خلاصه مباحث گذشته

بحث در اين بود که سيره‌ي عقلائيه دلالت دارد بر اينکه در رجوع به مجتهد بين اينکه مطلق باشد يا متجزي، فرقي نمي‌کند. آيا از اين سيره‌ي عقلائيه رادعي داريم يا خير؟ تا به حال سه رادع را بررسي کرديم و نتيجه اين شد که هيچ‌يک از اين امور ثلاثه، رادعيت نداشت.

رادع چهارم؛ مقبوله عمر بن حنظله

رادع آخر که در اينجا عنوان مي‌شود؛ مقبوله‌ي عمر بن حنظله است. در اين مقبوله‌ي عمر بن حنظله تعبيري که وارد شده اين است: «ينْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيكُمْ حَاكِما»؛ فرمودند آن کسي را که شما مي‌خواهيد به عنوان حَکَم و قاضي قرار دهيد، بايد اين سه شرط را داشته باشد که «رَوَى حَدِيثَنَا» و «نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا» و «عَرَفَ أَحْكَامَنَا».

مقدمات استدلال بر رادعيت روايت

حالا چگونه به اين تعبير در اين روايت بر رادعيت استدلال مي‌شود؟ به دو مقدمه نياز داريم.

مقدمه اول؛ روايت مي‌گويد قاضي بايد عارف به همه‌ي احکام باشد، آشناي به همه‌ي احاديث باشد. به تعبير ديگر مصدر مضاف، إفاده‌ي عموم مي‌کند، جمع مضاف «احکامنا»، إفاده‌ي‌ عموم مي‌کند. روايت دلالت دارد که قاضي اگر کسي باشد که بخواهد يک يا دو يا ده مسئله را به صورت استنباطي فهميده باشد، اين کافي نيست، بايد تمام حديث ما را بداند و به تمام احکام ما آشنا باشد. پس اين مقدمه‌ي اول که روايت مي‌گويد قاضي نمي‌شود فقط متجزي باشد و بعضي از احکام را بلد باشد.

مقدمه‌ي دوم؛ ما بگوئيم که بين باب قضاء و باب فتوا فرقي وجود ندارد، تمام شرائطي که در باب قضاء هست، تمام آن شرائط بايد در مفتي هم باشد.

از ضميمه دو مقدمه به يکديگر، نتيجه مي‌گيريم که اين روايت مقبوله‌ي عمر بن حنظله مي‌تواند از سيره‌ي عقلائيه رادعيت داشته باشد. چون در اين مقبوله مي‌گويد قاضي بايد آشناي به تمام احاديث ما و تمام احکام ما باشد و در نتيجه‌ متجزي که بعضي از احکام را آشنا هست، مشمول آن نمي‌شود و بين باب قضاء و باب فتوا فرقي هم وجود ندارد. نتيجه اين مي‌شود که بر حسب اين روايت مقبوله، مفتي بايد مجتهد مطلق باشد و شامل مجتهد متجزي نمي‌شود. اين روايت سيره‌ي عقلائيه را ردع مي‌کند و اطلاق سيره را از بين مي‌برد.

نقد استاد محترم بر رادعيت مقبوله

آيا ما مي‌توانيم بگوييم که اين مقبوله رادعيت دارد يا نه؟ اينجا چند اشکال وجود دارد:

اشکال اول اشکال سندي است که راجع به خود عمر بن حنظله توثيقي وجود ندارد، اما چون علماء اين روايت را تلقي به قبول کرده‌‌اند و بر طبق اين روايت عمل کرده‌‌اند، از آن هم تعبير به مقبوله مي‌شود. راجع به عمر بن حنظله، از جهت توثيق اشکالي ندارد.

کساني مثل مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) که عمل مشهور را جابر ضعف سند نمي‌دانند، اينجا مي‌فرمايند اين روايت اصلاً از جهت سندي اشکالي ندارد. (دقت داشته باشيد وقتي فقهاء بر طبق يک روايتي عمل مي‌کنند، درست است سند اين روايت ضعيف است، اما اينکه فقط عمل کرده‌اند؛ يا قرائني وجود دارد که دلالت دارد بر اينکه مضمون اين روايت از امام(ع) صادر شده، يا طرق ديگري براي اين روايت بوده که آن طرق به دست ما نرسيده و آن طرق، طرق صحيحه بوده. عرض کرديم ما الان روايات زيادي داريم که احکام زيادي هم از آن استفاده مي‌شود، مثل «الطواف بالبيت صلاة»، شما اين روايت را در هيچ کتاب روايي از کتب روايي شيعه پيدا نمي‌کنيد، فقط در عوالي اللئالي است، که آن هم براي ابن ابي جمهور است، اين را عمدتاً عامه نقل کرده‌‌اند. اما فقهاي شيعه در کتاب الحج همه‌ي آنها اين روايت را آورده‌‌اند و بر طبق آن همه فتوا داده‌‌اند، يعني ديگر اين روايت مورد عمل اصحاب است. و وقتي مورد عمل اصحاب واقع شد، همين براي ما اعتبار دارد. از اين جهت که آنها قرائني را داشته‌‌اند، آن قرائن مفيد صدق اين روايت است و به دست ما نرسيده است. ديروز هم عرض کردم اگر در اينجا مبناي مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) محور قرار بگيرد، لازمه‌اش اين است که خيلي از روايات از دائره فقه بيرون برود، رواياتي که بيش از هزار سال فقهاء به آن استدلال کرده‌‌اند. اما اينکه بياييم انگشت بگذاريم روي يک واسطه و بگوييم اين توثيقش براي ما روشن نيست و روايت را از اعتبار بياندازيم، صحيح نيست.)

پس اشکال اول، اشکال سندي است، که عرض کرديم اين اشکال، اشکال مهمي نيست و قابل دفع است.

-توجه کنيد، يک مبنا در باب رجال اين است که وثوق به راوي لازم نيست، وثوق به صدور کافي است. يعني فقيه اطمينان پيدا کند به اينکه اين روايت از امام معصوم(ع) صادر شده است. شما الان طبق همين ملاک، خيلي از چيزهايي که به عنوان زيارات، خيلي از تعابيري که از اميرالمؤمنين(ع) نقل شده، دعاهايي که داريم؛ زيارت جامعه‌ي کبيره و اينها روي اين ملاک به خوبي قابل حل است. يعني مي‌گوييم اين تعابير، تعابيري است که لا يصدر إلا عن المعصوم(ع)، از يک آدم معمولي اين تعابير صادر نمي‌شود و مي‌گوييم وثوق به صدور کافي است، اما وثوق به راوي لازم نيست.

طبق اين مبنا مي‌گوييم از اموري که براي انسان وثوق به صدور مي‌آورد، عمل مشهور است. در عرف خود ما هم همين‌طور است، اگر يک بچه‌اي بيايد يک خبري (مثلا در مسائل اجتماعي) بدهد، اما ببينيم بزرگاني به اين خبر اعتنا کرده‌‌اند، ولو اينکه حالا راوي يک بچه است، اما براي انسان اطمينان حاصل مي‌شود که اين خبر، مطابق با واقع است. همين اطمينان هم براي ما کافي است-.

اشکال دوم اين است که اگر بنا باشد اين مقبوله رادعيت داشته باشد، بايد بين باب قضاء‌ و باب فتوا ملازمه باشد، بگوييم تمام شرائط معتبره‌ي قضاء، در باب فتوا هم معتبر است، در حالي‌که به دو جهت بين اينها اختلاف وجود دارد؛ يک جهت را قبلاً عرض کرديم و آن اين که قضاء، عنوان ولايت را دارد، قاضي بر فصل خصومت ولايت دارد و اگر يک حکمي‌ کرد، ولو يکي از دو طرف يقين دارد که اين حکم، حکم باطل است، اما در حق او نافذ است. نفوذ، معلول ولايتي است که قاضي دارد. اگر قاضي ولايت نداشت، نفوذي براي قضا و حکم او وجود ندارد. پس باب قضاء از شعب ولايت است.

اما فتوا عنوان ولايت ندارد. قبلاً عرض کرديم، مفتي مثل راوي است، منتها راوي مي‌گويد «قال الصَّادق(ع) کذا»، بايد خبر او را با ادله‌ي حجيت خبر واحد إثبات کنيم، مفتي از همين قول امام صادق(ع) و ادله‌ي ديگر يک چيزي را استنباط مي‌کند و ما مي‌گوييم اين استنباطش براي ديگران حجيت دارد و قابل عمل است. اما اين معنايش ولايت نيست، همانطور که در راوي نمي‌گوييم يک منصب و ولايتي براي منقول إليه دارد.

پس اين اولاً که بين فتوا و قضاء از اين جهت فرق است که قضاء، منصب و ولايت است، اما فتوا عنوان منصب و ولايت را ندارد.

البته مکرر عرض کرديم اين به حسب أوّلي است، اما به حسب ثانوي آنچه که الان موجود است، بله مفتي الان عنوان ولايت را هم دارد، اما اينها به حسب ثانوي است و الا به حسب اولي از حيث فتوا و إفتاء عنوان منصب نيست.

فرق دوم اين است که در باب قضا، قاضي در محکمه نشسته، براي نزاع‌هاي مختلف به او مراجعه مي‌شود و وقتي که نزاع‌هاي مختلف مراجعه مي‌شود، اين بايد در همه‌ي ابواب و احکام، قدرت استنباط داشته باشد،. يک نزاع، راجع به قتل است، يک نزاع، راجع به ارث است، يک نزاع راجع به وصيت است، يک نزاع راجع به طلاق و نکاح است و هکذا، قاضي نمي‌تواند متجزي باشد. براي اينکه أمور مختلف در ابعاد مختلف به او مراجعه مي‌شود.

اما در فتوا چه حکمي دارد؟ بگوييم اين مجتهد متجزي که فقط در باب معاملات قدرت استنباط دارد، مردم در باب معاملات بتوانند به او رجوع کنند و به قول او عمل کنند. پس اشکالي ندارد. وقتي که کارش سعه دارد. لذا امام(ع) در مقبوله مي‌فرمايد آن کسي را که شما مي‌خواهيد قاضي قرار دهيد، اين بايد به همه‌ي احاديث ما آگاه باشد.

پس دو فرق بين باب قضا و باب فتوا وجود دارد، که نتيجه اين مي‌شود که ما نمي‌توانيم باب فتوا را به باب قضا مقايسه کنيم.

اشکال سوم؛ (که در کلام محقق خوئي آمده است) همين بود که ما قبلاً توضيح داديم؛ که از اين فقره از روايت استفاده عموم کنيد. مي‌گوييد قاضي بر طبق مقبوله‌ي عمر ابن حنظله بايد همه‌ي احکام را بداند، اين روايت با حسنه‌ي ابي خديجه (أبي خديجه سالم ابن مکرم) معارض مي‌شود.

در روايت أبي خديجه آمده است: «إِياكُمْ أَنْ يحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يعْلَمُ شَيئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَينَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيهِ»؛ مبادا براي محاکمه سراغ اهل جور برويد، سراغ مردي برويد که برخي از احکام ما را بداند.

اين روايت حسنه‌ي أبي خديجه به‌خاطر اين کلمه‌‌‌ي «من» مورد توجه است. سؤال اين است که اين «يعلَمُ شيئاً مِن قَضَايانا»، «مِن» بيانيه است يا تبعيضيه؟ «مِن» تبعيضيه است، براي اينکه اگر اين «مِن» مي‌خواست بيانيه باشد، بايد مي‌فرمود «يعلم أشياءً» که آن أشياء؛ «قضايانا» است، نمي‌شود «مِن»، بيانيه باشد. آن‌وقت بين بيان و مبين، از نظر إفراد و جمع فرق باشد.‌

پس حتماً «مِن» در اينجا مِن تبعيضيه است. يعني يک کسي که بعضي از احکام ما را مي‌داند کافي است. لازم نيست همه‌‌ي احکام را بداند. در نتيجه بين مقبوله‌ي عمر ابن حنظله و حسنه‌ي ابي خديجه تعارض واقع مي‌‌شود. مقبوله‌ مي‌گويد قاضي بايد تمام احکام را بداند، حسنه‌ي ابي خديجه دلالت دارد که لازم نيست که قاضي تمام احکام را بداند، بلکه اگر بعضي از احکام را دانست کافي است. آيا اين اشکال سوم وارد است يا نه؟

يعني ما براي اينکه بگوييم مقبوله‌ي عمر ابن حنظله رادعيت از سيره‌ي عقلائيه ندارد، بگوييم اين مقبوله با اين حسنه با هم تعارض دارند، إذا تعارضا تساقطا.

يمکن أن يقال گرچه اينجا «مِن» تبعيضيه است و بعض از يک مجموعه‌اي است، اما اين بعضي است که خودش في نفسه کثير است.

اين مطلب را دقت بفرماييد؛ مي‌گوييم در احکام ائمه(ع) حلال و حرام خيلي زياد است، اما اگر گفتند يک کسي «يعلم شيئاً مِن احکامنا» درست است «مِن» تبعيضيه است، که بعضي از اينها را مي‌داند، اما اين بعض، به قياس به آن احکام کثيره‌اي است که نزد ائمه(ع) است. نسبت به آن احکام کثيره، بعض است، اما خودش في حد نفسه، کثير و معتنا به است.

مانند اين قضيه‌‌اي که نقل مي‌کنند مرحوم صاحب جواهر وقتي در حال احتضار بود فرمود: «عندي شيء مِن علم جعفر(ع)». يعني صاحب جواهر علم خودش را با علم امام باقر و امام صادق(عليهماالسلام) مقايسه کرده، که آن علم کجا و آنچه که صاحب جواهر مي‌داند کجا؟ فرموده «شيء»، اما خودش في حد نفسه يک شيء کثير و مقدار معتنا بهي است. آيا ما براي اينکه بگوييم بين مقبوله و حسنه تعارض وجود ندارد، مي‌‌توانيم از اين راه وارد شويم يا نه؟

اينجا يک اشکال اين است که در بعضي از نسخ روايت حسنه؛ به جاي «شيئا مِن قضايانا»، دارد «شيئاً مِن قضائنا». اين روايت از سه طريق نقل شده؛ مرحوم کليني نقل کرده، مرحوم صدوق نقل کرده، مرحوم شيخ هم در تهذيب نقل کرده است. تعبيري که دارد «يعلم شيئاً مِن قضايانا» به صورت جمع آمده است. اين تعبيري است که شيخ در تهذيب نقل کرده و در طريق روايتي که شيخ در تهذيب آورده، افرادي هستند که محل اشکال است.

در طريق‌ شيخ در تهذيب «محمد ابن علي» است، که اين «محمد ابن علي» تضعيف شده است. تنها در ميان اين سه طريق، آن طريقي که قابل اعتبار است؛ طريق صدوق است و گفتيم در طريق صدوق هم به صورت «قضائنا» آمده است.

به اين آدرس‌ها مراجعه کنيد: کافي، جلد 7، باب کراهيه الارتفاع إلي قضاة الجور، حديث چهارم.
من لا يحضره الفقيه، جلد 3، أبواب القضايا و الاحکام، باب 1، حديث 1.
تهذيب الأحکام، جلد 6، صفحه219.

اينکه مي‌گوييم اين روايت أبي خديجه، حسنه است، چون در همان طريق صدوق، «حسن بن علي وشاء» است که ممدوح است. حالا مي‌خواهيم بگوييم اين روايت اگر «شيئاً مِن قضايانا» بود، اين توجيه خوب بود که بگوييم اين «مِن»، تبعيضيه است، اما في حد نفسه خودش معتدٌ به و قابل اعتنا است. اما اگر «مِن قضائنا» باشد، «قضاء» يعني همان حکمي که براي ترافع و مرافعه از حاکم صادر مي‌شود. ديگر اگر مفرد باشد نمي‌توانيم آن توجيه را کنيم. «يعلم شيئاً مِن قضائنا»، يعني حکم ما، نه احکام ما، يعني از اين حکمي که ما داريم. ديگر نمي‌توانيم بگوييم اين «شيئاً»، مقدار معتدٌ بهي است.

بنابراين ما ابتدا آمديم گفتيم اين تعارض در اينجا وجود دارد، برخي براي رفع تعارض از راه «مِن» تبعيضيه و اين توجيحي که گفتيم مي‌خواهند وارد شوند. اين توجيه، اشکالش اين است که متوقف است بر اينکه «قضايا»، جمع باشد، يعني اگر جمع شد حرف درستي است. اما اگر گفتيم «يعلم شيئاً مِن قضائنا»، قضاء ديگر عنوان زياد که ندارد، حالا همه هم اگر قضاوت کرده باشند، مگر چقدر قضاوت کرده‌‌اند؟ احکامي که براي مرافعه صادر کرده‌‌اند مگر چقدر بوده است؟ همين بعضي از اينها را هم بداند، اين مي‌تواند به عنوان قاضي در اينجا حکم کند.

اين جوابي که الان عرض کرديم جوابي است که مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) در کتاب تنقيح، جلد1، صفحه‌ 193 عنوان فرموده‌‌اند.

اينجا عرضي که به ايشان هست اين است که اگر «قضائنا» هم باشد، ببينيم آيا فرمايش ايشان درست است؟ يعني اگر گفتيم «فلان يعلم شيئاً مِن قضائنا»، اين قضاء در اينجا همين قضاوت اصطلاحي است که الان مورد استفاده است و ما تعبير مي‌کنيم، يا اينکه قضاء يعني حکم، که حکم در لغت، هم احکام شرعيه را شامل مي‌شود و هم حکمي که در محکمه صادر مي‌شود.

اگر گفتيم «يعلم شيئاً مِن قضائنا»، اين قضاء معلوم نيست که مراد همين قضاء اصطلاحي باشد. بعبارة أخري اين فرمايش مرحوم آقاي خوئي در صورتي تام است که «قضاء» در اينجا، قضاء اصطلاحي باشد، ‌آن‌وقت مي‌فرمايد اگر کسي نياز به محکمه داشت، «أنظروا الي رجلًٌ منکم يعلم شيئاً مِن قضائنا»؛ يعني چند قضاوتي که ما کرديم اگر بعضش را هم اين بداند، مي‌توانيد او را قاضي قرار دهيد. آن وقت اين شد جواب معارضه‌ي مقبوله و حسنه.

اما اگر گفتيم «قضاء» مفرد قضاياست، چه فرقي دارد؟ «قضايا» مفردش قضا است، يعني حکم، حکم يعني جنس الحکم، نه آن احکامي که به عنوان مرافعه صادر شده، «يعلم شيئاً مِن قضائنا»، يعني «مِن حکمنا»، حکم يعني جنس حکم. اگر اينچنين باشد، نتيجه مي‌‌گيريم بين اين دو نسخه که يک نسخه بگوييم «يعلم شيئاً مِن قضايانا» و اين نسخه که بگوييم «يعلم شيئاً مِن قضائنا» فرقي از اين جهت وجود ندارد.

حالا اين بحث يک تتمه‌اي دارد که بالاخره بين مقبوله‌ي عمر بن حنظله و حسنه‌ي أبي خديجه آيا تعارض وجود دارد يا تعارضي در کار نيست؟