- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

نکاتي را راجع به اين مسئله که فرمودند: احتياط جايز است ولو اينکه مستلزم تکرار باشد، در فرض اينکه انسان قدرت بر اجتهاد يا تقليد دارد، مع ذلک احتياط جايز است. باز در اينجا يک نکته ديگر اين است که کلمه «يجوز» به چه معناست؟

برخي از شارحين کتاب عروة، کلمه «جواز» را در اينجا به ‌عنوان يکي از احکام تکليفيه، يعني همان اباحه قرار داده‌‌اند؛ «يجوز الاحتياط» يعني اين احتياط، امر مباح و جايز است و سرّ اينکه جواز را اين چنين قرار داده‌‌اند براي اين است که گفته‌اند اگر به معناي اکتفاء و اجتزاء در مقام امتثال باشد، لازم مي‌آيد که اين مسئله، تکرار آن مسئله قبل باشد.

(در تحرير در همان عبارت اولي فرموده‌اند کسي که مکلف است و به مرحله اجتهاد نرسيده و احتياط هم نمي‌کند، اين بايد تقليد کند. در عروه باز همين مسئله عنوان شده، يعني مسئله‌‌اي که ما از آن به تخيير عقلي بين امور ثلاثه تعبير مي‌کرديم، گفتيم عقل، مکلف را بين اين امور ثلاثه مخير مي‌‌‌داند؛ اجتهاد و تقليد و احتياط. اين بدين معناست که براي امتثال اوامر مولي، انسان مي‌تواند يکي از اين سه راه را طي کند. بين هيچيک از اين سه تا، از نظر امتثال فرقي نيست.)

آن وقت در اين مسئله گفته‌اند که اگر جواز را به معناي اجتزا و اکتفا در مقام امتثال بگيريم، «يجوز الاحتياط» يعني عملي احتياطي در مقام امتثال، کافي است. اگر اين طور بگوييم، اين مستلزم اين است که اين مسئله «يجوز الاحتياط» يعني اين احتياط حرام نيست، بلکه جايز و مباح است.

دو اشکال بر جواز به معناي اباحه

اگر بخواهيم جواز را به معناي اباحه بگيريم، دو اشکال دارد:

اشکال اول؛ در ميان کلمات علماء، جواز به معناي اباحه، محل خلاف نيست، يعني نسبت به اينکه آيا احتياط في حد نفسه جايز است يا جايز نيست، نزاع وجود ندارد، که ما بخواهيم جواز را به معناي اباحه بگيريم.

اشکال دوم؛ در اين عبارت بيشتر روي اين جهت تکيه شده که بعضي احتياطها مستلزم تکرار نيست، مثل موارد دوران امر بين أقل و أکثر. شما نمي‌دانيد که آيا سوره، جزء نماز است يا خير؟ اينجا اگر احتياط کرديد و سوره را بجا آورديد، احتياط مستلزم تکرار نيست.

گاهي اوقات احتياط مستلزم تکرار است، مثلاً نمي‌دانيد که نماز شما قصر است يا اتمام؟ شما بايد دو نماز بخوانيد، در اين مسئله آنچه که دنبالش هستيد اين است که مي‌خواهند بگويند امتثال احتياطي ولو احتياطش از اين قبيل باشد، يعني يک احتياطي باشد که مستلزم تکرار عمل باشد، باز اشکال ندارد، ولي ما مي‌توانيم اجتهاداً و تقليداً راهي را طي کنيم که براي امتثال تکرار نکنيم، اما مع ذلک ما مي‌گوئيم در اينجا احتياط اشکال ندارد.

بنابراين کلمه «جواز» که در اين عبارت است، بايد به معناي همان «صحة الإکتفا و صحة الإجتزاء» باشد، يعني «يکفي».

تنقيح محل نزاع

ديروز محل نزاع را روشن کرديم و گفتيم که بحث، اختصاص به واجبات تعبدي ندارد. عرض کرديم که بعضي‌ها محل نزاع را به واجبات تعبديه اختصاص داده‌‌اند و ما گفتيم که اختصاص به آنها ندارد، بلکه در باب معاملات هم جريان پيدا مي‌کند. کلام شيخ را نقل کرديم و گفتيم که وقتي مرحوم شيخ در جريان احتياط در معاملات اشکال و مناقشه مي‌کند، لذا وجهي ندارد که احتياط در معاملات را از محل بحث خارج کنيم.

جريان احتياط در معاملات

حالا اولين نکته اين است که اکنون که معاملات داخل در محل نزاع شد، آيا احتياط در باب معاملات هم جريان دارد؟ از طرفي ما در باب معامله، جزم به اينکه اين شيء و اين لفظ سبب براي اين معناست لازم داريم، ترديد معنا ندارد. خب اگر ترديد معنا ندارد، ما چگونه در باب معاملات احتياط را مطرح کنيم؟

براي پاسخ به اين سؤال، اين نکته را که مرحوم نائيني در اصول بر آن تأکيد دارند، بايد همان نکته را در اينجا مطرح کنيم و آن اين که ايشان بر خلاف مشهور فرموده‌اند در باب معاملات ما مي‌توانيم بگوئيم که صيغه بيع، سبب و ملکيت مسبب نمي‌شود. اين را مي‌توان گفت که نسبت بين صيغه و ملکيت، نسبت سبب و مسبب نيست، بلکه اينها نسبت عنوان و موضوع را دارند. وقتي صيغه بيع اجرا شود، اين موضوع براي اعتباريست که عقلاء مي‌کنند، موضوع براي عنوان ملکيت است. گاهي اين عنوان و اعتبار، واقع مي‌شود، اما گاهي اوقات اين اعتبار واقع نمي‌شود.

اگر ما مسئله را روي سببيت بياوريم، آن وقت مي‌گوئيم که ما وقتي نمي‌دانيم که اين لفظ، سبب براي اين معنا است، چگونه بيائيم در اينجا احتياط کنيم و آن لفظ را جاري کنيم؟ دو تا لفظ را مي‌‌آوريم، اما نمي‌دانيم که کدامش سببيت دارد و کدامش عنوان سببيت را ندارد.

اما اينها موضوع براي اعتبار است، يعني چه؟ يعني وقتي اين لفظ گفته شد، عقلاء زوجيت و نکاح را اعتبار مي‌کنند. الان مي‌خواهم احتياط کنم، هم اين لفظ را بياورم و هم لفظ دوم را، هر کدام را که مي‌آورم به اين داعي مي‌آورم که نزد عقلاء، اين موضوع براي آنها قرار بگيرد، و آنها زوجيت را اعتبار کنند. لذا چه اشکالي دارد که ما بگوئيم احتياط در باب معاملات جريان دارد.

بعبارة أخري؛ آن جزمي که در باب معاملات معتبر است، اين است که شما نسبت به آن اعتبار، اراده‌‌ي جدي داشته باشيد، و با وجود موضوع، مي‌شود اراده و قصد جدي داشته باشيد. بعد از إنشاء شما، مقتضي معامله مي‌خواهد تحقق پيدا کند. شما ببينيد الان در عرف مردم، اگر بگويند که يک کسي است که مي‌گويد من مي‌خواهم يک شيئي را به ديگري بدهم، اما نمي‌دانم، به او ببخشم يا به او هديه بدهم، اينجاست که مي‌خواهد بگويد ترديد مخل است.

شما وقتي يک جنس را به ديگري مي‌دهيد، بايد جزم داشته باشيد، و الاّ ترديد، مخل است. در باب معاملات بايد اراده جدي به تحقق مقتضي معامله، عقيب انشاء داشته باشيد. آيا اين عنوان با احتياط تحقق پيدا نمي‌کند؟

من نمي‌دانم «ملکتک» را بگويم يا «بعتک» را بگويم، در هر دو اراده جدي من به تمليک مبيع به طرف مقابل است، وقتي هم اراده جدي دارم، ولو اينکه ترديد دارم که آيا عقلاء «ملکتک» را موضوع قرار مي‌دهند يا «بعتک» را موضوع قرار مي‌دهند، هر دو را اتيان مي‌کنم و هيچ اخلالي به آن جزم وارد نمي‌شود.

پس ما براي اينکه فرمايش شيخ را مخدوش کنيم و اثبات کنيم که احتياط در تعبديات و معاملات نيز جريان دارد دو مطلب را بايد بيان کنيم: مطلب اول اينکه ما سببيت و مسببيت را کنار بگذاريم. اگر سببيت و مسببيت را کنار نگذاريم، نمي‌دانيم که اين سبب، سبب براي اين معنا است يا خير؟ ترديد در سبب، موجب ترديد در مسبب است و ترديد در مسبب، مخلّ است. اما اگر گفتيم که رابطه بين اينها، رابطه عنوان و موضوع را دارد، آن وقت مي‌گوئيم که آن جزمي که در باب معاملات لازم است، اين است که اراده‌‌ي حتمي بر تحقق مقتضي معامله، عقيب موضوع داشته باشد و اينجا چنين قصدي وجود دارد. طبق اين بيان گفتيم که احتياط در باب معاملات هم جريان دارد.

مطلب دوم؛ جريان احتياط در توصليات است. يک بحث اين است که آيا احتياط در توصّليات هم جريان دارد يا خير؟ جواب اين است که أحدي از علماء در اين معنا مناقشه نکرده است.

جريان احتياط در عبادات در صورت لزوم تکرار

عمده بحث در باب عبادات است، آن هم در موردي‌که احتياط، مستلزم تکرار است. اصلاً به اين دليل اين مسئله عنوان شده که آيا احتياط، آن هم در عبادات، در صورتي که مستلزم تکرار باشد، جريان دارد يا جريان ندارد؟ عده‌اي قائل به منع هستند و براي ادعاي خودشان ادله‌اي را اقامه کرده‌اند.

ادله قائلين به منع جريان احتياط در صورت لزوم تکرار

قائلين به منع جريان احتياط، براي مدعاي خود چهار دليل اقامه کرده‌اند:

دليل اول: افرادي مثل سيد رضي ادعاي اجماع کرده‌‌اند و گفته است که اگر کسي مسائل نمازش را نمي‌داند اما نماز را احتياطاً تکرار مي‌کند، در اينجا ادعاي اجماع بر بطلانش کرده‌‌اند.

دليل دوم: دومين دليل بر اين مدّعا؛ شهرت است. خود شيخ به مشهور علماء نسبت داده که کسي که اجتهاد و تقليد را ترک کند و يک عبادت را از باب احتياط انجام دهد، اين عبادتش باطل است.

مرحوم شيخ بعد از بيان اين نظريه يک استظهار نموده‌ و فرموده‌اند که مشهور وقتي اين مطلب را بيان مي‌کند که عبادت تارک اجتهاد و تقليد، باطل است، فرقي نمي‌کند که اين عبادت، مستلزم تکرار باشد يا نباشد.

البته مرحوم شيخ در بحث قطع، اين اجماع و شهرت را آورده‌اند در جايي که احتياط، مستلزم تکرار است، يعني در يک بحث به‌نحو مطلق بيان فرموده است، اما در بحث قطع فرموده است آنچه مشهور است اين است که احتياط در صورتي که مستلزم تکرار باشد، چنين عبادتي باطل است.

نقد دليل اول و دوم

اولاً: اين مطلب در ميان کثيري از علماء اصلاً بيان نشده است. اين اولاً.

ثانياً: آنچه را سيد رضي ادعاي اجماع کرده، در مورد کسي که اگر مسائل نماز را نمي‌داند و بخواهد احتياط کند، اين عبادت باطل است بالاجماع. اما اگر کسي که احکام نماز را نمي‌داند، اما با خود حساب مي‌کند مي‌گويد که من ده نوع نماز مي‌خوانم و يقين دارد که يکي از اينها عنوان امتثال واقعي را دارد، ديگر اجماعي شامل اين مورد نمي‌شود.

دليل سوم: سومين استدلال، دليلي است که مرحوم نائيني (فوائد الاصول 3: 773) فرموده است.

ايشان يک مدعا دارد و آن اين که مي‌فرمايد امتثال تفصيلي بر امتثال اجمالي مقدم است و از نظر عقل، مکلف مادامي که بتواند امتثال تفصيلي انجام دهد، عقل به او اجازه نمي‌دهد امتثال اجمالي انجام دهد.

احتياط، امتثال است، اما امتثال اجمالي است. الان اگر از شما سؤال شود که شما با کدام عمل، اتيان کرديد؟‌ شما مي‌گوئيد نمي‌دانم. شما وقتي هم نماز قصر مي‌خوانيد و هم نماز تمام، نمي‌دانيد که به أيّهما تحقق الامتثال؟ اما مي‌گوييد اجمالاً با يکي از اين دو عمل، امتثال محقق شده است، مي‌شود امتثال اجمالي.

ايشان مي‌گويد وقتي براي مکلف، امتثال تفصيلي ممکن است و مکلف مي‌تواند اجتهاداً و تقليداً مولي را امتثال تفصيلي کند، ديگر امتثال اجمالي فائده ندارد.

دليلي که براي مدعاي خود آورده است اين است که امتثال در جايي است که انبعاث حاصل شود. انبعاث از بعث مولي است. اگر کسي بخواهد اطاعت و امتثال را در يک کلمه بگويد، يعني انبعاثي که ناشي از بعث مولا است، در امتثال احتياطي انبعاث ناشي از احتمال بعث است، يعني احتمال مي‌دهم که نسبت به اين عمل، بعث باشد، احتمال مي‌دهم نسبت به آن عمل ديگر بعث باشد، يعني آنچه که محرک و داعي و انگيزه است براي هر اتيان از فعل، عبارت است از احتمال نه عبارت از خود بعث باشد.

در آخر هم مرحوم نائيني فرموده است که اگر کسي ادعا کند ما قائليم به اينکه با امکان امتثال تفصيلي، نوبت به امتثال اجمالي مي‌رسد، مي‌فرمايد اين ادعا يک ادعاي جزافي بيش نيست.

نقد دليل محقق نائيني

بر اين استدلال نقدهايي شده است که بعدا بيان خواهيم کرد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد جواز احتیاط ولو با تکرار عمل جواز احتیاط ولو با امکان اجتهاد یا تقلید جریان احتیاط در عبادات و معاملات جواز احتیاط یعنی کفایت عمل احتیاطی کفایت عمل احتیاطی در مقام امتثال نسبت عنوان و موضوع بجای سبب و مسبب در معاملات لزوم اراده جدی تحقق موضوع در معاملات ادله قائلین به عدم جریان احتیاط در عبادات در صورت لزوم تکرار ادعای اجماع بر بطلان عبادت احتیاطی مستلزم تکرار تقدم امتثال تفصیلی بر اجمالی در نظر مرحوم نائینی

اجتهاد و تقلید