- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

يکي از تقسيماتي که براي اجتهاد ذکر شده «اجتهاد مطلق» و «اجتهاد متجزي» است. در بحث‌هاي قبل عرض کرديم که يکي از تقسيمات، تقسيم اجتهاد به «اجتهاد بالفعل» و «اجتهاد بالقوة» است، اما اين تقسيم ديگري است که مطرح شده است. علت اينکه اين بحث در اينجا مطرح مي‌شود اين است که قبلاً گفتيم براي مجتهد سه حکم وجود دارد: يکي اينکه مجتهد لا يجوز أن يرجع الي الغير. حکم دوم اينکه يجوز للغير أن يرجع إليه. حکم سوم؛ نفوذ قضاوت مجتهد است که اگر کسي مجتهد شد قضاوت او صحيح و نافذ است.

آن وقت به مناسبت اينکه اين سه حکم براي مجتهد وجود دارد، بحث واقع شده که آيا اين سه حکم فقط براي خصوص مجتهد مطلق است، يا کسي که مجتهد متجزي هست نيز اين سه حکم را دارد؟ که نتيجه اين مي‌‌شود که مجتهد متجزي هم در آنچه استنباط کرده نمي‌تواند به ديگري رجوع کند و ديگران مي‌توانند در آنچه او استنباط کرده به او رجوع کنند و بگوييم قضاوت او نافذ است.

لذا اين بحثِ تقسيم اجتهاد به مطلق و متجزي، براي اين است که ببينيم آيا اين سه حکم هر دو را شامل مي‌شود؟ هم مجتهد مطلق و هم مجتهد متجزي را؟ يا اينکه اين سه حکم فقط شامل مجتهد مطلق مي‌شود و ديگر شامل مجتهد متجزي نيست.

مقدمه

مقدمتاً قبل از اينکه اين سه حکم را بررسي کنيم، يک بحث مهمي واقع شده که عمده آن را در همان مباحث اجتهاد در علم اصول مطرح مي‌کنند و آن اين است که آيا تجزي امکان دارد يا خير؟

در ابتداي بحث اجتهاد و تقليد عرض کرديم که يک بخشي از مباحث اجتهاد و تقليد در خاتمه علم اصول عنوان مي‌‌شود، يک بخش ديگري از آن در علم فقه مطرح مي‌شود. در اصول در بحث اجتهاد مي‌گويند آيا اين تقسيم اساساً يک تقسيم صحيحي هست يا نه؟ آيا مجتهد متجزّي امکان دارد يا ندارد؟

آن وقت در فقه امکان آن را مفصل بحث نمي‌کنند، در فقه همين مقدار مي‌گوئيم که آيا آن احکام ثلاثه‌‌اي که براي مجتهد مطلق هست، براي مجتهد متجزي جريان دارد يا نه؟ لکن چون اين بحث تجزي، يک بحث مهمي هم هست، ولو اين‌که عرض کرديم در علم اصول بايد اين قسمتش مطرح شود، اما ما هم در اينجا يک مقداري اين بحث را عنوان مي‌کنيم.

تاريخچه بحث

تقسيم اجتهاد به مطلق و متجزي، هم در اصول شيعه وجود دارد و هم در اصول اهل سنت. اهل سنت هم مثل غزالي، در کتاب المستصفي، -که يکي از کتاب‌هاي اصول اهل سنت است-، همين تقسيم را آورده و اين تقسيم را پذيرفته است.

تعريف اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزى

تعريف اين تقسيم اجتهاد به مطلق و متجزي چيست؟ مقداري کلمات بزرگان در همين تعريف اضطراب دارد و يک تعريف روشن و واضحي را ارائه نکرده‌‌اند که بعد از ارائه‌ي آن تعريف بيايند بحث کنند که آيا اجتهاد متجزي امکان دارد يا ندارد؟

اجمالاً وقتي ما به کلمات مراجعه مي‌کنيم، غالب اصوليين اينطور مي‌گويند: مجتهد مطلق آن کسي است که قدرت بر استنباط در تمام احکام فقهيه را دارد و مجتهد متجزي کسي است که قدرت بر استنباط در بعضي از أبواب و أحکام فقهيه را دارد.

غالبا يک چنين تعبيري در کلماتشان وجود دارد. بعضي‌ يک کلمه‌ي «فعليت» را در تعريف آورده‌اند، گفته‌اند مجتهد مطلق آن مجتهدي است که بالفعل بتواند تمام احکام را استنباط کند و مجتهد متجزي آن مجتهدي است که بعضي از احکام را بالفعل استنباط کند و تمکن از استنباط بعض ديگر را ندارد.

بحثي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است که آيا در تعريف اجتهاد مطلق و متجزي، «فعليت استنباط» نقش دارد يا ندارد؟

ما قبلاً گفتيم تقسيم ديگري براي اجتهاد وجود دارد و آن اين که اجتهاد يا «اجتهاد بالفعل» است و يا «اجتهاد بالقوة»، اجتهاد بالقوة آن است که ملکه استنباط دارد، اما اين زحمت استنباط را متحمل نشده، نرفته حکم را خودش بالفعل استنباط کند. «اجتهاد بالفعل» يعني کسي که ملکه استنباط را دارد، اما بالفعل هم آمده استنباط کرده.

اين يک تقسيمي بود در کلمات بزرگان، اما اين تقسيم و تقسيم اجتهاد به مطلق و متجزي، جداي از يکديگر است. در حالي که همين کساني که آمده‌اند اين دو تقسيم را جداگانه مطرح کرده‌اند، در تعريف اجتهاد متجزي گفته‌اند: «من استنبط بعض الأحکام بالفعل و لا يقدر علي الاستنباط للبعض الآخر»؛ کسي که بالفعل بعضي از احکام را استنباط کند اما قدرت بر استنباط بعض ديگر ندارد، که عرض کردم اين تعبير بيشتر هم در فقهاء متأخر مطرح شده و انسان در فقهاء قبل، از مسئله فعليت استنباط و عدم فعليت، در اين تعريف اثري نمي‌بيند.

اولين نکته اين است که آيا در اين تقسيم، فعليت دخالت دارد يا ندارد؟ فعليت يعني فعليت استنباط. در کلمات گذشتگان و قدما هيچ أثري از کلمه فعليت نيست.

به ايشان مي‌گوييم «اجتهاد مطلق» يعني چه؟ مي‌گويند کسي که قدرت بر استنباط تمام ابواب و احکام فقهي را دارد. اجتهاد متجزي يعني کسي که قدرت استنباط در بعضي از احکام را دارد. هر دو عبارت أعم از اين است که مجتهد بالفعل هم چيزي استنباط کرده باشد يا بالفعل چيزي استنباط نکرده باشد.

اما در کلمات بعضي از بزرگان مثل خود مرحوم آقاي خوئي در کتاب تنقيح؛ وقتي متجزي را تعريف مي‌کنند مي‌فرمايند: «من استنبط بعض الأحکام بالفعل»، کسي که بالفعل بعضي از احکام را استنباط کرده «و لا يتمکن من استنباط بعضها الاخر»؛ اما از استنباط بعض ديگر تمکن ندارد. حالا چطور شده که کلمه فعليت را اينها در اين تعريف آورده‌اند؟

اينجا آنچه که ما مي‌توانيم به عنوان يک احتمال ذکر کنيم اين است که اينها ملاحظه فرموده‌‌اند که اگر يک کسي ملکه استنباط دارد ما از کجا بفهميم او قدرت بر استنباط بعض را دارد يا قدرت بر استنباط جميع؟ يک کسي مي‌گويد من اصول را خوانده‌ام، مقدمات اجتهاد را تحصيل کرده‌ام، الان ملکه استنباط دارم. از کجا مي‌شود فهميد که اين قدرت استنباط در همه‌ي ابواب دارد يا قدرت استنباط در بعضي ابواب؟

اين تا نيايد مسائلي را استنباط کند، مثلاً بيايد يک بحث از بحث مهم صلاة را استنباط کند، يک بحث از مباحث مهم طهارت، يک بحث از مباحث مهم معاملات، يک بحث از مباحث مهم کيفري و جزائي و حقوقي، اگر از هر بابي يک مسئله مهم را توانست استنباط کند، ما مي‌فهميم که اين مجتهد مطلق است.

اگر از هر بابي يک مسئله مهم را توانست استنباط کند، ولي يک مسئله را نتوانست استنباط کند، مي‌فهميم مجتهد متجزي است.

شايد علت اينکه مرحوم آقاي خوئي و بعض ديگر، مسئله فعليت را در اين تقسيم عنوان فرموده‌اند سرّش همين است.

بنابراين با اين بيان که در اجتهاد مطلق و متجزي، ما نمي‌توانيم بگوييم اين شخص مجتهد مطلق است يا مجتهد متجزي؛ إلا اينکه حتماً بيايد استنباط کند و تا استنباط بالفعل در کار نباشد، شما نمي‌توانيد اين حرف را بزنيد؛ نتيجه اين مي‌شود که اين تقسيم اجتهاد به اطلاق يا متجزي از اقسام اجتهاد بالفعل شود.

ما نبايد مقسم را خود اجتهاد قرار دهيم؛ کما اينکه تمام آمدند همين را مقسم قرار دادند، مي‌گويند اجتهاد يا مطلق است يا متجزي است. طبق اين بياني که ما عرض کرديم و اين توضيح و دفاعي که از تعبير مرحوم آقاي خوئي کرديم، بايد مقسم را «اجتهاد بالفعل» قرار دهيم و بگوييم کساني که اجتهاد بالفعل دارند، اين دو صورت دارد؛ يا اجتهادشان مطلق است و يا اجتهادشان متجزي است.

عرض کردم در کلمات قدما اين مطلب وجود ندارد؛ آنها مي‌گويند اگر کسي ديد که قدرت بر استنباط جميع ابواب را دارد، مجتهد مطلق مي‌شود.

نکته‌اي که در اينجا وجود دارد اين است که آيا براي اينکه بفهميم کسي قدرت بر استنباط جميع ابواب دارد؛ آيا غير از خود استنباط، راه ديگري نيست؟

يک راه همين بود که ما گفتيم، اين پنجاه و چند باب فقهي که ما داريم، در هر بابي مسئله بسيار غامض و مشکل را جلوي او بگذاريم؛ ببينيم مي‌تواند استنباط کند يا نه؟ اين يک راه است.

اما آيا واقعاً راه ديگري وجود ندارد؟ قرائن ديگري وجود ندارد؟ آيا يک کسي که سال‌هاي زياد زحمت کشيده، تمام مباني اصوليين را در اختيار دارد، مباني اهل حديث و رجال را هم دارد، حالا اين هنوز يک مسئله را هم استنباط نکرده، آيا هيچ راه ديگري وجود ندارد بر اينکه ما بگوييم اين قدرت بر استنباط جميع مسائل را دارد؟ اصلاً قبل از اينکه انسان به ديگران برسد خودش چطور؟ عرض من اين است که آيا غير از اين، راه ديگري نيست؟ آيا يک قرائن ديگري که آن قرائن سبب شود که اين انسان بگويد من قدرت استنباط بر جميع ابواب را دارم، وجود ندارد؟

ظاهر اين است که اين قابل انکار نيست، يعني ما نمي‌توانيم بگوييم راه ديگري وجود ندارد. بعضي ممکن است به حدي از ملکه استنباط برسند که خودشان يقين دارند به اينکه در همه‌ي ابواب بتوانند استنباط کنند. برايشان آن بابي که روايات متعارضه و اقوال متضاربه و مختلفه دارد، با آن مسئله‌اي که سند مسئله و مدرک مسئله فقط يک حديث مي‌باشد فرقي نمي‌کند. اين قابل انکار نيست.

لااقلش اين است که خود انسان مي‌تواند به اين اطمينان برسد. حالا اگر ديگران نتوانند راه ديگري غير از آن راه اول که استنباط باشد داشته باشند، اما خود انسان مي‌تواند به اين اطمينان برسد، خود انسان مي‌تواند بفهمد که در باب معاملات کار نکرده، قواعد و ضوابط معاملات در دستش نيست؛ لذا در معاملات خيلي قدرت بر استنباط ندارد.

از طرف ديگر مي‌تواند بفهمد که معاملات خيلي روايت ندارد، يک قواعد و ضوابط عامه در آن وجود دارد، مي‌تواند در باب معاملات به راحتي استنباط کند، اگر از او سؤال کنند در فلان معامله به نظر شما خيار وجود دارد يا نه؟ اين هم که قاعدتاً روايتي ندارد، بلافاصله مي‌گويد: بله وجود دارد.

اما يک مسئله نماز را که نياز به تحقيق در مفاد قاعده لاتعاد دارد و اين هم خيلي قدرت آن جزئيات و دقت‌ها را ندارد.

خلاصه بحث

پس خلاصه اين بحث اين مي‌شود: اگر ما و هر کسي گفت ما براي اينکه بفهميم يک کسي در همه‌ي ابواب قدرت استنباط دارد يا نه، تا استنباط نکند نمي‌فهميم؛ بايد در هر بابي مسئله‌ي مشکل آن را استنباط کند تا بفهميم.

اگر اين باشد نتيجه اين مي‌شود که تقسيم اجتهاد به مطلق و متجزي، از اقسام اجتهاد بالفعل مي‌شود. يعني ما ديگر مقسم را نبايد خود اجتهاد قرار دهيم، بلکه بايد بگوييم اجتهاد بالفعل، يا مطلق است يا متجزي.

اما اگر کسي گفت براي کشف اين معنا راه ديگري هم وجود دارد، که ما قائل به اين مطلب هستيم، درست نيست منحصر به استنباط باشد، اگر راه ديگري باشد نتيجه اين مي‌شود که اولاً در اين اجتهاد مطلق و متجزي فعليت لازم نيست يعني ممکن است الان يک کسي ملکه استنباط داشته باشد اين خودش بگويد من مجتهد هستم و مجتهد متجزي. ديگران هم مي‌توانند بگويند، مثلاً دو تا هم مباحثه که يکي از آنها مي‌بيند رفيقش به قدري در مسائل علمي قوت دارد که مي‌تواند مشکل‌‌ترين مسئله فقهي را هم استنباط کند، ولو اينکه هنوز استنباط بالفعل نکرده باشد، رفيقش مي‌گويد براي من خيلي روشن است اين آقا ملکه استنباط در همه‌ي ابواب را دارد و مجتهد مطلقي است، يا رفيقش مي‌گويد ما پانزده يا بيست سال است با هم مباحثه مي‌کرديم اين اگر بتواند در مسائلي استنباط کند در يک مسائل ساده و آسان فقهي است، اين ديگر قدرت بر استنباط همه‌ي ابواب ندارد.

نظر نهائى و نتيجه

چون به نظر ما اين مطلب صحيحي است، نتيجه‌اي که تا اينجاي بحث مي‌گيريم اين است که در تقسيم اجتهاد به مطلق و متجزي، فعليتش دخالتي ندارد. استنباط فعلي دخالت ندارد. اينکه مرحوم آقاي خوئي و به تبع ايشان بعض ديگر مسئله فعليت را در اين تعريف داخل کردند، هيچ نقشي در اين تعريف ندارد. اين يک نکته مهمي بود که لازم بود در اين تعريف تحقيق شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد اجتهاد مطلق و متجزی تعریف مجتهد مطلق تعریف مجتهد متجزی اجتهاد متجزی به معنای استنباط بعضی از ابواب فقه تعریف مجتهد بالفعل تعریف مجتهد بالقوه شرط نبودن فعلیت استنباط در اجتهاد مطلق و متجزی معیار بودن استنباط فعلی برای تشخیص اجتهاد دیگران کفایت اطمینان به قدرت استنباط برای تشخیص اجتهاد خود

اجتهاد و تقلید