شرط مطلق بودن اجتهاد مفتى

يکي از شرائط که براي مفتي و مرجع تقليد ذکر کرده‌‌اند اين است که مجتهد مطلق باشد. يعني مقلد و عامي بايد به کسي رجوع کند که عنوان اجتهاد مطلق را دارد. اما اگر مجتهد متجزي باشد، رجوع به او جايز نيست.
قبلاً يک بحث مختصري را پيرامون همين مجتهد مطلق و متجزي در اوائل بحث عنوان کرديم، اما الان بايد به صورت مفصل در اين قسمت بحث شود. قبلاً بحث کرديم که آيا مجتهد متجزي مي‌تواند به نظريه‌ي خودش عمل کند يا نه؟ آيا مجتهد متجزي قضاوتش نافذ است يا نه؟ در اين معنا ترديدي نيست. مجتهد متجزي در آنچه که خودش در آن اجتهاد کرده، مي‌تواند بر طبق آن عمل کند. اصلاً در آن حق رجوع به ديگري ندارد. براي اينکه ملاک در تقليد، رجوع جاهل به عالم است و فرض اين است که مجتهد متجزي در آنچه که خودش اجتهاد کرده، عنوان عالم را دارد، جاهل که نيست. لذا خودش نمي‌تواند تقليد کند و بايد به رأي خودش عمل کند.

منتها بحث اين است که آيا ديگران مي‌توانند به او رجوع کنند يا نه؟ براي مفتي و مرجع تقليد شرط است که مجتهد مطلق باشد؟

استدلال بر اشتراط اجتهاد مطلق

اينجا دو مطلب مسلم است؛ يک مطلب اين است که اگر کسي در باب انسداد،‌ انسدادي شود، بگويد که باب علم و علمي منسد است، حالا که منسد است، انسان يا خودش برود استنباط کند يا احتياط کند يا بايد تقليد کند.
حالا اين شخص عامي که نرفته استنباط کند، احتياط هم برايش حرج و مشقت دارد، باقي مي‌ماند که اين بايد تقليد کند. قدر متيقن؛ تقليد از مجتهد مطلق است. يعني ما اگر از راه انسداد براي حجيت تقليد وارد شويم، قدر متيقن آن؛ بر تقليد از مجتهد مطلق دلالت دارد. اين راه انسداد.

اگر از راه ادله‌ي لفظيه‌ي تقليد هم وارد شويم، ادله‌ي لفظيه، آيات شريفه‌اي بود که مطرح مي‌شد، يا رواياتي که بود.

آيات شريفه، مثلاً آيه‌ي نفر: «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَ لِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ»، اگر کسي به آيه‌ي شريفه استدلال کند، اين ظهور در فقيه منذر دارد، يعني آن منذري قولش حجيت دارد که عنوان فقيه و عنوان مجتهد مطلق را داشته باشد. آن کسي که رفته استنباط کرده و يک مسئله را ياد گرفته، مشمول‌ آيه‌ي شريفه نيست.

آن رواياتي هم که امر مي‌‌کند و جزء ادله‌ي تقليد بود، مثل ارجاع به يونس بن عبدالرحمن و ديگران، اينها هم شامل کساني که با تجزي، يک يا دو مسئله را ياد گرفتند نمي‌شود.

اين هم نکته‌ي دوم که ما اگر از راه ادله‌ي لفظيه‌ي اجتهاد وارد شويم، آيات شريفه و روايات هم ظهور در اجتهاد مطلق دارند.

پس خود دليل انسداد با آن بياناتي که عرض کرديم به اجتهاد مطلق منتهي مي‌شود. ادله‌ي لفظيه هم يک چنين ظهوري در آن‌ ادعا مي‌شود.

در ميان ادله‌ي تقليد باقي مي‌ماند سير‌ه‌ي عقلائيه. سيره‌‌ي عقلائيه اطلاق دارد. سيره‌ي عقلائيه بر اين است که جاهل بايد به عالم رجوع کند ولو اينکه آن عالم، اجتهاد مطلق ندارد و اجتهادش، اجتهاد متجزي است.

حال سيره‌ي عقلائيه در موردي و در بعضي از موارد، متجزي را بر مجتهد مطلق مقدم مي‌کند. مثلاً يک کسي که فقط قدرت استنباط در معاملات دارد، معاملات معمولاً روايت در آن کم مطرح شده، تعارض روايات در آن کمتر مطرح شده، نياز به يک مباني ديگري دارد. به خلاف باب عبادات که باب عبادات مشحون از روايات است، تعارض روايات و سند روايات و بحث‌هاي دلالي در روايات.

حالا اگر کسي در باب معاملات کار کرده، اصلاً در باب عبادات هم کار نکرده و فرض کرديم الان يک کسي مجتهد متجزي در باب معاملات است، الان به عقلاء مراجعه کنيد، به عقلاء بگوييد در دوران امر بين رجوع به اين مجتهد متجزي در معاملات و آن کسي که اجتهاد مطلق دارد، شما کدام را ترجيح مي‌دهيد؟ آنها مجتهد متجزي را ترجيح مي‌دهند.

پس مشکل در اينجا اين است که از يک طرف دليل انسداد اخبار و ادله‌ي لفظيه‌ي تقليد ما را منتهي مي‌کند به مسئله‌ي اجتهاد مطلق در مفتي، از يک طرف سيره‌ي عقلائيه که ملاکش رجوع جاهل به عالم است،‌ ما را منتهي مي‌کند به اينکه فرقي نمي‌کند مفتي، مجتهد مطلق باشد يا مجتهد متجزي باشد.

ما اگر بتوانيم اين آيات مستدله‌ي در باب تقليد و اخبار را به عنوان رادع اين سيره قرار دهيم، آن وقت بايد اين سيره را کنار بگذاريم. اما اگر گفتيم اين اخبار رادع نيست، مثلاً گفتيم بله از اخبار استفاده مي‌‌شود که قول مجتهد مطلق حجيت دارد، اما مجتهد متجزي را نفي نمي‌کند، مي‌‌گوييم پس براي حجيت قول مجتهد متجزي، از راه سيره وارد مي‌شويم و از اطلاقي که در سيره وجود دارد استفاده مي‌‌کنيم.

پس ما الان بايد بحث را روي اين عنوان متمرکز کنيم که آيا براي اين سيره‌ي عقلائيه که مي‌گويد به صورت اطلاق لا فرق بين المطلق و المتجزي، آيا رادعي وجود دارد يا رادعي وجود ندارد؟

اينجا ممکن است اموري به عنوان رادع مطرح شود که ما بايد يکي يکي اينها را بحث کنيم تا ببينيم به چه نتيجه‌اي إن شاء الله مي‌رسيم.

اولين چيزي که به عنوان رادع مطرح مي‌شود، آيه‌ي شريفه‌ي نفر است. گفته‌‌اند آيه مي‌گويد وجوب حذر لعلهم يحذرون، در فرضي است که منذر إنذار کند. کدام منذر؟ آن منذري که تفقّه کرد «لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ»، آيه نمي‌‌گويد قول هر منذري حجيت دارد، منذري که فقيه باشد. فقيه به کسي مي‌گويند که اجتهاد مطلق دارد، يعني منذري که مجتهد مطلق است.

اين آيه وجوب حذر دارد يا ندارد؟ اينجا اختلاف وجود داشت، برخي مثل مرحوم محقق اصفهاني(أعلي الله مقامه الشريف) فرمودند اين آيه‌ي شريفه فقط دلالت دارد بر حجيت خبر واحد؛ اگر يک کسي خبري داد، ما مي‌توانيم به عنوان دليل براي حجيت خبر واحد به اين آيه استدلال کنيم. اما براي حجيت فتوا و تقليد نمي‌شود به آن استدلال کرد.

ما هم در همان بحث به همين نتيجه رسيديم، بحث مفصلي که در حول اين آيه‌ي شريفه و رواياتي که در ذيل آيه‌ي شريفه وارد شده بود عرض کرديم اگر کسي اصلاً آيه‌ي شريفه را دال بر حجيت فتوا نداند (مثل ما)، مسئله تمام است، يعني مي‌گوييم اين آيه رادعيت از سيره ندارد.

اما اگر کسي گفت به نظر ما آيه‌ي شريفه بر حجيت فتوا و جواز تقليد دلالت دارد، مثل بزرگاني مثل مرحوم محقق خوئي و عده‌ي ديگر که از آيه‌ي شريفه حجيت فتوا را استفاده کردند، حالا روي مبناي اينها که اين نظريه را دارند و از آيه اين را استفاده کرده‌‌اند اين آيه رادعيت دارد يا ندارد؟

بيان محقق خوئى

مرحوم آقاي خوئي در کتاب تنقيح، ج 1، صفحه‌ي ‌191 فرموده‌‌اند به نظر ما رادعيت ندارد. آيه وجوب حذر عند إنذار الفقيه را اثبات مي‌‌کند، يعني عند إنذار مجتهد مطلق. اما از آن حصر فهميده نمي‌شود که اگر مجتهد متجزي انذار کرد، اينجا ديگر حذر واجب نباشد. آيه بر وجوب حذر عند انذار مجتهد مطلق دلالت دارد، اما ديگر نفي نمي‌‌کند که اگر مجتهد متجزي انذار کرد آنجا ديگر حذر واجب نيست.

بيان استاد محترم

اينجا نکته‌‌اي که ما عرض مي‌‌کنيم اين است که اگر کسي از اين کلمه‌ي «لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ» مجتهد مطلق را فهميد، گفت اصلاً بين فقيه و اجتهاد مطلق تساوي است؛ کل مجتهدٍ فقيه و کل فقيهٍ مجتهد مطلق، آيا باز آيه دلالت بر حصر ندارد؟
روشن است که آيه دلالت بر حصر دارد. اگر گفتيم مراد از فقيه، يعني مجتهد مطلق، آيه مي‌فرمايد اگر طائفه‌اي رفتند و مجتهد مطلق شدند و آمدند انذار کردند، حذر براي شما واجب است. يعني اين عليت و شرطيت در وجوب حذر دارد.

يک وقت ما اجتهاد مطلق را به عنوان يک موضوع مي‌گوييم، مي‌گوييم مثل اين است که اگر زيد آمد خبر داد، حذر واجب است، مي‌گوييم اين دلالت بر حصر ندارد. اينجا نمي‌‌توانيم بگوييم اگر عمرو خبر داد، حذر واجب نيست.

اما اگر يک چيزي به عنوان شرطيت مطرح شد، اين داخل در مفهوم شرط مي‌شود. قضيه به يک قضيه‌ي شرطيه برمي‌گردد، يعني «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون‌‌»؛ اگر تفقه کردند و آمدند انذار کردند، حذر بر شما واجب است. اگر تفقه کردند و انذار نکردند، خبري به ما نمي‌رسد تا حذر واجب باشد.

اين «لِيَتَفَقَّهُوا» و «لِيُنْذِرُوا» به يک قضيه‌ي شرطيه برمي‌گردد، مگر اينکه شما در باب شرط قائل باشيد به اينکه مفهوم شرط حجيت ندارد. اگر کسي -که ظاهراً مبناي ايشان هم در اصول همين باشد- قائل باشد به اينکه مفهوم شرط حجيت ندارد، آن‌وقت ما از آيه حصر را نمي‌فهميم. اما اگر طبق نظريه مشهور که مي‌گويند در بين مفاهيم، شرط حجيت دارد، اينجا از آن حصر فهميده مي‌‌شود.

ليکن نکته اصلي اين است که اصلاً شما چگونه از اين «لِيَتَفَقَّهُوا»، مجتهد مطلق استفاده فرموديد؟ اين بحث‌ها که بگوييم آيا آيه دلالت بر حصر دارد يا ندارد، بعد از اين است که ما از اين «لِيَتَفَقَّهُوا» اجتهاد مطلق را بفهميم. کجاي اين دلالت بر اجتهاد مطلق دارد؟

اولاً تقسيم مجتهد به مطلق و متجزي يک اصطلاح در فقه است. از مصطلحاتي است که در فقه آمده، ما در قرآن يا روايات يا در فقهاء زمان شارع دو قسم نداشتيم که بگوييم فقهائي که در زمان پيامبر(ص) يا ائمه(ع) بودند آنها دو قسم بودند، يک قسمشان مطلق بود يک قسمشان متجزي. خير اينگونه نبوده، اين يک اصطلاح حادث در علم اصول و در فقه ماست.

لذا نکته‌ي مهم همين است که مرحوم آقاي خوئي اين جهت را پذيرفته‌‌اند که اين «لِيَتَفَقَّهُوا» ظهور در اجتهاد مطلق دارد، منتها مي‌فرمايند با وصف اينکه ظهور در اجتهاد مطلق دارد ما از آيه حصر را استفاده نمي‌کنيم. راه‌حل اين است که به لغت مراجعه کنيم ببينيم معناي اين تفقه در دين چيست؟

معناى لغوي تفقه در دين

وقتي به لغت مراجعه مي‌کنيم مصباح اللغة مي‌گويد: «الفقه فهم الشيء»؛ فقه يعني فهميدن يک شيء. بعد مي‌‌گويد «(فَقُهَ) بالضَّمِّ مِثْلُهُ وَ قِيلَ بِالضَّمِّ إِذَا صَارَ الْفِقْهُ لَهُ سَجِيَّةً قَالَ أَبُو زَيْدٍ رَجُلٌ (فَقُهٌ) بِضَمِّ الْقَافِ وَ كَسْرِهَا»؛ «فَقُهَ» مثل «فقِه» به معناي علم است، و برخي گفته‌‌اند اگر به ضمه خوانديم (فََقُه) در مورد کسي استفاده مي‌‌شود که فقه، سجيه‌ي او شده باشد.
اکثر لغويين مي‌گويند «فقه»، يعني علم، منتها چيزي که دانستنش نياز به تأمل دارد. چيزي که دانستنش نياز به تأمل ندارد به آن مي‌گويند علم. فرق بين فقه و علم در همين است. لذا به خداوند نمي‌توانيم بگوييم فقيه، اما مي‌شود به خداوند گفت عالم. فرق بين فقه و علم در همين محدوده است. اما اينکه ما بياييم بگوييم آقا کسي که مجتهد متجزي است به اين فقيه گفته نمي‌شود، نه از لغت شاهدي بر آن داريم و نه از آيات و روايات.

در کتاب مقاييس اللغة هم همين عنوان را دارد، مي‌‌گويد: «أصلٌ واحد صحيح، يدلُّ على إدراكِ الشَّى‌‌ء و العِلْمِ به. تقول: فَقِهْتُ الحديث أفْقَهُه. و كلُّ عِلْمٍ بشى‌‌ءٍ فهو فِقْه»؛ فقه يعني علم، فقه عنوان علم را دارد.

نتيجه مي‌گيريم که اگر ما استدلال به آيه را بر وجوب فتوا و جواز تقليد بپذيريم اما «يتفقهوا» اصلاً دلالت بر اجتهاد مطلق ندارد. کسي که برود دو - سه مسئله را هم ياد بگيرد، مي‌گويند «تفقّه في الدين»، کسي که همه‌ي مسائل را هم ياد بگيرد مي‌گويند «تفقّه في الدّين». اين نيست که بگوييم اگر پنج تا مسئله ياد گرفت، به اين تفقّه نگويند. اينها را بر حسب لغت عرض مي‌کنم که مسئله‌اي که با تأمل ياد مي‌گيرند، عنوان تفقه بر او اطلاق مي‌کنند.

اشکال بر استدلال

ممکن است کسي بگويد از جهت معناي لغوي همين است که شما مي‌گوييد، اما آيه دارد تفقّه کنيد، غايت تفقه هم؛ انذار است. آيا کسي که در يک مسئله اين همه راه را رفته، مثلاً فرض کنيد در زمان خود ما يک طلبه‌اي به قم بيايد، در ميان صدها هزار مسئله‌اي که وجود دارد يک مسئله ياد بگيرد، اين مي‌شود بگوييم که اين هم شامل همين آيه است؟ بگوييم اين هم که برمي‌گردد «َلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ»، با همين يک مسئله بيايد انذار کند؟
به تعبير ديگر اين که غايت تفقه؛ انذار است و انذار با يک مسئله و دو مسئله محقق نمي‌شود؛ کسي مي‌تواند منذر باشد که اطلاع وسيعي از دين پيدا کند و بتواند در غالب مسائل دين، اظهار نظر کند. آيا اين قرينه نمي‌شود که بگوييم مراد از تفقه در اينجا، به معناي اجتهاد مطلق است؟

پاسخ استاد از اشکال

در پاسخ عرض مي‌‌کنيم بله ما هم قبول مي‌کنيم آيه شريفه دلالت ندارد بر اينکه اگر کسي يک يا دو مسئله را ياد گرفت بيايد انذار کند، بله قبول داريم که قرينه تناسب حکم و موضوع و نيز تناسب بين غايت و مغيا، اقتضاء مي‌کند کسي که تفقه در دين مي‌کند، لااقل بايد يک مقدار معتنابهي را بداند. حالا اگر کسي در باب معاملات واقعاً به نحو اجتهاد متجزي، اجتهاد پيدا کرد، اين هم مشمول آيه مي‌شود.
ما وقتي مي‌خواهيم بگوييم مجتهد متجزي در آيه داخل است، منظورمان اين نيست که مجتهد متجزي من يعلم مسئلة او مسألتين تا اين اشکال بخواهد وارد شود. علي کلّ حال ما هر چه در اين آيه‌ي شريفه تأمّل کرديم که از کجاي آيه‌ي شريفه اجتهاد مطلق فهميده شده، چنين چيزي به دست نياورديم. آيه که مي‌فرمايد «لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ»، ظهور در اين دارد کسي که مقدار مهم و معتنابهي را ياد بگيرد، أعم از اين است که مجتهد مطلق باشد يا مجتهد متجزي باشد. بنابراين اين آيه‌‌ي شريفه دلالت بر رادعيت از سيره‌ي عقلائيه ندارد.

نسبت بين فقيه و مجتهد

مناسب است اينجا اين نکته را مطرح کنيم که نسبت بين «فقيه» و «مجتهد مطلق» چه نسبتي است؟ «مجتهد مطلق» يعني کسي که قادر بر استنباط جميع احکام است. برخي قائل هستند که نسبت بين اينها؛ تساوي است.
سؤال اين است که منظورتان کدام فقيه است؟ آيا فقيه اصطلاحي را مي‌گوييد؟ فقيه اصطلاحي أعم از مجتهد مطلق و مجتهد متجزي است. اگر فقيه و تفقه در اين آيه را مي‌گوييد، اين هم که الان به اين نتيجه رسيديم که اين تفقه و اين فقاهت أعم از مجتهد مطلق و متجزي است. اين که مشهور در السنه است که نسبت بين فقيه و مجتهد مطلق؛ تساوي است، اين مطلب درستي نيست.

البته گاهي اوقات مي‌گويند نسبت فقيه و مجتهد؛ مرادشان مجتهد مطلق است. مثلاً در عبارت عروة دارد «فقيه» «مجتهد»، اينجا مراد؛ مجتهد مطلق است، مجتهد متجزي نيست. لذا به ذهن مي‌آيد که اين نسبت، نسبت تساوي نباشد. حالا اگر کسي قدرت بر استنباط جميع احکام را دارد، اما هنوز هيچ مسئله‌اي را استنباط نکرده، به او مي‌توانيم بگوييم مجتهد مطلق، اما فقيه نمي‌شود گفت.

فقيه طبق همان توضيحي که در آيه شريفه داديم کسي است که مقدار معتدٌ بهي از احکام را بالفعل بداند. اما اگر کسي که فقط نسبت به همه‌ي احکام ملکه‌ي استنباط دارد، اما يک مورد هم هنوز استنباط نکرده، به او مي‌شود گفت مجتهد مطلق، اما عنوان فقيه را ندارد.

از آن‌طرف اگر کسي عارف به کثيري از مسائل باشد، اما قدرت بر استنباط جميع مسائل را ندارد، به او چه مي‌گويند؟ به او فقيه مي‌گويند، اما عنوان مجتهد مطلق را ندارد.

پس طبق بياني که عرض کرديم نتيجه مي‌گيريم نسبت بين فقيه و مجتهد مطلق؛ عموم و خصوص من وجه است.

نتيجه بحث

پس اين رادع اول(آيه) را مطرح کرديم و نتيجه اين شد که اصلاً آيه دلالتي بر اجتهاد مطلق ندارد تا بحث کنيم که آيا از آن انحصار فهميده مي‌‌شود يا انحصار فهميده نمي‌شود. پس آيه رادعيتي از سيره‌ي عقلائيه ندارد.
دومين رادع؛ «آيه‌ي شريفه‌ي سؤال» است که بايد ببينيم آيا رادعيت دارد يا ندارد؟