- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود که آيا وجوب يکي، از اين امور ثلاثه، (وجوب اجتهاد، يا تقليد، يا احتياط) مي‌تواند شرعي باشد يا خير؟ عرض کرديم برخي بزرگان، مثل مرحوم محقق خوئي فرموده‌‌اند اين وجوب، امکان اينکه وجوب شرعي باشد، را ندارد. بيان ايشان را در بحث گذشته مفصلاً عرض کرديم. فرمودند اگر اين وجوب بخواهد يک وجوب شرعي باشد، بايد يا وجوب غيري باشد، و يا وجوب طريقي باشد، و يا وجوب نفسي باشد. همه اين صور را ايشان ابطال کردند و اثبات فرمودند که اين وجوب نمي‌تواند يک وجوب شرعي باشد.

فرمودند اينکه فقهاء قائلند به اينکه بر مکلف واجب است يا اجتهاد در احکام کند، يا تقليد در احکام داشته باشد، و يا احتياط کند، اين وجوب منحصر است به وجوب عقلي، عقل چنين وجوبي را دارد، اما وجوب شرعي امکانش نيست. لکن به نحو في الجمله و اجمالاً در بعضي از موارد وجوب طريقي را پذيرفتند، مثل فرضي که ما منکر علم اجمالي به احکام شرعي باشيم، فرمودند: اينجا اگر کسي بگويد ما علم اجمالي به احکام شرعيه نداريم، وجوب طريقي در اين فرض راه دارد. ولي شما ملاحظه مي‌کنيد اين فرض يک فرضي است که غير واقع است، ‌يعني مسلماً علم اجمالي به احکام شرعي وجود دارد و همچنين وجوب تقليد را به نحو شرعي نفسي تمايل به او داشتند، و اين مقدار را هم پذيرفتند.

بعد از اين که نظريه ايشان را ملاحظه فرموديد، بايد ببينيم که تحقيق در مقام چيست؟ آيا ما نمي‌توانيم بگوئيم اجتهاد به عنوان يک واجب شرعي، معقول و متصور است؟ آيا نمي‌شود گفت تقليد، عنوان وجوب شرعي را دارد؟ از کلمات مرحوم خوئي استفاده شد‌، ايشان امکان اين را مخدوش کردند و فرمودند وجوب شرعي (غيري يا نفسي يا طريقي) در اين سه تا (اجتهاد و تقليد و احتياط) امکان ندارد.

نقد آيت الله فاضل لنکراني بر کلام محقق خوئي

والد بزرگوار ما در کتاب تفصيل الشريعة، بر ايشان چند اشکال وارد کرده‌‌اند.

اولين اشکالشان اين است که امکان اين معنا هست. اگر ما از يک آيه‌اي يا روايتي توانستيم وجوب شرعي را استفاده کنيم (کما اينکه بعداً به آيات و روايات اشاره مي‌کنيم)، اين که استحاله عقلي ندارد. اگر آيه‌اي دلالت کرد، بر اين که انسان اگر مي‌تواند و استعداد دارد، بر خود اين شخص، اجتهاد واجب است، يا اگر قدرت استنباط ندارد، بر خود اين شخص، تقليد واجب است، يا محتاط باشد، يا مقلد باشد، به نحو وجوب شرعي تخييري.

شارع همانطور که در خصال کفاره، به نحو واجب تخييري فرموده، اينجا هم بفرمايد، که در اين شريعت بر هر انساني به نحو واجب شرعي؛ يا اجتهاد واجب است، يا تقليد واجب است يا احتياط، به طوري که اگر مکلف تمام اين سه راه را ترک کرد، خود همين، عقاب و مؤاخذه دارد. کسي که نه اجتهاد کند، نه تقليد کند، نه احتياط، بر همين نفس ترک اين واجب تخييري، مؤاخذه وجود دارد.

لذا ايشان فرمودند ما ترديدي نداريم که امکان اين وجود دارد که شارع يکي از اين امور ثلاثه را به نحو واجب تخييري بر ما واجب کند. بله، بحث در مقام اثبات است، آيا آيه‌ و روايتي دلالت بر چنين مطلبي دارد يا ندارد؟ اين محل بحث است که در مقام اثبات، قابل اثبات است يا نه؟

پس اين اولين اشکالي است که بر فرمايش ايشان است،‌که امکان عقلي اينکه شارع بيايد اين امور ثلاثه را به نحو واجب تخييري شرعي بر ما واجب کند، مما لا ريب فيه است و ما نمي‌توانيم بگوئيم اين استحاله عقلي دارد.

اين اشکالي است که وارد شده و اشکال واردي است. يک اشکال دومي باز در کلمات ايشان است، که آن نسبت به عبارتي است که در عروه وجود دارد که ما متعرض آن نمي‌شويم.

أدله‌ دالّ بر وجوب شرعي اجتهاد يا تقليد يا احتياط

بحث مهم اين است که آيا ما از أدله‌ي که داريم مي‌توانيم وجوب شرعي را استفاده کنيم يا نه؟

مرحوم آخوند خراساني در کفايه، در سه مورد اين بحث را مطرح فرموده، يکي در صفحه 375 از چاپ آل البيت، جائي که يک بحثي را عنوان مي‌کنند به عنوان «خاتمة في شرائط الاصول». آنجا اين بحث را به مناسبت مطرح فرموده‌‌اند و آن بحث اين است که آيا اين ادله‌اي که دلالت بر برائت نقلي دارد، «رفع ما لا يعلمون»، «کل شيء لک حلال»، اين ادله که دلالت بر برائت نقليه دارد، آيا به بعد الفحص اختصاص دارد، يعني فحص بر ما واجب است ابتدائاً، اگر فحص کرديم و دليلي پيدا نکرديم، «رفع ما لا يعلمون»، يا اين که اين ادله اطلاق دارد؟

آنجا بزرگان‌ دو نظريه دارند؛ عده‌‌اي قائلند که اين ادله اطلاق دارد، مي‌گويند «رفع ما لا يعلمون» نياز به اين که برويد تفحص کنيد و معرفت هم پيدا کنيد ندارد.

اما کثيري از بزرگان، از جمله مرحوم آخوند و مرحوم شيخ انصاري قائلند که فحص واجب است و مورد جريان ادله برائت نقليه، بعد از فحص است. سپس به ادله‌اي براي اين نظريه استدلال کرده‌‌اند، يکي از ادله‌؛ آيات و رواياتي است که دلالت بر وجوب تعلم و تفقه دارد. مرحوم آخوند و مرحوم شيخ هر دو قائلند که از آيات و روايات وجوب شرعي تعلم و تفقه را استفاده مي‌کنيم که در شرع ما، تعلّم واجب است.

در بحث گذشته روايتي مطرح کرديم که مرحوم آقاي خويي فرمودند: از آن رويت اسنفاده مي‌کنيم که تعلّم وجوب نفسي ندارد، اگر وجوب نفسي داشت، از اول خداوند بايد مي‌فرمود که «هَلّا تَعَلَّمتَ». يک وجوب طريقي دارد، طريق براي عمل است، تعلّم خودش في حدّ نفسه واجب نيست، طريق است براي عمل.

اما بر خلاف نظريه ايشان، مرحوم آخوند و مرحوم شيخ، هر دو تصريح کردند که عبارت روايت ظهور در اين دارد که مؤاخذه بر خود «ترک تعلّم» است. عبارت مرحوم آخوند در آنجا اين است: «و المؤاخذة على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم» و بعد در يک صفحه بعد مي‌فرمايد: ‌«لقوة ظهورها في أن المؤاخذة و الاحتجاج بترك التعلم»، مرحوم آخوند و مرحوم شيخ هر دو اين را قبول دارند که ما از اين روايت استفاده مي‌کنيم که مؤاخذه براي «ترک تعلم» است، نه براي «ترک عمل». يعني اين شخص در قيامت هم بايد مؤاخذه شود براي ترک تعلم، هم بايد مؤاخذه شود براي ترک عمل.

در صفحه 99 از همين چاپ آل البيت، در بحث مقدمه واجب، آنجا مشهور گفته‌اند مقدمات وجوديه واجب مطلق، فقط محل نزاع در مقدمه واجب است،‌ اما مرحوم آخوند مي‌فرمايند براي کلام مشهور وجهي نيست، مقدمات وجوديه واجب مشروط هم داخل در نزاع است.

حج که يک واجب مشروط است، اگر يک مقدمه وجودي داشته باشد، آن هم داخل در محل نزاع است، لکن مي‌فرمايد: مشروط بودن و مطلق بودن وجوب مقدمه؛ اطلاقاً و اشتراطاً تابع ذي المقدمة است.

سپس در ادامه مي‌فرمايد: «هذا في غير المعرفة و التعلم من المقدمات‌‌»، اين که ما گفتيم اين مقدمات داخل در محل نزاع است، فقط در مقدمات وجوديه است که مسئله تعلم و معرفت در آن مطرح نيست، اما در معرفت، فرموده‌اند «فلا يبعد القول بوجوبها»، ما در وجوب معرفت و وجوب تعلم احکام، مي‌گوئيم واجب است. منتها اينجا بر خلاف صفحه 375 تصريح مي‌کنند که اين وجوب، يک وجوب عقلي است. اين که معرفت و تعلم واجب است، از باب استقلال عقل به اين است که انسان بايد احکام شرعيه‌‌اي که براي مکلف منجز است را ياد بگيرد.

در صفحه 345 (راجع به اجتهاد و تقليد ندارد)، فقط راجع به احتياط دارد. آنجا فرموده‌‌اند: که اين وجوب احتياط، يک وجوب ارشادي است، اين که رواياتي داريم که در موارد شبهه، احتياط لازم است، اين وجوب؛ وجوب شرعي نيست، بلکه وجوب ارشادي است.

ما الان مي‌خواهيم اين را بررسي کنيم که اگر از ما بپرسند اجتهاد و تقليد، مصداق براي تعلم احکام است يا خير؟ آيا تفقه و تعلم، وجوب شرعي نفسي دارد يا ندارد؟ چه بگوييم؟ مدعا اين است. اگر از ادله استفاده کرديم، وجوب شرعي دارد، و وجوب شرعي هم از قسم شرعي نفسي است، ديگر مجالي براي وجوب غيري و وجوب طريقي باقي نمي‌ماند. چون غيري و طريقي، قسيم براي وجوب نفسي است.

عرض کرديم اگر قبلاً به شما مي‌گفتند که واجب چيست؟ مي‌گفتيد يا غيري است يا نفسي. اما بر طبق آنچه که مرحوم آخوند در کفايه بيان فرمودند؛ يک شق سومي هم داشتيم به نام «وجوب طريقي»، که تعريفش را مفصل گفتيم. حالا فعلاً مدعا اين است که آيا از آيات و روايات مي‌توان استفاده کرد که وجوب تعلم و تفقه، يک وجوب نفسي شرعي است يا خير؟

و لو اين که ترتيب اقتضا مي‌کند ابتدا بحث آيات را اينجا مطرح کنيم، اما اينجا چون در کلام مرحوم خوئي ايشان هم بحث روائي را مطرح فرموده‌‌اند، ما از روايات شروع مي‌کنيم.

استدلال به روايات بر وجوب نفسي تعلّم و تفقه

در باب روايات ايشان فرموده‌‌اند ما روايتي که داريم اين است: «طلب العلم فريضة علي کل مسلم». از اين روايت آيا وجوب نفسي شرعي استفاده مي‌شود يا نه؟ فرموده‌‌اند به نظر ما استفاده نمي‌شود. ما نمي‌توانيم از اين روايت يک وجوب شرعي نفسي را استفاده کنيم. اما دليل بر اين معنا نياورده‌‌اند، که چه اشکالي وجود دارد و چه مشکله‌اي وجود دارد که از روايت، چنين معنايي استفاده شود. يعني ما باشيم و عبارتي که مقرّر ايشان در کتاب تنقيح آورده، ايشان فقط فرموده از اين روايت ما نمي‌توانيم يک وجوب شرعي نفسي را استفاده کنيم.

در کتاب کافي در همان جلد اول اصول کافي «كِتَابُ فَضْلِ الْعِلْم»، در آنجا در باب اول يک بابي است تحت عنوان: «بَابُ فَرْضِ الْعِلْمِ وَ وُجُوبِ طَلَبِهِ». آنجا مرحوم کليني نُه روايت آورده بر اين که «طلب العلم» به عنوان يک واجب است. اصلاً عنوان باب را «باب الفرض العلم» قرار داده.

بين اماميه و اهل سنت در اين معنا اتفاق نظر وجود دارد که احکام تکليفيه پنج تا هست؛ وجوب، استحباب، اباحه، کراهت و حرمت. در فقه اماميه يا فقه اهل سنت، يک حکم ششمي به نام «فرض» نداريم، إلاّ فقط حنفي‌ها، آنطوري که در بعضي از کتبشان گفته‌اند: ما احکام تکليفيه هفت تا داريم، يک فرض اضافه کردند، به کراهت که رسيدند، کراهت را دو قسم کردند، کراهت التحريم، و کراهت التنزيه. لذا اين حرف، حرف درستي نيست که ما بيائيم حرف حنفي‌ها را مطرح کنيم.

از نظر اماميه، تعبير به فرض، «فَرَضَ الله»، «أوجَبَ الله»، «کُتِبَ عَلَيکم» اينها همه يکسان است. بله، تعبير به «کُتِبَ» شدت بيشتري دارد، ولي اين‌طور نيست که دو جور باشد. ما دو جور وجوب و لزوم نداريم.

لذا يک وقت در ذهن شما نيايد که اين «فرض»، يک چيزي غير از وجوب است. ممکن است يک مقدار وجوبش شديدتر باشد، مثل مستحب، که ما مستحب أکيد داريم، مستحب غير أکيد هم داريم.

مرحوم کليني در اين باب نُه روايت نقل کرده است، در اين نُه روايت چند روايت اين تعبير در آن است:

«طلبُ العلمِ فَريضَةٌ عَلي کُلِّ مُسلم»، روايت از پيامبر اکرم(ص) نقل شده است. اين يک تعبير.

يک تعبير مهم‌تري در همين باب وجود دارد، «عَلَيْكُمْ بِالتَّفَقُّهِ فِي دِينِ اللهِ»؛ از «عليکم»، لزوم استفاده مي‌شود. «وَ لَا تَكُونُوا أَعْرَاباً فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللهِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَمْ يُزَكِّ لَهُ عَمَلًا»، اين «لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» کشف از عذاب است. کنايه از سخط و غضب خدا بر او است.

اين دو تعبير اساسي در اين روايات هست که ما اگر بتوانيم از اين دو تعبير، استفاده کنيم که طلب علم و تفقه، وجوب شرعي نفسي دارد، مدعا ثابت مي‌شود. اگر نتوانستيم استفاده کنيم که نمي‌توانيم استفاده کنيم، مدعي ثابت نخواهد شد.

بررسي روايت اول

حديث اول: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص): طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَلَا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ بُغَاةَ الْعِلْم‌‌»؛ «علي بن إبراهيم»، علي ابن ابراهيم قمي است که مورد وثوق است، مرحوم نجاشي راجع به علي بن ابراهيم قمي فرموده: «ثقة في الحديث، ثبت، معتمد، صحيح المذهب‌‌» که مورد وثوق است.

علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه، راجع به «إبن إبراهيم» نظر تحقيق اين است، که مورد وثوق است، و روي اين جهت، نام حديث را بايد حديث موثق گذاشت. در سند 6414حديث، «ابراهيم بن هاشم» وجود دارد.

«عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي»، اين شخص نه توثيق دارد نه رد دارد. در تمام کتب روايي هم شش تا روايت بيشتر ندارد. «عن عبدالرّحمن بن زيد»، اين شخص هم نه توثيق دارد نه رد دارد، «عن زيد عن أبيه»، در اينجا مراد «زيد بن أسلم» است، که ابن داود در رجالش ايشان را هم جزو معتمدين قرار داده است، هم جزو غير معتمدين. اين بررسي سند روايت.

گفتيم اصطلاحاً در فقه، «فريضه» و «واجب» از نظر معنا يکي است، و لو در اصطلاح حديثي يک مقدار تعابير فرق مي‌کند. در روايت دارد، که «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»؛ يعني از آن يک وجوب شرعي نفسي عيني استفاده مي‌شود.

معناي «علي کل مسلم» اين نيست که اگر ديگران رفته‌اند علم را ياد گرفته‌اند، ديگر نياز نيست ما برويم علم را ياد بگيريم و تعلم پيدا کنيم. بلکه بر هر کسي واجب است که برود سراغ تعلم احکام. در شريعت، اين «طلب العلم» به عنوان يک واجب قرار داده شده است.

نکته‌اي که وجود دارد اين است که ابن داود «زيد ابن أسلم» را در آن قسمت معتمدين رجالش؛ جزو معتمدين قرار داده، ولي همين ابن داود، زيد بن أسلم را در غير معتمدين هم قرار داده است. يعني احتمال اين که يک سهوي در نسخه شده باشد، و احتمال اين که جزو معتمدين باشد، بعيد نيست. يعني توثيقش اقوي از عدم توثيقش است. ولي خب مثل بقيه نيست که انسان محکم بتواند قائل به وثاقت او باشد.

در بحث فقهي، بحث سندي را چند جور مي‌شود مطرح کرد؛ يک بحث اين است که يک اجمالي از روات ذکر شود و نتيجه هم بيان شود. اما فرض کنيم ما در مورد سندها، يک افرادي داريم، مثلاً‌ بيست صفحه در کتب رجال، راجع به آنها بحث مي‌شود، اينجا جاي بحث او نيست، فقط بايد نتيجه را بگوئيم، نتيجه‌‌ي مطالبي که در زيد بن أسلم است، و لو اين که ابن داود يک همچنين کاري کرده، توثيقش أقوي از عدم توثيقش است. لذا به نظر ما، روايت، روايت معتبره است.

اما دلالت روايت: دلالت روايت اين است که «طلب العلم فريضة علي کل مسلم»؛ ما در اين روايت يک قرينه خيلي روشني داريم براي اين که وجوب، وجوب شرعي است. کدام قرينه؟ خود متعلق، که عبارت از «مسلم» است.‌

درست است که اگر به عقل مراجعه کنيم، عقل مي‌گويد که براي هر انساني خوب است که دنبال علم برود، اگر ما ديديم پيامبر(ص) به عنوان شارع در شريعت فرمود: «أيها المسلمون يجب عليکم»، اين تعليقش بر چنين موردي (مسلمون) يک قرينه روشني است براي اين که اين وجوب، وجوب شرعي است. به نظر ما قرينه خوبي است، که مسلمان بما أنه مسلم، برايش واجب است، ديگر نمي‌‌تواند دنبال تعلم احکام نرود. طلب علم واجب است. اين طلب علم اطلاق دارد، هم مي‌تواند برود اجتهادش را بگيرد، هم مي‌تواند برود تقليدش را بگيرد.

لذا اين روايت يک قرينه روشني دارد بر اينکه خود وجوب تعلم، يک عنوان وجوب شرعي نفسي هم دارد، شرعي بودنش اين است که از کلمه «مسلم» استفاده شد. شما بفرمائيد از کجا مي‌گوئيد اين شرعي نفسي است؟ در اصول گفتيم اگر يک واجبي در شريعت وجوب شرعي آن مسلّم است، اما امر دائر بين اين است که اين وجوب، وجوب نفسي است يا وجوب غيري است، گفته‌اند که أصالة الاطلاق، اقتضاي نفسي بودن را دارد. لذا ما به ضميمه اين قاعده اصولي، از اين روايت، وجوب شرعي نفسي را استفاده مي‌کنيم.

البته ممکن است روايات ديگري انسان پيدا کند که اين روايت را تقييد بزند يا يک خصوصيتي در آن احداث کند؟ فعلاً ما باشيم و اين روايت، اگر کسي فقط همين روايت را بشنود، دليل ديگري را نداشته باشيم، به خوبي از آن استفاده مي‌کنيم که اين حديث وجوبي شرعي نفسي را اثبات مي‌کند.

در مورد «يحبّ» در اين روايت؛ «يحبّ» کلاً در روايات، غير از «يحبّ» در ما نحن فيه است.

«يکره» در موارد زيادي در حرمت استعمال شده است. اصلا استعمال «يکره» در معناي حرمت، خيلي بيشتر از استعمال «يکره» در معناي کراهت است.

در «يحب» هم همينطور است. ما يک «يُحِبُّ» داريم، يک «يَصلَحُ» و يک «يَنبَغِي»، و استعمال اين الفاظ در معناي وجوب، بيشتر است از استعمال آنها در معناي استحباب.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

وجوب شرعی اجتهاد تقلید احتیاط و عدم استحاله عقلی آن

اجتهاد و تقلید