- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم که يكي از ادله‌ي مهم قائلين به جواز تقليد ابتدايي ميّت استصحاب است، كه ديروز بيان استصحاب را عرض كرديم و چند اشكالي را كه بر اين استصحاب وارد شده متعرض شديم، اما چون بيان اين استصحاب، خودش دافع بسياري از اشكالاتي است كه بر اين استصحاب وارد شده، لذا باز مجدداً بيان استصحاب را عرض مي‌كنيم.

بيان دليل استصحاب بر جواز تقليد ابتدايي از ميت

بيان استصحاب اين بود كه «رأي المجتهد كان حجةً علي كل مكلّفٍ»، مستصحب به عنوان يك قضيه‌ي حقيقيه اين چنين است كه زماني كه مجتهد حيّ بود و فتوا مي‌داد، آن فتواي مجتهد بر هر مکلفي حجت بود، يعني مستصحب به عنوان يك قضيه‌ي خارجيه نيست، که بگوييم: رأي مجتهد حجت بر مكلّفين موجود در زمان مجتهد است، که اگر اينطور بگوييم، روشن است كه نمي‌توانيم استصحاب كنيم، چون موضوع تغيير کرده است، مثل اين كه بگوييم: «كانت العدالة ثابتةً لزيد»، حال شك مي‌كنيم که آن عدالتي كه براي زيد ثابت است، آيا براي عمرو هست يا نه؟‌ قابليت استصحاب در اينجا وجود ندارد.

كساني كه در بحث تقليد ميّت به استصحاب تمسك كرده‌اند، مستصحب را يك قضيه‌ي خارجيه قرار نداده‌اند، بلكه مستصحب يك قضيه‌ي حقيقيه است، يعني موضوع حجّيت فتواي مجتهد است، که هم شامل مكلفين موجود در زمان خود مجتهد و هم شامل مكلفيني كه در آينده مي‌آيند مي‌شود.

پس مستصحب به عنوان يك قضيه‌ي حقيقيه است، لذا اين شخصي كه الآن به دنيا آمده و بالغ شده، مي‌خواهد به مجتهدي كه صد سال پيش فتوايي را داده رجوع كند، مي‌گويد: زماني كه اين فتوا از آن مجتهد صادر شد، در همان زمان براي من حجّت بود، حال كه حيات آن مجتهد زائل شده، آيا آن فتوا كه حدوثاً براي من حجّت بود، الآن هم كه حيات زائل شده، باز آن فتوا حجّيتش براي من باقي است يا نه؟

به عبارت ديگر اين را به عنوان تشبيه عرض مي‌كنيم كه اين زيدي كه در زمان مجتهد بالغ بوده و به او رجوع كرده، بعد از آنكه مجتهدش از دنيا مي‌رود، چه استصحابي مي‌كند؟ مي‌گويد فتواي مجتهد «كان حجةً عليَّ»، الآن كه از دنيا رفته شك مي‌كنم که حجيّتش باقي است يا نه؟ بقاء حجيت را استصحاب مي‌كنم.

حال کسي كه صد سال بعد هم مي‌آيد، از اين جهت مثل اين است، يعني بايد بگويد: آن فتواي مجتهد، صد سال پيش در حين حدوث، «كان حجةً عليَّ»، نمي‌دانم بعد از آن كه مُرد اين حجيت از بين رفت يا نه؟ بقاء حجيت را استصحاب كنم.

اشکال مرحوم خوئي(ره) بر اين استصحاب

مرحوم خوئي(قدس سره) به اين استصحاب اشكال کرده و فرموده‌اند: اگر از چهار مطلب صرف نظر كنيم، كه چهار مطلب را ديروز گفته و توضيح داديم، اين استصحاب در اينجا دچار اشكال و مشكل است.

اولا مشكلش اين است كه اين مستصحب يك قضيه‌ي حقيقيه است، شما مي‌خواهيد حجّيت را استصحاب كنيد، اما اين حجّيت مستصحبه از اين دو شق خارج نيست، که هر دو هم اشكال دارد؛ يا اينكه اين حجّيت مستصحبه، حجيت فعليه است يا اينكه مراد از اين حجّيت مستصحبه حجّيت انشائيه است.

اگر مراد حجيت فعليه باشد، در اينجا يقين به عدم حدوثش داريم، براي اينكه در فعليت احكام؛ چه احكام تكليفيه و چه احكام وضعيه، فعليّت حکم به فعليت موضوع است، که تا موضوع به مرحله‌ي فعليت نرسد، حكمي به فعليت نمي‌رسد و تا استطاعت به مرحله‌ي فعليت نرسد، وجوب فعلي حج نداريم.

اين کسي كه صد سال بعد مي‌آيد و در زمان صدور فتواي مجتهد نبوده است، يقين داريم كه حجّيت در حقّ او فعلي نبوده، که در استصحاب هم يقين سابق مي‌خواهيد، يعني يقين به حجيّت فعليه، در حالي كه برخلافش يقين داريد، يعني به عدم حجّيت فعليه يقين داريم، چون اين آدم آن زمان نبوده، نمي‌توانيد بگوييد که اين فتواي مجتهد در زماني كه صادر شد، حجت فعلي بر آن كسي است كه مي‌خواهد صد سال بعد به دنيا بيايد.

اما اگر مراد حجيت انشائيه باشد، اين هم قابل استصحاب نيست، چون «لا يقين بثبوتها»، براي اينکه شك برمي‌گردد به اينكه آيا اين حجّيتي كه از اول انشاء شد، مختص به حي مدرك مجتهد بود؟ و يا اين حجّيت اعم است، يعني هم شامل حي و هم شامل آينده مي‌شود، که چون در سعه و ضيق حجّيت انشائيه شك داريم، لذا يقين به ثبوت نداريم، لذا فرموده: «لا مجال لاستصحاب الحجية الانشائيه» و «لا مجال لاستصحاب الحجية الفعلية»، پس در نتيجه در اينجا به طور كلي استصحاب نداريم.

نقد و بررسي اين اشکال مرحوم خويي(ره)

در اينجا از اين اشكال چند جواب عنوان كرده‌اند:

جواب اول که خود ما عرض مي‌كنيم و در كلمات اين را نديديم، اين است كه حجيّت فعليه را كنار مي‌گذاريم و با جنابعالي در حجيّت انشائيه بحث مي‌كنيم، که مگر نگفتيم که فرضمان اين است كه مستصحب يك قضيه‌ي حقيقيه است، لذا معناي آن اين است كه اين حجّيت انشائيه «ثابتةٌ للموجود في زمن المجتهد و للمعدوم»، وقتي شما مي‌گوييد: اين قضيه حقيقيه است، به اين معناست كه براي همه اينها ثابت است، پس نسبت به معدومي هم كه در آينده مي‌آيد، يقين به ثبوت حجّيت انشائيه در حقّ او داريم.

اگر ايشان بفرمايند که در سعه و ضيق از راه ديگري اشكال مي‌كنيم، بله قضيه‌ي حقيقيه است، اما نمي‌دانيم که آيا حجيّت تا زماني است كه خود مجتهد باقي است يا اينکه حيات مجتهد در اين حجيّت دخالت ندارد؟

تا به حال مسئله را روي موضوع برده و مي‌گفتيم: موضوع اعم از مقدرة الوجود و محققة الوجود است، اصلاً اين تعبير زياد در تعبيرات مرحوم نائيني(ره) هم وجود دارد كه موضوع در قضاياي حقيقيه اعم از مصاديق محققة الوجود و مقدرة الوجود است.

حال ايشان فرموده: اين را كنار بگذاريم و روي خود فتواي مجتهد بگوييم که از اول نمي‌دانيم که حجيّت فتواي مجتهد مشروط به زمان حياتش هست؟ و قضيه حقيقيه تا زماني است كه حيات دارد، يا اينكه حيات دخالتي ندارد و بعد از آنكه موت عارض شد، در اينجا مي‌گوييم اين هم حجيّت دارد!

اگر بفرمايند که شك در سعه و ضيق از اين جهت خود مجتهد است، نه از جهت موضوع و مكلّف، كه آيا دايره‌اش محدود به حيات است يا بعد از حيات هم مي‌توانيم استصحاب كنيم؟ خوب در هر استصحابي اين شك وجود دارد، بالأخره چيزي منشأ شك مي‌شود.

مثلا وقتي مي‌گوييد که زيد ديروز عادل بوده، اما امروز نمي‌دانم که عادل هست يا نه؟ مي‌گوييم: منشأ شك‌تان چيست؟ بالأخره يك چيزي منشأ شك هست، اصلاً همه‌ي شك ما در اينجا متمركز در این است كه با استصحاب مي‌خواهيم بگوييم: حيات دخالتي ندارد و اين رأي مجتهد، همان طور كه در حين صدورش علي كل مكلّفٍ حجيت داشت، بعد از اينكه مجتهد هم از دنيا رفت، علي كل مكلفٍ حجيت دارد و قائلين به جواز تقليد ابتدايي ميت به اين بيان و به اين استصحاب استدلال كرده‌اند.

لذا اگر آن جهت مقصودشان باشد، با فرضي كه گفتيم: اين قضيه حقيقيه است، سازگاري ندارد و اگر از نظر سعه و ضيق در خود مجتهد بخواهند مطرح كنند، که اين هم عرض كرديم که اصلاً اين منشأ شك در استصحاب است و نمي‌تواند مانع شود.

كساني كه در شك در مقتضي، استصحاب را جاري ندانسته‌اند، گفته‌اند: آنچه مي‌دانيم اين است كه در زماني كه مجتهد حيات دارد، اقتضاي حجيّت هست، بعد از حيات هم آيا اين اقتضاء هست يا نه؟ كساني مثل مرحوم شيخ انصاري(ره) كه تنها در شك در رافع استصحاب را جاري مي‌داند، در شك در مقتضي جاري نمي‌داند، اينجا مي‌تواند بفرمايد كه اين شك، شك در مقتضي مي‌شود که استصحاب جاري نيست، منتها اين يك بحث مبنايي است و مشهور گفته‌اند: در جريان استصحاب، بين شك در رافع و شك در مقتضي فرقي نمي‌كند.

جواب دوم

جواب دوم اين است كه اصلاً در حجّيت استصحاب كاري به وجود موضوع نداريم، تقسيم قضيه به خارجيه و حقيقيه، تقسيم حكم به فعلي و انشائي با توجه به موضوع كه عبارت از مكلف است مي‌باشد، در اينجا اصلاً كاري به مكلف نداريم و با قطع نظر از اينكه مكلفي در خارج داشته باشيم، مي‌گوييم: رأي اين مجتهد، به عنوان «أنه مجتهدٌ»، از جهت شرعي اعتبار داشته است، حال مي‌خواهيم ببينيم که بعد از اينكه موت عارض شد، با عروض موت اين اعتبار شرعي از بين مي‌رود يا نه؟ استصحاب مي‌كنيم و اصلاً به اينكه قضيه خارجيه است يا حقيقيه كاري نداريم.

گاهي مي‌خواهيم حجّيت راي مجتهد را براي عمرو استصحاب كنيم، که دو موضوع است، مي‌گوييم: قضيه بايد حقيقيه باشد، تا بتوانيم براي خود عمرو استصحاب كنيم، اين عيبي ندارد، ولي همه اينها در فرضي است كه دو عنوان مستصحب باشد، حجّيت «لمن»؟ براي چه كسي حجّيت داشته باشد؟

اما اگر بگوييم: به اين «لمن» كار نداريم، بلکه مي‌خواهيم بگوييم: مثلا نماز جمعه در زمان حضور، به يكي از حجج شرعيه واجب بوده، که استصحاب وجوب نماز جمعه را همه جاري مي‌كنند، منتها بعد گفته‌اند: دليل مخالف دارد، ولي در جريان استصحاب اشكال نكرده‌اند.

در آنجا نگفته‌اند: «كانت واجبةً للموجودين» در زمان ائمه يا اعم از موجودين و معدومين، هيچ وقت چنين بحثي مطرح نمي‌شود، در اينجا هم همين طور.

در اينجا هم نفس اينكه رأي و فتواي مجتهد حجيت دارد به حجج شرعيه ثابت شده، مي‌خواهيم بگوييم که با عروض موت، آيا اين حجيّت في نفسه از بين مي‌رود يا نه؟ استصحاب بقاء مي‌كنيم.

بنابراين به ذهن مي‌رسد كه اين اشكال مرحوم آقاي خوئي(قدس سره الشريف) اشكال واردي نيست.

اشکال مرحوم آخوند(ره) بر اين استصحاب

اشكال سوم را مرحوم آخوند(ره) در كفايه عنوان کرده، که يکي از شرايط استصحاب اين است كه موضوع عرفاً باقي باشد، در عرف كسي كه از دنيا مي‌رود، به زوال حيات رأي و اعتقادش هم زائل مي‌گردد، وقتي كسي از دنيا رفت مي‌گويند: «لا رأي له»، عرفاً رأيش باقي نمي‌ماند، لذا در اينجا كسي كه از دنيا مي‌رود، رأيي ندارد تا بخواهيد آن رأي را استصحاب كنيد.

اين اشكال را مرحوم آخوند(ره) كرده‌اند و در ضمن اشكال فرموده‌اند كه: اگر كسي ادعا كند كه موضوع حجيّت، مجرد حدوث فتواي مجتهد است، چطور مي‌تواند اين حرف را بزند؟ در حالي كه گفته‌ايد که اگر براي مجتهدي تبدل رأي، جنون يا پيري عارض شد، ديگر آن رأيش به درد نمي‌خورد. اينها كاشف از اين است كه موضوع حجيّت، مجرد حدوث نيست، هم حدوث و هم بقاء، هر دو بايد باشد، در اينجا هم همين طور است، که وقتي موت عارض مي‌شود، ديگر رأي ندارد، لذا موضوع عوض مي‌شود و نمي‌توانيم استصحاب را در اينجا جاري كنيم.

نقد و بررسي مرحوم حكيم(ره) بر اشکال مرحوم آخوند(ره)

در اينجا هم در حواشي كفايه و هم بزرگاني مثل امام و آقاي حكيم(رضوان الله عليهما)، در مستمسك جواب‌هاي مختلفي را از اين اشکال مرحوم آخوند(ره) ذكر كرده‌اند.

آقاي حكيم(ره) در مستمسك تقريباً به اين شواهدي كه مرحوم آخوند(ره) براي اينكه موضوع حجيت، حدوث و بقاء است آورده به اينكه همان طور که در جنون، پيري، نقصان عقل يا تبدل رأي گفته‌ايد: رأي اولش به درد نمي‌خورد، اشکال کرده و فرموده: در اين مواردي كه بيان کرده‌ايد اجماع قائم است، يعني اجماع قائم است كه اگر بر مجتهدي جنون يا پيري عارضش شد، رأيش ديگر اعتباري ندارد، ولي در مسئله تقليد ميّت که آيا موت مانع از حجيت هست يا نه؟ محل خلاف است و در اينجا اجماع نداريم.

بعد فرموده‌اند: به نظر ما فتواي مجتهد مثل شهادت شاهد است، اگر شاهدي در محكمه شهادت داد و قبل از آنكه قاضي حكم صادر كند مُرد، آيا ديگر شهادتش اعتباري ندارد؟ قاضي بر طبق شهادت او نمي‌تواند حكم دهد؟ حال فتواي مجتهد هم مثل شهادت شاهد است.

بعد در آخر فرموده: اين احتمال را مي‌دهيم و اين احتمال رافعي ندارد كه موضوع براي حجيّت، مجرد حدوث رأي مجتهد است، همين مقدار كه احتمال مي‌دهيم و در بقاء شك مي‌كنيم، بقاءش را استصحاب مي‌كنيم.

نقد و بررسي کلام مرحوم حكيم(ره)

به نظر مي‌رسد که اين جواب، جواب تامي نيست، اولاً اصل فرمايش مرحوم آخوند(ره) اين است كه فرموده: در استصحاب موضوع بايد عرفاً باقي بماند، اما در ما نحن فيه عقلاً باقي است، كسي كه رأيش را بيان کرده و از دنيا رفته، عقل مي‌گويد: رأيش باطل نيست، ولي عرفاً موضوعي باقي نمانده است، که مرحوم حكيم(ره) از آن جواب نداده‌اند.

اشکال دوم اين است كه در باب شهادت كه مي‌گوييم: شهادت شاهد حجيّت دارد، درست است که اگر شاهدي در محكمه شهادت داد و بعد مُرد، حجيّت شهادتش در اينجا از بين نمي‌رود، اما اينكه بخواهيم فتوا را به آنجا قياس كنيم، تازه اول دعوا است و مجرد قياس براي ما كافي نيست.

اشکال سوم اين است كه در استصحاب مگر يقين سابق نمي‌خواهيم، اما مرحوم حكيم(ره) فرموده: احتمال مي‌دهيم که حدوث رأي مجتهد براي حجيت كافي است، که با احتمال مي‌توانيم مستصحب درست كنيم.

اصلاً تصريح کرده و فرموده: «و بالجملة: احتمال حجية الرأي بحدوثه إلى الأبد لا رافع له»، احتمال حجيت رأي مجتهد، به مجرد حدوثش، الي الابد اين رأي حجيت دارد و اين احتمال رافعي ندارد، «فلا مانع من الاستصحاب.»، که اين احتمال را در اينجا مستصحب قرار مي‌دهيم، در حالي که اول بايد اثبات كنيد که موضوع حجيت مجرد حدوث است، بعد بگوييم که حال كه مُرد شك مي‌كنيم كه حجيت از بين رفت يا نه؟ تا استصحاب كنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد استصحاب حجیت قول مجتهد در بعد از موت استصحاب حجیت قول مجتهد برای شخص متأخر از عصر مجتهد شرایط مرجع تقلید شرط حیات در مرجع تقلید ادله جواز تقلید ابتدائی از میت یقین به عدم حجیت فعلیه فتوا برای متاخرین عدم یقین به ثبوت حجیت انشائیه فتوا برای متاخرین نظر مرحوم خویی بر عدم جریان استصحاب در تقلید از میت حجیت فی نفسه فتوای مجتهد حتی بعد از فوت عدم بقاء موضوع برای استصحاب حجیت فتوای مجتهد میت

اجتهاد و تقلید