- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که سيره‌ي عقلائيه قائم است بر اينکه در رجوع جاهل به عالم، فرقي بين اين که اين عالم، مجتهد مطلق باشد با مجتهد متجزي فرقي نمي‌کند، منتها اين سيره‌ي عقلائيه در فرضي براي ما اعتبار دارد که لا اقل اگر شارع هم امضا نفرموده، اما ردعي از طرف شارع وارد نشده باشد. اگر ما بتوانيم يک رادعي پيدا کنيم، آنگاه ديگر سيره عقلائيه از اعتبار ساقط مي‌شود. عرض کرديم که براي سيره، چهار رادع ذکر شده که رادع اول «آيه‌ي نفر» بود، که بحثش را عرض کرديم و ملاحظه فرموديد که اين آيه‌‌ي شريفه رادعيتي ندارد.

رادعيت آيه سؤال از سيره

رادع دوم «آيه‌ي سؤال» است؛ «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون» (انبياء:7). قبلاً وقتي که ادله‌ي لفظيه‌ي تقليد را عنوان کرديم، گفتيم يکي از دليل‌هايي که براي حجيت تقليد ذکر شده، اين آيه‌ي شريفه است. حالا ببينيم آيا مي‌‌توان از آن به عنوان رادعيت استفاده کرد؟

مقدمات رادعيت آيه سؤال

ابتدا چند مقدمه بايد ذکر کنيم.

يک مقدمه اين است که اين أهل ذکر در آيه‌ي شريفه، ظهور در مجتهد مطلق دارد. چرا که اگر کسي مجتهد متجزي بود، که يک يا دو مسئله يا پنج مسئله را استنباط کرده و مي‌داند، عرفاً چنين شخصي را اهل ذکر نمي‌گويند و اهل ذکر شامل او نمي‌شود و ظهور در مجتهد مطلق دارد.

مقدمه دوم اين است که اين آيه‌ي شريفه براي رجوع و سؤال از اهل ذکر، به نحو واجب تعييني مطرح است نه به نحو واجب تخييري. به اين بيان که شارع مي‌فرمايد «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون»، به مردم و مخاطبين که کفار هستند واجب مي‌کند که بروند از اهل ذکر سؤال کنند. آيا سؤال از اهل ذکر به عنوان يکي از اطراف واجب تخييري مطرح است؟ اگر گفتيم آيه مي‌فرمايد شما از اهل ذکر به عنوان يکي از اطراف واجب تخييري سؤال کنيد، يعني شما مخير هستي از مجتهد مطلق و غير مجتهد مطلق سؤال کنيد؟ اين فايده‌‌اي براي رادعيت ندارد.

يا اين که طبق قاعده‌اي که در اصول داريم؛ در دوران امر بين اين که يک واجب، واجب تعييني است يا واجب تخييري، ما بايد واجب را بر واجب تعييني حمل کنيم، -البته در کبراي اين قاعده مناقشاتي است و برخي اين قاعده و اين کبرا را قبول ندارند-. طبق اين قاعده بايد بگوييم «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ» به عنوان واجب تعييني مطرح است، يعني خداوند کفار را موظف فرموده به اين که به اهل ذکر رجوع کنيد به عنوان واجب تعييني و کفار مخير به رجوع به اهل ذکر و غير اهل ذکر نيستند، که بخواهد واجب تخييري باشد.‌

اگر اين دو مقدمه درست شود نتيجه مي‌گيريم که آيه مي‌فرمايد در تقليد و در سؤال، فقط بايد از مجتهد مطلق سؤال کني، و نبايد سراغ غير مجتهد مطلق بروي. بنابراين بيان، آيه مي‌تواند رادعيت داشته باشد.

سيره‌ي عقلائيه مي‌گويد در رجوع به مجتهد فرقي بين مجتهد مطلق و مجتهد متجزي نيست، اما اين آيه‌ي شريفه رادعيت دارد و مي‌فرمايد فقط بايد به مجتهد مطلق رجوع کنيم.

عدم رادعيت آيه براي منکرين دلالت آيه بر جواز تقليد

‌اين‌جا چند مطلب مطرح است. اولين مطلب اين است که مثل همان آيه‌ي نفر، کساني که دلالت اين آيه‌ي شريفه بر حجيت فتوا را قبول ندارند، اصلاً ديگر اين آيه را نمي‌توانند رادع سيره‌ي عقلائيه قرار دهند و آيه ارتباطي به مسئله فتوا و تقليد ندارد، آنوقت چطور مي‌تواند رادع از سيره‌ي عقلائيه باشد.

اما کساني که دلالت اين آيه شريفه بر حجيت فتوا و جواز تقليد را پذيرفته‌اند، که خود ما در آن بحث، مفصل بحث کرديم و به همين نتيجه رسيديم که اين آيه‌ي شريفه دلالت دارد، دلالتش هم دلالت خوبي است ولو در دلالت آيه‌ي نفر بر حجيت فتوا مناقشه‌ کرديم، اما گفتيم آيه‌ي شريفه «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون» دلالت روشني بر مسئله‌ي حجيت فتوا دارد. کساني که اين نظريه را دارند، علاوه‌ي بر اين دو مقدمه (که اهل ذکر به معناي مجتهد مطلق است و رجوع به اهل ذکر به عنوان واجب تعييني مطرح است)، بايد اين را هم بپذيرند که دلالت بر حجيت فتوا و جواز تقليد نيز دارد.

نظر مرحوم خوئي

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) از کساني است که اصل دلالت آيه بر حجيت فتوا را نپذيرفته‌‌اند، مخصوصاً با توجه به اين نکته که آيه، مربوطه به مسئله‌ي نبوت پيامبر(صلوات الله عليه) است و اين مسئله از مسائلي نيست که تعبداً انسان بتواند قبول کند. در باب نبوت اعتقاد لازم است، آيه مربوط به اين است که کفار را وادار مي‌کند که از اهل ذکر (که مراد از اهل ذکر، علماي يهود و نصارا هستند) برويد بپرسيد. اين‌ها خبر دارند که در تورات و انجيل راجع به نبوت پيامبر خاتم مطلب آمده، از آنها سؤال کنند و آن‌ها به اين‌ها جواب بدهند.

بنابراين ديگر اصلاً دلالتي بر مدعا ندارد، که مقلد فتوا را به عنوان تعبدي بپذيرد. ولي با قطع نظر از اين مطلب فرموده‌اند اگر کسي دلالت آيه بر حجيت فتوا و جواز تقليد را پذيرفت، آيه صلاحيت رادعيت از سيره‌ي عقلائيه را دارد.

بيان استاد محترم

نکته‌‌اي که در اينجا ما عرض مي‌‌کنيم و قبلاً هم به آن اشاره کرديم در استدلال به آيه اين است که اصلاً آيه‌ي شريفه يک حکم عقلائي را بيان مي‌کند. «فَسْئَلُوا» يک وجوب مولوي شرعي نيست. آيه مي‌فرمايد شما کفار که نبوت پيامبر خاتم را يا نمي‌دانيد يا نمي‌خواهيد برويد از علمايتان سؤال کنيد.

آيه به يک اصل مسلم عقلائي اشاره دارد. اصل مسلم عقلائي چيست؟ رجوع جاهل به عالم است. قبلاً هم ما اين را گفتيم که آيه به اين ضابطه‌ي کليه‌ي عقلائيه اشاره دارد که جاهل در موارد جهل خودش، به عالم رجوع کند.

عجيب اين است که مرحوم آقاي خوئي در همان بحث ادله‌ي مشروعيت تقليد به اين نکته توجه فرموده‌‌اند و توجه داده‌‌اند که آيه در مقام بيان يک حکم عقلايي است و إلاّ اين‌طور نيست که «فَسْئَلُوا» يک وجوب شرعي مولوي داشته باشد. اين ارشاد به آن است که عقلا مي‌گويند در موارد جهل، جاهل بايد سراغ عالم برود.

اگر ما اين را پذيرفتيم، آيا باز مي‌توانيم بگوييم آيه رادعيت دارد؟ -اين يک بحثي است که جاهاي ديگر فقه هم مورد استفاده قرار مي‌گيرد، جايي هم اين بحث را نديدم، ولي بحث خوبي است-.

ما در سيره‌ي عقلائيه نياز به رادع داريم، اولين مميزه‌ي اين رادع، اين است که رادع بايد رادع مولوي شرعي باشد، يعني شارع به عنوان أنَّه شارع اين سيره‌ي عقلائيه را ردع کند. سيره عقلا بر عمل به ربا و أخذ ربا و إعطاء ربا است، «حرم الله الرِّبا» آمد اين سيره‌ي عقلائيه را منع کرد. «حرَّم الربا» يک عنوان شرعي مولوي است. آيا اگر در يک موردي گفتيم شارع در مقام بيان يک حکم تأسيسي شرعي مولوي نيست و مي‌خواهد يک چيزي که در بين عقلاء است ردع کند، فرض کنيد يک وقتي کسي از شما سؤال مي‌کند که اگر من بخواهم به فلان شهر بروم چه‌کار بايد کنم؟ شما مي‌گوييد برويد از چند راننده‌ سؤال کنيد، آن‌ها راه را بلد هستند. اين امر مولوي نيست، ارشادي است.

اگر ما گفتيم «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون»، به عنوان يک قاعده‌ي عقلائيه و ارشاد به حکم عقلاست، اين چگونه مي‌تواند رادعيت داشته باشد؟ اگر شارع به عنوان مولويت إعمال و اظهار نظر کند، اين مي‌تواند رادع سيره‌ي عقلاء باشد، اما اگر به عنوان مولويت اظهار نظر نفرمود، به عنوان همان که در بين عقلاء است، اين چطور مي‌تواند به عنوان رادع از سيره عقلائيه باشد.

خلاصه، آيه همان سيره‌ي عقلائيه را مي‌گويد، سيره‌ي عقلائيه در رجوع جاهل به عالم است، آيه هم دارد همان را بيان مي‌کند. اکنون اين‌جا چطور مي‌‌تواند رادع براي آن باشد. در حقيقت اين نه تنها رادع نيست، مؤيد و ممضي اوست و آن را امضاء مي‌کند. اصلاً رادعيتي ندارد.

پس دقت کنيد آنها که مي‌گويند آيه صلاحيت براي استدلال بر حجيت فتوا ندارد، که هيچ، اما آنها که مي‌گويند صلاحيت دارد، اين‌ها نمي‌توانند بگويند آيه رادع است. چون آيه به يک حکم مسلم عقلائي اشاره دارد و چنين چيزي نمي‌تواند رادع از سيره‌ي عقلا باشد.

اين هم رادع دوم. پس تا اين‌جا دو رادع از سيره‌ي عقلائيه را ذکر کرديم، که به نظر ما هيچ‌يک رادعيت ندارد.

رادعيت روايت امام عسکري(ع) از سيره

رادع سوم؛ روايتي است که مرحوم طبرسي در احتجاج از امام عسکري(ع) نقل کرده، که اين روايت را در کتاب القضا، ابواب صفات قاضي، باب دهم، حديث بيستم ذکر فرموده‌‌اند. روايت را قبلاً مفصل خوانديم، در ذيل اين روايت آمده است: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِينِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَام أَنْ يقَلِّدُوهُ». چگونه اين قسمت از روايت مي‌‌تواند رادع از سيره‌ي عقلائيه باشد؟

بيانش اين است که؛ موضوع جواز تقليد، فقهائي است که اين شرايط را دارند، پس موضوعش فقيه شد با اين صفات. پس جواز تقليد، محصور در مجتهد مطلق مي‌شود. اين بيان استدلال به اين روايت براي رادعيت است.

بررسي سند روايت

نسبت به اين روايت بعضي از بزرگان مثل مرحوم آقاي خوئي فرموده‌‌اند که اصلاً اين تفسير امام حسن عسکري(عليه السلام) که سندش به نحو مرسل هم نقل مي‌کند، در اين سند، افرادي هستند -که ما بحث سندي اين روايت را يک جلسه مفصل عرض کرديم-، در سند صدوق به تفسير امام عسکري(عليه السّلام) سه نفر به عنوان مجهول الحال است. لذا ايشان فرمودند به نظر ما آن‌چه که صدوق از تفسير امام عسکري(عليه السلام) نقل مي‌کند حجيت ندارد.

ما بحث کرديم و اثبات کرديم به نظر ما حجيت دارد، گفتيم صدوق از اين کتاب، إکثار النقل دارد، و از آن زياد نقل مي‌کند و گفتيم که خود آقاي خوئي قبول دارند که امام عسکري(عليه‌‌السّلام) يک تفسير دارند، يک تفسير ديگري که آن 110 جلد باشد. مگر اشکالي دارد؟ آن روز هم همين مثال را عرض کرديم که الان يک کتابي داريم به نام وقايع اتفاقيه، اصل اين کتاب ده جلد بوده، اما الان از تمام اين ده جلد فقط يک جلدش باقي مانده است.

بنابراين با قرائن ديگري که ما ذکر کرديم، در آن‌جا نتيجه گرفتيم که اين سند و آن چه که صدوق از تفسير امام عسکري(عليه السلام) نقل مي‌کند، اين قابل اعتماد است. اگر قرائن را کنار هم قرار ‌دهيم، صدوق که رئيس المحدثين است و خيلي هم تقيد داشت در اين که حديث را درست نقل کند، موارد زيادي از اين تفسير نقل کرده است.

چون نمي‌شود بگوييم امام عسکري(ع) يک تفسير 110 جلدي داشته، بلکه يک تفسير يک جلدي داشته است. اين‌ها قرائني است که مجموعاً مي‌شود بر آن اعتماد کرد.

دقت کنيد؛ رجال بسيار مهم است که ممکن است انسان يک مسيري را در رجال طي کند که انسان را از کثيري از اين روايات، محروم کند. اين رواياتي که بزرگان از قديم از هزار سال پيش تا حالا در کتبشان آورده‌اند و بر طبقش فتوا داده‌‌اند و عمل کرده‌‌اند. حالا بگوئيم که ما بايد سند را ببينيم، علما‌ء را کنار بگذاريم که اصلاً واقعاً يکي از چيزهائي که فرق بين مشرب رجالي مرحوم آقاي بروجردي و مرحوم امام و مکتب قمي‌ها غالباً و از آن طرف مکتب نجفي‌هاست، آن هم بصورت غالبي نه کلي. يکي از فرق‌ها همين است. آنها مي‌گويند ما بايد در سند ببينيم تمام واسطه‌ها صحيح باشد، کاري نداريم مشهور به اين عمل کرده‌‌اند يا خير. عمل مشهور يکي از چيزهائي است که بسيار براي ما مهم است و فقيه بايد به آن اعتنا کند.

روايات زيادي داريم که غير از عمل مشهور، هيچ راهي براي تصحيح آن نداريم. اين روايتي که در صدها کتاب فقهي به آن استدلال شده، سند معتبري ندارد، اما فقط مشهور به آن عمل کرده‌‌اند؛ «الطواف بالبيت صلاة»، اين روايت که فقها در جاهاي زيادي در بحث طواف، از زمان شيخ طوسي و سيد مرتضي تا الان به آن عمل کرده‌‌اند؛ اما سند ندارد. ما بگوئيم که اين «الطواف بالبيت صلاة» را کنار بگذاريد؟! علي أي حال اين نکته‌اي است که در فرصتي مناسب بايد راجع به آن بيشتر صحبت کنم.

بررسي دلالت روايت

پس سند روايت درست است. و اما دلالت روايت؛ مرحوم آقاي خوئي در کتاب تنقيح، جلد اول، صفحه‌192، در دلالت اين روايت هم خدشه کرده‌‌اند.

اين روايت در ذيل آيه‌ي شريفه 79 سوره بقره است؛ «فَوَيلٌ لِلَّذينَ يكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيديهِمْ ثُمَّ يقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَليلاً فَوَيلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيديهِمْ وَ وَيلٌ لَهُمْ مِمَّا يكْسِبُون‌‌»، در ذيل اين آيه، امام عسکري(عليه السلام) مي‌فرمايد: «هَذِهِ لِقَوْمٍ مِنَ الْيهُودِ. وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ(ع) إِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ الْعَوَامُّ مِنَ الْيهُودِ لَا يعْرِفُونَ الْكِتَابَ إِلَّا بِمَا يسْمَعُونَهُ مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَكَيفَ ذَمَّهُمْ بِتَقْلِيدِهِمْ وَ الْقَبُولِ مِنْ عُلَمَائِهِمْ»، کسي به امام صادق(ع) عرض کرد اگر عوام از يهود کتاب را فقط از طريق علمايشان مي‌دانند، چرا خداوند عوام يهود را بخاطر تقليد از علمايشان مذمت کرد؟ خداوند در اين آيه شريفه ي عوام از يهود را مذمت مي‌کند به اين‌که اين‌ها از علمايشان تقليد مي‌کنند.

بعد سائل گفته «وَ هَلْ عَوَامُّ الْيهُودِ إِلَّا كَعَوَامِّنَا يقَلِّدُونَ عُلَمَاءَهُمْ»، عوام يهود هم مثل عوام ما هستند، چطور عوام ما تقليد مي‌کنند؟ -آنهائي که مي‌گويند تقليد را روحانيت اختراع کرده و قبلاً نبوده، اين روايت به روشني بيان مي‌‌کند که در زمان امام صادق(ع) هم تقليد بوده است، لذا تعبير مي‌کند که عوام از شيعه از علمايشان تقليد مي‌‌کنند-. سائل اين سؤال را کرد بعد امام(ع) فرمود: بين عوام ما و عوام يهود فرق است. عوام يهود با اين‌که مي‌دانند علمايشان صريحاً دروغ مي‌گويند، اهل رشوه هستند، اهل أکل حرام هستند، اهل تغيير احکام هستند، باز از آنها تقليد مي‌کنند، اما عوام شيعه سراغ علمائي مي‌‌روند که تقوا دارند، احکام الهي را تغيير نمي‌دهند. پس بين عوام يهود و عوام شيعه فرق است.

بعد حضرت فرمود: «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يقَلِّدُوهُ»، تا آخر.

مرحوم آقاي خوئي فرموده‌‌اند ما قبول نداريم که اين روايت در مقام بيان اين باشد که مقلَّد بايد فقيه باشد، اگر از روايت حصر استفاده مي‌شد، محصور مي‌کردند که مرجع تقليد بايد فقيه باشد. لذا فرموده‌‌اند دلالت بر حصر ندارد.

اما ظاهر اين است که اگر در اين روايت دقت شود، درست است در صدر روايت در مقام فرق بين عوام يهود و عوام از شيعه است، اما در ذيل روايت، امام(عليه‌السلام) يک ضابطه‌ي کلي ارائه مي‌دهند «فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً عَلَى هَوَاهُ مُطِيعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يقَلِّدُوهُ»، و عجيب اين است که در بعضي از موارد، خود امام(ع) تطبيق هم فرموده است. البته موارد نادري است. با اين که تطبيق يک امري است که مربوط به عقل است، کاري به امام و غير او ندارد، امام ضابطه را در اين روايت ذکر فرموده‌‌اند، فرموده‌‌اند «وَ ذَلِكَ لَا يكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقَهَاءِ الشِّيعَةِ لَا كُلَّهُم‌‌»، تطبيق فرموده‌‌اند، اين که مي‌گويم «اما من کان من الفقهاء»، فکر نکنيد همه‌ي فقهاي شيعه، خير، بعضي از فقهاي شيعه منظور است.

بنابراين از روايت به خوبي استفاده مي‌شود که در مقام اين است که بايد فقط به فقيه رجوع کرد و از اين جهت مشکلي ندارد. بله، همان اشکالي که در آيه‌ي نفر گفتيم، در اين‌جا هم هست، ما قبول نداريم که بين عنوان فقيه و عنوان مجتهد مطلق، تساوي باشد.

گفتيم معناي مجتهد مطلق چيست؟ يعني مَن يکونُ لَهُ مَلَکَةٌ که بتواند تمام ابواب را استنباط کند ولو اين که هنوز يک مسئله هم استنباط نکرده است. گفتيم يک تقسيمي داريم؛ مجتهد مطلق و متجزي، يک تقسيمي داريم مجتهد بالقوة و بالفعل، که قبلاً مفصل بحث کرديم و گفتيم مجتهد مطلق آن است که قوه استنباط در همه‌ي ابواب را دارد ولو اين‌که يک مسئله را هم استنباط نکرده باشد، اما فقيه (چون فقه به معناي علم است، علم يعني دانستن)، يعني آن‌کسي که يک مقدار معتدٌ بهي از احکام اسلام را بداند. اگر کسي يک يا دو مسئله يا ده مسئله را بداند، به او نمي‌گويند فقيه، کسي که مقدار متعد بهي را بداند به او مي‌گويند فقيه.

آنگاه اينها ماده‌ي اجتماع و ماده‌ي افتراق هم دارند، ممکن است يک کسي فقيه باشد، مجتهد مطلق نباشد، يعني يک مقدار معتدبهي را مي‌‌داند اما قوه‌ي استنباط همه‌ي ابواب را ندارد. ممکن است يک کسي مجتهد مطلق باشد که قوه‌ي استنباط همه‌ي ابواب را دارد، اما فقيه نيست. ماده‌ي اجتماعشان هم که روشن است. لذا چون بين فقيه و مجتهد مطلق تساوي نيست، ما نمي‌توانيم بگوييم اين روايت احتجاج، عنوان رادعيت دارد.

تا اين‌جا سه رادع را بررسي کرديم که روشن شد رادعيت ندارند.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد استفاده قاعده کلی رجوع جاهل به عالم از آیه سوال دلالت آیه سوال بر حجیت تقلید و فتوا شرایط مرجع تقلید استفاده ضابطه کلی برای شروط مرجعیت از روایت امام عسکری شرط مجتهد مطلق بودن مرجع تقلید دلالت سیره عقلائیه بر عدم فرق بین مجتهد مطلق و متجزی در مرجعیت عدم رادعیت آیه سوال برای سیره عقلائیه در جواز تقلید از مجتهد متجزی عدم رادعیت روایت امام عسکری برای سیره عقلائیه در جواز تقلید از مجتهد متجزی امکان ردع سیره عقلائیه با حکم مولوی شرعی قرائن حجیت تفسیر امام عسکری اهمیت توجه به عمل مشهور در کنار علم رجال عدم اعتبار سیره عقلائیه در صورت ردع شارع

اجتهاد و تقلید