- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که نزاع شده در اينکه حقيقت تقليد چيست؟‌ در برخي کتب و عبارات؛ اقوال را چهار قول ذکر کرده‌‌اند، اما طبق بياني که ما عرض کرديم؛ حدود شش قول در مسئله است:

قول اول اين بود که تقليد عبارت است از التزام قلبي به قول غير و لو لم يعمل، گرچه انسان عمل هم انجام ندهد.

قول دوم اين بود که هم التزام قلبي و هم عمل، هر دو است.

قول سوم اين بود که حقيقت تقليد عبارت از عمل است و التزام، نقشي در تقليد ندارد. عمل اگر مستند به قول غير باشد، اين مي‌شود تقليد، که الان مشهور از فقها يا شايد هم بالاتر از مشهور، همين نظريه را دارند.

قول چهارم اين است که تقليد يعني عمل انسان مطابق با قول غير باشد، لازم نيست که مستند به قول غير باشد.

قول پنجم اين بود که تقليد؛ يعني تعلم الفتوي، و در آن نه التزام دخالت دارد و نه عمل.

قول ششم اين بود که در حقيقت تقليد، بين تقليد ابتدايي و تقليد بقايي فرق گذاشتند.

بررسي نزاع

اولين بحثي که در اينجا عنوان شده اين است که آيا اين نزاع، يک نزاع حقيقي و معنوي است يا نزاع لفظي است؟ و آيا ثمره‌اي بر اين نزاع مترتب است يا ثمره‌‌اي مترتب نيست؟

اگر گفتيم تقليد، التزام است، يا تقليد عبارت از عمل است، چه ثمره‌اي بر اين نزاع مترتب است؟

برخي گفته‌اند اين نزاع يک نزاع لفظي است؛ کساني که مي‌گويند التزام، مرادشان عمل است. کساني هم که مي‌گويند عمل مستنداً إلي رأي الغير، اين مستند تا التزام قلبي نباشد که معنا ندارد، اگر عمل انسان بدون استناد به رأي غير باشد تقليد نمي‌شود، اگر با استناد به رأي غير باشد، معناي استناد، همان التزام قلبي است.

در بعضي از عبارات دارد که تقليد عبارت از الأخذ بقول الغير است، اين کلمه «أخذ» در ساير موارد است، مثلاً در باب مرجحات در خبرين متعارضين آنجا دارند «الاخذ بما خالف العامة». «أخذ» يعني چه؟ يعني «عمل». «الاخذ بما وافق الکتاب»، «أخذ» در اينجا به معناي «عمل» است.

لذا اگر در بعضي عبارات فقها وارد شده که تقليد يعني «أخذ قول الغير» يا «الاخذ بقول الغير»، مراد از اين «اخذ»، گرفتن رساله نيست، مراد؛ عمل است. خصوصاً اينهايي که توهّم کرده‌‌اند؛ نزاع لفظي است، يک تأييدي از مرحوم ميرزاي قمي در کتاب قوانين آورده‌اند.

مرحوم ميراز (در قوانين، ج2 ، ص 160) نظريه‌ي عضدي در باب تقليد را بيان کرده است. عضدي در کتاب خودش گفته تقليد عبارت است از «أخذ قول الغير من غير حجة»؛ مرحوم ميرزا در قوانين به‌جاي کلمه‌ «اخذ» کلمه «عمل» را گذاشته‌ است. يعني اين تغييري که ميرزا در نظريه عضدي داده، به‌جاي کلمه «اخذ» کلمه «عمل» قرار داده است، اين را مؤيد اين قرار داده‌اند که اين نزاع، يک نزاع لفظي است.

خلاصه اينکه در تقليد چه بگوييم التزام، چه بگوييم اخذ، و چه بگوييم عمل، اينها تعابير متعدد و شتّي است و همه به يک معنا برمي‌گردد. آيا اين توهّم درست است و اين نزاع، نزاع لفظي است يا نه؟

نظر استاد محترم

واضح است که اين توهم، توهم باطلي است و اين نزاع؛ اولاً نزاع لفظي نيست بلکه نزاع معنوي است.

ثانياً: بر اين نزاع اثر مترتب مي‌شود.

بيان ذلک؛ اولا: در حواشي اين مسئله از عروه، کساني که قائل هستند تقليد عبارت از التزام است، تصريح کردند که تقليد عبارت است از التزام قلبي ولو لم يعمل؛ اگر کسي قلباً يک کسي را به‌عنوان مرجع تقليد خودش قرار داد و گفت من ملتزم هستم به فتاواي او عمل کنم، اما هنوز هيچ عملي انجام نداده، قائلين به التزام تصريح کردند ما مجرد التزام قلبي را تقليد مي‌‌دانيم ولو اين که هنوز عمل نکرده است. پس ما نمي‌توانيم بگوييم قول به التزام و قول به عمل، اين دوتا يک نظر واحد است، بلکه بين اينها فرق وجود دارد.

ثانياً عرض کرديم بر اين نزاع، ثمره مترتب است. ثمره‌اش در همين بحث، مسئله بقا بر تقليد ميت است.

در يک کسي که مجرد التزام را کافي بداند ولو عمل هم نکرده باشد اين مي‌تواند باقي بر آن ميت باشد، اما اگر کسي عمل را لازم بداند و اين شخص هنوز عمل به دستورات آن ميت نکرده، نمي‌تواند به تقليد او باقي باشد.

دومين ثمره نزاع در عدول از حيّ به حيّ آشکار مي‌‌شود، که إن شاء الله وقتي به آن دو بحث رسيديم مطالبش عرض مي‌شود.

پس نتيجه اين شد: اولا اين نزاع، نزاع معنوي است نه صرف يک نزاع لفظي. ثانياً: بر اين نزاع ثمره مترتب مي‌شود.

حالا بحث عمده اين است که تحقيق در مطلب چيست؟ از ميان اين أقوال اربعه يا خمسه يا سته کداميک از اين اقوال، صحيح است؟

بحث در دو مقام

در اينجا قبل از اينکه بگوييم آيا قول به التزام درست است يا قول به اين که تقليد عبارت از همان عملي است که انسان انجام مي‌دهد، بايد در دو مقام بحث کرد: يک بحث، بحث از حيث امکان است، که آيا امکان دارد حقيقت تقليد را التزام قرار دهيم يا نه؟ آيا امکان دارد حقيقت تقليد را آن عمل خارجي قرار دهيم يا وجود ندارد؟

مقام دوم اين است که اگر در مقام اول گفتيم که هر دوي اينها امکان دارد، هم تقليد مي‌تواند التزام قلبي باشد و هم تقليد مي‌تواند عمل باشد، آن وقت بايد بحث کنيم کداميک از اينها بر ديگري رجحان دارد؟ و الّا اگر در مقام اول کسي گفت تقليد را عبارت از التزام مي‌‌دانيم، اين معقول نيست، يا اگر کسي گفت تقليد را خود عمل مي‌‌دانيم، اين هم معقول نيست. اگر کسي در امکان عقلي يکي از اين دو قول خدشه کرد، روشن است که قول ديگر تعين پيدا مي‌کند. پس بحث در اينجا در دو مقام است. ترتيب بحث را دقت بفرماييد.

مقام اوّل: حقيقت تقليد؛ التزام يا عمل؟

اما مقام اول؛ آيا ممکن است حقيقت تقليد را التزام قلبي بدانيم يا خير؟

آن مقداري که ما در کلمات ملاحظه کرديم در امکان اينکه حقيقت تقليد؛ «التزام قلبي» است، کسي خدشه‌اي نکرده و همه پذيرفته‌‌اند.

ليکن اگر کسي در اينجا اشکالي کند (که عرض کردم اين اشکال در کلمات نيست) و بگويد التزام قلبي يک امري است که مربوط به امور قلبي است و عنوان جانبي را دارد نه عنوان جوارحي، و اموري که عنوان جانبي را دارد اختياري نيستند. حال آنکه ما مي‌دانيم تقليد، يک فعل اختياري انسان است، کما اينکه در بقيه موجودات هم ممکن است وجود داشته باشد. اگر گفتيم تقليد عبارت از التزام قلبي است، اين التزام گاهي اوقات به وجود مي‌آيد و گاهي اوقات هم به وجود نمي‌آيد، و اختياري انسان نيست.

در جواب اين اشکال عرض مي‌‌کنيم مقدمات اين التزام قلبي در اختيار انسان است. انسان اگر از يک مرجعي تحقيق کند، بعد از تحقيق، يا التزام پيدا مي‌کند و يا التزام پيدا نمي‌کند، مقدمات اين التزام قلبي، در اختيار انسان است و اگر مقدماتش اختياري شد ديگر خودش به تبع آنها اختياري است. لذا التزام قلبي يک فعلي است که اختياري است اما مع الواسطه، و همين مقدار کفايت مي‌کند.

علي أيّ حال؛ صفات نفس غالباً غير اختياري است، اينجا هم التزام، صفت نفسي است، يک امر قلبي است. اين التزام، مثل آن التزام در باب شروط است. در باب شروط، اصلاً آن التزام، خيلي قلبي نيست. مي‌گويند اگر کسي تصريح کرد من به اين شرط عمل مي‌کنم، همين التزام در باب شروط، التزام قلبي نيست. لذا مي‌گويند شرط اگر تصريح شود واجب الوفاء است. اينجا مي‌گوييم التزام قلبي است.

التزام قلبي يعني من فتواي اين مرجع تقليد را مي‌پذيرم، اين با واسطه اختياري است، اما بلا واسطه اختياري نيست. عرض کردم در اين جهت نديدم کسي هم مناقشه کند. مطلب واضح و قابل قبول است.

عمده اين است که اگر ما بخواهيم تقليد را خود عمل بدانيم، کثيري از بزرگان و فقها که الان قائل هستند به اينکه تقليد التزام نيست و تقليد عبارت از خود عمل است، در امکان اين مطلب مناقشه کرده‌‌اند. يک مناقشه هم در کلام صاحب فصول وجود دارد، مناقشه سوم در کلام آخوند خراساني وجود دارد و يک مناقشه چهارمي هم مي‌شود در اينجا بيان کرد.

مجموعاً چهار وجه براي عدم امکان اينکه ما تقليد را خود عمل بگيريم وجود دارد. اگر بتوانيم از اين وجوه پاسخ بدهيم و اثبات کنيم که امکان اينکه تقليد همان عمل باشد هست، اثبات هم شد که تقليد امکان التزامش هم هست، اين دو ممکن است، آن‌وقت در مقام بعد ببينيم کدام‌يک از اينها بر ديگري ترجيح دارد؟ اما اگر کسي در اينجا گفت حتي يکي از اين وجوه قابل دفاع و قابل جواب نيست، ديگر بايد تبعاً بپذيرد که تقليد عبارت از التزام قلبي است.

ادله صاحب فصول

صاحب فصول (فصول، ص411) دو دليل بيان کرده است. ابتدا عبارت صاحب فصول را بخوانم. فرموده «و اعلم أنه لا يعتبر في ثبوت التقليد وقوع العمل بمقتضاه‌‌»؛ در ثبوت تقليد، عمل به مقتضاي تقليد لازم نيست و اعتباري ندارد.

دو دليل آورده؛ يک: «لأن العمل مسبوق بالعلم فلا يكون سابقا عليه»، هر عملي بايد قبلش علم باشد، در نتيجه سابق بر علم نيست. که اين را توضيح مي‌دهم.

دليل دوم؛ «و لئلا يلزم الدّور في العبادات من حيث إنّ وقوعها يتوقف على قصد القربة»، دور در عبادات لازم نيايد، زيرا وقوع عبادت، متوقف بر قصد قربت است، «و هو» يعني قصد قربت، «يتوقف على العلم بكونها عبادة فلو توقف العلم بكونها عبادة على وقوعها كان دورا».

خب اين دو دليل که در کلام صاحب فصول آمده است. ولو اينکه صاحب فصول در عبارتش مدعا را «عدم امکان» قرار نداده و فرموده: «لا يعتبر»، در تقليد، عمل معتبر نيست، اما دليل‌هايي که اقامه کرده، دليل در اين وادي است که در تقليد، امکان ندارد که ما عمل را معتبر بدانيم. اما دليل اول فرمودند: عمل مسبوق به علم خودتان را انجام دهيد، حالا اگر تقليد را خود عمل بدانيم، لازمه‌‌اش اين است که عمل، مسبوق بر علم نباشد.

نقد و بررسي کلام صاحب فصول

در توضيح و نقد فرمايش مرحوم صاحب فصول عرض مي‌‌کنيم که کلام ايشان مبتني بر يک مبناي باطلي است و آن اين است که همين که مي‌فرمايد عمل بايد مسبوق به علم باشد، ما دليلي بر اين معنا نداريم. لزومي ندارد که حتماً عمل مسبوق بر علم باشد و علم سابق بر عمل باشد. چه اشکالي دارد که در حين عمل و مقارن با عمل، علم وجود داشته باشد.

البته يک نکته‌اي را بايد عرض کنيم و خوب بود اين نکته را مقدم بر اين بحث عنوان مي‌کرديم و آن اين که ما در آيه يا روايتي نداريم که عنوان تقليد وارد شده باشد که بگوييم حالا مصداق اين تقليد چيست؟ آيا مصداقش قبل العمل است يا حين العمل است. ما دليلي نداريم که حتماً بايد کاري که ما انجام مي‌دهيم ببينيم که کدام قسمتش مسماي تقليد است. ‌ما آن مقدار که دليل داريم اين است که عملي که انسان انجام مي‌دهد، بايد از روي حجت باشد، و اين عمل حتي مطابق با يک حجتي بايد باشد، ولو اينکه آن حجت متأخر هم باشد.

پس اين دليل اول صاحب فصول که مي‌گويد «العمل مسبوق بالعلم فلا يکون سابقاً علي العلم»، اين دليل مبتني بر اين مبناست که ما اولاً در عمل، علم را لازم بدانيم، و حال آنکه اين لزومي ندارد، بلکه نفس اينکه عمل ما مطابق با حجت شرعي باشد، همين مقدار کافي است و لازم نيست که ما در عمل، علم را لازم بدانيم.

دقت کنيد آنچه که ما مي‌خواستيم عرض کنيم اين است؛ مثلاً نداريم مولا بگويد «إذا قلت فعليک کذا»، موضوع براي حکمي واقع نشده؛ بلکه امام مي‌فرمايد: مردم بايد از اين گروه تقليدکنند. اين را داريم اما اينکه خودش موضوع قرار دهد که «إذا قلت يجب عليک کذا»، «يحرم عليک کذا»، اين چيزها در روايات به عنوان اينکه تقليد موضوع واقع شده باشد نداريم.

مثلا در باب عدالت داريم که عدالت موضوع براي نماز جماعت واقع شده، براي شهادت واقع شده، ما بايد بدانيم مسماي عدالت چيست؟ عدالت عنوان براي چه مسمايي است؟ حالا اگر نتوانستيم تقليد را روشن کنيم که تقليد عنوان براي التزام است يا عنوان براي عمل، آيا مشکلي داريم؟ نه. آن مقداري که لازم است اين است که اين عمل ما بايد مطابق با واقع باشد، مطابق با حجت شرعي باشد نه واقع.

بله ما عرض کرديم که در باب اينکه عمل بايد مطابق با حجت باشد، تقليد لازم نيست، صدق تقليد و اينکه بايد عمل مسبوق به علم باشد و علم قبل از عمل باشد، لازم نيست. حالا مي‌‌توان اينگونه تعبير کرد که پس علم چه نقشي دارد؟ مي‌گوييم علم، مقدمه اين است که عمل ما، مطابق با حجت باشد. براي اينکه اين عمل ما، مطابق با يک حجتي باشد، بايد علم داشته باشيم، علم داشته باشيم که فتواي اين أعلم اين است. وقتي اين علم را پيدا کرديم، مي‌توانيم بفهميم که اين عمل ما مطابق با حجت است.

پس بطلان اين دليل اول صاحب فصول روشن شد.

در اين دليل اول، بايد عبارت مرحوم آخوند در کفايه را بگوييم، چون از برخي کلمات استفاده مي‌‌شود که عبارت آخوند را با دليل اول صاحب فصول يکي گرفته‌‌اند، در حالي که به نظر ما فرق وجود دارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد نزاع لفظی نبودن اختلاف در معنی تقلید اقوال در حقیقت تقلید دلیل قائلین به لفظی بودن نزاع در حقیقت تقلید اشکال اختیاری نبودن التزام قلبی برای تقلید کفایت وجود اختیار در مقدمات التزام قلبی برای تقلید ادله قائلین به عدم اعتبار عمل برای تحقق تقلید شرط سبقت علم بر عمل در کلام صاحب فصول کفایت مقارن بودن علم و عمل در تقلید اشکال لزوم دور با اعتبار عمل برای تحقق تقلید مقدمه بودن علم به فتوا برای تطابق عمل با حجت شرعی

اجتهاد و تقلید