- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در اين مسئله دوم امام(ره) حقيقت تقليد را بيان فرموده‌‌اند که نظر شريف ايشان اين شد که تقليد عبارت است از «هو العمل مستندا إلي فتوي فقيه معين».

بعد اقوال در حقيقت تقليد را بيان کرديم و نهايتاً توانستيم همان نظريه التزام را تثبيت کنيم؛ که تقليد عبارت از خود عمل نيست، بلکه عبارت از التزام به عمل به فتوا است. بعد از اين مطلب، أدله مشروعيت و جواز تقليد را عنوان کرديم هم از آيات و روايات و هم عقل و هم سيره عقلائيه، که بحث اينها تمام شد.

استدراک مرحوم امام

در ادامه‌‌ي مسئله، مرحوم امام يک تعبيري دارند و يک استدراکي، فرموده‌اند: «التقليد هو العمل مستندا إلى فتوى فقيه معين و هو الموضوع للمسألتين الآتيتين، نعم ما يكون مصححا للعمل هو صدوره عن حجة كفتوى الفقيه و إن لم يصدق عليه عنوان التقليد، و سيأتي أن مجرد انطباقه عليه مصحح له»؛ فرموده‌اند آنچه که مصحح عمل يک شخص است صدور اين عمل از روي حجت است، مثل فتواي خود فقيه، ولو عنوان تقليد بر عمل اين شخص صدق نکند، مجرد انطباق آن فتوا بر عمل، مصحح عمل است.

بررسي موضوعيت داشتن تقليد در صحت عمل

پس در اين مسئله سه محور وجود داشت: يکي «حقيقت تقليد»، دوم «ادله مشروعيت تقليد» و سوم اين بحث مهمي که از «نعم» به بعد امام(ره) فرموده‌اند که آيا تقليد در تصحيح يک عمل موضوعيت دارد يا نه؟

بعبارة أخري ما در ابتداي سال گفتيم که عقلاً مکلف يا بايد مقلد باشد يا مجتهد باشد و يا محتاط باشد. از «نعم» به بعد امام اين را فرموده‌‌اند که آيا براي عامي، که مجتهد و محتاط نيست يا حوصله عمل به احتياط را ندارد و يا اينکه اصلاً عارف به مسائل احتياط نيست، اين تقليد موضوعيت دارد؟ بگونه‌‌اي که بگوييم يک عامي که مجتهد نيست و احتياط هم نکرد، اگر بلا تقليد عمل نمود، تمام اعمالش باطل است؟!

اين يک مسئله‌‌اي است که خيلي هم مورد ابتلاء است. مثلاً افرادي هستند که ده سال يا بيست سال از تکليفشان مي‌گذرد و نماز مي‌خوانند و روزه مي‌گيرند، چه‌بسا ممکن است خمس هم بدهند و حج هم انجام دهند، لکن وقتي از اينها سؤال مي‌کني که شما مقلد چه کسي هستيد؟ مي‌گويند ما تقليد نمي‌کنيم و اصلاً نمي‌دانيم تقليد يعني چه. آيا عمل چنين شخصي باطل است؟ اگر گفتيم که خود تقليد موضوعيت دارد، يعني گفتيم که مصحح يک عمل؛ يا اجتهاد است يا احتياط است و يا تقليد، يعني براي خود تقليد موضوعيت قائل شديم، در اين صورت نتيجه اين مي‌شود که اگر کسي تقليد نکرد عملش مصحح ندارد و باطل است.

اما ايشان در ذيل مسئله اين را رد مي‌کند و مي‌خواهد بفرمايند که خود تقليد موضوعيت ندارد، بلکه آنچه که مصحح عمل است؛ عبارت از اين است که اين عمل يا از روي يک حجت صادر شود و يا اينکه خود بخود مطابق با يک حجتي باشد.

بنابراين اگر کسي که ده يا بيست سال يک‌سري اعمالي را انجام داده و بعد ديد که اعمالي که در اين مدت انجام داده مطابق رأي أعلم از مراجع بوده، در اين صورت بايد فتوا داد که اين اعمال صحيح مي‌باشد و نيازي به اعاده ندارد.

يا شخصي اعمالش را بدون تقليد انجام مي‌دهد، و بعد که خودش به مقام اجتهاد رسيد، بعد از اجتهاد ديد که اعمال قبلي‌اش بر طبق اجتهاد خودش صحيح مي‌باشد، در اين‌جا هم اين اعمال گذشته صحيح بوده و نياز به اعاده ندارد.

بنابراين اگر گفتيم که تقليد موضوعيت ندارد، کما اينکه خود اجتهاد هم موضوعيت ندارد و کما اينکه احتياط هم موضوعيت ندارد، بايد اين عمل مطابق با يک حجتي باشد.

البته در اينجا يک مسئله‌اي است که در آينده إن‌شاء الله به آن مي‌رسيم و آن اين است که اگر کسي مدتي بلاتقليد عمل کرد فقهاء تفصيل مي‌دهند بين اينکه اين جاهل قاصر بوده يا مقصر، و مقصرش هم غافل بوده يا ملتفت بوده است؟ امام(ره) اين مسئله را به عنوان مسئله 20 اجتهاد و تقليد مطرح فرموده‌اند و سيد در عروه اين را به عنوان مسئله 16 مطرح فرموده‌اند. در آنجا اين بحث به طور مفصل مي‌آيد، و اين که امام در مسئله اول فرموده‌اند «علي تفصيل يأتي»، اشاره به همين مسئله 20 دارد.

اختلافي است در اينکه حالا که شما مي‌گوييد عمل بايد مطابق با حجت باشد، آيا مراد حجت حين العمل است؟ يعني در آن زماني که اين عمل را انجام مي‌داده، عملش مطابق رأي مجتهدي باشد که تقليد از او برايش جايز بوده ولو اينکه اين شخص از او تقليد نکرده است؟ يا اينکه خير، الان سي سال است که اعمالش را انجام مي‌‌‌دهد و حالا آمده مقلد زيد شده، آيا اين اعمال سي سال گذشته بر طبق نظر اين مرجعي که الان به او رجوع کرده صحيح است؟ يا بر طبق آن مجتهدي که در زمان عمل، بايد به فتواي او رجوع مي‌‌کرده صحيح است؟

در اينجا هم باز أنظار مختلف است و تحقيق در مطلب اين است که فرقي نمي‌کند، يعني بايد عمل مطابق با يک حجتي باشد، فرقي نمي‌کند که حجت حين العمل باشد يا بعد از عمل.

مثال روشنش اين است که کسي که الان خودش مجتهد نيست، يکسري اعمالي را انجام مي‌دهد و بعد از ده سال ديگر مثلاً خودش مجتهد مي‌شود، وقتي که خودش استنباط مي‌کند، اعمال ده سال گذشته‌اش بر طبق استنباط امروزش صحيح است و همين مقدار کافي است. أنظار در اين بحث مختلف است که بحثش بعدا مي‌آيد.

اما آنچه که اينجا مي‌خواهيم عرض کنيم اين است که تقليد، موضوعيت ندارد و اين که بگوييم تقليد يک وجوب نفسي دارد و خودش واجب و لازم است و بگوييم که اگر کسي عملش را از روي تقليد انجام نداد، اين عملش باطل است، اين درست نيست.

ما براي حکم تکليفي تقليد که بگوييم تقليد وجوب نفسي دارد، وجه و دليلي نداريم.

بنابراين در اينجا دو مدعا است؛ يکي از حيث تکليفي، يکي از حيث وضعي.

از حيث تکليفي؛ ما وقتي ادله مشروعيت تقليد را بيان کرديم، در اين ادله يک وجوب مولوي نفسي براي تقليد استفاده نکرديم که بگوييم يکي از واجبات در شريعت؛ تقليد است. از اين ادله به هيچ وجه چنين مطلبي را أحدي هم استفاده نکرده، اگر هم باشد شايد مثلاً در بين اخباري‌ها کسي چنين نظري داشته باشد که آن هم بخاطر جمود بر بعضي از تعابير روايات است.

بنابراين آن مقداري که ما از ادله، خصوصاً از ادله نقلي استفاده کرديم، مسئله مشروعيت و جواز تقليد است.

اما از حيث حکم وضعي؛ يعني اينکه بگوييم اگر يک عملي بدون تقليد شد، باطل است يا نه؟ عرض کردم که در مسئله 16 عروه و 20 تحرير، بعضي مثل مرحوم سيد فتوا داده‌اند که عمل جاهل مقصر ملتفت باطل است، ولو مطابق با واقع هم در بيايد. اما غالباً حاشيه زده‌اند و نظر اکثر فقها اين است که خير، چون تقليد موضوعيت ندارد، عمل صحيح مي‌شود در صورتي که مطابق با واقع درآيد، يا يک حجتي بر او منطبق باشد، مجرد اينکه يک حجتي بر آن منطبق باشد، کفايت مي‌کند.

ما براي تصحيح عمل هيچ دليلي غير از اين نداريم که عمل بايد يا عن حجة صادر شود و يا مطابق با يک حجتي باشد. و ما مي‌توانيم در تقليد، مسئله را به باب اجتهاد تشبيه کنيم و آن اين که در باب اجتهاد، يک مجتهدي مي‌خواهد فتوا دهد، مي‌آيد بر طبق يک خبر واحدي فتوا مي‌دهد، يا بر طبق يک دليلي فتوا مي‌دهد و همين مقدار براي اجتهادش کافي است، يعني فتواي او بايد مطابق با يک حجت باشد و عملش بايد مطابق با يک حجت باشد.‌ اما اينکه عنوان تقليد بر آن صدق کند، دليلي بر اين مطلب نداريم، چون هيچ دليلي بر موضوعيت تقليد نداريم. بلکه تقليد هم عنوان طريقت را دارد و آنچه که مصحح براي عمل است اين است که عمل بايد با يک حجتي مطابقت داشته باشد.

بيان صاحب تفصيل الشريعه

در کتاب تفصيل الشريعه (ص 68)، والد بزرگوار ما نسبت به اين عبارت يک بيان ديگري دارند و آن اين است که با اين «نعم» در مقام جواب و دفع يک توهمي هستند. آن توهم اين است که اگر شما مي‌گوييد که «التقليد هو العمل»، اين مطلب چگونه قابل جمع با اين است که بگوييد مصحح عمل؛ تقليد است؟

يعني از يک طرف مي‌گوييد تقليد عبارت از عمل است (التقليد هو العمل بفتوي فقيه معين)، و از طرف ديگر مي‌فرماييد که مصحح عمل؛ تقليد است. اين دو تا قابل جمع نيستند، چون اگر مي‌گوييد تقليد، خود عمل است، پس چرا مي‌گوييد که مصحح عمل، تقليد است؟ چون مصحِّح بايد يک عنوان يا شيئي مغاير با مصحَّح باشد و شما از يک طرف مي‌گوييد اگر مي‌خواهيد عمل شما صحيح باشد بايد تقليد کنيد يعني شما تقليد را مصحح عمل قرار دهيد، يا اگر مصحح است بايد تقليد غير از عمل باشد، چون مصحح بايد يک عنواني و حقيقتي مغاير با مصحَّح باشد. در حالي که شما در اول مسئله فرموديد که «التقليد هو العمل».

بنابراين توهم اين است که کيف يمکن الجمع بينهما؟ شما اگر تقليد را التزام مي‌گرفتيد، اين اشکالي نداشت، بفرماييد تقليد التزام است و اين التزام قبل از عمل هم هست و مصحح براي عمل هم هست، کما اينکه ما هم بالاخره به اين نتيجه رسيديم که عبارت از التزام است. اما وقتي که مي‌آييد عدول مي‌کنيد (چون مرحوم سيد در عروه، مرحوم آخوند در کفايه و صاحب فصول، اينها همه تقليد را التزام گرفته‌اند) و مي‌فرماييد که تقليد عبارت از عمل است و مشهور متأخرين هم الان تقليد را عمل مي‌دانند، بايد جواب اين توهم را بدهيد.

مي‌فرمايند که ايشان با اين «نعم» جواب از اين توهم را مي‌دهند و مي‌فرمايد ما که مي‌گوييم تقليد عمل است، اما اين موضوعيت ندارد و آنچه که مصحح براي عمل است عنوان تقليد نيست، بلکه مطابقت عمل با يک حجت است؛ حالا مي‌خواهد عنوان تقليد را داشته باشد يا نداشته باشد، اين برمي‌گردد به همان بيان ما که تقليد؛ عنوان موضوعيت را ندارد و اگر مي‌گفتيم که تقليد عنوان موضوعيت را دارد؛ در اين صورت اين دو قابل جمع نبودند که بگوييم تقليد مصحح عمل است و از آن طرف هم بگوييم تقليد خود عمل است. اما اگر گفتيم که تقليد طريقيت دارد؛ يعني مصحح عمل؛ يک حقيقتي غير تقليد است و تقليد مرآة براي آن مصحح است و آن مطابقت عمل با حجت است، ديگر مشکلي نيست.

بررسي مسأله 3؛ شرائط مرجع تقليد

سومين مسأله که مرحوم امام مطرح فرموده‌اند: «يجب أن يكون المرجع للتقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا في دين اللّه، بل غير مكب على الدنيا، و لا حريصا عليها و على تحصيلها جاها و مالا على الأحوط، و في الحديث «من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه»‌.

در اين مسئله مرحوم امام شرايط مرجع تقليد را بيان مي‌فرمايند و مجموعاً 5 يا 6 شرط را در اينجا ذکر فرموده‌اند: مرجع تقليد بايد عالم باشد، مجتهد باشد، عادل باشد، ورع باشد، و مکب و حريص بر دنيا نباشد، دنبال جاه و مال نباشد.

اما در کتب ديگر، براي شروط مرجعيت 11 شرط عنوان شده که ما طبق 11 مورد، يکي يکي اينها را ذکر و بررسي مي‌کنيم.

شرط اول: بلوغ

اولين شرط، بلوغ است. گفته‌اند يکي از شرايط مرجع تقليد اين است که بالغ باشد. اگر صبي نزديک به بلوغ است ولي بتواند فتوا دهد و استنباط کند، نمي‌تواند مرجع باشد.

بررسی اشتراط بلوغ در مرجع تقلید

ببينيم آيا بلوغ شرطيت دارد يا خير؟

ما وقتي ادله مشروعيت تقليد را ملاحظه مي‌کنيم در آن ادله هيچ کجا عنوان بلوغ وجود ندارد، مثلاً‌ در آن ادله دارد که رجوع کنيد به کسي که فقيه است، يعني کلمه فقيه داريم، کلمه عالم داريم، کلمه اهل ذکر داريم، عارف به حلال و حرام داريم، ناظر به حلال و حرام داريم، در هيچ کجا ندارد که بايد مجتهد بالغ هم باشد.

بعبارة أخري اين عناويني که در ادله لفظيه تقليد واقع شده، اطلاق دارد، گفته به عارف حلال و حرام رجوع کنيد و اين اطلاق دارد يعني مي‌خواهد بالغ باشد يا نباشد، و همچنين در اهل ذکر و غيره. پس اولاً‌ ادله لفظيه اطلاق دارد.

و اما ادله عقلاني،‌ دليل عقل، رجوع جاهل به عالم است، اين هم اطلاق دارد، يعني عقلا مي‌گويند در مواردي که نياز است و جهل وجود دارد، جاهل بايد به عالم رجوع کند و فرقي نمي‌کند که آن عالم، بالغ باشد يا نباشد. مثلاً اگر گفتند که يک دکتر و طبيبي غير بالغ است، آيا عقلا مي‌گويند که نمي‌شود به آن مراجعه کنند؟! خير. بنابراين هم ادله لفظيه و هم سيره عقلائيه خالي از اعتبار بلوغ در مجتهد است.

در اينجا چند مطلب باقي مي‌ماند:

يک مطلب اين است که آيا آن رواياتي که مي‌‌گويد «عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة»، از آن روايات مي‌شود اين شرط را استفاده کرد يا نه؟

دوم؛ حديث رفع مي‌فرمايد «رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم»، آيا از اين مي‌‌شود اشتراط بلوغ را استفاده کرد يا نه؟

سوم؛ آيا اجماع يا ضرورتي در کار هست؟ يعني بگوييم اجماع داريم بر اين که بايد مرجع تقليد بالغ باشد و نمي‌شود غير بالغ باشد؟ يا بالاتر از اجماع، آيا ضرورتي در کار هست يا نه؟

چهارم؛ آيا شرطيت بلوغ را از آن معتبره ابي خديجه که فرمود: «انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا»، که کلمه «رجل» دارد و يکي از ادله تقليد بود و در باب قضاء هم بيشتر به همين استدلال مي‌کنند براي رجوليت قاضي، مي‌شود شرطيت بلوغ را استفاده کرد يا نه؟

بعضي از بزرگان مثل مرحوم خويي فرموده‌‌اند بلوغ به نظر ما شرطيت در مرجعيت ندارد مگر اينکه يک اجماعي بر اين مطلب داشته باشيم و راهي هم براي احراز اجماع نداريم و در نهايت به اين نتيجه مي‌رسند که بلوغ شرطيت ندارد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد اطلاقات ادله تقليد صحت عمل با صدور از روی حجت موضوعیت نداشتن تقلید در صحت عمل کفایت مطابقت عمل با یک حجت برای صحت آن شرایط مرجع تقلید شرط بلوغ در مرجع تقلید عدم اعتبار بلوغ مجتهد در ادله لفظیه و عقلیه تقلید احتمال استفاده شرط بلوغ از برخی روایات باب تقلید صحت اعمال گذشته بدون تقلید بشرط انطباق بر حجت شرعی

اجتهاد و تقلید