- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که يکي از مباحث اين است که بر مجتهد، تقليد از غير، حرام است. يکي از آثار اجتهاد را همين قرار داده‌اند، «لا يجوز له الرجوع الي الغير»، بحث در اين است که اين حرمت مشهور در السنه، چه حرمتي است؟ آيا اين حرمت، حرمت شرعي است يا يک حرمت عقلي است؟

براي روشن شدن اين مطلب بايد دليل اين مطلب را بررسي کنيم، که چرا يک مجتهد نمي‌تواند از ديگري تقليد کند.

در ابتداء چنين به ذهن مي‌آيد که چه اشکالي دارد اگر يک مجتهد در يک مسئله تقليد کرد (بر فرض اينکه اين مجتهد، مجتهد ديگر را با خودش مساوي بداند) اگر يک مجتهدي در يک مسئله بحث کرد و به نتيجه رسيد، حالا مجتهد ديگري که مساوي با اين مجتهد است مثلاً دو نفر بوده‌اند، اينها قدرت علمي يکديگر را واقف هستند، حالا يکي از اينها در بحث نماز جمعه به يک نتيجه رسيده است، ديگري به يک نتيجه ديگر رسيده است، چرا اين مجتهد نمي‌تواند به او رجوع کند، و از او تقليد کند؟

ما دليل روائي نداريم. در ما نحن فيه يک آيه يا روايتي که بيايد مطلب را بيان کند نداريم، و اصلاً قبلاً ‌عرض کرديم که در روايات کلمه «مجتهد» نداريم، در روايات يا کلمه «عالم» داريم يا «عارف» داريم يا «فقيه» داريم. کلمه مجتهد در خود روايات نيامده است، تا بخواهيم بررسي کنيم آيا اين لفظ يک معناي شرعي دارد يا نه، احکام شرعي بر آن بار مي‌شود يا نه؟ اگر اينگونه تصوير کنيم چه اشکالي دارد که يک مجتهدي، که مجتهد ديگر را مساوي با خود مي‌داند، در همان مسئله که خودش استنباط کرده، به او رجوع کند؟

تقلید یک مجتهد از مجتهد مساوی با خودش چه اشکالی دارد؟

دلیل اول؛ اينجا جوابي که از اين سؤال مي‌توانيم بدهيم اين است که اين مجتهد ديگر که مساوي با اين مجتهد است، يا از نظر فتوائي قولش مطابق با اين مجتهد است، يا از نظر فتوائي قولش مطابق با اين مجتهد نيست و مخالف با مجتهد است.‌ اگر قولش مطابق باشد، مي‌شود رجوع العالم إلي العالم، و اين ديگر عنوان تقليد را ندارد. تقليد رجوع الجاهل إلي العالم است.‌ تقليد يعني کسي‌که در مسئله جاهل است، به يک عالم رجوع کند، اما الان ما فرض کرديم که يکي از اين دو مجتهد، خودش استنباط کرده و خودش را در آن مسئله عالم مي‌داند. حالا اگر به ديگري رجوع کند، ديگري همين فتوا را دارد. از نظر اول، مجتهد دوم، عنوان جاهل مرکب را دارد، و اگر به او رجوع کند، مي‌شود از مصاديق رجوع عالم به جاهل و شق سومي ندارد.

بعبارة أخري؛ -اين بعبارة أخري تفسير مطلب قبل نيست، بلکه يک مطلب جديد در آن وجود دارد و آن اين است که- اساساً قول کسي براي کسي معتبر نيست. خود مسئله تقليد يک امري بر خلاف قاعده اوليه است، اگر کسي زحمت کشيده و به يک نظريه رسيده، قاعده اوليه اين است که قول او براي ما حجيت ندارد، إلا اينکه دليل آمده در يک مسئله خاصي گفته‌اند دليلي که آمده تقليد را تجويز مي‌کند، فقط در مسئله رجوع الجاهل الي العالم است.

دليل در همين مقدار است، اما زائد بر اين، دليل نمي‌آيد رجوع العالم إلي الجاهل را براي ما تجويز کند، همان مقدار که رجوع الجاهل إلي العالم است، همان را درست مي‌‌کند.

دومین دلیل؛ سيره عقلائيه است. سيره عقلائيه بر اين است در جائي که يک کسي که خودش نظر دارد براي نظر خودش اعتبار قائل است، ديگر به اين اجازه نمي‌دهد به نظر ديگري رجوع کند. سيره عقلائيه (که خودش يکي از ادله تقليد است) مي‌گويد در جائي که نمي‌داني و نظر نداري، برو سراغ عالم و به مجتهد ديگر رجوع کن.

نتیجه تقلید یک مجتهد از دیگری

اينکه شنيده‌ايد که تقليد بر مجتهد حرام است، اين حرمت، حرمت شرعي نيست، يعني اگر مجتهد آمد تقليد کرد، نمي‌توان گفت که کار حرامي انجام داده است و از عدالت هم خارج شده باشد. اين حرمتي که در اينجا است، حرمت عقلي است. نتيجه‌ حرمت عقلي؛ بطلان عمل است. يعني اينکه رفتي و به قول غير رجوع کردي، براي شما اعتباري ندارد. اگر يک مجتهد به قول غير اين مجتهد که مي‌گويد حرام است رجوع کرد و آمد به مجتهد دوم که مي‌گويد نماز جمعه واجب است رجوع کرد، اينجا اگر بر خلاف واقع در بيايد، در اينجا اين کار او مصحح ندارد و عذري عندالله ندارد و چه بسا براي اين کار حرام، عقوبت پيدا کند.

اما آنچه که الان ما مي‌گوئيم اين است که مجرد رجوع يک مجتهد به مجتهد ديگر، حرمت شرعي ندارد. اگر چنانچه در يک فتوا به مجتهد ديگر رجوع کند و قول آن مجتهد مطابق با واقع درآمد، در اينصورت بحثي هم ندارد. اما اگر مجتهد ديگر قولش مطابق با واقع نباشد، بر خود اين عمل ممکن است عقاب شود و استحقاق عقاب داشته باشد، اما بر نفس رجوع به مجتهد ديگر عقاب در کار نيست.

پس ثابت شد که «لا يجوز للمجتهد أن يرجع الغير» و اين عدم جواز، يک عدم جواز شرعي نيست و اين حرمت، يک حرمت عقلي است و نتيجه حرمت عقليه؛ بطلان عمل است.

اگر مجتهد در يک مطلب ترديد دارد، مي‌تواند به مجتهد ديگري رجوع کند؟

اگر يک مجتهد در يک مطلبي ترديد دارد، خودش زحمت کشيده و از نظر ادله خودش به نتيجه نرسيده است، آيا در اين صورت مي‌تواند به مجتهد ديگري رجوع کند يا خير؟ در اينجا ابتداءً دو احتمال وجود دارد:

جواب

احتمال اول اين است که رجوع، جايز نيست، چون شک مي‌کند که آيا قول مجتهد ديگر براي او حجيت دارد يا ندارد. اصل عدم حجيت است. ما أصالة عدم الحجية را در اينجا جاري کنيم و بگوئيم که اين مجتهد که در اين مسئله مردد است، و نمي‌داند که قول مجتهد ديگر براي او حجيت دارد يا ندارد، اصل؛ عدم حجيت است. (دقت کنيد که ترديد، هيچ وقت ضعف فقيه نيست، گاهي اوقات ترديد بخاطر قوت يک فقيه است، يعني اينقدر ادله اين طرف و آن طرف را مداقه کرده است، همه را از کارايي انداخته است، بقي متردداً).

احتمال دوم اين است که بعيد نيست که به قول ديگري رجوع کند براي اينکه اين فقيه الان عنوان جاهل را دارد. بالاخره مي‌‌گويد من مردد هستم و فقيه ديگر عنوان عالم را دارد و اينجا مي‌شود از مصاديق رجوع الجاهل إلي العالم و ادله تقليد اين را شامل مي‌شود. اين احتمال دوم در مسئله است.

کدام يک از احتمالات درست است؟

بطلان احتمال دوم روشن است و آن اين است که يک وقتي که انسان عادي رجوع به مجتهد مي‌کند، انسان عادي او را عالم مي‌داند، اما اين مجتهد که مردد است و ديگري ولو بحسب ظاهر به يک فتوايي رسيده، اما به نظرش عنوان جاهل مرکب را دارد، چون خود اين مجتهد همه ادله‌‌اي را که او توسط آن به يک نتيجه رسيده است، همه را تخطئه کرده است. لذا همان احتمال اول درست است.

جواز عمل به فتوای مطابق با احتیاط مجتهد دیگر

اگر يک مجتهد اجتهاد کرد و فتوا داد که در نماز، تسبيحات اربعه يک مرتبه لازم است و مجتهد ديگر فتوا داد که سه مرتبه لازم است، و اين مجتهد اول مي‌گويد من به قول مجتهد دوم عمل مي‌کنم، چون قول آن مجتهد مطابق با احتياط است، در اين صورت آيا اين تقليد جايز است يا خير؟

جواب

مانعي ندارد، الان خيلي از مجتهدين هستند که در مسائل حج، فتوا مي‌‌دهند که استظلال در شب جايز است، اما خودشان در شب احتياط مي‌کنند و به قول آنهائي عمل مي‌کنند که احتياط مي‌کنند و اينجا تقليد نيست و عنوان عمل به احتياط است.

مقدمات اجتهاد چیست؟
بحث ديگر اين است که معمولاً فقهاء در همين مسئله اولي از اجتهاد و تقليد، علاوه بر اين مباحث مفصل که ما مطرح کرديم، اين بحث را مطرح مي‌کنند که مقدمات اجتهاد چيست؟ يا از آن تعبير مي‌کند به مقدمات، يا از آن تعبير مي‌کند به مبادي اجتهاد؟ گاهي اوقات در بعضي کلمات به «مدارک مثمره اجتهاد» هم تعبير شده است.

آيا آنچه که مرحوم آخوند در کتاب کفايه مطرح کرده و بعضي‌ نُه علم را به عنوان مقدمات اجتهاد مطرح کرده‌‌اند، بعضي‌ شش علم را به عنوان مقدمات اجتهاد مطرح کرده‌‌اند، بعضي‌ پنج علم را به عنوان مقدمات مطرح کرده است و اينها مباحثي است که اثر علمي هم دارد. از جمله مباحث اين است که آيا علم رجال در اجتهاد دخالت دارد يا خير؟ بسياري از قدماء بودند که خيلي به علم رجال اعتنا و اهميت نمي‌دادند و من‌جمله محقق همداني در کتاب مصباح الفقيه تصريح مي‌کند که به هيچ وجه سيره من بر اين نيست که در رواياتي که در کتب اربعه آمده، سراغ اسنادش بروم، آيا علم رجال بالاخره دخالت در اجتهاد دارد يا نه؟ اين بحثش را عرض مي‌کنيم، إن شاء الله.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

حرمت عقلی تقلید مجتهد از غیر

اجتهاد و تقلید

اجتهاد و تقلید

حرمت تقليد مجتهد از غير، چه حرمتي است؟

تقلید یک مجتهد از مجتهد مساوی با خودش چه اشکالی دارد؟

نتیجه تقلید یک مجتهد از دیگری

اگر مجتهد در يک مطلب ترديد دارد، مي‌تواند به مجتهد ديگري رجوع کند؟

جواب

جواز عمل به فتوای مطابق با احتیاط مجتهد دیگر

جواب

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .