- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که مرحوم صاحب فصول‌(قدس سره) بر حسب آنچه که در کتاب فصول آمده، دو دليل اقامه کردند بر اينکه تقليد و حقيقت تقليد، نمي‌تواند خود آن عمل خارجي باشد، بلکه ما چاره‌اي نداريم إلا اينکه تقليد و حقيقت تقليد را عبارت از التزام بدانيم. دليل اول را بيان کرديم و اشکالش هم ذکر شد.

دليل اول در فصول اين بود که فرمودند: «لا يعتبر في ثبوت التقليد وقوع العمل بمقتضاه لأن العمل مسبوق بالعلم فلا يكون سابقا عليه»؛ استدلال اين بود که عمل بايد مسبوق به علم باشد، و تا علم پيدا نکنيم به اينکه عمل را به چه نحوي بايد انجام داد، نمي‌توانيم عملي را انجام دهيم. حالا اين علم، علم اجتهادي باشد يا اينکه علم تقليدي باشد.

جواب از دليل اوّل

در جواب از دليل صاحب فصول چند نکته را عرض کرديم و گفتيم که اين مقداري که در باب عمل لازم است اين است که خود عمل مطابق با يک حجتي باشد و نتيجه اين مطلب اين است که لازم نيست که عمل، مسبوق به علم باشد، لازم نيست که عمل مسبوق به تقليد باشد. به تعبير کساني که مي‌‌گويند تقليد، عبارت از عمل است، اينها مي‌گويند که يک عنوان، مقارن با عمل است ولو براي عمل است و ما دليلي نداريم. يعني در آيه يا روايتي وارد نشده که بايد عمل ما مسبوق به تقليد باشد. اين جوابي است که از اين دليل اول داده شد و عرض کرديم که اين دليل اول، دليل باطلي است.

توهّم اتحاد قول صاحب کفايه و صاحب فصول

قبل از بررسي دليل دوم صاحب فصول، عبارتي از مرحوم آخوند در کفايه را بررسي کنيم. برخي عبارت آخوند را همين دليل اول صاحب فصول قرار داده‌اند. مرحوم آخوند مثل مرحوم صاحب فصول قائلند که حقيقت تقليد عبارت از عمل نيست، بلکه همان التزام است. سپس براي اينکه مدعاي خودشان را اثبات کنند فرموده‌اند: «و لا يخفى أنه لا وجه لتفسيره بنفس العمل ضرورة سبقه عليه و إلا كان بلا تقليد فافهم»، ما نمي‌توانيم تقليد را به خود عمل تفسير کنيم. زيرا تقليد، سابق بر عمل است، يعني اگر شما بخواهيد يک عملي را انجام دهيد، قبلاً بايد مقلد باشيد تا اينکه بتوانيد عملتان را انجام دهيد، و الا اگر عمل ما مسبوق به تقليد نباشد، اين عمل ما مي‌شود عمل بلا تقليد.

برخي گفته‌اند اين عبارت مرحوم آخوند، متخّذ از همان دليل اول صاحب فصول است،که صاحب فصول گفت «لان العمل مسبوق بالعلم»، آخوند فرمود: «العمل مسبوق بالتقليد»، حالا آن «علم» در کلام صاحب فصول أعم است از علمي که از طريق اجتهاد حاصل مي‌شود يا علمي که از طريق تقليد حاصل مي‌شود.

علي أيّ حال اين دو عبارت تا اينجا يک معنا دارد، بگوييم «العمل مسبوق بالتقليد» يا بگوييم «العمل مسبوق بالعلم». منتهي صاحب فصول در ادامه‌‌اش فرمود: «لأن العمل مسبوق بالعلم فلا يكون سابقا عليه»؛ اسم «يکون»، «عمل» است، يعني «فلا يکون العمل سابقاً علي التقليد». مرحوم آخوند اين دنباله را به يک نحو ديگري بيان کرده و فرموده «و الا کان العمل بلا تقليد».

برخي اين «کان العمل بلا تقليد» را طوري توجيه کرده‌‌اند که با آن ذيل عبارت صاحب فصول يک نتيجه مي‌دهد؛ «کان العمل بلا تقليد» يعني عمل مسبوق به تقليد نيست و عنوان تقليد را ندارد.

بيان استاد در فارق بين کلام مرحوم آخوند و صاحب فصول

اما عرض ما اين است که اگر در عبارت خوب دقت بفرماييد، عبارت مرحوم آخوند يک بيان ديگري است و ما هم اين را به عنوان يک دليل مستقل قرار مي‌دهيم.

مرحوم آخوند مي‌فرمايد اگر کسي قبل از عمل تقليد نکند، بگوييم التزام عنوان تقليد را ندارد و تقليد با خود عمل حاصل مي‌شود. لازمه‌ اين کلام اين است که آن اولين عملي را که انسان انجام مي‌دهد، بلا تقليد باشد.

مرحوم آخوند ديگر اشاره اي به آنکه عمل، سابق باشد يا مقارن باشد، نمي‌کند و مي‌فرمايد: اگر کسي گفت تقليد عبارت از خود عمل است، تقليد سابق بر عمل، بنام التزام نيست، نتيجه اين مي‌شود که اولين عملي را که مي‌خواهد انجام دهد، اين اولين عملش از روي تقليد نباشد. به او مي‌گويند چرا مي‌خواهي اين کار را انجام دهي؟ نمي‌‌تواند بگويد من چون مقلد هستم انجام مي‌دهم. در حالي‌که کسي که مي‌خواهد يک عملي را انجام دهد، يا بايد خودش اجتهاد کرده باشد يا اگر اجتهاد نکرد، بايد مقلد باشد.

مي‌‌گوييم چرا در اينجا نماز جمعه مي‌خوانيم؟ مي‌گويد چون تقليد مي‌کنند. اگر قبل از آنکه عمل انجام شود تقليد صورت نگرفته باشد، اين عمل به چه ملاکي انجام مي‌شود؟

پس روشن کرديم که بين بيان مرحوم آخوند و بيان مرحوم صاحب فصول در قسمت اول کلام، اشتراک وجود دارد؛ مرحوم آخوند مي‌فرمايند: عمل بايد مسبوق به تقليد باشد، صاحب فصول هم مي‌گويد عمل بايد مسبوق به تقليد باشد، ليکن در ذيل اگر حالا عمل مسبوق به تقليد نشد، صاحب فصول مي‌گويد مي‌شود عمل سابق بر تقليد و خود همين يک نحو دور است، براي اينکه لازم مي‌آيد آنچه که متقدم است، متأخر شود و آنچه که متأخر است، متقدم شود. اما مرحوم آخوند در اينجا در عبارت کفايه نمي‌خواهند بحث دور را عنوان کنند، مي‌فرمايند «و الا کان بلا تقليد»، يعني لازم مي‌آيد عمل اول انسان، بلا تقليد باشد.

وجه بطلان بيان صاحب فصول و صاحب کفايه

ما در جواب از صاحب فصول گفتيم که مقدمه اول که مي‌گوييد عمل بايد مسبوق به علم باشد، اين باطل است و وجه بطلانش چه بود؟

وجه بطلانش اين بود که آن مقداري که ما دليل داريم اين است که عمل بايد مطابق با يک حجت شرعي باشد، در صحت عمل، تقليد لازم نيست. در بحث گذشته هم عرض کرديم اگر کسي تقليد نمي‌کند، مثلا يک سال اعمالي را انجام مي‌دهد، بعد ديد اعمالش مطابق با رأي أعلم است، همه اينجا حکم به صحت مي‌کنند، و کسي نگفته اين عمل، عمل باطلي است. پس براي بطلان کلام صاحب فصول و کلام آخوند، همين مقدار بس است که ما دليلي نداريم بر اينکه تقليد بايد سابق بر عمل باشد و عمل مسبوق بر تقليد باشد.

نکته:

ليکن نکته‌اي که اينجا وجود دارد اين تعبير مرحوم آخوند است که اولين عمل مي‌شود بلا تقليد، آيا اين تعبير، درست است يا نه؟ مي‌گوييم بله، اين تعبير، تعبير درستي است. يعني کسي که يک عملي را انجام مي‌دهد و تقليد نکرده، ما نمي‌توانيم بگوييم اين عمل، عن تقليد است.

اينکه روشن است، اصلاً نرفته فتواي کسي را ياد بگيرد، همين‌طور يک عملي را انجام مي‌دهد. منتها آنچه که هست اين است که ما براي اين هم دليلي نداريم که عمل اول انسان هم بايد حتماً از روي تقليد باشد.

بيان محقق خوئي

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) تصريحي که در عباراتشان دارند -ديگران هم که مي‌گويند تقليد، عبارت از عمل است عمدتاً اينطور مي‌فرمايند-: تقليد يک عنوان مقارن با عمل است، لون براي عمل است.

نقد استاد محترم بر محقق خوئي

در اين تعبير هم مناقشه وجود دارد، يعني ما همان‌طور که دليل نداريم بر اينکه تقليد بايد سابق بر عمل باشد، دليلي هم نداريم که تقليد، مقارن با عمل هم بايد باشد. وجهي ندارد که بگوييم عمل انسان اگر مطابق با رأي يک مجتهد و يک أعلم بود، اين مقارن با عنوان تقليد است و وجهش هم خيلي روشن است.

مناقشه استاد در اشکال بر مرحوم آخوند و صاحب فصول

وراي اين نکاتي که عرض کرديم، يک مناقشه‌‌اي براي اين رد دليل اول در کلام صاحب فصول و کلام مرحوم آخوند وارد مي‌‌شود.

صاحب فصول مي‌گويد تقليد، سابق بر عمل است، عمل، مسبوق به تقليد است.

آخوند هم همين را مي‌گويد، مي‌گويد: «ضرورة سبق التقليد علي العمل»، اين مدعاي اينهاست.

در جواب گفتيم که دليلي نداريم بر اينکه تقليد، بايد سابق بر عمل باشد، اين هم حرف درستي است، ما براي صحت و مشروعيت عمل دليلي نداريم که حتماً عمل بايد قبلش تقليد باشد؟ اما آيا اين جواب، اين دليل را ابطال مي‌کند ؟يا اينکه در اين جواب مناقشه است؟

به نظر مي‌رسد يک مناقشه‌اي وجود دارد و آن مناقشه اين است که صاحب فصول و مرحوم آخوند قبول دارند که در صحت عمل، تقليد دخالتي ندارد. اگر از صاحب فصول و مرحوم آخوند سؤال کنيم که شما در صحت عمل، تقليد را معتبر مي‌‌دانيد؟ مي‌گويند خير، اگر عمل مطابق با حجت شرعي باشد، همين مقدار کافي است. ولي بحث در اينجا فقط در صحت عمل نيست، بحث ما در اينجا در حقيقت تقليد است. يعني چي؟ يعني مي‌خواهيم بگوييم اگر صحت يک عمل بخواهد مستند به تقليد باشد، اگر ما بخواهيم صحت يک عمل را از راه تقليد درست کنيم، شما در جواب، صحت عمل را از راه مطابقت با حجت درست کرديد. مي‌گوييد عمل اگر مطابق با حجت شد، اين صحيح است و مشروع است، درست است ولي اين ربطي به مدعا ندارد.

مدعا؛ صحت عمل عن تقليدٍ هست، يعني براي اينکه بخواهم بگويم عمل من صحيح است، در صحتش مي‌خواهم استناد به تقليد کنم، آيا در صحت عملي که مستند به تقليد است، مي‌توانيم حقيقت اين تقليد را خود عمل قرار دهيم؟ براي صحت عملي که ناشي از تقليد است، ترديدي نيست که بايد بگوييم تقليد بايد قبل از عمل باشد، قبل از آنکه انسان مي‌‌خواهد عمل را انجام دهد، بايد تقليد کند، حالا تقليد، التزام شود، بعد از آنکه مقلد شد، صحت عمل تقليدي انسان، اينچنين است.

اگر ما اين حرف را زديم، اين دليل اول صاحب فصول و دليل مرحوم آخوند يک دليل تامي مي‌شود، اصلاً از ادله‌اي مي‌شود که مثل ضروري به شرط محمول مي‌شود. زيرا مي‌گوييم صحت عملي که ناشي از تقليد است، اين ديگر نمي‌شود مقارن با آن باشد، صحت عملي که ناشي از تقليد است، حتماً تقليد بايد يک عنواني باشد که قبل از عمل محقق شده، آن‌وقت بگوييم صحت اين عمل من، معلول و ناشي از اين تقليد است.

لذا اين دليل اول، با نقدي که بر آن وارد شد، اما ملاحظه مي‌فرماييد اين خدشه بر آن وارد است. ما قبول داريم اگر عمل مطابق با حجت شرعي بود صحيح است، اما صحت آن ديگر صحت تقليدي نيست، و بحث ما در حقيقت تقليد معنايش اين است که چگونه مي‌شود صحت تقليدي بر عمل انسان بار شود، و اين نمي‌شود مگر اينکه قبل از عمل، تقليد محقق شده باشد.

پس روشن شد که دليل اول، دليل تامي است و همين مقدار سبب مي‌شود که ما بگوييم نظريه التزام، متعين است، و تقليد همين است که مرحوم آخوند فرموده است. مرحوم آخوند، مرحوم سيد، مرحوم محقق خوانساري و عده‌‌‌اي ديگر از محشين عروه، اين نظريه را دارند.

نظر نهائي استاد

به نظر ما اين دليل اول دليل خيلي محکمي است. گرچه ابتدا آن را رد کرديم، اما باز مي‌بينيم اين مناقشه وارد است و نمي‌شود انسان بگويد که در باب تقليد، عمل مسبوق به تقليد نيست. لذا ببينيد اين مسئله بعد از زمان امام خيلي اتفاق افتاد، بعضي ملتزم شدند به رأي مرحوم آقاي اراکي، اما هيچ عملي هم بر طبق رساله و نظر ايشان نکردند، اما ملتزم شده بودند، بعد هم که ايشان هم در فاصله کوتاهي رحلت کردند، اگر ما گفتيم التزام کافي است، ولو عمل هم نباشد، اين در تحقق تقليد اگر کافي شد، در بقائش هم مي‌گوييم بعداً مي‌تواند باقي بماند بر همان شخص.

اين دليل اول که به نظر ما بطلانش قابل خدشه است.

پس اين نکات را کاملاً دقت بفرماييد؛ ما در مقابل کساني‌که از اين دليل جواب دادند، نمي‌گوييم جواب شما باطل است، اينها در جواب فرمودند عمل بايد مطابق با يک حجتي باشد و دليل نداريم تقليد بايد قبل از عمل باشد. مي‌گوييم اين في نفسه در صحت عمل درست است، اما بحث ما در صحت مطلق نيست، در صحت تقليدي است، صحت تقليدي حتماً بايد مقدم بر عمل باشد.

دوم اينکه شما که مي‌فرماييد دليلي نداريم بر تقديم تقليد بر عمل، چرا مي‌آييد مي‌گوييد عنوان، مقارن است؟ مي‌گوييم ما هم در مقابل شما عرض مي‌کنيم دليلي بر اينکه تقليد بايد مقارن هم باشد نداريم.

لذا اين دو مناقشه بر نقد دليل اول وارد است و اين دليل اول، دليل تامي است.

تا اينجا ما دليل اول صاحب فصول و دليل آخوند را گفتيم، يعني دو دليل گفتيم و روشن کرديم بين دليل آخوند و دليل صاحب فصول فرق وجود دارد.

اين را دقت کنيد بعضي در کفايه گفته‌‌اند اين دليل، همان دليل اول صاحب فصول است. لکن ما عرض کرديم خير، فرق وجود دارد، فرقش را هم روشن کرديم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد ادله قائلین به عدم اعتبار عمل برای تحقق تقلید شرط سبقت علم بر عمل در کلام صاحب فصول کفایت مقارن بودن علم و عمل در تقلید شرط سبقت تقلید بر عمل در کلام مرحوم آخوند فرق کلام مرحوم آخوند با صاحب فصول در حقیقت تقلید امکان صحت عمل بدون تقلید نظر مرحوم خویی بر مقارنت تقلید و عمل تفاوت تحقق عنوان تقلید با صحت عمل عدم دلیل بر لزوم مقارنت تقلید و عمل لزوم تقدم تقلید بر عمل برای صحت عنوان تقلید

اجتهاد و تقلید