موضوع: اجتهاد و تقلید
تاریخ جلسه : ۱۳۸۲/۷/۸
شماره جلسه : ۷
-
خلاصه بحث گذشته
-
مؤيد ارشادي بودن وجوب تفقه
-
اشکال در ارشادي بودن وجوب تفقه
-
دليل بر عدم خطا در وجوب ارشادي
-
جواب از اشکال
-
نظر امام(ره) درباره وجوب تفقه و تعلم
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه بحث گذشته
عرض کرديم که از مجموع ادله، ميتوان استفاده کرد که وجوب تعلم و تفقه، يک وجوب ارشادي است، نه يک وجوب مولوي. قرائني را ديروز عرض کرديم. امروز همين مطلب را دنبال ميکنيم و بعضي از مؤيدات را بر آن ذکر ميکنيم.مؤيد ارشادي بودن وجوب تفقه
وقتي به فتاوا مراجعه ميشود، شهرت بين علما و فقها، بر اين قائل شده که اين وجوب، يک وجوب مولوي نيست. در وجوب مولوي، اگر کسي مخالفت کرد، بر اين مخالفت، استحقاق عقاب وجود دارد، لذا اگر کسي تفقه را ترک کرد، بايد بگوئيم که در اين ترک تفقه، عقاب وجود دارد! اما فتواي مشهور بين فقهاء بر اين است که خود ترک تفقه و ترک تعلم، به خودي خود، استحقاق عقاب در آن نيست. اگر کسي تفقه را ترک کرد، و به دنبالش عمل از او فوت شود، استحقاق عقاب فقط بر ترک عمل است، لذا اين هم مؤيد بر وجوب ارشادي بودن اين آيات و روايات ميشود. اشکال در ارشادي بودن وجوب تفقه
کسي که اجتهاد ميکند ممکن است در اجتهادش خطا کند و تحقيقش مطابق واقع نباشد، يا کسي که تقليد ميکند ممکن است از کسي تقليد کند که فتواي آن مجتهد، مطابق با واقع نباشد. لذا چطور ما بگوئيم اين وجوب اجتهاد و تقليد وجوبش ارشادي است؟ در حاليکه در خود اين تقليد و تعلم، خطا راه پيدا ميکند؟
تعبيري که دارند اين است: «إنّ الشّرطَ المقوّم للوجوب الارشادي أن لا يتطرق الخطاء بالارشاد بهذا الوجوب»، در اين ارشاد، که مرشد انجام ميدهد، نبايد خطا باشد.
دليل بر عدم خطا در وجوب ارشادي
در اينکه چرا وجوب ارشادي خطا نميکند وجهش روشن است. ما در واجبات ارشادي ميگوييم که مولاي حکيم، ما را ارشاد ميکند، مثلاً «أطيعوا الله»، که يک وجوب ارشادي است، ما را مولا ارشاد ميکند به اطاعت، که اين وجوب اطاعت، يک حکم عقلي مسلم است. ارشاد در جائي است که يک واقعيت است، حالا اين واقعيت، يا يک حکم عقل است، يا يک چيز ديگر غير از حکم عقل است، يک واقعيت است که مولا آن واقعيت را مد نظر قرار ميدهد و عبد را به آن واقعيت ارشاد ميکند.مثلاً در بعضي روايات از پرخوري نهي شده است. اين نهي از پر خوري، معنايش نهي تحريمي نيست. معنايش اين نيست که اگر کسي زياد خورد، کار حرام انجام داده است، اگر اين باشد، بايد خيلي از بزرگان مرتکب حرام شده باشند، نهي از پرخوري يک نهي ارشادي است، ارشاد به وجود ضرر است، ارشاد به اينکه پرخوري، براي شما ضرر دارد. لذا مولا ميگويد که اين کار را انجام ندهيد.
اين را عرض کنم که مجرد ضرر در يک چيزي، سبب نميشود که آن شيء حرام باشد. يکي از مصاديق ضرر، همين پرخوري است. ضرر دارد، اما نميتوان گفت که از نظر فقهي اين کار حرام است. اصلاً در بسياري موارد، نهي بايد حمل بر نهي ارشادي شود.
جواب از اشکال
مقدمه:قبل از اينکه از اين اشکال جواب دهيم، عرض کرديم که اين مستشکل وجوب ارشادي را تفسير کرده به اينکه «يقصد منه الايجاب بداعي الوصول الي ملاکات الاحکام و تلک الملاکات هي المرشد اليها»؛ که ملاکات، عنوان مرشد إليه را دارد. بعد به دنبال اين مطلب فرموده که از شرائط وجوب ارشادي، عدم تطرق خطا در اين حکم ارشادي است.
اشکال اول
اشکال اول اين است که اين تفسيري که از واجب ارشادي کردهاند، اين تفسير صحيح نيست. چرا؟ براي اينکه وقتي ما در اينجا ميگوئيم «يجب التعلم و يجب التفقه» اين تعلم و تفقه، که واجب است، ارشاد إلي حکم العقل است، يعني شارع ميگويد که از عقل هم اگر سؤال شود، چنين حکمي ميکند.پس اين تفسير در اينجا که (ايجاب در وجوب ارشاد، به انگيزه رسيدن به ملاکات است) تفسير درستي براي وجوب ارشادي نيست.
در باب نماز مولا ميگويد، «أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي»، «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَر»، مگر در آنجا، ايجاب صلاة، به داعي اين نيست که مکلّف اين ملاکات را تحصيل کند؟ بلي. در آنجا هم همينطور است. در باب صلاة، که يک واجب نفسي مولوي است، يعني شارع اين را واجب کرده براي اينکه مکلف، ملاکات را تحصيل کند.
لذا اين بيان و اين معيار که براي واجب ارشادي بيان کردهاند، يک بيان منحصر به خودش است و ما اين تعبير را در کلام ديگران نديديم. لذا اين بيان، يک بيان صحيحي نيست.
واجب ارشادي يا ارشاد إلي حکم العقل است، يا ارشاد إلي المانعية است، يا ارشاد إلي الجزئية است. بايد نگاه کرد، که مرشد إليه چيست؟ مرشد إليه گاهي حکم عقل است، حالا که شارع ميآيد ظلم را حرام ميکند، ما ميگوئيم که اين ارشاد الي حکم عقل است.
بنابراين در اينجا اولاً اين تفسير که براي واجب ارشادي بيان کردهاند تفسير صحيحي نيست.
اشکال دوم
ثانياً اين شرط که براي واجب ارشادي ذکر کرده، يک شرط درستي است، يعني در واجب ارشادي «لا تطرق خطاء» يعني خطا در آن راه پيدا نميکند. ما حالا در اينجا وقتي ميگوئيم، که شارع ارشاد ميکند الي حکم العقل، آيا در خود اين ارشاد، خطا وجود دارد؟ در خود اين ارشاد خطا وجود ندارد.بله، اشتباهي که براي اين قائل وجود دارد اين است که ايشان بحث را آورده روي مصاديق، يعني الان تفقه و اجتهاد، در يک مصداقش ممکن است خطا باشد، تفقه تقليدي در يک مصداقش ممکن است خطا باشد.
اما بحث ما؛ بحث مصداقي نيست، بحث اين است که شارع وقتي ميفرمايد: «يجب عليکم التفقه»، و ما ميخواهيم اين تفقه را حمل بر حکم ارشادي کنيم، ارشاد به چيست؟ اين ارشاد، يُرشد إلي حکم العقل، سؤال اين است که در اين ارشاد به حکم عقل، خطا وجود دارد؟ آيا عقل چنين حکمي ندارد؟ مسلم است چنين حکمي دارد.
شارع ميفرمايد: «أطيعوا الله»، در معالم خوانديد که اين «اطيعوا الله» ارشاد است. سؤال اين است که اين «أطيعوا الله» ارشاد به چيست؟ متعلَّق ارشاد چيست؟
جواب ميگوئيم که متعلقش؛ حکم عقل است. عقل ميگويد که بايد عبد، از مولي اطاعت کند، در اين حکم ارشادي، خطا وجود ندارد. حالا بياييم روي مصاديق، يعني اطاعت، آيا هر اطاعتي که انجام ميشود، اطاعت خداوند است؟ معلوم است که نيست.
لذا جواب دوم ما از اشکال، اين است که وقوع خطا، در مصداق است، اما در اصل تعلم و تفقه خطا معنا ندارد.
نتيجه
وجوب تفقه و تعلم، يک حکم وجوب شرعي ارشادي است. آن وقت اگر ارشاد إلي حکم العقل شد، وجوب شرعي ارشادي با وجوب عقلي يکسان ميشود، يعني در نتيجه ميتوان گفت که وجوب تفقه در دين، و اجتهاد يا تقليد، هذا حکم عقليٌ محض، اگر شارع امر هم کرده باشد، بايد امرش را حمل کنيم بر ارشادي.نظر امام(ره) درباره وجوب تفقه و تعلم
امام(رضوان الله عليه) در کتاب انوار الهدايه، ج2، ص421، ميفرمايد: مرحوم محقق عراقي، در کتاب نهاية الافکار ادعا کرده که از اين آيات و روايات، وجوب ارشادي تفقه و تعلم استفاده ميشود، بعد فرموده اين ادعا، يک ادعاي درستي است.عبارت ايشان اين است: «كما أنّ دعوى كون الآيات و الروايات الدالّة على لزوم التفقّه و التعلّم إرشاديّةً إلى حكم العقل لا تأسيسيّةً تعبّديّةً، غيرُ بعيدة»؛ ميفرمايد: اگر کسي ادعا کند که اين روايات و آيات دلالت بر لزوم تفقه در دين دارد، اين ادعاي بعيد نيست. بلکه يک عنوان مرآتي دارد.
باز هم نظر ايشان در همان روايت، که در روز قيامت ميگويد «هلا تعلّمتَ؟» و گفتيم که نظر مرحوم آخوند و شيخ اين است که مؤاخذه بر ترک تعلم است، اما امام و مرحوم خوئي هر دو قائلند که مؤاخذه بر خود ترک تعلم نيست، ميفرمايد اين طريق، عنوان مقدميت براي عمل را دارد، تفقه واجب است، يعني اينکه موفق به عمل شود.
ابتدا اين را فرموده است، بعد در همين کتاب انوار الهدايه يک حاشيه دارد، آنجا ميفرمايد: «أنّ مقتضى التدبّر في الاخبار الكثيرة المتفرّقة في أبواب متفرّقة، أنّ التفقّه و تحصيل مرتبة الفقاهة و الاجتهاد في الأحكام مستحبٌّ نفسيّ أكيد أو واجب كفائيّ نفسيّ»، در اين حاشيه فرموده است، که وجوبش شرعي نفسي نيست. فرموده مقتضاي تدبر در آيات و روايات اين است که ما مسئله وجوب را بايد کنار بگذاريم، يعني اگر از ما سؤال کنند که آيا شما به عنوان يک فقيه، تفقه را واجب ميدانيد؟ ميگوئيم نه، بلکه تفقه و تعلم در دين مستحب است، استحبابش هم نفسي است. ديگر اينجا ارشادي بودن را مطرح نفرموده است.
بعد روايات را، که در شأن علماست آوردهاند و در آخر ميفرمايد: از همه اينها استفاده ميکنيم، که تعلم، استحباب نفسي اکيد دارد. اينجا را بايد دقت کنيم که حضرت امام(ره) فرموده است که مقتضاي تدبر، اين است که ما بگوئيم که وجوب تفقه، يک استحباب نفسي دارد.
استحباب، معنايش اين است که اگر کسي تفقه در دين ميکند، ثواب بر آن کار مترتب ميشود. بحث در اين است که آيا ميشود به اين معنا ملتزم شد؟ آيا از روايات و آيات ميتوان استحباب نفسي را استفاده کرد؟ «عَلَيْكُمْ بِالتَّفَقُّهِ فِي دِينِ اللهِ وَ لَا تَكُونُوا أَعْرَاباً فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللهِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَمْ يُزَكِّ لَهُ عَمَلًا»؛ بايد بگوئيم که اين امر به تفقه و تعلم، را حمل بر استحباب کنيم، در نتيجه اصلا مسئله وجوب مطرح نميشود، اگر مسئله وجوب مطرح نشد، ديگر ما وجوبي به نام وجوب ارشادي نداريم.
وجوب ارشادي اين است که در خود شريعت يک چيزي واجب است، ما بيائيم اين وجوبش را حمل کنيم بر وجوب ارشادي، مثلاً فرض کنيد، حفظ بدن و حفظ صحت واجب است، اين وجوب، وجوب نفسي نيست، يک وجوب ارشادي است. پس ما اگر از آيات و روايات وجوب را استفاده کرديم، اين وجوب، حمل بر وجوب ارشادي بايد شود، اما اگر از آيات و روايات، استحباب را استفاده کرديم، ديگر بحث ارشاديت کنار ميرود.
بعد امام(ره)، به دنبال اين مطلب فرمودهاند، «لا يبعد استفادة الوجوب الكفائيّ من طائفة منها»؛ بعيد نيست که واجب کفائي را از بعضي از اين آيات و روايات استفاده کنيم.
به دنبال اين مطلب آمدهاند، يک تحقيقي را ارائه دادهاند و فرمودهاند آيات و روايات در اين مقام، دو دستهاند: يک دسته آيات و روايات، دلالت بر تفقه و تعلم دارند و از اينها استحباب را استفاده ميکنيم. يک دسته آيات و رواياتي است که مربوط به سؤال است. مثلاً از امام سؤال ميکنند: «هل يسع الناس ترك المسألة عمّا يحتاجون إليه؟» ؛آيا مردم در آنچه که به او احتياج دارند ميتواند ترک سؤال کنند؟ حضرت فرمود: لا.
امام(ره) ميفرمايد: اين دسته روايات که دلالت بر ترک سؤال دارد، اين طائفه ارشاد الي حکم العقل است، عقل تعلم و سؤال را لازم ميداند، و اين طائفه دلالت بر وجوب نفسي ندارد.
نظر مرحوم آقاى حکيم
اين بزرگوار در کتاب حقائق الاصول، ج2، ص366 فرمودهاند، که استفاده وجوب نفسي خلاف ادله است، و ايشان هم وجوب ارشادي را استفاده کرده است.
نظری ثبت نشده است .