- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که مرحوم آقاي خوئي(قده) فرمودند از ادله مشروعيت تقليد نمي‌توانيم شرطيت بلوغ را براي مرجع تقليد يا مفتي استفاده کنيم. سيره عقلائيه نيز اختصاص به بالغ ندارد. ادله لفظيه تماماً عنوان فقيه يا اهل ذکر يا عارف به حلال و حرام و امثال اينها دارد که اطلاق دارند.

بعد فرموده‌اند اگر کسي استبعاد کند و بگويد که بعيد است که شارع منصب إفتاء را براي کسي قرار داده باشد که به سن بلوغ نرسيده؛ فرموده‌اند اين استبعاد هم با آنچه که در مسئله نبوت و امامت هست که نبوت در صباوت هم جعل شده و امامت هم در صباوت قرار داده شده و با آنچه که در خود امامت و نبوت بوده اين استبعاد برطرف مي‌شود.

اگر کسي بگويد که اجماع داريم؛ فرموده‌اند که چنين اجماعي هم ما در اينجا احراز نکرديم.

ادله روائي بر اشتراط بلوغ در مرجعيت

يک سري رواياتي در مورد صبي وارد شده که بايد بررسي کنيم که از آنها مي‌‌توانيم اين شرط را استفاده کنيم يا خير؟

ايشان دو تعبير را نقل فرموده‌اند: يک تعبير اين است که «عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَة»، تعبير دوم اين است: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ»؛ فرموده‌اند اين دو روايت هم أجني از مانحن فيه هستند و اينها مربوط به باب ديات و جنايات مي‌باشند و ارتباطي به ما نحن فيه ندارد.

فرموده‌اند اگر بخواهيم از روايت «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ»، اطلاق استفاده کنيم، معنايش اين است که اگر صبي در نمازش عمداً هم تکلم کند، بايد بگوييم که رفع عن الصبي و نمازش باطل نيست. در حالي که آنهايي که عبادت صبي را مشروع مي‌دانند، مي‌گويند که احکام عبادات بر آنها هم بار مي‌شود، يعني احکام شک و اخلال عمدي به نماز و اگر تکلم عمدي کرد اين نمازش باطل مي‌شود.

بنابراين مي‌فرمايند که اين مربوط به باب ديات و جنايات است، در نتيجه مجموعاً فرموده‌اند که ما دليلي بر اشتراط بلوغ نداريم، البته اين را در بحث، استدلالي ذکر کرده‌اند.

اما در عروه که سيد يکي از شرائط را بلوغ قرار داده، ايشان در آنجا هيچ حاشيه‌اي نزده و در مقام فتوا تصريحاً فتوا نداده‌اند.

اکنون در اينجا بايد در دو جهت بحث کرد (که تفکيک بين اين دو جهت در کلمات نشده است): جهت اول اين است که آيا فتواي صبي براي خودش حجيت دارد يا نه؟ اگر يک صبي که بسيار با استعداد و قوي است، در يک مسئله‌اي استنباط کرد، آيا اين استنباط خودش براي خودش حجيت ندارد؟ اين قطعاً براي خودش که حجيت دارد و ما نمي‌توانيم بگوييم که فتواي صبي براي خودش حجيت و اعتباري ندارد، در حجيت فتوا براي خود آن کسي که مي‌خواهد بر آن عمل کند چنين شرطيتي وجود ندارد، چون اصلاً دليلي بر آن نداريم.

اما جهت دوم اين است که اگر صبي فتوا داد آيا ديگران مي‌توانند به فتواي او عمل کنند؟ اين را بايد يک مقداري بيشتر بحث کنيم. البته برخي از بحث‌هايي در اينجا مطرح مي‌کنيم مي‌شود به همان جهت اول هم ارتباط پيدا کند.

بيان صاحب فصول

در اينجا کلامي را مرحوم صاحب فصول دارند و فرموده‌اند «لا عبرة بفتوي الصبي لعدم شمول الأدلة له و لانه لا تقبل روايته فلا تقبل فتوي بطريق اولي»، فتواي صبي اعتباري ندارد، چون ادله تقليد شامل او نمي‌شود.

صاحب فصول مي‌خواهد بگويد که اين عناوين عالم، فقيه، عارف به حلال و حرام، از صبي انصراف دارد و ظهور در بالغ دارند، و روايت صبي مورد قبول نيست، اگر کسي گفت که قال الصبي کذا، ما نمي‌توانيم اين را بپذيريم، فتواي او را بطريق اولي نمي‌توانيم بپذيريم. اگر بخواهيم بحث را تنقيح کنيم، بحث از اين ادله‌اي بايد شروع شود که ذکر شده يا ممکن است به ذهن برسد بر اينکه فتواي صبي براي ديگران حجيت ندارد.

دليل اول صاحب فصول و نقد آن

در اين عبارت صاحب فصول دو دليل آمده: دليل اول اينکه؛ ادله، شامل صبي نمي‌شود.

همان جوابي که مرحوم خوئي دادند که اين ادله لفظيه اطلاق دارد و شامل صبي هم مي‌شود، اگر صبي هم درس خواند، صبي مراهق است، به سن چهارده سالگي رسيده‌‌، نمي‌شود به آن فقيه گفت؟ و آيا نمي‌شود به آن عارف به حلال حرام گفت؟ آري، مي‌‌توان گفت.

استدلال به معتبره ابي خديجه بر اشتراط بلوغ

بله ممکن است توهّم شود که يک روايتي هست و آن معتبره أبي خديجه است که برخي خواسته‌اند به آن معتبره استدلال کنند که فتواي صبي اعتباري ندارد. در آن روايت آمده است که وقتي اختلافي بين شما واقع مي‌شود؛ «انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا»، در اين روايت کلمه «رجل» دارد.

ربما يقال اين کلمه «رجل» ظهور در بالغ دارد، در نتيجه ما با اين کلمه «رجل» اطلاقاتي مثل فقيه، عارف به حلال و حرام و امثال ذلک را تقييد بزنيم، يعني ما از اين «رجل» اشتراط بلوغ را استفاده کنيم.

نقد استاد بر استدلال

در جواب عرض مي‌کنيم که روايت ابي خديجه هم نمي‌تواند صلاحيت براي تقييد داشته باشد، چرا که؛

اولاً اين روايت ابي خديجه در رابطه با باب قضا است و ممکن است که در شرع، در باب قضاء بگوييم که قاضي بايد بالغ باشد، چون متخاصمين مي‌خواهند پيش او بيايند و اگر بچه باشد مثلاً نمي‌شود، اما در باب افتاء چه اشکالي دارد که صبي باشد؟ يعني بين باب قضاء و افتاء هيچ ملازمه‌اي وجود ندارد.

ثانياً اگر بگوييم که روايت اختصاص به باب قضا ندارد و از آن مي‌شود مشروعيت تقليد هم استفاده کرد، همين که احتمال خيلي قوي وجود دارد که اين ذکر «رجل» از باب مورد غالب است، يعني چون روات همه غالباً رجل بوده‌اند، البته ما راوي زن هم داشتيم، اما چون غالباً عنوان رجل را داشته‌اند، ذکر رجل از اين باب است.

همين سبب مي‌شود که ظهور «رجل» را تضعيف کند و دليلي که مي‌خواهد مقيد باشد، بايد يک ظهور قوي در تقييد داشته باشد و عرفاً بايد بگويند که اين مقيد آن است. اما اگر احتمال قوي داديم که اين وارد مورد غالب است، اين نمي‌تواند آن اطلاقات را تقييد بزند.

بنابراين نتيجه مي‌گيريم که معتبره ابي خديجه ولو اينکه کلمه «رجل» در آن وجود دارد، اين صلاحيت براي تقييد آن اطلاقيات را ندارد.

در کتاب تفصيل الشريعه والد بزرگوار ما(دام ظله) خواسته‌اند از اين اشتراط بلوغ را استفاده کنند. لکن با اين بياني که ما عرض کرديم، نمي‌توانيم به آن نتيجه برسيم که از معتبره ابي خديجه بتوانيم شرطيت بلوغ را استفاده کنيم.

دليل دوم صاحب فصول و نقد آن

دليل دوم صاحب فصول اين است که «لانه لا تقبل روايته»، روايت صبي مورد قبول نيست.

اين حرف هم باطل است چون در حجيت خبر واحد، خيلي نادر است که کسي بيايد قيد کند که مخبر بايد بالغ باشد، بلکه آن مقداري که شرط هست اين است که مخبر بايد مورد وثوق باشد، حتي عدالت هم شرط نيست بلکه وثوق او کفايت مي‌کند، يا اگر صبي مراهق خبري را آورد، مي‌توانيم اين خبر را بپذيريم.

از همين‌جا بايد يک دقتي کنيم و آن اين است که إفتاء عنوان إخبار را دارد، اگر يک صبي گفت که «صلاة الجمعة واجبة»، از شما مي‌پرسيم که اين صبي انشاء کرد يا إخبار کرد؟ مي‌گوييم إخبار کرده، يعني مجتهد و مفتي عنوان مُنشِئ را ندارد که بيايد إنشاء کند، بلکه إخبار مي‌کند.

آن وقت در بحث حجيت خبر واحد اگر گفتيم أدلّه حجيت خبر واحد فقط خبر واحد عن حسّ را شامل مي‌شود، آن ادلّه حجيت ديگر شامل إفتاء نمي‌شود، چون إفتاء عن حدس، عن استنباط و عن ظن هست. اما اگر گفتيم ادله حجيت خبر واحد شامل هر نوع خبري هست، يعني هر نوع خبري که راوي آن موثق باشد؛ چه خبر عن حس باشد يا عن حدس، آن وقت مي‌توانيم بگوييم ادله حجيت خبر واحد، شامل إفتائي که صبي مي‌کند، هم مي‌شود، چون عنوان خبر را دارد.

اما تحقيق مطلب اين است که ادله حجيت خبر واحد فقط خبر واحد عن حس را شامل مي‌شود، ولي اگر عن حدس باشد، اين عنوان حجيت را ندارد. لذا دستمان از اين جهت هم کوتاه مي‌شود. يعني از راه ادله حجيت خبر واحد هم نمي‌توانيم إفتاء صبي را معتبر کنيم.

تا اينجا صاحب فصول دو دليل آوردند که هر دو دليل ايشان را رد کرديم.

عمده اين است که مانعين در ادله‌‌‌شان به اين روايات «عَمْدَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَة» و «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ» استدلال کرده‌اند. ملاحظه فرموديد که مرحوم آقاي خوئي فرمودند که اين اختصاص به باب جنايات دارد. مرحوم شيخ در کتاب مکاسب فرموده‌اند که به نظر ما اين روايات «عمد الصبي خطأ» اختصاص به باب جنايات ندارد، بلکه تعميم داده مي‌شود. لذا فقها در باب حج در باب کفارت احرام، اگر يک صبي محرم شده باشد و يک عمل حرامي را در حال احرام انجام داده، مي‌گويند «عمد الصبي خطأ». بنابراين اختصاص به باب ديات و جنايات ندارد و نظر ما هم همين است و در موارد زيادي به اين «عمد الصبي خطأ» استدلال کرده‌‌‌‌اند.

اما بحث مفصل «عمد الصبي خطا» در بيع الصبي آمده و انصافاً هم از جاهايي است که محشين خيلي با دقت و تحقيق در اين مورد وارد شده‌اند، مثل مرحوم محقق اصفهاني، ايرواني، نائيني و ديگران از بزرگان و امام(رض) در همين بحث بيع الصبي از روايات مي‌خواهند استفاده کنند که إنشاء صبي باطل است و به همين روايت استدلال مي‌کنند که «عمد الصبي خطأ».

اين بحث خيلي زيادي دارد، اما آنچه که ما در اينجا عرض مي‌کنيم اين است که اين روايت عمد الصبي خطأ اگر هم بگوييم که اختصاص به باب جنايت ندارد و عموميت دارد و ابواب ديگر مثل بيع و اجاره و همه إنشائات را اگر شامل شود، اما باز اين اختصاص دارد به افعالي که صبي انجام مي‌دهد. يعني اگر صبي يک فعلي را انجام داد اين هم عمدش مثل لاعمد و خطا مي‌ماند.

برخي مثل مرحوم محقق اصفهاني دائره را اصلاً محدودتر کرده‌اند و گفته‌اند تازه نه هر فعلي، بلکه آن فعلي که دو قسم داشته باشد؛ بر قسم عمدي آن يک حکم و بر قسم غير عمدي‌اش يک حکم ديگري مترتب شده باشد. ‌‌اين نوع فعل در دائره روايت هست. اما مسلماً «عمد الصبي خطأ» شامل اقوال نمي‌شود، يعني مربوط به افعال خارجيه است، آنهم افعالي که دو قسم دارد، عمدي و غير عمدي.

بنابراين الان اگر صبي آمد يک حرفي زد، حالا در همان بحث بيع اين تحقيق است که فرقي نمي‌کند که صبي چه خبر بدهد و چه انشاء کند يا اجازه کند. مثلاً اگر صبي اجازه داد که داخل منزل شود، نمي‌توانيم به اين روايت عمد الصبي خطأ استدلال کنيم، چون شامل اقوال و اذن و امثال ذلک نمي‌شود.

روايت دوم «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ»، که اين روايتي است که شيخ مفيد يک چنين تعبيري را در مورد روايت مي‌کند، اين اصلاً ديگر نيازي هم به بحث سندي ندارد و افرادي مثل ابن ادريس که خبر واحد را حجت نمي‌دانند، وقتي به اين روايت رسيده‌اند گفته‌‌اند روايت مورد اتفاق است.

اگر کسي به اين روايت «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ» استدلال کرد و گفت اطلاق دارد، رفع در همه آثار است، هم مؤاخذه و هم احکام، و در احکام نيز هم احکام تکليفيه و هم احکام وضعيه، يکي از احکام وضعيه؛ حجيت خبر صبي است و بايد بگوييم که اين روايت رفع القلم، اين حجيت خبر صبي را برداشت.

اينجا مرحوم خوئي فرمودند که اين اختصاص به باب ديه و جنايات دارد؛ اما اين چنين نيست، بلکه «رفع القلم» همانطور که مرحوم شيخ در کتاب مکاسب فرموده، ظهور اوليه‌اش در قلم مؤاخذه و عقاب است، حتي ما نمي‌توانيم بگوييم که احکام شامل صبي نمي‌شود. در احکام وضعيه مشهور قريب به اتفاق در ضمان، صحت بيع، فساد بيع، صحت صلاة، فساد صلاة، شرطيت و حجيت، قائلند که فرقي بين بالغين و غير بالغين نيست. لذا اين قلمي که در اينجا هست، قلم مؤاخذه است و ظهور خيلي روشني هم دارد و نمي‌توانيم از رفع، جميع آثار را استفاده کنيم.

پس دو روايت «رفع القلم» و «عمد الصبي خطأ» نتوانست براي حجيت فتواي صبي مانعي درست کند.

ولي آيا مسئله به همينجا ختم مي‌شود؟ يک طائفه‌‌اي از روايات هست که بايد بحث شود و تعجب اين است که چطور مرحوم آقاي خوئي آن طائفه از روايات را مورد تعرض قرار نداده‌اند -که بعداً آنها را بيان مي‌کنيم-.

بنابراين ما در باب صبي سه دسته روايات داريم؛ يکي همين «عمد الصبيّ خطأ»، يکي «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ» و ديگري هم يکسري رواياتي که تحت اين عنوان که «لا يجوز أمر الغلام حتي يبلغ»،‌که يک اطلاق بسيار محکمي در اين روايت وجود دارد که امر غلام ممضاء نيست. جواز به معناي تکليفي نيست، بلکه به معناي اين است که ممضاء و معتبر و نافذ نيست تا اينکه بالغ شود.

روايتش هم روايت معتبري است و ممکن است که ما از اين روايت بتوانيم استفاده کنيم که إفتاء صبي حجيت ندارد.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد شرایط مرجع تقلید شرط بلوغ در مرجع تقلید عدم اعتبار بلوغ مجتهد در ادله لفظیه و عقلیه تقلید احتمال استفاده شرط بلوغ از برخی روایات باب تقلید احتمال تعمیم روایت رفع قلم از صبی برای اعتبار بلوغ حجیت فتوای صبی برای خودش عدم قبول روایت از صبی نزد صاحب فصول پذیرفتن خبر از صبی مراهق خبر واحد بودن فتوای مجتهد لزوم حسی بودن حجیت خبر واحد اختصاص روایت خطا بودن عمد صبی به افعال

اجتهاد و تقلید