام) نقل شده، که قبلاً بحث سندي‌اش را مفصل عرض کرده و گفتيم: به نظر ما تفسير امام عسکري(عليه السلام) قابل اعتماد است.

در اين روايت دارد «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ‏، مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ»، که گفته‌اند: فقهاء جمع فقيه است، پس معلوم مي‌شود که مذکر بودن معتبر است، چون جمعي که بيان شده، مفردش فقيه است و فقيه هم عنوان مذکر را دارد.

نقد و بررسي اين تعليل

اين استدلال هم استدلال ضعيفي است، اتفاقاً کلمه «مَن» عام و براي مطلق ذوي العقول است، لذا هم مردها و هم زن‌ها را شامل مي‌شود. و «الفقهاء» هم که جمع فقيه است، مراد جنس فقيه است و نه فقيه مذکر، بنابراين اين روايت هم به هيچ وجهي نمي‌تواند قابل استدلال باشد.

(سوال و پاسخ استاد محترم) اگر «من» مطلق شد، اين «الفقهاء» هم مطلق مي‌شود، در «اما مَن کان من الفقهاء» مِن بيانيه نيست، لذا اگر «مَن» ظهور در اطلاق داشته باشد، فقهاء هم مطلق مي‌شود.

دليل سوم: ادله شرط رجليت براي امام جماعت

دليل سوم اين است که در باب امامت جماعت، زن نمي‌تواند امامت براي رجال را داشته باشد، لذا اگر در امامت جماعت زن نتواند امام رجال باشد، به اولويت قطعيه در مرجعيت تقليد و افتاء هم نمي‌تواند مفتي باشد.

بيان اولويت قطعيه به اين است که امامت جماعت يک منصب محدودي است، که مي‌خواهد نماز جماعت بخواند، حال ده نفر به او اقتدا کنند يا صد نفر، اما مرجعيت تقليد يک منصب عظيم و مهمي است، که قابل مقايسه با امامت جماعت نيست.

نقد و بررسي اين تعليل

بطلان اين دليل را قبلاً اثبات کرديم و گفتيم: اينکه مي‌گوييم: مرجعيت تقليد يک منصب عظيم است، از تعابيري است که الان رايج شده، اما افتاء که منصب نيست، بلکه مثل راوي مي‌ماند، که روايتي را از امام(عليه السلام) نقل مي‌کند، مفتي هم حکم خدا را از روي ادله شرعيه استنباط کرده و بيان مي‌کند، که اين عنوان منصب را ندارد.

مضافاً به اينکه قبلاً هم اين نکته را گفتيم که: احدي نگفته که: در اجتهاد رجليت معتبر است، لذا اگر زني به مقام اجتهاد رسيد، اين بالاخره براي خودش افتا مي‌کند يا نه؟ بالاخره براي خودش حرام است که به غير رجوع کند، چون در جايي که مي‌گوييم: «لايجوز للمجتهد ان يرجع الي الغير»، نگفته‌اند: مجتهد مرد حق ندارد، لذا اگر زني هم مجتهد شد، بر اين هم حرام است که از غير تبعيت کند.

حال اگر اين زن شد مجتهد، بالاخره اين زن هم مثل آن مردها، در تمام مسائل افتاء کرده و به رأي خودش عمل مي‌کند، پس از اين جهت چه فرقي با آن دارد، که بخواهيم «افتاء بما هو افتاءٌ» را به عنوان منصب مطرح کنيم.

بله الان اينطور شده، که در خارج کسي که مفتي است و مرجع تقليد مي‌شود، اين يک اعتبار اجتماعي و ديني مهمي دارد، اما اين ارتباطي به بحث ما ندارد.

حال اگر زني به مقام افتاء رسيد، فقط بچه او مي‌خواهد از او تقليد کند، مي‌خواهيم بحث کنيم که آيا اين مي‌تواند از او تقليد کند يا نه؟ آيا اين براي او منصب مي‌شود يا نه؟ يا از اين جهت با آن راوي که مي‌گويد: «قال الصادق(عليه السلام)، کذا»، فرقي مي‌کند يا نه؟ آن راوي حکم را مستقيماً بيان مي‌کند، اين مفتي هم حکم را استنباط بيان مي‌کند، نه ولايتي در کار هست، که بگوييم: مرجع تقليد ولايت بر مقلدين دارد و نه منصب بودن است، بلکه مجرد يک افتاء است.

بنابراين اين اولويت قطعيه‌اي هم که در اينجا مطرح کرده‌اند، با اين اشکالاتي که عرض کرديم وارد نيست. علاوه بر اين که اگر کسي بخواهد به اين دليل اخذ کند، چون به عدم جواز امامت زن براي رجال قياس مي‌کند، اين دليل فقط اقتضا مي‌کند که زن مرجع تقليد مرد نمي‌تواند باشد، اما اگر بخواهد مرجع تقليد زن باشد، ديگر مانعيت ندارد، يعني اين دليل اخصّ از مدّعاست.

دليل چهارم: مذاق شرع

دليل چهارم که مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) تنها به همين دليل استدلال کرده، همان مذاق شرع است، که راجع به مذاق شرع، در يک جلسه مفصلاً عرض کرديم.

نقد و بررسي اين تعليل

در حقوق امروز هم ملاحظه مي‌فرماييد که عنواني دارند به نام ذوق حقوقي، در فلسفه گاهي اوقات مرحوم آخوند ملاصدرا(ره) فرموده: ذوق تعلق اين اقتضا را دارد، در فقه هم مي‌گويند: ذوق فقاهت، مذاق فقهي، مذاق شارع، منتها در يک جلسه بحث صناعي‌اش را کرديم و عرض کرديم که مذاق شرع، براي کسي که علم به مذاق پيدا مي‌کند، آن هم تنها براي خودش معتبر است، اما به عنوان دليلي که قابل استدلال در مقابل ديگران باشد، نمي‌تواند دليليت داشته باشد. بنابراين اين دليل چهارم هم دليل باطلي مي‌شود.

جمع بندي بحث

حال علماي عامه اجماع دارند بر اين که زن مي‌تواند مفتي باشد، با اين که شديداً با قاضي بودن زن مخالفند، اما در باب افتاء تقريباً‌ همه معتقدند که زن مي‌تواند مفتي باشد.

تمام اين ادله‌اي را که ذکر کرديم، ملاحظه فرموديد که مخدوش است، لذا اطلاقات ادله تقليد که مي‌گويد: تقليد مطلقا صحيح و جايز است، هم از زن و هم از مرد، محکم است و در رجوع جاهل به عالم هم فرقي نمي‌کند که آن عالم مرد باشد يا زن.

حال آيا غير از اطلاقات، يک دليل ديگري هم مي‌توانيم داشته باشيم که اثبات کنيم که آيا زن هم مي‌تواند مرجع تقليد باشد يا نه؟ دو دليل ديگر به ذهن مي‌رسد، که اين را ان شاء الله فردا عرض مي‌کنيم و اين بحث را تمام مي‌کنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد شرایط مرجع تقلید عدم ملازمه بین باب قضا و افتاء عدم حجیت علم مجتهد به مذاق شرع برای دیگران شرط رجولیت در مرجع تقلید ادله شرطیت رجولیت برای مرجعیت عدم دلالت مشهوره ابی خدیجه بر لزوم مرد بودن مرجع عدم اعتبار رجولیت مجتهد با اطلاق ادله لفظیه و عقلیه تقلید عدم تقیید مطلقات متعدد با یک دلیل مقید عدم اولویت مرجع تقلید بر امام جماعت در رجولیت اجماع علماء عامه بر جواز مرجعیت زن

اجتهاد و تقلید

اجتهاد و تقلید

خلاصه مطالب گذشته

اشکال اول: عدم صلاحيت قيد رجل در مشهوره براي تقييد مطلقات

اشکال دوم: عدم ارتباط اين روايت با ما نحن فيه

نقد و بررسي اين اشکال

جواب از اين بيان محقق خويي(ره)

راه حل ديگري براي رفع اشکال دوم

نتيجه بحث

دليل دوم: روايت احتجاج از تفسير امام عسکري(عليه السلام)

نقد و بررسي اين تعليل

دليل سوم: ادله شرط رجليت براي امام جماعت

نقد و بررسي اين تعليل

دليل چهارم: مذاق شرع

نقد و بررسي اين تعليل

جمع بندي بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .