بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در اين بود که آيا اجتهاد بر تقليد، تقدم دارد يا خير؟ يعني آيا مادامي که انسان مي‌تواند مجتهد شود يا مي‌تواند تقليد کند، حق رجوع به احتياط را ندارد؟ آيا احتياط، رتبتاً متأخر از اجتهاد و تقليد است يا خير؟

بعد از بيان آن سه نکته، فقط يک دليل در مسئله قابل طرح و تعرض است، و آن اين بود که احتياط، يک امر اختلافي است و لازمه مسائل اختلافي اين است که بايد در آن يا تقليد کرد يا اجتهاد کرد.

کلام مفصلي را از مرحوم محقق اصفهاني در ردّ اين دليل بيان کرديم. اجمال فرمايش ايشان اين بود که اين احتياط که در کنار اجتهاد و تقليد قرار داده شده و عِدل اجتهاد و تقليد است، از آن جهت، در کنار آن دو قرار داده شده که ما را به واقع مي‌رساند. يعني عقل مي‌گويد: که يا برو اجتهاد کن، يا برو احتياط کن، يا برو تقليد کن.

مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد: در احتياط -که ديروز عرض کردم، از جهت ترتب اثر (يعني آن اثر قهري و وضعي، مثل سوزاندن آتش، که قهري است) مما لابد منه است-، تقليد راه ندارد، چه فقهاء بگويند که احتياط جايز است،‌ چه نگويند، اثر احتياط، ترتب اين قهري و وضعي است. لذا مرحوم اصفهاني مي‌فرمايد: اين که احتياط (که اثرش وصول الي الواقع است) کنار تقليد و اجتهاد قرار گرفته است، از اين حيث است که اثرش قهري و وضعي است. بلي، يک وقت احتياط معروض براي وجوب و حرام قرار مي‌گيرد، مثلاً مي‌گويد: احتياط حرام است، احتياط واجب است، چه کسي بايد اين واجب و حرام را بگويد؟ مجتهد بايد بگويد.

نظر آيت الله العظمى فاضل لنکراني(دام ظله)

والد معظم ما جواب محقق اصفهاني را قبول کرده‌اند. اصل جواب اين است که احتياطي که عِدل براي اجتهاد و تقليد قرار گرفته است، از اين حيث، مورد بحث قرار گرفته، که اثر قهري و وضعي بر او مترتب مي‌شود، که آن اثر، وصول به واقع است،‌ نه از حيث اينکه معروض براي وجوب و حرام مي‌شود. اما فرموده‌اند: که در کلام اصفهاني سه نکته وجود دارد که ما نسبت به آن سه نکته اشاره داريم:

نکته اول

مرحوم اصفهاني فرمودند: مجرد اينکه يک مسئله اختلافي است، اين ملازمه ندارد، که حتماً اين مسئله تقليدي باشد، و دو نمونه نقض آورد که مسئله اختلافي است، اما مع ذلک تقليدي نيست.

بعد از اينکه مرحوم اصفهاني اين ضابطه را انکار کردند، فرمودند: ملاک تقليدي بودن يک مسئله، اختلافي بودن آن مسئله نيست. سپس خودش يک ملاک براي تقليدي بودن ارائه داد و فرمود: تقليدي بودن يک مسئله، ملاکش اين است اگر در يک مورد، حکمي مماثل جعل شود، حالا فرقي نمي‌کند که اين حکم مماثل، مماثل با واقع باشد يا نباشد (شما ببينيد الان در کتاب کفايه گفته‌اند تمام احکام ظاهريه، حکم مماثل است) و در بيان ملاک و حجيت امارات، که روي چه ملاک حجيت دارد؟ مبناي مرحوم آخوند و اصفهاني اين است که جعل حجيت امارات، به عنوان حکم مماثل است. ايشان فرمودند: اگر در يک موردي، حکم مماثل جعل شد، مثلاً‌ روايت گفت: نماز جمعه واجب است، اين حکم بر طبق آن روايت، مماثل با آن حکمي است که در واقع وجود دارد. اين حکم مماثل، اگر منشأ شود براي اينکه عامي منبعث شود و در عامي انبعاث بوجود بيايد، اين مسئله، عنوان تقليدي بودن را پيدا مي‌کند. اما اگر در موردي، حکم مماثل نداشتيم يا اگر يک حکم مماثل بود، براي اينکه مستلزم يک تالي فاسد است و مستلزم استحاله است، منشأ براي حرکت عامي نشد، در اين صورت، مسئله عنوان تقليدي بودن را ندارد.

اشکال اول

ايشان فرموده است: ما دليلي نداريم بر اينکه اين ملاک (جعل حکم مماثل و عدم جعل حکم مماثل) ملاک تقليدي بودن مسئله باشد. ديگر اضافه بر اين توضيح نداده است. اما توضيحش آن‌ طور که به ذهن مي‌رسد، اين است که ما براي نقد کلام مرحوم اصفهاني موارد زير را ذکر مي‌کنيم، که در آن موارد، مسئله تقليدي است، اما در آن مورد، حکم مماثل نداريم. شماي مرحوم اصفهاني، تقليدي بودن يک مسئله را منحصر کرديد در جائي که حکم مماثل جعل شده باشد، اما براي شما جائي را مي‌آوريم که حکمي مماثل نداريم، مع ذلک مسئله تقليدي است.

مثال: يک موردش احتياط وجوبي است. مثلاً يک مرجع تقليد فتوا داد به اينکه در اين مسئله، احتياط وجوبي اين است (که مثلاً در نماز، تسبيحات سه مرتبه خوانده شود)، شخصي در اين مسئله، به کسي مراجعه نکرد، در همين مسئله احتياط، را تبعيت کرد، اينجا تقليد واقع شده است، در حالي‌که در اينجا حکم مماثل ندارد. احتياط حکم نيست.

خلاصه: اين دو ضابطه، که گفته شد براي مسئله تقليدي بودن، يکي اينکه در مسئله اختلافي، تقليد راه ندارد، يکي اينکه مرحوم اصفهاني ملاک تقليدي بودن را اين قرار داد که حکم مماثل جعل شده باشد، که هر دو ملاک باطل شد.

نکته و اشکال دوم

مرحوم اصفهاني فرموده است که حرمت احتياط، به جهت اين است که يک عنوان مبغوض بر آن انطباق پيدا مي‌کند. اشکال اين است که اين چنين نيست، گاهي اوقات احتياط به عنوان خودش حرام است. باز در اينجا مثال مطرح نفرموده است.

پاسخ از اشکال

ظاهر اين است که اين اشکال والد معظم بر مرحوم اصفهاني وارد نيست. مرحوم اصفهاني وقتي مي‌فرمايد احتياط به خاطر يک انطباق، يک عنوان مبغوض است، عنوان مبغوض را ما معنا کرديم و آن اينکه اگر احتياط، موجب اختلال نظام شود، اختلال نظام حرام است. اين احتياط که مقدمه حرام است، حرام است. يا اينکه احتياط، موجب عسر و حرج است، اين هم حرام است. غير از اين دو مورد، که احتياط بخودي خود حرام باشد، در فقه چنين موردي پيدا نمي‌شود که احتياط، به عنوان خودش حرام باشد.

مرحوم اصفهاني بعد از اينکه فرمود احتياط داراي دو حيثيت است؛ يک حيثيت احتياط، معروض وجوب قرار مي‌گيرد، يا معروض براي حرمت قرار مي‌گيرد، فرموده‌اند که از اين جهت تقليدي است. بعد فرموده‌‌اند که يک حيثيت ديگري است و آن اين که در بعضي موارد احتياط راه دارد. شارع اگر تصرف کرد، مثلاً نمي‌دانيم که نماز ظهر واجب است، يا نماز جمعه واجب است؟ در اين مورد شارع اگر تعيين کرد که يا فقط ظهر واجب است يا فقط نماز جمعه واجب است، فرموده‌اند: در اين مورد ديگر احتياط از احتياط بودن خارج مي‌شود، اسمش را هم گذاشته‌اند «حيثيت مخرجه»، حيثيتي که احتياط را از احتياط بودن خارج مي‌کند، ديگر از عنوان احتياط بودن و مورد بحث خارج مي‌شود.

اشکال سوم

اشکال اين است که اين فرمايش شما، مستلزم تناقض مي‌‌شود. تعبيري که در اينجاست اين است که آن چيزي که معدم براي شي‌ء است، نمي‌تواند حيثيت شيء باشد. شما مرحوم اصفهاني، در اين حيثيت دوم، که تصوير کرديد، مي‌فرماييد با تصرف شارع، نفياً و اثباتاً، در بعضي موارد احتياط از احتياط بودن خارج مي‌شود، خوب خارج شد، چرا اين را حيثيت خود احتياط قرار دهيد؟ چيزي که مي‌آيد احتياط را از احتياط بودن خارج مي‌کند، نمي‌تواند وصف براي خود احتياط باشد.

بعد فرموده است: که مراد شما از اينکه شارع تصرف کرده، چيست؟ اگر بفرمائيد که ما علم وجداني به أحد الطرفين پيدا کرديم، بلي، اين قبول است. چون علم وجداني پيدا کرديم و اين علم، احتياط را از احتياط بودن خارج مي‌کند.

اما اگر از راه امارات و اصول عمليه وارد شديم، در اين صورت مجتهد با يک خبر واحد آمد، قرار داد که نماز جمعه واجب است، آيا اين سبب مي‌شود که در اينجا احتياط راه ندارد؟

جواب: راه دارد خود شارع مي‌تواند در اينجا احتياط کند و در اين صورت، اين امارات و اصول عمليه مخرج احتياط نيست.

خلاصه: از اين سه اشکال، اشکال اول و سوم ايشان وارد است، اما اشکال دوم ايشان وارد نيست.

نظر استاد:

اشکالي که به ذهن مي‌رسد، اين است که ما قبول داريم که اين دو جهت در احتياط وجود دارد، آيا اين دو جهت، قابل تفکيک است، يا قابل تفکيک نيست؟

اگر قابل تفکيک باشد و ما بگوئيم که آن احتياط که در اينجا عِدل براي اجتهاد و تقليد است، از اين حيث است (يعني وصول بواقع و ترتب اثر) نه از آن حيث، که معروض احکام خمسه قرار گرفته،‌ أما لِقائل أن يقول: که اين دو حيث، از هم قابل انفکاک نيست، چرا؟ اگر آمديم گفتيم که يکي از موارد احتياط، حرمت احتياط است در جائي که احتياط حرام است، اين احتياط ما را به واقع مي‌رساند؟

آنچه که منشأ اشتباه ايشان شده اين است در آن جائي که مي‌گوئيم يک احتياط لزومي و وجوبي است، اين احتياط حتماً ما را به واقع مي‌رساند.

اما در جائي که احتياط حرام است، چطور؟ در صورت حرام بودن ما را به کدام واقع مي‌رساند؟

پس براي وصول به واقع، ما بايد بدانيم که اين احتياط حرام نيست، براي اينکه بدانيم، اين احتياط حرام نيست چه کنيم؟

جواب: يا بايد احتياط کنيم، يا بايد تقليد کنيم.

لذا دقت اقتضا مي‌کند که اين دو حيث قابل تصور است، اما قابل تفکيک نيست. در نتيجه نمي‌توان گفت اين احتياطي که عِدل اجتهاد و تقليد قرار گرفته، احتياطي است که اثر آن وصول به واقع است.

اين جواب در تفصيل الشريعه آمده و فرموده است: بر فرض تسليم اينکه اجتهاد و تقليد، در احتياط راه دارد، و احتياط متفرع بر اجتهاد و تقليد است، اما متفرع بودن علمي يک مطلب است، متفرع بودن امتثالي و مقام امتثال، يک مطلب ديگر است.

ايشان فرموده است: اينکه از جهت اختلافي بودن، متفرع بر اجتهاد و تقليد است، اقتضا نمي‌کند که در مقام مثال بودن، هم متأخر باشد. بلي، از جهت علمي، يک مجتهد بايد بداند که اين احتياط، حرام نيست، يا بداند که اين احتياط رجحان دارد، و اين متفرع بر اجتهاد و تقليد است، اما تفرع در اجتهاد و تقليد، که تفرع علمي است، اين غير از تفرع در مقام امتثال است. آنچه که مورد بحث ماست، تفرع در مقام امتثال است. يعني ما بگوئيم که عقل مي‌گويد: که انسان براي امتثال، يا اجتهاد کند، يا تقليد کند، يا احتياط کند.

لذا اگر يک مجتهدي در يک مسئله اجتهاد کرد وگفت: تسبيحات أربعه در نماز، يک بار کافي است، اما در مقام امتثال اين مجتهد مي‌تواند احتياط کند، اين جواب بهترين جواب است.

اين بحث دوم که آيا اجتهاد و تقليد بر احتياط تقدم دارد، روشن شد که اجتهاد و تقليد بر احتياط تقدم ندارد.