- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که يکي از ادله‌‌اي که براي عدم جواز احتياط اقامه شده، در مواردي که احتياط مستلزم تکرار است، دليلي است که مرحوم نائيني اقامه کرده‌اند. اجمالاً مرحوم نائيني قائلند که در فرضي که مکلف، امکان امتثال تفصيلي را دارد، عقلاً نمي‌تواند امتثال اجمالي را انجام دهد.

آن‌طوري‌که مرحوم محقق خوئي از مرحوم نائيني در بحث مقدمات اجتهاد و تقليد در کتاب تنقيح نقل کرده‌اند ايشان مي‌فرمايد که مرحوم نائيني در دوره اخير بحث اصولش، يک تفصيلي را عنوان فرموده‌اند. ايشان فرموده‌‌اند که در يک عمل عبادي، اگر ما علم داشته باشيم به اينکه از ناحيه مولي، امري آمده، اما نمي‌دانيم که اين امر آيا عنوان وجوبي را دارد يا عنوان استحبابي، فرموده است ما در اينجا چون علم داريم به اينکه در اينجا امر است و علم داريم به اينکه در اينجا امر تعلق پيدا کرده است، اينجا احتياط امکان دارد.

اما در جايي که اصل تعلق امر براي ما معلوم نيست، نمي‌‌دانيم آيا با اين عمل که ما مي‌خواهيم انجام دهيم، امر به او تعلق پيدا کرده يا نه، اينجا مرحوم نائيني فرموده احتياط، مشروعيت ندارد. براي اينکه در باب عمل و باب امتثال، بايد انبعاثي را که انسان پيدا مي‌کند، ناشي از خود بعث باشد نه ناشي از احتمال بعث. اينجا که نمي‌دانيم آيا امر وجود دارد يا نه، انبعاث ناشي از احتمال بعث و احتمال امر است، و اين مشروعيت ندارد.

لذا روي اين بيان مرحوم نائيني، اين مطلب که گاهي اوقات در رساله ها مطرح مي‌شود و مي‌گويند اين عمل را رجاء انجام دهيد، اين بر خلاف مبناي مرحوم نائيني است.

طبق مبناي ايشان؛ آوردن عمل عبادي به عنوان رجاء، مشروعيت ندارد. طبق اين مبنا که مي‌فرمايد در باب امتثال و اطاعت، انبعاث «يجب أن يکون ناشياً عن البعث الواقعي»، نه از روي احتمال بعث باشد.

بعد مرحوم آقاي خوئي فرموده است: نائيني اين را در دوره اخير در علم اصول عنوان فرموده و اين تفصيل را داده‌اند که اولاً مي‌فرمايد امتثال اجمالي در عرض امتثال تفصيلي نيست، بلکه در طول امتتثال تفصيلي است، با امکان و تمکن از امتثال تفصيلي، نوبت به امتثال اجمالي نمي‌رسد.

بعد فرموده است حالا اگر نوبت به شک رسيد، گفتيم ما بالاخره نمي‌دانيم آيا با تمکن از امتثال تفصيلي، مجالي براي امتثال اجمالي است يا نه؟ مي‌فرمايد بايد ما در اينجا به أصالة الاشتغال رجوع کنيم. چرا؟ چون يک تکليفي بر عهده ما آمده است، اشتغال يقيني است. اشتغال يقيني برائت يقيني را لازم دارد. ما نمي‌دانيم که آيا با امتثال اجمالي برائت يقيني پيدا مي‌کنيم يا نه؟ مي‌گوئيم نه، بايد امتثال، امتثال تفصيلي باشد.

نقد بر دليل محقق نائيني(ره)

مرحوم آقاي خوئي و مرحوم آقاي حکيم با اين نظريه مخالفت کرده‌اند و فرموده‌‌اند که امتثال اجمالي در عرض امتثال تفصيلي است، و از نظر تحقق و امتثال، بين اين دو هيچ فرقي وجود ندارد.

نقد محقق خوئي بر محقق نائيني

مرحوم آقاي خوئي (تنقيح1: 51) نقطه مقابل مرحوم نائيني را انتخاب کرده و فرموده است که امتثال اجمالي در عرض امتثال تفصيلي است.

شاهدي که مي‌آورند اين است که مي‌فرمايند: عقلاء در باب عمل به احتياط، تمکن از امتثال تفصيلي را شرط نکرده‌اند. وقتي به بحث احتياط مراجعه مي‌کنيم، عقلاء و علماء مي‌گويند «الاحتياط حسن في جميع الاحوال»، ديگر نفرموده‌‌‌اند که تمکن از امتثال تفصيلي داريد يا نداريد؟ مي‌فرمايد ما اگر به عقلاء مراجعه کنيم و بگوئيم کسي عملي را به داعي احتمال مطلوبيت مولي بياورد، تمام عقلاء اين را ممتثل مي‌داند.

لذا فرموده‌اند اولاً ما وقتي به عقلاء مراجعه کنيم عقلاء در باب احتياط مقيد نکرده‌اند به عدم تمکن از امتثال تفصيلي و نيز عقلا‌ء، آوردن عمل به احتمال مطلوبيت را درست مي‌دانند.

آن وقت کساني که در باب اعمال عبادي، خصوصاً که مي‌گويند رجاءً آورده شود، روي اين مبنا مي‌گويند. مثلاً در باب حج، بعضي‌ مي‌گويند در يک ماه (سي روز) بيش از يک عمره نمي‌شود انجام داد إلا رجاءً، اين روي مبناي محقق نائيني درست نيست، اما روي مبناي آقاي خوئي و مرحوم امام درست است.

سپس مرحوم خوئي در قسمت دوم جواب فرموده‌اند: اينکه فرموديد «اگر شک کنيم با امتثال اجمالي، امتثال تحقق پيدا مي‌کند يا نه، بايد به قاعده اشتغال مراجعه کنيم»، ايشان فرموده است ما اين را قبول نداريم. بلکه به نظر ما در فرض شک در اينجا؛ مجراي برائت است. به چه بيان؟ به اين بيان که ما مي‌دانيم که يک امتثال عقلاً براي انسان لازم است، اما شک ما بر مي‌گردد به اينکه آيا در جايي که ما امتثال را تعييناً به صورت تفصيلي انجام دهيم يا همين امتثال را مخير هستيم، به صورت اجمالي بين دو عمل انجام دهيم، شک ما بر مي‌گردد بين دوران امر بين تعيين و تخيير. آيا عمل به صورت تفصيلي براي ما تعيين شده يا امتثال اجمالي هم در صورت تخيير بين اين دو عمل، مانع ندارد؟

عبارة اخري؛ مي‌فرمايند اين به نظر ما بر مي‌گردد به دوران امر بين تعيين و تخيير، و در دوران امر بين تعيين و تخيير، نظر ما تخيير است.

نقد و بررسي کلام محقق خوئي توسط استاد

قسمت اول کلام آقاي خوئي تام است و ما در بحث بعدي اين را بيشتر روشن خواهيم کرد که مسئله اتيان عمل به احتمال مطلوبيت، يک امري است که عقلاء صحيح مي‌دانند و شخص را ممتثل مي‌دانند.

اما اين قسمت دوم فرمايش ايشان که مرحوم نائيني فرمود که در فرض شک، اشتغال يقيني، برائت يقيني مي‌خواهد، مرحوم آقاي خوئي فرموده است که اين از باب دوران امر بين تعيين و تخيير است و ما در آنجا تخيير را اختيار کرديم و روي قول تخيير نتيجه اين مي‌شود که امتثال اجمالي در عرض امتثال تفصيلي است.

بحث ما در اينجا اين است که آيا اين بيان که در ما نحن فيه، از باب دوران امر بين تعيين و تخيير قرار دهيم آيا اين بيان درست است يا نه؟

به نظر ما اين قابل خدشه است. ما در اينجا يک امر از ناحيه مولي داريم، که برويم اجتهاد کنيم و تکليف را تعييناً پيدا کنيم و تعييناً امتثال انجام شود. اين يک راه. راه دوم اين است که نرويم اجتهاد کنيم و نرويم تقليد کنيم، که تکليف را نمي‌دانيم که کدام يکي از دوتا عمل است، هر دو عمل را انجام مي‌دهيم. حالا اگر ما بخواهيم بگوئيم که اين از باب دوران امر بين تعيين و تخيير است، معنايش اين است که ‌آيا از اول ما مخيريم بين امتثال تفصيلي و امتثال اجمالي از يک طرف، يا از اول ما مکلف هستيم به امتثال تفصيلي فقط؟ در حالي‌که در باب دوران بين تعيين و تخيير، مسئله تعيين و تخيير بر مي‌گردد به خود مسئله تکليف، نه به مسئله امتثال. اينجا ما هر راهي که برويم، امتثال حاصل است. آن مقداري که عقل مي‌گويد در اينجا لازم است، امتثال است، و امتثال در اينجا حاصل مي‌شود نه از باب دوران امر بين تعيين و تخيير، چرا که دوران امر بين تعيين و تخيير اين است که ما نمي‌دانيم آيا شارع اين عمل را معيناً بر ما تکليف کرده است يا نه؟ آيا تکليف از اول، متعيناً متعلق به اين شده است يا اينکه تکليف به صورت تخييري بين اين عمل يا آن عمل معلق است؟ حالا در آنجا دو مبنا وجود دارد؛ يک مبنا، مبناي تعيين است، يک مبنا، مبناي تخيير است.

در آنجا بحث در ترديد در خود تعلق تکليف است. اما در اينجا اصل تکليف براي ما مشخص است، ما مي‌دانيم که تکليف، تعلق پيدا کرده و يک وجوب، بر ذمه ما آمده و مي‌دانيم که اين وجوب يا به نماز ظهر است يا به جمعه است.

احتمال دوم اين است که بين نماز ظهر و جمعه مخير هستيد، تکليف به اين صورت باشد، که ما يقين داريم که تکليف ما يا ظهر است يا جمعه؟ اينجا براي اينکه اجتهاد کنيم و تکليف را معيناً پيدا کنيم، در مقام عمل امتثال مي‌کنيم. بعبارة أخري؛ ما يقين داريم که تکليف، به صورت تعييني است، يعني مي‌‌دانيم که يا نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه و در قصر و اتمام مي‌دانيم که يا قصر است يا به صورت اتمام است. اما در باب دوران امر بين تعيين و تخيير، اصل اينکه آيا تکليف به صورت تعييني بوده يا به صورت تخييري، براي ما مردد است. اينجا مي‌گوئيم که دوران امر بين تعيين و تخيير است. لذا مي‌گوئيم که اين باب، باب دوران امر بين تعيين و تخيير نيست.

نقد استاد بر کلام محقق نائيني

آيا فرمايش محقق نائيني که فرمود در اينجا اشتغال يقيني، يستدعي فراغ اليقيني؛ آيا اين مطلب تام است يا نه؟

جواب اين است که اين تام نيست. وجه عدم تماميتش اين است که ما در اينجا برائت يقيني داريم، يعني مي‌دانيم که با يکي از اين دو عمل، ذمه بريء شده است، اما نمي‌دانيم که با کدامش ذمه ما بريءشده است.

اين مطلب را دقت کنيد؛ در باب أصالة الإشتغال يقيني، آن مقدار که عقل مي‌گويد اشتغال يقيني برائت يقيني مي‌خواهد، برائت يقيني يعني بايد طوري عمل کنيم که يقين به برائت پيدا کنيم. اما ديگر عقل نمي‌گويد که بايد يقين پيدا کني که به وسيله چه عملي ذمه تو بريء شده است، لزوم ندارد آن مقدار که ما در قاعده اشتغال مي‌گوئيم که اين است که اشتغال يقيني، برائت يقيني مي‌خواهد و اين قيد را ديگر عقل لازم نمي‌داند و ما معتقد هستيم در باب امتثال اجمالي، برائت اجمالي تحقق پيدا مي‌کند.

نقد مرحوم حکيم بر محقق نائيني

مرحوم آقاي حکيم (مستمسک العروة1: 8) بر مرحوم نائيني اشکال کرده که شما فرموديد انبعاث نمي‌تواند ناشي از احتمال بعث باشد. ايشان مي‌فرمايد مگر در ما نحن فيه کسي که نماز جمعه يا نماز ظهر را مي‌خواند، آنچه که داعويت دارد احتمال بعث است؟ احتمال داعي نيست. بلکه همان امر به تکليف واقعي، داعي است براي اينکه عمل را انجام بدهد. منتهي نمي‌داند که آيا قصر است يا اتمام؟ هر دو را انجام مي‌دهد. اين‌طور نيست که آنچه داعي و محرک شده براي اين مکلف، «احتمال» باشد.

بعد يک نقض وارد کرده و آن اينکه شما در جايي که علم به بعث داريد، علم داريد به اينکه نماز مغرب بر شما واجب است، آيا آنچه که براي شما داعويت دارد خود بعث است، يا علم به بعث است؟ خود بعث است نه اينکه علم به بعث داعي باشد.

بعبارة اخري؛ مرحوم آقاي حکيم مي‌فرمايد شما اگر در ما نحن فيه داعي را احتمال قرار مي‌دهيد، در مورد اين مثال بايد علم را داعي و محرک قرار دهيد و بگوئيد که من يقين دارم که نماز مغرب واجب است. يقين من محرک است! در حالي‌که خود شما اين مطلب را قائل نيستيد، در مواردي که انسان علم به بعث دارد، باز آنچه که محرک واقع مي‌شود؛ بعث واقعي است نه علم به بعث. پس چرا بين اين دو فرق مي‌گذاريد؟ چرا در ما نحن فيه مي‌گوئيد احتمال، اما در آنجا که ما تفصيلاً مي‌دانيم، آنجا نمي‌گوئيد علم، داعي است؟!

نقد و بررسي کلام مرحوم حکيم

برخي در مقام جواب از اين استدلال ايشان فرموده‌‌اند که بين مقامين فرق وجود دارد. آنجايي که شما علم به بعث داريد، علم کاشف از بعث است و علم کاشف از واقع است، در نتيجه وقتي کاشف شد، ديگر آنچه که داعي است خود واقع است، علم، طريق به واقع است. اما در آنجا که شما احتمال بعث مي‌دهيد، آنجا ديگر کاشفيت وجود ندارد، آنچه که داعي براي انبعاث مي‌شود، احتمال بعث است نه علم به بعث نه خود بعث.

لذا در جواب مرحوم آقاي حکيم فرموده‌اند: بين مقامين؛ يعني بين علم به بعث و احتمال بعث، فرق وجود دارد. در آنجايي که علم به بعث است، آنچه که محرکيت دارد خود بعث است، اما در آنجايي که احتمال بعث است، آنچه که داعويت و محرکيت دارد، خود احتمال است.

جواب استاد از نقد مرحوم حکيم

به نظر ما هم اين اشکال تام نيست. آنچه را که مرحوم نائيني تصريح کرده اين است که در امتثال اجمالي، داعي و محرک؛ احتمال است. مرحوم آقاي حکيم فرمود در اين قسمت آنچه که در امتثال اجمالي محرک است؛ خود بعث واقعي است و احتمال، محرک نيست. تا اين قسمت، فرمايش ايشان درست است، براي اينکه الان شما، نماز ظهر را هم قصر مي‌خوانيد و هم اتمام. آنچه که داعي شده براي شما؛ همان امر واقعي است. مي‌دانيد که يک امري وجود دارد، اما نمي‌دانيد که اين امر به ظهر تعلق پيدا کرده است يا به جمعه؟ پس داعي؛ خود آن بعث واقعي است.

بعبارة اخري؛ ما براي تکميل فرمايش حکيم اين را اضافه مي‌کنيم؛ مي‌گوئيم که اگر اين احتمال، احتمال بدوي بود، فرمايش نائيني درست است. احتمال بدوي نمي‌تواند داعي باشد. اما اين احتمال که در اينجا وجود دارد، احتمال مقرون به علم است. بعبارة اخري؛ احتمال، مسبوق به علم است، يعني من به يک تکليفي علم دارم، حالا مي‌گوئيم آن تکليف چيست؟ احتمال مي‌دهم که متعلقش نماز قصر باشد، احتمال هم مي‌دهم که نماز اتمام باشد. اين احتمال، چون مسبوق به اين علم است، پس در اينجا در حقيقت همان حرفي که در باب علم به تکليف مي‌زنيم، در اينجا هم بايد بزنيم.

همانطور که در باب علم به تکليف، خود علم داعويت ندارد، بلکه خود تکليف داعويت دارد، در اينجا هم همين طور است. بلي در آنجايي که احتمال، ابتدائي است، مثل اينکه شما که در اينجا نشستيد احتمال بدهيد که خداوند بر شما دعائي را واجب کرد. اين احتمال براي شما داعويت ندارد. اما احتمال مسبوق به علم، داعويت دارد.

لذا در اينجا اصل اشکال مرحوم آقاي حکيم بر مرحوم نائيني (که ايشان مي‌فرمايد در اينجا امتثال اجمالي است، آنچه که داعويت دارد خود بعث واقعي است نه احتمال) درست است، اما مي‌فرمائيد چرا مرحوم آقاي حکيم نقض کرد به مورد علم؟ بلکه بگوئيم فرقي بين آنجائي که علم به بعث داريم و آنجائي که احتمال بعث داريم؛ علم، کاشفيت دارد، احتمال کاشفيت ندارد. اين هم با اين بيان درست مي‌شود.

نبايد اين حرف را بزنيم، بايد در مقابل آقاي حکيم بگوئيم که در اين‌جا، اين احتمال، مسبوق به علم است. اصلاً اين مورد، غير از مورد علم نيست، همان مورد علم است، اگر احتمال بدوي بود، اين نقض شما وارد بود.

لذا به نظر ما اين نقد، نقد خوب و محکمي بر مرحوم نائيني است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد کفایت عمل احتیاطی در مقام امتثال ادله قائلین به عدم جریان احتیاط در عبادات در صورت لزوم تکرار تقدم امتثال تفصیلی بر اجمالی در نظر مرحوم نائینی عدم مشروعیت امتثال با احتمال بعث در نظر مرحوم نائینی امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی تخییر بین امتثال تفصیلی و اجمالی تحقق برائت اجمالی با امتثال اجمالی داعی نبودن احتمال بدوی برای عمل فرق احتمال بدوی با احتمال مسبوق به علم در ایجاد انگیزه برای عمل

اجتهاد و تقلید