- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود که فرمودند يکي از شرائط مفتي و مرجع تقليد، اين است که ايمان داشته باشد و معاني مختلف ايمان را بيان کرديم و گفتيم که مراد از ايمان در اينجا اين است که شيعه‌ي إثني عشري باشد. محل نزاع در موردي است که اگر کسي تمام شرائط را دارد، اجتهاد دارد و اجتهادش هم مبتني بر منابع خود اماميه است -و الّا کسي که روي منابع اماميه استنباط نکند اصلاً او استنباطش اعتباري ندارد، اگر کسي روي قياس و استحسان و مصالح مرسله و اينها بخواهد استنباط کند، اصلاً اعتباري ندارد- تنها مشکل و نقصي که دارد اين است که شيعه نيست، ايمان ندارد، اما همه‌ي شرائط را داراست، آيا تقليد از چنين شخصي جائز است يا نه؟

عرض کرديم که در اينجا ادله‌ي مختلفي براي شرطيت ايمان ذکر شده است.

برخي مثل والد بزرگوار ما(دام ظله) فرموده‌اند غير از اجماع هيچ دليل ديگري در ما نحن فيه نداريم. اجماع را هم که ملاحظه فرموديد محتمل المدرک است و اين اجماع در اينجا اصالت ندارد.

برخي مثل مرحوم محقق خوئي(قدس سره) فرموده‌اند که ما هيچ دليلي بر شرطيت ايمان در مرجعيت تقليد نداریم، ادله لفظيه‌ي ما هيچ دليلي بر آن نيست که ما از آن اعتبار ايمان را استفاده کنيم و ايشان هم تنها چيزي که بالاخره در آخر به آن پناه برده‌اند و از آن شرطيت ايمان را استفاده کرده‌‌اند، ارتکاز متشرعه است که بعداً اين را تحليل مي‌کنيم که آيا ارتکاز متشرعه در اينجا براي ما مي‌تواند قابل اعتماد باشد يا خير؟

غير از مسئله اجماع و ارتکاز متشرعه، عرض کرديم برخي به بعضي از آيات شريفه استدلال کرده‌‌اند، آن را هم گفتيم که دلالت ندارد. باقي ماند روايات.

گفتيم که به پنج روايت بر اين مدعا استدلال شده است. يکي روايت مقبوله‌ي عمر بن حنظله بود و دوم هم روايت حسنه‌ي أبي خديجه که ما بحثش را در آن جلسه مفصل عرض کرديم و گفتيم که از اين دو روايت نمي‌توانيم شرطيت ايمان را استفاده کنيم.

روايت سوم: روايت احتجاج

روايت سوم (تعجب اين است که با اينکه اين روايت به حسب ظاهر يک دلالت روشني هم دارد، اما نه مرحوم آقاي خوئي(قدس‌سره) نه والد بزگوار ما، متعرض آن نشده‌اند. البته در قسمت‌هاي ديگر به اين روايت پرداخته‌اند، اما در اينجا با اينکه دلالتش هم روشن است، اصلاً مطرح نکرده‌اند)؛ و آن روايتي است که مرحوم طبرسي در احتجاج از مرحوم صدوق نقل مي‌کند که صدوق از تفسير امام عسکري(ع) اين روايت را نقل مي‌کند که روايت بسيار مفصلي است و اين روايت در جلد بيست و هفتم وسائل، صفحه‌ي 131، باب دهم از ابواب صفات قاضي، حديث 20، آمده است.

شاهد در اين روايت اين عبارت معروف است: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ»؛ شرائطي که بيان مي‌کنند فقهائي که داراي اين شرايط باشند، مردم مي‌توانند از آنها تقليد کنند.

بعد در ادامه‌‌اش مي‌فرمايد: «وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضِ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا جَمِيعِهِم»؛ اين افرادي که مي‌توانند مردم از آنها تقليد کنند، اينها بعضي از فقهاي شيعه هستند، نه تمام آنها.

شاهد سر همين کلمه‌ي «فقهاء شيعه» است، يعني امام عسکري(ع) اصلاً دائره تقليد را منحصر کرده به بعضي از فقهاء شيعه، تصريح دارد به اين معنا. آيا اين نمي‌تواند دليل باشد بر اينکه پس فقهاء غير شيعه صلاحيت براي مقلَّد واقع شدن ندارند؟

بررسي سندي روايت و بررسي تفسير منسوب به امام عسکري(ع)

قبل از بحث دلالي اين روايت، بايد سند آن را بررسي کنيم، و آن اينکه اساساً آيا رواياتي که از تفسير منسوب به امام عسکري(ع) نقل مي‌شود معتبر است يا نه؟ يعني آيا اساساً اين تفسير امام حسن عسکري(ع) اعتبار دارد يا ندارد؟ اين بحثي است که قاعدتاً در رجال هم ملاحظه فرموده‌ايد. اين محل خلاف است که آيا اين تفسير امام عسکري(ع) قابل اعتماد است يا خير؟

بعضي از بزرگان فرموده‌اند چون راوي اين تفسير؛ مرحوم صدوق است و وسائطي که بين صدوق و امام عسکري(ع) وجود دارد عدة من المجاهيل است، سه نفر مجهول الحال، بين صدوق و بين امام عسکري(ع) واقع شده است، لذا اعتبار ندارد. اصل اين مطلب که اين تفسير امام عسکري به جهت اين افرادي که به عنوان واسطه‌ي در سند هستند اعتبار ندارد، را مرحوم علامه در کتاب خلاصه بيان فرموده، که ايشان هم به تبع ابن غضائري ذکر کرده است.

مرحوم علامه در کتاب خلاصه‌، صفحه‌ي 256، فرموده صدوق اين تفسير را از محمد بن أبي القاسم استرآبادي مفسر نقل مي‌‌کند. آن وقت مرحوم علامه مي‌‌گويد اين محمد بن ابي القاسم استرآبادي «ضعيفٌ کذابٌ»؛ هم ضعيف است و هم کذاب است.

آن وقت اين محمد بن أبي القاسم استرآبادي «يرويه»؛ اين تفسير را روايت مي‌‌کند «عن رجلين مجهولين»؛ از دو مردي که آن دو نفر مجهول هستند. «يُعرَفُ بِيُوسف بن محمد بن زياد»، يکي از آنها يوسف بن زياد است «و الآخر علي بن محمد بن يسار» که در بعضي از نسخه‌ها «سيار» هم آمده است. اين دو نفر، يعني يوسف بن محمد بن زياد و علي بن محمد بن يسار هر دو مجهول هستند.

آن وقت مي‌‌گويد اين دو مجهول الحال، «عن أبيهما» از پدرانشان نقل مي‌کنند «عن أبي الحسن الثالث» از أبي الحسن ثالث.

بعد علامه فرموده «و التفسير موضوعٌ عن سهل الديباجي» اين تفسير از ناحيه سهل ديباجي جعل شده است، سهل هم از پدرش «بأحاديث من هذه المناکير» يک احاديث عجيب و غريبي هم در اين تفسير امام عسکري(ع) وجود دارد.

اين کلامي که عرض کرديم؛ مرحوم علامه در کتاب خلاصه فرموده، به تبع ابن غضائري، که مشهور است ابن غضائري در تضعيف ديگران يد طولائي دارد.

مرحوم آقاي خوئي به استناد همين فرمايش مرحوم علامه، فرموده‌اند که اين تفسير منسوب به امام عسکري که صدوق نقل مي‌کند، اعتباري ندارد، چون وسائطش اين افراد هستند. اين افراد يا ضعيف هستند يا مجهول الحال هستند، لذا ما نمي‌توانيم به روايتي که صدوق از تفسير امام عسکري(ع) نقل مي‌کند که اين روايت «أما من کان من الفقهاء» که فقط همانجا آمده، اعتماد کنيم.

البته بعد مرحوم آقاي خوئي در ادامه‌‌ فرموده‌اند که تفسير ديگري از امام عسکري(ع) نقل شده، که محمد بن علي بن شهرآشوب آن را نقل کرده، و مرحوم حاجي نوري هم در مستدرک آورده است. آن وقت فرموده‌‌اند که در طريق سند محمد بن علي بن شهرآشوب، حسن بن خالد برقي است، که نجاشي او را توثيق کرده است.

مرحوم آقاي خوئي فرموده‌اند که تفسير ديگري که از امام عسکري(ع) است، محمد بن علي بن شهرآشوب گفته اين تفسير صد و بيست جلد است. امّا آن تفسيري که صدوق از امام عسکري(ع) نقل مي‌کند يک جلد است. لذا آنچه که صدوق نقل مي‌کند چون آن تفسير يک جلدي است، در طريقش هم اين مجاهيل وجود دارد، ما نمي‌توانيم آن را بپذيريم، و آن صد و بيست جلدي هم که متأسفانه چيزي از آن در اختيار ما نيست.

اين بيان ايشان است و آنچه که مستند کلام مرحوم آقاي خوئي‌ست؛ کلام مرحوم علامه در کتاب خلاصه است.

نکته‌اي که وجود دارد اين است که مرحوم صدوق به عنوان رئيس المحدثين معروف است، و ايشان در کتاب‌هاي مختلف خودش، هم در «من لا يحضره الفقيه» و هم «کتاب توحيد» و هم «عيون أخبار الرضا»، از اين تفسير نقل مي‌کند. مرحوم صدوق که خودش رئيس المحدثين است، اينطور هم نيست که بگوييم از اين تفسير فقط يک جا نقل کرده، إکثار نقل دارد، در کتب متعدد خودش از اين تفسير زياد نقل کرده است.

بنابراين اين خودش يک جهتي است که سبب مي‌‌شود که فقيه روي اين تکيه کند و به اين زودي اين کتاب و تفسير علي بن ابراهيم را کنار نگذارد.

نکته‌ي‌ دوم: اين است که آن چند نفري که علامه در سلسله‌ي سند آورده، آنها در سلسله‌ي سند نيستند، اصلاً آنها خودشان مستقل هم نقل کرده‌اند. در سند صدوق از تفسير امام عسکري(ع)، يوسف بن محمد و علي بن محمد در سلسله‌ي سند نيستند. بله، آن دو نفر خودشان مستقلاً اين تفسير را از امام عسکري(ع) نقل کرده‌اند. اين هم نکته‌ي دوم.

نکته‌ي سوم: مرحوم علامه‌ي مجلسي در اوائل بحار اين تعبير را دارند: «تفسير الإمام من الکتب المعروفة»، از کتب معروفه است «و اعتمد الصدوق عليه» صدوق هم بر آن اعتماد کرده است، «و أخذ منه و إن طعن به بعض لکن الصدوق أعرف و أقرب عهداً ممن طعن فيه»، مجلسي مي‌فرمايد درست است بعضي از محدثين به مرحوم صدوق طعنه زده‌‌اند، اما خود صدوق أقرب عهداً به تفسير امام عسکري(ع) بوده است. لذا خود مرحوم مجلسي هم به آن اعتماد مي‌کند.

نکته‌ي چهارم: که به نظر مي‌‌رسد نکته‌ي لطيفي هم باشد اين است که چه استبعادي دارد که اين يک جلد از ميان آن صد و بيست جلد رسيده باشد و بقيه‌‌اش از بين رفته باشد؟ قديم که سيستم چاپ و اينها نبوده که محفوظ بماند! اين يک جلدش باقي مانده و مرحوم صدوق از يک جلد نقل مي‌‌کند. مثل اينکه راجع به اين کتاب الآثار الباقية ابوريحان بيروني، عين همين قضيه را نقل مي‌کنند. مي‌گويند اين الآثار الباقية ابوريحان ده جلد بوده، اما الان آنچه که موجود است يک جلد بيشتر نيست، نُه جلدش از بين رفته و هيچي از آن هم در اختيار نيست، غير از اين يک جلدي که الآن هست. لذا اين هم خيلي احتمالش قوي است.

نظر استاد درباره تفسير امام حسن عسکري(ع)

ما هر چه دقت کرديم که بالاخره اين تفسير منسوب به امام عسکري نشود و بگوئيم قابل اعتماد نيست، وقتي کسي مثل مرحوم صدوق نقل مي‌کند، وقتي مستند کساني که اين تفسير را رد کردند کلام مرحوم علامه است، علامه هم مستندش ابن غضائري است، و تضعيف ابن غضائري اصلاً اعتباري ندارد، علاوه بر آن اشکالاتي هم که در کلام علامه بود -علامه مي‌گويد اين محمد بن أبي القاسم استرآبادي نقل مي‌کند اين تفسير را از دو نفر و آن دو نفر مجهول هستند در حالي که اينطور نيست، آن دو نفر خودشان مستقلاً و در سلسله‌ي‌ سند اصلاً وجود ندارند-. بنابراين آن مقدار اطميناني که لازم است به نظر مي‌آيد وجود دارد و مثل همين تعبير مرحوم مجلسي هم ما بايد داشته باشيم که اين از کتاب‌هايي است که قابل اعتماد است، البته مثل بقيه کتب مي‌ماند.

حالا اگر در يک روايتي از جهت سند يا از جهت دلالت اشکالي به وجود آمد، انسان فوقش اين روايت را کنار مي‌گذارد، اما اينکه بگوييم چنين کتابي به نام تفسير امام عسکري(ع) اعتبار ندارد، اين چنين نيست.

اين از نظر بحث سندي، ولو اينکه مرحوم آقاي خوئي قبول ندارند. والد بزرگوار ما هم مي‌فرمايند نمي‌شود خيلي به اين کتاب تفسير امام عسکري(ع) اطمينان پيدا کرد.

بررسي دلالت روايت

اما دلالت روايت، روايت تصريح دارد که «وَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضِ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا جَمِيعِهِم»؛ اينهائي که مقلّد واقع مي‌‌شوند همه‌ي فقها نيستند، بعض فقهاي شيعه است.

إن قلت: نکته‌اي که در اينجا وجود دارد اين است که چون صدر اين روايت در مقام تفسير اين آيه‌ي شريفه است «فَوَيْلٌ لِلَّذينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْديهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ الله»، که حضرت آيه را مطرح کردند، بعداً فرمودند «هذه الآية لقوم من اليهود»، يهودي‌ها را مذمت کرده که يهودي‌ها از علماي خودشان تقليد مي‌کردند، با اينکه مي‌دانستند که علماي خودشان اهل رشوه، اهل تغيير حلال و حرام و تحريف کتاب هستند. بعد امام فرمودند اما تقليد از علماي شيعه اين چنين نيست.

بگوييم روايت در مقام بيان مذمت تقليد از علماي يهود و اينکه تقليد از علماي شيعه مثل تقليد از علماي يهود نيست، علماي شيعه نسبت به کتاب و دستورات آن مقيد هستند، در علم و عمل هر دو شرايط را دارا هستند.

در اينجا بگوييم که اين شيعه بودن نه از باب اين است که ايمان خصوصيت دارد، از باب اين است که اينها کتاب را تحريف نکرده‌اند، آنچه را که بين خودشان و خدا مي‌‌دانستند براي مردم بيان مي‌کردند. حالا اگر کسي غير شيعه بود و ما مي‌دانيم که اين کار را مي‌کند، يعني ايمان ندارد، اما طبق مباني مورد قبول علماي اماميه استنباط مي‌کند؛ پس اين نبايد نقصاني داشته باشد.

قلت: در جواب عرض مي‌کنيم که خود ايمان داشتن دخالت دارد در اينکه انسان اطمينان پيدا کند که اين شخص اين کار را انجام مي‌‌دهد. دقت کنيد؛ ما يک وقت به‌صورت فرضي مي‌گوييم اگر شخصي همه‌ي شرائط اجتهاد را دارد و فقط ايمان ندارد، آيا اين نقص است يا خير؟ ولي بحث در فرد و فرض کردن يک فرد نيست، بحث اين است که أئمه(ع) در مقام ارائه ميزان و ملاک به مردم هستند و يکي از چيزهايي که مورد وثوق مي‌شود، يعني انسان اطمينان پيدا مي‌کند که اين شخص در استنباطاتش گرفتار قياس و استحسان و اينها نمي‌‌شود، اين است که ما بدانيم ايمان دارد و امامي است.

اين يک نکته‌ي خيلي مهمي است که در فقه الحديث بسيار دخالت دارد. ما بايد فرض کنيم که ائمه(عليهم السلام) در مقام بيان چه هستند؟ در مقام اين هستند که به مردم بيان کنند که از چه کسي تقليد کنند و اين مردم قالب فکريشان چگونه است؟ الان اگر مثلاً دو نفر بيايند به شما خبري بدهند، يکي روحاني است و يکي هم غير روحاني. آنچه که مقداري براي شما مورد وثوق است روحاني بودن است. بله ما در صدق مي‌گوييم وثوق کافي است. اما اگر آمدند به شما گفتند که اگر شخص روحاني به شما خبر داد قبول کنيد، اين براي اين است که براي شما اطمينان‌آور است.

حالا اگر فرضي پيدا کرديم که يک فرد غير روحاني همه‌ي شرائط را داشته باشد، اين يک فرد نادر است و در مقام بيان إعطاء ضابطه نمي‌شود اين فرد نادر را در نظر گرفت، بايد ائمه ضابطه را بدهند، ضابطه همين است «لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضِ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ»، لذا به نظر مي‌رسد که دلالت روايت دلالت خوبي است و اين که ما بگوييم روايت فقط در مقام بيان فرق بين تقليد از يهود و تقليد از علماي شيعه است، يا بگوييم اين فقط براي اين بوده که جنبه‌ي وثوق انسان بيشتر مي‌شود، خودش دخالتي ندارد، اين با اين نکته‌اي که ما عرض کرديم سازگاري ندارد. از ائمه(ع) سؤال کرده‌اند و يا آنها در مقام بيان إعطاء ضابطه بوده‌‌اند؛ از چه کسي تقليد کنيم؟ آنچه را که براي نوع مردم موجب وثوق بيشتر است را در نظر مي‌گيرند و همان را ملاک قرار مي‌دهند.

نظر استاد در دلالت روايت

بنابراين ما سند روايت را معتبر مي‌دانيم، و از اين روايت هم به خوبي استفاده مي‌شود که بايستي از فقهاي شيعه تقليد شود و از فقهاي غير شيعه، تقليد صحيح نيست.

سؤال ...؟
پاسخ استاد: شيعه در لسان ائمه ما، خصوصاً وقتي که امام عسکري(ع) بيان مي‌کند انصراف به إثني عشري دارد. يک وقت کلمه‌ي شيعه در کلام اميرالمؤمنين(ع) مي‌آيد، تا زيديه را هم شامل مي‌شود. يک وقتي در کلام امام کاظم(ع) يا امام رضا(ع) مي‌‌آيد، فقيه را هم شامل مي‌شود، اما وقتي کلمه‌ي شيعه در کلام امام عسکري(ع) آمد، يعني شيعه‌ي إثني عشري. لذا از اين روايت به خوبي مي‌توانيم اين معنا را استفاده کنيم.

سؤال ...؟
پاسخ استاد: اين نکته‌اي که عرض کردم براي همين بود؛ ما مي‌‌خواهيم بگوييم که امام(ع) در مقام إعطاي ضابطه است. يک وقت مي‌گوييم «و ذلک لا يکون الاّ بعض فقهاء الشيعه»، که إخبار از قضيه‌ي خارجيه است. يعني امام، فقهاي زمان خودش را در نظر گرفته، هفتاد تا سني بودند، بيست سي تا شيعه بودند. نسبت به همين دائره مي‌خواهد بفرمايد که «لا يکون إلاّ بعض فقهاء الشيعه» اين يک احتمال.

احتمال دوم اين است که «و ذلک» يعني اين شرائطي که ما گفتيم، «إلي يوم القيامه» فقط در بعضي از فقهاي شيعه است.

احتمال اول يعني اصلاً بحث را کاملاً صناعي مي‌کنيم؛ قضيه، قضيه‌ي خارجيه است، شما از من بپرسيد که آقا در بين اين صد نفري که در مدرسه هستند، من اگر خواستم مسئله‌اي را سؤال کنم از که بپرسم، مي‌گويم که فقط از قمي‌ها سؤال کن. اين قضيه‌ي خارجيه است. اين خارج از اين صد نفر را ديگر شامل نمي‌شود. قضيه‌ي خارجيه يک قضيه‌اي است که موضوعش محدود به مصاديق خارجي معين است.

در اين روايات قطعاً امام در مقام بيان قضيه‌ي خارجيه نيست، نمي‌خواهد بفرمايد که اين فقهاي زمان ما فقط آنهايي که اين شرائط را دارند در بعضي از فقهاي شيعه است. منظور امام اين نيست. چرا؟ چون در مقام إعطاء يک ضابطه کلي است. مي‌‌فرمايد «أما من کان من الفقهاء»، يعني از الان تا روز قيامت. پس مي‌شود قضيه‌ي حقيقيه. قضيه‌ي حقيقيه يعني آن قضيه‌اي که موضوعش أعم است از محققة الوجود و مقدرة الوجود الي يوم القيامة.

بعد مي‌گويد بدانيد، همين «من کان من الفقهاء» با همين شرايطي که من گفتم، اين شرايط براي اين فقها إلي يوم القيامه فقط در اين محدوده است، إلاّ بعضي از فقهاي شيعه، فقط در بعضي از فقهاي شيعه است.

معلوم مي‌شود امام اصلاً جمع اين شرايط را در غير فقهاي شيعه به صورت غالب نديده است. يعني آن کسي که امامي نيست اينطور نيست که مطيعاً لامر مولاه باشد. حالا شما گفتيد يک سني پيدا کرديم تمام اين شرايط را دارد، اين براي اين ضابطه به درد نمي‌خورد. مي‌خواهيم بگوييم روايت به نحو قضيه‌ي حقيقيه است، و امام در مقام بيان إعطاء ضابطه است؛ و يک ضابطه‌اي را إلي يوم القيامة به مردم مي‌دهد. در ضابطه فرموده اين ضابطه‌اي که من مي‌گويم فقط در فقهاي شيعه است.

لذا ما هم بايد اين را قبول کنيم و به نظر ما اين دليل، خيلي دليل خوبي است بر اينکه ايمان، اعتبار دارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد فرق بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه شرایط مرجع تقلید شرط ایمان در مرجع تقلید استدلال به روایات برای شرط ایمان در مرجعیت دلالت روایت امام عسکری در احتجاج بر لزوم شیعه بودن مرجع صفات مرجع تقلید در روایت امام عسکری جمع بودن شرایط مرجعیت در بعضی فقهاء شیعه بررسی سندی تفسیر امام عسکری تایید تفسیر امام عسکری توسط مرحوم صدوق بعنوان رئیس المحدثین عدم جواز تقلید از مجتهد غیر شیعه

اجتهاد و تقلید