- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که از مواردي که اجتهاد و تقليد در آن راه ندارد، احکام ضروريه است. عبارت امام(قدس سره) را اشاره کرديم. همچنين عبارت سيد را در مسئله شش بيان کرديم، که مرحوم سيد در عروه فرمودند علاوه بر اينکه در ضروريات، اجتهاد و تقليد راه ندارد، در يقينيات هم اجتهاد و تقليد راه ندارد.

گفتيم قبل از اينکه بپردازيم به اينکه دليل اين مطلب و وجهش چيست، يک مقداري ولو بنحو اجمال، راجع به احکام ضروري و غير ضروري اشاره داشته باشيم، و الا بحث مفصلش در کتاب الطهاره، آنجائي که مي‌گويند منکر ضروري، نجس است، بايد بيان شود. در کتاب حدود، در بحث ارتداد، آنجائي که کسي يک ضروري را منکر شود و مرتد شود، آنجا بيان مي‌کنند. ولو اينکه مجموع اين‌ جاهائي که اين مباحث بيان شده، متأسفانه خيلي حکم ضروري تنقيح و تحقيق نشده است.

تعريف احکام ضروري

در اينجا چند مطلب وجود دارد:

آيا ضروري يک وصفي براي خود حکم است، با قطع نظر از علم و جهل مکلف، با قطع نظر از اينکه يک مسلمان نسبت به آن حکم، عالم باشد يا جاهل باشد؟

پس يک بحث اينکه ضروري را وصف براي يک حکم قرار دهيم، بطوري که بگوييم ما يک تقسيم داريم، همانطور که مي‌گوئيم احکام ضروري داريم و يک حکم شرعي غير ضروري داريم.

اگر مسئله را اينطور تصوير کنيم، آن وقت بايد بگوئيم که ضابطه‌‌ي حکم ضروري چيست و ما چه تعريفي براي حکم ضروري داريم؟ چه چيز مي‌تواند فارق بين احکام ضروري و غير ضروري باشد؟ مثلاً مي‌توانيم در اينجا بگوئيم که آن رواياتي که آمده مثلاً راجع به صلات و صوم دارد: «بني الاسلام علي خمس»، بيائيم اين پنج تا را جزء ضروري قرار دهيم، صلاة و صوم حج و زکات و ولايت. مثلاً بگوئيم ضابطه‌اش چيست؟ اگر ضابطه‌اش اين معنا باشد، اين خيلي محدود است، ما احکام ضروري فراواني داريم که داخل اين «بني ‌الاسلام» نيست، يعني نه ربطي به زکات دارد و نه ربطي به ولايت و ...، مثلاً شرب خمر، حرمتش از ضروريات دين است، آن وقت در باب صلاة که شما مي‌رسيد، بعضي از احکام صلاة از ضروريات است، نماز صبح دو رکعت است، اين از ضروريات است.

لذا نمي‌شود دائره را روي اين ملاک «بني الاسلام علي الخمس» بياوريم. اصلاً ما در کتاب حدود مي‌گوئيم «من استحل شيئاً من المحرمات فهو مهدور الدم»، اگر کسي يک شيء از محرمات را حلال بداند، مثلاً بگويد که مي‌ (شراب) حلال است، خوردن دم حلال است و اصلاً بنحو قاعده کلي داريم «من استحل شيئاً من المحرمات فهو مهدور الدم و يقتل»، عنوان مرتد را پيدا مي‌کند، آيا اين خودش نمي‌تواند کاشف از اين باشد که براي ضروري يک تعريف ديگري کنيم؟ محدود به آن خمس نکنيم؟

بگوئيم ضروري يعني آنچه که به ضرورت در دين ثابت است، آنچه بالضرورة و بالوضوح ثابت است إنه من الدين.

لذا گاهي اوقات مي‌گويند ضروري من الدين نجاست دم، نجاست کافر، اينها تماماً ثابت بالضرورة من الدين است، ديگر اصلاً براي اينها نياز نيست که بيائيم اقامه دليل کنيم. اگر ضروري را اين‌طور معنا کرديم، نتيجه اين مي‌شود که ضروري، وصفي براي خود حکم است، يعني حکم شرعي دو نوع داريم؛ حکم شرعي ضروري، حکم شرعي غير ضروري.

نقد و بررسي تعريف محقق اردبيلي

عبارت مرحوم اردبيلي اين بود: «إن المراد بالضروري الذي يكفر منكره: الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين و لو كان بالبرهان، و لم يكن مجمعا عليه»؛ ضروري‌‌اي که منکرش تکفير مي‌شود، مراد اين است که آن حکمي است که در نزد انسان يقين پيدا کند که از دين است.

اگر ما باشيم و اين عبارت، يعني اگر کسي يقين نداشت که يک حکمي از دين است، اين عنوان ضروري را براي اين شخص ندارد، در حالي‌که طبق بياني که قبلاً عرض کرديم ضروري، وصف براي حکم است، يعني با قطع نظر از مکلف بودن، با قطع نظر از مسلمان بودن. ما يک حکمي داريم که متصف به ضروري است، يعني نياز به برهان ندارد و نياز به استدلال ندارد و ثابت در دين است، مي‌‌خواهد زيد به آن يقين داشته باشد يا نداشته باشد. الان در سوريه يک گروهي است بنام علويه، که به حسب ظاهر مي‌گويند ما شيعه هستيم، اما حجاب ندارند. حجاب از احکام ضروريه است، گرچه آنها نسبت به اين حکم ضروري يقين ندارند ولي يقين نداشتن آنها سبب نمي‌شود که ما بگوئيم که اين حکم، عنوان ضروري را ندارد. لذا به نظر مي‌رسد که ما نبايد در تعريف ضروري، اين قيد را بياوريم که بگوئيم ضروري آن است که من يقين دارم که إنه من الدين.

اگر ما تعريف مرحوم اردبيلي را بپذيريم، لازمه‌‌اش اين است که حکم ضروري نسبي شود، يعني يک حکمي نسبت به من عنوان ضروري داشته باشد، گاهي اوقات مي‌گويند: کاد أن يکون ضرورياً، گاهي اوقات مي‌گويند: لعله من الضروريات، يعني گاهي اوقات ضروري بودن يک حکم مسلم است، اما گاهي اوقات در اينکه يک حکم ضروري است يا ضروري نيست، اختلاف وجود دارد. کساني که مي‌گويند اجتهاد و تقليد در ضروريات راه ندارد، مي‌توانند اين قيد را بزنند و بگويند در احکامي که ضروري بودن آ‌ن احکام ثابت است، در اينجا اجتهاد و تقليد معنا ندارد.

يک مجتهد بگويد من مي‌خواهم اجتهاد کنم که الان قصاص و نماز واجب است يا نه؟ اينها در دين عنوان ضروري را دارد و در احکام ضروريه اگر گفتيم که اجتهاد و تقليد راه ندارد، اين يک معنا و نتيجه‌اش اين است که زمان و مکان در اين دخالت ندارد، يعني در هر زماني و هر مکاني، نماز و قصاص واجب است.

پس در آن احکامي‌که ضروري بودنش ثابت است، اجتهاد و تقليد راه ندارد. اما چرا راه ندارد؟ وجه فني‌اش را بيان مي‌کنيم. اما در احکامي‌که ضروري بودنش ثابت نيست، يعني نمي‌دانيم که‌ آيا ضروري است يا نه؟ يک فقيه گفته است لعل من الضروريات، يک فقيه گفته است معلوم نيست که اين حکم عنوان ضروري داشته باشد، در چنين احکامي باز اجتهاد و تقليد راه دارد. اين معناي اجمالي ضروري.

فرق احکام ضروري با احکام اجماعي

ما در فقه يک احکام ضروري داريم، يک احکام يقيني داريم، يک احکام مجمع عليه داريم.

در همان بحث ارتداد که عبارت جواهر را مي‌‌خوانم، مشهور قائل‌اند به اينکه اگر کسي ضروري را منکر شد، اين مرتد است و واجب القتل است، اگر کسي يک حکم اجماعي را هم مخالفت کرد، همين‌طور است، اگر از صغروي اجماع را قبول دارد، ولي مع ذلک مي‌گويد من اجماع را قبول نمي‌کنم و مخالفت کند، اين شخص مرتد است.

کلام صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر (در ج11، ص229) در اينکه در نماز جمعه بايد خطبتين مقدم بر نماز باشد، مي‌فرمايد اين از ضروريات دين است در آنجا ايشان فرموه است که يک عده‌اي روايتي را ذکر کرده‌اند که تأخير خطبتين از نماز جمعه اشکال ندارد، ايشان مي‌فرمايد: چون اين روايت بر خلاف ضروري دين است، ما بايد آن را کنار بگذاريم.

ايشان در جاي ديگر (ج16، ص307) فرموده است: «من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا فان كان مستحلا فهو مرتد لإنكاره الضروري».

همچنين در مورد وجوب کفائي جهاد‌ (ج21، ص8) فرموده است: «بل کاد من الضروري»؛ يعني در اينکه وجوب جهاد ضروري است «فضلاً أن کونه مجمعا عليه»، تا چه برسد به اينکه اجماعي باشد.

از اين عبارت دانسته مي‌شود که اجماع، يک رتبه پائين‌تر از احکام ضروري است.

باز ايشان در اينکه آيا در جهاد ابتدائي، اذن امام لازم است يا نه؟ فرموده است (ج21، ص778): اذن لازم است و آن وقت فرموده است: «يمکن دعوي کونه من الضروري»؛ در اين‌که اذن امام لازم است از ضروريات است.

و در مورد اينکه انسان مستحب است که به پدر و مادرش هديه و يا عطيه بدهد فرموده است استحباب اين اجماعي است (ج 27، ص191). بعد فرموده است: «لعله من الضروري».

و نيز نسبت به کسي که شرب خمر را حلال مي‌داند فرموده است: يقتل (ج41، ص464). و در جاي ديگر اين عبارت را دارد «من استحل شيئاً من المحرمات المجمع عليها يقتل، ضرورةَ کونه کالضروري في إنکار صاحب الشرع»؛ (ج41، ص496) کسي که محرمات را که اجماع بر آنها است حلال شمارد کشته مي‌‌شود، مثال زده است به ميته و ...، چرا که اين انکار ضروري کرده است. در ادامه‌‌اش فرموده است:‌ «من خالف المجمع عليه بين الاصحاب»؛ کسي‌که يک حکم اجماعي بين فقهاء را مخالفت کند.

در مقدمات اجتهاد عبارت علامه را خوانديم، در مبادي فرموده است که يکي از مقدمات اجتهاد، اين است که مجتهد موارد اجماع را بداند و يکي از رموز بقاء فقه شيعه همين نکته است. «نعم لا يحکم بکفره»، کسي که با اجماع مخالفت کند را بايد بکشند اما کافر نيست. يعني فرموده که فرق بين مخالفت با ضروري و مخالفت با اجماع اين است که در مورد ضروري فرموده است که کسي که بخواهد مخالفت کند هم کافر است و هم «يقتل» اما در مورد مخالفت با اجماع، «يقتل»، اما محکوم به کفر نيست.

فرق احکام ضروري با احکام يقيني

در شريعت، ما يک احکام ضروري داريم، يک احکام يقيني داريم، يک احکام اجماعي داريم، که اين احکام اجماعي از اقسام يقيني است. فرق احکام يقيني با احکام ضروري اين است که ما در احکام ضروري نياز به برهان نداريم، اما در احکام يقيني نياز به برهان داريم.

گاهي اوقات يک خبر، خبر متواتر است، يعني ما به صدور اين روايت از امام يقين پيدا مي‌کنيم. گاهي اوقات يک خبر، واحد همراه با قرائن قطعيه است. شما کتب قدماء را ببينيد، مي‌بيند که گاهي گفته‌اند که خبر واحد حجت نيست، اما معمولاً در کتاب‌هاي فقهي خودشان به خبر واحد استدلال کرده‌اند و اين علتش اين است که اين خبر واحد، مقرون به قرائن قطعيه بوده است.

قسم سوم از احکام يقينيه، احکام اجماعيه است، چون اجماع هم افاده‌‌ي يقين مي‌کند.

نکته:

يک نکته را والد معظم در کتاب تفصيل الشريعة بيان فرموده است و آن اينکه ما در شريعت يک حکمي که خودش متصف به يقيني باشد نداريم.

بلي، براي مکلف گاهي اوقات از يک راهي به يک حکمي يقين حاصل مي‌شود، اما خود حکم متصف به يقيني بودن معنا ندارد.

بعبارة أخري؛ استفاده مي‌شود که ايشان مي‌فرمايد که ما مي‌توانيم حکم را متصف به ضروري بودن کنيم و بگوئيم که يک حکمي داريم که خودش ضروري است اما خود حکم را متصف کنيم به يقيني بودن، اين معنا ندارد و حق همين است.

اينکه در کتاب‌هاي فقهي مثل جواهر و مستند نراقي و ديگران که گفته‌اند يک احکام يقيني داريم، بايد توجه داشته باشند که خود حکم، اتصاف به يقيني بودن پيدا نمي‌کند. مکلف گاهي اوقات نسبت به يک حکمي يقين پيدا مي‌کند که اين يقين يا از راه اجماع است يا از راه تواتر است يا از راه خبر واحد همراه با قرائن قطعيه است.

در احکام يقينيه، مرحوم سيد در کتاب عروه فرموده است: «و کذا في اليقينيات اذا حصل له اليقين»؛ نتيجه اين مي‌شود که در يک مورد که يک حکم اجماعي است و اين اجماع از نظر صغروي براي يک فقيه ثابت است، ديگر نياز به اينکه سراغ يک روايت ديگر و يک دليل ديگر برود، وجهي ندارد.

پس روشن شد که بعد از احکام ضروريه، يک مرحله ديگر پائين‌تر از آن، احکام يقينيه است که اين احکام يقينيه شامل احکام اجماعيه هم مي‌شود.

چرا در ضروريات اجتهاد و تقليد راه ندارد؟ چرا در يقينيات اجتهاد و تقليد راه ندارد؟

جواب: از کلمات سه دليل مي‌توان پيدا کرد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

عدم وجود اجتهاد و تقلید در ضروریات و یقینیات

اجتهاد و تقلید