- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که احتياط بر اجتهاد و تقليد تقدم ندارد، هم چنين عکس مطلب، يعني اجتهاد و تقليد بر احتياط تقدم ندارد. اما مطلب سومي که در اينجا باقي مانده است، اين است که بين خود اجتهاد و تقليد، تقدم و تأخر در کار است يا خير؟

در اينجا آن مقدار که ما کلمات را بررسي کرديم، أحدي توهم نکرده است، که تقليد بر اجتهاد تقدم داشته باشد. هيچکس احتمال اين معني را نداده که تقليد ممکن است بر اجتهاد مقدم باشد. آنچه محل بحث است اين است که آيا خود اجتهاد بر تقليد مقدم است يا خير؟ در اينجا براي روشن شدن مطلب ما بايد مطالبي را متعرض شويم:

مطلب اول؛ وجوب عينى اجتهاد

آيا خود اجتهاد، وجوب عيني دارد يا خير؟ در ميان فقها از قدماي أقدمين، من جمله علماء حلب، بعضي از بزرگان بوده‌اند، که اجتهاد را يک وجوب عيني مي‌دانستند. البته اجتهاد، در آن زمان‌هاي گذشته، از حالا خيلي آسان‌تر بوده، فروعات اين قدر متکثر نبوده است، راه رسيدن به اخبار صحيح خيلي آسان‌تر بوده است. زمان‌هاي گذشته، اجتهاد از آنچه که در زمان ماست آسان‌تر بود. روي همين جنبه‌ آساني، عده‌اي قائلند که اجتهاد، واجب عيني است، هر کسي بايد برود خودش ببيند که در هر مسئله‌‌اي چه حکم شرعي وجود دارد؟ اين نظريه الان تقريباً مسلّم البطلان است. در زمان ما، هيچ فقيهي قائل به وجوب عيني اجتهاد نيست. حالا دليل بر اين مطلب چيست؟

چهار دليل بر عدم وجوب عيني وجود دارد

دليل اول

اولين دليل اين است که وجوب عيني اجتهاد، موجب عسر و حرج است. الان اگر در زمان ما هر انسان مسلمان را بخواهيم بگوئيم بر تو اجتهاد، واجب عيني است، اين هم مستلزم عسر و حرج است، «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»، آيه مي‌فرمايد: در دين، حکم حرجي جعل نشده است. اگر بخواهيم بگوئيم که اجتهاد، واجب است، اين وجوب، يک حکم حرجي است و حکم حرجي جعل نشده است. بلکه بالاتر از حرج، مستلزم اختلال نظام است، همه بايد کارهاي خود را تعطيل کنند، دنبال اجتهاد بروند.

دليل دوم

بعداً ان‌ شاء الله در بحث تقليد عرض مي‌‌کنيم که اطلاق ادله تقليد، اين اقتضا را دارد. يعني آن ادله‌‌اي که مي‌گويد تقليد جايز است، تقليد مشروع است، خود اين ادله و اطلاق آنها، هر دو اقتضا دارد که ما بگوئيم اجتهاد، وجوب عيني ندارد.

اما مقتضاي خود ادله؛ اگر اجتهاد، وجوب عيني داشت، ديگر براي جواز تقليد مورد نداريم. لازمه‌اش اين است که اين ادله که دلالت بر جواز تقليد دارد و از آن استفاده مي‌کنيم که تقليد مشروع است، اصلاً ديگر براي تقليد، ما مورد نداشته باشيم.

و اما مقتضاي اطلاق ادله؛ اطلاقش مي‌گويد تقليد جايز است، أعم از اينکه خودتان بتوانيد قدرت بر استنباط پيدا کنيد، اعم از اينکه اگر درس بخوانيد شما اين آمادگي را داريد، که اگر ده سال درس بخوانيد، ملکه استنباط پيدا مي‌کنيد، أدله تقليد مشروعيت دارد مطلقا، يعني اعم از اينکه اين مقلد خودش را قادر بر تحصيل ملکه استنباط بداند يا قادر بر تحصيل ملکه استنباط نداند. پس اين هم شد دليل دوم، بر اينکه اجتهاد وجوب عيني ندارد.

دليل سوم

سومين دليل؛ سيره عقلائيه است. ما وقتي به سيره عقلاء مراجعه مي‌کنيم، عقلاء مي‌گويند که فرقي نمي‌کند در دستورات مولا در اينکه به عالم رجوع کنيد، که اين مي‌شود تقليد، يا اينکه خودتان احکام شرعيه را از روي مدارک و منابعش استنباط کنيد. سيره‌ي عقلائيه حاکم است به اينکه فرقي بين تقليد و اجتهاد در امتثال امر مولا نيست.

اگر از ما بپرسند که يک مجتهد، اين قدر زحمت کشيده تا فهميده نماز جمعه واجب است، اين مجتهد براي خودش عمل مي‌کند، مقلد هم به همين رأي اين مجتهد عمل مي‌‌کند، اما آنچه خداوند در مقابل اين دو عمل، ثواب مي‌دهد، قطعاً مساوي نيست! يا بايد بگوئيم براي آن زحماتي که کشيده، ثواب مستقل است يا قائل شويم که اين عمل که انسان از روي اجتهاد خودش انجام مي‌دهد، خود اين عمل، ثوابش با ثواب آن کسي که مقلد است و از روي تقليد انجام مي‌دهد، خيلي فاصله دارد و همين هم است.

پس سيره عقلائيه در اصل امتثال، بين تقليد و اجتهاد فرقي نمي‌گذارد، در بعضي از تعبيرات آمده که مقتضاي حکم عقل اين است که بين تقليد و اجتهاد فرق نيست، عقل مي‌گويد شما بعد از اينکه علم اجمالي داريد به يک سري تکاليف، حالا مي‌خواهد امتثال شما، امتثال اجتهادي باشد، يا امتثال شما، امتثال تقليدي باشد. تا اينجا سه دليل بيان شد.

دليل چهارم

اين دليل به نظر ما دليل مخدوشي است و آن تمسک به «سيره متشرعه» است. شما الان سيره متشرعه و متدينين را ببينيد، سيره متشرعه بر تقدم اجتهاد نيست. متشرعه دو راه انجام مي‌دهد؛ يا تقليد مي‌کند، يا اجتهاد مي‌کند، يا اينکه احتياط مي‌کند. ما در بين متشرعه اين را نداريم که بگويند اجتهاد مقدم بر تقليد است. سيره متشرعه، اگر متصل به زمان معصوم باشد، نتيجه اين مي‌شود که اين سيره در حضور امام بوده و معتبر بوده، اما اگر متصل نباشد مورد استناد نيست.

اشکال بر دليل چهارم

در مکاسب شيخ، وقتي مي‌خواهد سيره را رد کند، مي‌‌فرمايد: اين سيره معلوم نيست، متشرعه بما أنهم متشرعه اين سيره را داشته باشند. الان ببينيد سيره متشرعه بر اين است که ريش‌شان را نمي‌تراشند. اگر بگوئيم که چرا نمي‌‌تراشيد؟ يک دليل عقلائي بر آن نمي‌آورد، بلکه مبتني بر متشرعه بودن آن است. در سيره متشرعه دو شرط وجود دارد:

1. متشرعه بما هو متشرعه، اين سيره را داشته باشند؛

2. اين سيره، متصل به زمان معصوم(ع) باشد و مورد امضاء معصوم(ع) باشد.

اشکالي که وجود دارد اين است که اين سيره متشرعه، بما هم متشرعه نيست، اگر از متشرعه، سؤال کنيم که چرا براي شما اجتهاد مقدم بر تقليد نيست؟ مي‌گويد اين امر عقلائي است. عقلاء و عقل مي‌گويد شما بايد امتثال مولا کنيد، براي امتثال مولا فرق نمي‌کند که راه اجتهاد را طي کند يا راه تقليد را طي کند.

پس براي نفي وجوب عيني اجتهاد، چهار دليل اقامه شد که دليل چهارمش دليل مخدوشي بود.

مطلب دوم؛ وجوب کفايي اجتهاد

آيا اجتهاد وجوب کفائي دارد يا ندارد؟ آيا مي‌توانند همه دست روي دست بگذارند، هيچ کس دنبال اجتهاد نرود؟ يا اينکه عده‌اي بايد بروند و مجتهد شوند و اجتهاد وجوب کفائي دارد؟

معمولاً فقهاء قائلند که وجوب کفائي دارد، يعني تقريباً مورد اتفاق علماء است.

دليل: دو دليل مجموعاً از کلمات فقهاء بر اين مدعي اقامه شده است:

دليل اول: تعطيل شدن احکام

اين است که اگر اجتهاد وجوب کفائي نداشته باشد، لازمه‌اش تعطيل احکام دين و اندراس شريعت است، موجب اندراس دين است.

بيانش اين است که اگر گفتيم اجتهاد واجب نيست، لازم نيست مردم دنبال اجتهاد بروند، اينکه همه بروند زحمت بکشند، دنبال احکام بروند، نتيجه‌اش چه مي‌شود؟

بايد به اين بيان اين نکته را هم ضميمه کنيم، که کساني که تقليد ميت را ابتدائاً جايز مي‌دانند، نمي‌توانند قائل به وجوب کفائي اجتهاد شوند. گاهي وقت‌ها غفلت هم مي‌کنند، اگر جايز باشد، ديگر نمي‌توانند قائل به وجوب کفائي بودن اجتهاد شوند.

در اين دليل اول، مي‌گوئيم که اگر سراغ اجتهاد نرفت، اين يک مقدمه است، مقدمه دوم اين است که تقليد ميت را ابتدائاً جايز ندانستيم، گفتيم که در زمان ما کسي حق ندارد به رساله شيخ طوسي عمل کند، بلکه بايد تقليد از حيّ باشد، خوب الان چگونه احکامش را ياد بگيرد؟ بايد عده‌اي به عنوان من به الکفاية، احکام را اجتهاداً و استنباطاً ياد بگيرند تا مردم از آنها تقليد کنند و متابعت کنند. اگر نروند موجب اندراس شريعت، و در نهايت تعطيل احکام مي‌شود.

دليل دوم: استدلال به آيه نفر

به آيه نفر تمسک کرده‌اند؛ «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ». بيان استدلال: از کلمه «طَآئِفَةٌ» اين را ما مي‌فهميم، يعني از هر فرقه‌اي يک طائفه بيايند. طائفه در اين آيه بر يک نفر و دو نفر بيشتر صدق مي‌کند.

اشکال اول

آيا به نظر شما استدلال به اين آيه شريفه تمام است؟ اشکال اول که اينجا وجود دارد اين است که ما دليل نداريم که مراد از «لِّيَتَفَقَّهُواْ» اجتهاد باشد. الان ما مي‌گوئيم که از کاشان کسي بيايد، مسئله را از مرجع تقليد دين بپرسد. اين «لِّيَتَفَقَّهُواْ» در آيه ظهور در اينکه حتماً مجتهد باشد، از روي استنباط باشد نيست.

جواب

مگر اينکه بگوئيم که بالاخره اطلاق دارد، «لِّيَتَفَقَّهُواْ»، تفقه تقليدي يا تفقه اجتهادي را شامل مي‌شود. آن وقت استدلال به اين آيه شريفه، بر وجوب کفائي اجتهاد تمام است، اين يک جواب.

اشکال دوم

از آيه اين استفاده مي‌شود که آيه مي‌گويد: يک گروه بيايند و تفقه در دين کنند و برگردند به مردم ياد بدهند. نتيجه‌اش اين مي‌شود که همه مردم تفقه در دين پيدا مي‌کنند، نه يک عده‌اي خاص. آيه مي‌گويد: که اينها بيايند به مدينه، عده‌اي بيايند به جهاد و حتي مرحوم علامه، از اين آيه استفاده کرده است، که جهاد براي طالب علم واجب نيست، يک عده‌اي از مردم بيايند بروند به جنگ و جهاد، يک عده‌اي بيايند بروند به مدينه، و تفقه در دين کنند، و بروند به مردم ياد بدهند.

نکته‌‌‌اي که از اينجا استفاده مي‌شود اين است که اين عده که برمي‌گردند و به مردم ياد مي‌دهند، بعد از ياد دادن، همه مي‌شوند متفقه در دين، و اين غير از آن اجتهادي است که ما مي‌خواهيم وجوب کفائي آن را استفاده کنيم. ما مي‌خواهيم که يک عده‌اي بروند ملکه استنباط پيدا کنند، و بيايند آنچه را که خودشان فهميده‌اند، بيان کنند و اين نظر براي ديگران واجب الاطاعة است، و اين غير از آن اجتهادي است که ما به دنبالش هستيم.

نتيجه

استدلال به آيه نفر، خيلي استدلال روشني براي وجوب کفائي اجتهاد نمي‌تواند باشد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد عدم ثبوت وجوب عینی اجتهاد عدم وجود فرق بین تقلید و اجتهاد بواسطه حاکمیت سیره عقلائیه مخدوش بودن تمسک به سیره متشرعه بر عدم وجوب عینی اجتهاد اتفاق علماء بر وجوب کفایی اجتهاد عدم وجوب کفایی اجتهاد موجب اندراس شریعت و تعطیل احکام عدم تقدم تقلید بر اجتهاد موجب عسر و حرج شدن وجوب عینی اجتهاد شروط اعتبار سیره متشرعه اشکال استدلال به آیه نفر برای وجوب کفایی اجتهاد دلالت اطلاق ادله جواز تقلید بر واجب عینی نبودن اجتهاد

اجتهاد و تقلید