- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود که آيا رجوليت در مرجع تقليد و مفتي، معتبر است يا خير؟ عرض کرديم که مجموعاً در کلمات علما چهار دليل اقامه شده، که تمام اين چهار دليل را بيان کرديم و مناقشاتي که در اين چهار دليل بود ذکر کرديم.

نکته؛ اعتبار رجوليت در چهار مورد

باز اينجا قبل از اينکه بحث را ادامه دهيم اين نکته را توجه بفرماييد که چهار عنوان (عنوان عام) در فقه ما وجود دارد که اين در آنها بحث شده که آيا رجوليت و ذکوريت در آنها معتبر است يا نه؟

يک عنوان؛ خود «حاکم» است. آيا در حاکم امت اسلامي و ديني، رجوليت معتبر است يا نه؟ خود اين يک بحث خيلي مفصلي دارد، که ما منشأ حکومت را چه قرار دهيم؟ منشأ حکومت را انتخاب قرار دهيم يا نصب عامي که از طرف شرع وارد شده است؟ در اين زمينه رواياتي هم داريم؛ هم از پيامبر اکرم(ص) و هم از بقيه‌ي ائمه معصومين(ع) که مضمونش اين است که قومي که حاکم و رئيس آن قوم زن باشد، و اداره‌ي آن قوم به دست يک زن باشد، اين قوم به رستگاري نمي‌رسد، البته در روايت منع نشده است.

آن‌گاه هم در فقه شيعه و هم در فقه اهل سنت به مناسبت، اين قضيه و اين روايت مطرح مي‌شود که در زمان عمر، عمر يک زني بنام شفاع را رئيس يک بازار قرار داد. به او اعتراض کردند که مگر پيامبر(ص) نفرموده بود که اگر يک زني اداره‌ي امور را به عهده گرفت اينها رستگار نمي‌شوند؟ خود عمر يا ديگران در جواب گفته بودند که اين کلام پيامبر مربوط به خلافت است، مربوط به رياست بر کل امت اسلامي و خليفه است.

اين يک بحث مفصلي دارد و ما در فقه خودمان اگر يک رواياتي هم داريم، بعضي‌ از آنها مربوط به حاکم است و الان در اينجا بحث در اين نيست که آيا حاکم بايد مرد باشد يا نه؟

عنوان دوم؛ بعد از رتبه‌‌ي حاکم، آيا زن مي‌تواند شئون سياسي جامعه را عهده‌دار شود يا نه؟ مثلاً وزير يا نماينده‌ي مجلس يا رئيس يک اداره‌اي شود، مثلاً رئيس يک دانشگاه بشود؟ همينطور به صورت مختلف آيا در امور سياسي يا فرهنگي، زن مي‌‌تواند متصدي امري شود يا نه؟

غير از اين دو بحث، دو بحث معروف ديگر هم وجود دارد: يک بحث اين است که آيا در قضاوت، رجوليت معتبر است يا نه؟

عنوان ديگر اين است که آيا در مفتي (مرجع تقليد) آيا ذکورت و رجوليت معتبر است يا خير؟

در ميان اين چهار عنوان، بين بعضي‌ از آنها ملازمه و ارتباط وجود دارد. يعني اگر فقيهي قائل شد که قاضي بايد مذکّر و مرد باشد، به طريق أولي بايد بگوييم حاکم بايد مرد باشد. چون حاکم يک عنواني است که قاضي زيرمجموعه‌‌‌ي او قرار مي‌گيرد. اما عکسش نيست؛ يعني اگر گفتيم حاکم اسلامي بايد مرد باشد، ملازمه ندارد که حتماً بايد قاضي هم مرد باشد.

نکته‌‌‌اي که بايد در اين بحث توجّه بفرماييد اين است که مسئله مفتي با هيچ يک از اين سه عنوان ديگر ارتباط و ملازمه ندارد. يعني چه بسا کسي بگويد حاکم بايد مرد باشد، اما در مفتي رجوليت و ذکورت را معتبر نداند يا عکسش، يعني بگويد در مفتي رجوليت معتبر است اما در حاکم معتبر نيست. يا مثلاً در قاضي بگويد رجوليت معتبر است در مفتي معتبر نيست يا بالعکس در مفتي معتبر است در قاضي معتبر نيست.

بين اين عنوان «مفتي» که محل بحث ماست با سائر عناوين هيچ ملازمه‌‌اي من الطرفين لا في طرف الاثبات و لا النفي اصلاً ملازمه‌اي وجود ندارد. حتي عرض کردم اين فرض که اگر کسي گفت حاکم بايد مرد باشد، اين دليل بر اين نمي‌شود که پس مفتي هم بايد مرد باشد، چون مفتي عنوان زير مجموعه‌ي حاکم را ندارد. مفتي عنوان مستقلي دارد، لذا اگر گفتيم حاکم بايد مرد باشد، هيچ ملازمه‌اي ندارد که حتماً مفتي هم بايد مرد باشد. ملاحظه فرموديد که هر چهار دليل محل اشکال است.

ادلّه مخالفين شرط رجوليت

حالا مي‌آييم سراغ ادله‌اي که از اين ادله مي‌شود استفاده کرد که رجوليت شرط نيست و مرجع تقليد هم مي‌تواند مرد باشد هم زن باشد.

دليل اول

اولين و مهم‌ترين دليل؛ اطلاقات است. هم سيره‌ي عقلائيه اطلاق دارد ـ عقلا مي‌گويند در رجوع جاهل به عالم فرقي نمي‌کند عالم، مرد باشد يا زن ـ ، هم ادله‌ي ديگري مثل آيات و روايات که براي تقليد ذکر کرديم، مثل «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکرِ إِن کنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»، تمام اينها اطلاق دارد. پس دليل اول بر عدم اعتبار رجوليت؛ اطلاق ادله است، هم ادله لبيه و هم أدله‌ي لفظيه.

دليل دوم

دليل دوم ـ که اين دليل را در کلمات علما نديدم ـ اين که گاهي اوقات مي‌گوييم اين دليل و مطلب را ديديم و آن را نديديم، براي اين است که دقت بفرماييد که اين بحث‌‌هاي اجتهادي براي اين است که انسان بتواند خودش فکر کند و چيزي را اضافه کند و تحقيقي را ارائه دهد، و إلا مجرد بيان آنچه در کتاب‌ها نوشته شده، اين خيلي فايده‌‌اي ندارد.

در دليل دوم عرض مي‌‌کنيم اگر کسي از ما بپرسد که در اين دين، اصل و اساس بر چيست؟ آيا در اين دين از نظر حقوقي، اصل بر تساوي حقوق زن و مرد است إلا ما خرج بالدليل، يا اصل بر عدم تساوي است إلا آنجايي که شارع تصريح کند که اينجا زن و مرد مشترک و علي السويه هستند؟

اين سؤال هم در بحث حاکم به درد مي‌خورد، هم در بحث قاضي به درد مي‌خورد و هم در بحث مفتي به درد مي‌خورد. اصل بر چيست؟ ما باشيم و ظواهر آيات شريفه؛ در خيلي از امور، آيات شريفه زن و مرد را مساوي قرار مي‌دهد.

«وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ يُطيعُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزيزٌ حَكيم‌‌»(توبه: 71).

در باب امر به معروف و نهي از منکر، که مسئله شخصي نيست، امر به معروف و نهي از منکر بُعد اجتماعي دارد، بعد سياسي دارد، چون معروف که فقط در بعضي از موارد محدود نمي‌شود. آيه مي‌گويد هم مردها هم زنها، که از آيه براي خيلي از امور سياسي هم مي‌‌شود استفاده کرد؛ مانند دخالت دادن زنها در مسائل سياسي.

مثلاً ما يک اصل کلي ديگري داريم: «وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني‌‌ آدَمَ» (اسراء: 70)؛ بني‌آدم مورد تکريم خداست، چه زن و چه مرد.

يا مثلاً اين آيه‌‌ي 197 سوره‌ي مبارکه‌ي آل عمران: «فَاسْتَجابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى‌‌ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض»‌‌، اين هم يک اطلاق و يک اصل کلي است.

يک وقتي در ذهنم بود که انسان قرآن را بردارد يک سري چيزهايي را به عنوان اصلي کلي از آن استخراج کند. فرض بفرماييد «إِنَّ اللهَ عَزيزٌ حَكيم‌‌»؛ يک اصل کلي است. «كَرَّمْنا بَني‌‌ آدَمَ» يک اصل کلي است. «لا أُضيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى‌‌ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض»؛ اين هم يک اصل کلي است.

ما باشيم و آيات قرآن و روايات، مي‌بينيم اصل بر اين است که زن و مرد در همه‌ي امور تساوي دارند، الا مواردي که استثناء شده است. يعني دين يک مواردي را استثناء مي‌کند، مي‌فرمايد «لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى‌» مثلا در باب ارث، در باب ديه، در باب شهادت، در باب طلاق.

پس ما بر اساس آن اصل کلي که از آيات و روايات استفاده مي‌کنيم، مي‌‌گوييم اصل کلي بر اشتراک است، الا مواردي که اينها مي‌خواهند از هم جدا شوند مثل ارث، مثل ديه، مثل شهادت، مثل طلاق، مثل امامت جماعت، مثل حجاب، در اين موارد شارع آمده آنها را جدا کرده و تصريح کرده است.

نتيجه گيرى

نتيجه مي‌گيريم که هرجا در نظر شارع اين باشد که بين زن و مرد فرق است، بناي قانوني شارع اين است که تصريح مي‌کند. در قانون عقلائي هم همينطور است؛ وقتي مي‌خواهند يک قانوني جعل کنند، اصل اولي در اين قانون؛ اشتراک است، اما مثلا اگر بخواهند براي رزمندگان، اسرا، آزادگان، شهدا، يک امتيازي قائل شوند، تصريح مي‌کنند.

اصلاً شيوه قانونگذاري همين است که بايد يک اصلي داشته باشد. بالاخره مي‌گوييم اصل بر اشتراک است يا اصل بر عدم اشتراک است. ما الان اين همه خطابات قرآنيه داريم «يا أيها الناس»، «يا أيها الذين آمنوا»، اگر بگوييم اصل بر عدم اشتراک است، ‌اين بر خلاف آيات قرآن و روايات است. بايد بگوييم اصل بر اشتراک است. در هر چيزي فرقي بين زن و مرد نيست، و آن مواردي که شارع بخواهد فرق بگذارد، در آن موارد تصريح مي‌‌کند، کما اينکه در ابواب شهادت، ارث، ديه و طلاق تصريح کرده است.

بنابراين ما در اينجا اين بحث کلي را مطرح کرديم و چنين نتيجه گرفتيم که در باب قضاء اين همه اطلاقاتي که داريم، از سيره‌ي عقلائيه و ادله‌ي لفظيه، اگر اينها را نداشتيم قضاء يک امري است که هم مرد مي‌تواند متصدي شود هم زن، اگر شارع واقعاً بخواهد جلوي تصدي زن را بگيرد، اين صحيح نيست که در اين همه أدله، فقط در يک مشهوره ابي خديجه يک کلمه «رجل» بياورد و با آن مقصود خودش را ذکر کند.

همانطور که در باب شهادت تصريح مي‌کند «رجلٌ و امرأتان»، و نيز در باب ديه و ارث تصريح مي‌‌کند، در چنين موردي قانونگذار و شارع بايد تصريح کند و بگويد «لا يجوز تصدي المرأة في باب القضاء». البته يک همچنين تعبيري داريم که تولي زن در برخي امور جايز نيست؛ يکي از آنها قضاوت است، منتها مي‌گويند روايتش ضعيف السند است.

ما فعلا نمي‌‌خواهيم بحث قضاوت را مطرح کنيم، در بحث قضاوت بايد دنبال اين بگرديم که آيا راجع به تولي مرأة نسبت به قضاء، منع روشن و صريح داريم يا نداريم؟ اما آنچه الان در بحث مفتي مي‌خواهيم بگوييم؛ اينجا همچنين منعي نداريم. با ذکر يک کلمه‌ي «رجل» شارع نمي‌تواند اين مقصود را بيان کند. بنابراين اين هم يک دليل، که به نظر ما خيلي دليل محکمي است. بنا بر اين معنا رجوليت معتبر نيست.

نکته

حالا يک نکته‌اي را اينجا عرض کنم؛ متأسفانه در بحث‌هاي اجتهادي، بزرگان ما در سبک و روش اجتهاد، مقلد هستند، مثلاً صاحب جواهر ديده که در يک بحث صاحب رياض يا فاضل هندي در کشف اللثام پنج آيه و پنج روايت را مطرح کرده و نتيجه گرفته، صاحب جواهر هم همين ادله را آورده، ديگر مراجعه مجددي نکرده که آيا يک آيه يا روايت ديگري داريم که در کلمات اين فقهاء ذکر نشده باشد؟ متأسفانه کمتر به چشم مي‌خورد مراجعه کرده باشند.

در بحث مفتي بودن زن، تمام فقهاء به مشهوره أبي خديجه استناد مي‌‌کنند، بحث امامت جماعت را مطرح مي‌‌کنند، به روايت «و أما من کان من الفقهاء» استدلال مي‌کنند. اين ناقص است. از جهت اجتهادي ما بايد برويم آن اصل و اساس کلي که در امور حقوقي مربوط به مرد و زن است، ابتدا اين را درست کنيم، ببينيم در اصول کلي شارع؛ اصل بر تساوي است يا عدم تساوي؟ فقها اينها را مطرح نکرده‌‌اند.

ما باشيم و آيات قرآن و روايات؛ اصل بر تساوي است. اينجا اگر شک کنيم که آيا زن مي‌‌تواند مفتي شود يا خير؟ مي‌‌گوييم اگر شارع چنين امري را مي‌خواست، بايد تصريح کند، وقتي که تصريح نکرده، ما بايد به همين اصل کلي رجوع کنيم.

حالا بر اساس اين اصل موضوعي که اصل بر تساوي است، براي اينکه بگوييم مفتي بايد مرد باشد و زن نمي‌تواند باشد، دليل خاص و تصريح لازم است. اگر کسي گفت اصل بر عدم تساوي است، آن‌‌وقت نتيجه اين مي‌شود که زني که بخواهد مفتي باشد دليل مي‌‌خواهد.

دقت کنيد که چطور شکل بحث از حيث صناعي و استدلالي عوض مي‌شود؛ اگر ما گفتيم اصل بر تساوي در همه‌ي حقوق است کما أن حقّ الرّجل که متصدي إفتاء شود، حق زن هم اين است که تصدي پيدا کند. ديگر براي تصدي زن نسبت به إفتاء دليل نمي‌خواهيم، براي خروج و استثناء دليل مي‌خواهيم و اگر اصل را آورديم گفتيم اصل عدم تساوي است، نتيجه اين مي‌شود که براي تصدي زن نسبت به إفتاء دليل مي‌خواهيم.

اين مطالب منافاتى با شأن و منزلت زن ندارد

اين نکته را دقت کنيد؛ اين را در يک بحثي مفصل گفته‌ام که اگر شارع گفت زن نمي‌تواند قاضي شود، اين دليل بر اين نيست که بي‌ارزش است. کما اينکه اگر گفت مرد مي‌تواند قاضي شود دليل بر ارزش مرد نيست. اينکه شارع اين مسئله را تفکيک کرده، مثل اين مي‌ماند که در يک منزلي مسئوليت‌ها را تقسيم کنند، بگويند مسئوليت بيرون خانه با مرد، داخل خانه با زن، اين معنايش اين نيست که اين بي‌ارزش شده و آن با ارزش شده است. نکته اين است که در آنجا مي‌گويند تبعيض نيست، تشابه است. ما کاري به آن تعبيرات نداريم، ما مي‌خواهيم بگوييم که زن و مرد در هزار حق با هم مساوي هستند، اگر شما صد تا دويست تا، سيصد تا را هم استثناء کنيد، تخصيص اکثر لازم نمي‌آيد. از اينطرف تخصيص اکثر لازم مي‌آيد، اگر گفتيد «الرِّجال قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ»، اصل بر اين است بين زن و مرد تساوي نيست. آن‌وقت بايد بگوييد در حق حيات تساوي است، در حق خوراک تساوي است، در فلان حق تساوي است، اينقدر حقوق داريم که اينها را تخصيص مي‌زند.

اينکه در روايات آمده که «إِيَّاكُمْ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ فِيهِنَّ الضَّعْفَ وَ الْوَهْنَ وَ الْعَجْز»، مثلاً با اينها مشورت نکنيد، آيا اين را به صورت مطلق مي‌‌توانيم قبول کنيم و بگوييم که نبايد در هيچ امري با اينها مشورت کرد؟!

اگر إن شاء الله به بحث قضاوت برسيم شايد اينها را مطرح کنيم، فعلاً ما به عنوان يک دليلي که به ذهن خودمان رسيده اين است که مي‌گوييم اصل بر تساوي است، مواردي که فرق بوده نياز به دليل خاص دارد و شارع بايد تصريح کند. در مسئله فتوا تصريحي از شارع نداريم. آن کلمه‌ي «رجل» در حسنه‌ي أبي خديجه هم نمي‌تواند تصريح باشد.

يک دليل ديگر هم داريم که آن را فردا عرض مي‌کنيم. البته اين نکته را دقت کنيد نمي‌خواهيم بگوييم که قطعاً همينطور است، ما فعلاً داريم يک بحث فقهي مي‌کنيم، ممکن است انسان در بحث فقهي به يک نتيجه‌‌اي برسد، اما در مقام اظهار نظر، يک نظر ديگري را إظهار کند. علي أي حال، اينها را با هم خلط نکنيم.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد شرایط مرجع تقلید شرط رجولیت در مرجع تقلید موارد شرط رجولیت در فقه ادله عدم لزوم مرد بودن مرجع عدم اعتبار رجولیت مجتهد با اطلاق ادله لفظیه و عقلیه تقلید اصل تساوی حقوق زن و مرد مگر با دلیل شواهد تساوی زن و مرد در قرآن لزوم تصریح شارع به موارد خارج از اصل کلی اشکال اکثر بحثهای اجتهادی در عدم تفحص ادله دیگر تخصیص اکثر نبودن موارد استثنا در تفاوت مرد و زن

اجتهاد و تقلید