بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بعد از اينکه ثابت شد که اجتهاد، وجوب عيني ندارد، عرض کرديم که دو دليل اقامه شده بر اينکه اجتهاد، وجوب کفائي دارد. در دليل دوم استدلال شد به آيه شريفه «فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِم لعلّهُم يحذرون». عرض کرديم که از اين آيه شريفه، مي‌توانيم وجوب کفائي اجتهاد را استفاده کنيم. چرا که آيه ظهور در اين دارد که يک عده‌اي بايد به مدينه نفر و کوچ کنند، و تفقه در دين پيدا کنند، و افرادي را که در محل خودشان باقي مانده‌‌اند إنذار کنند. معناي اين وجوب کفائي است. در آيه دارد «الطائفة»، يعني از هر فرقه، بايد طائفه‌‌اي کوچ کنند، و گروهي بايد از هر فرقه بروند و تفقه در دين پيدا کنند. نتيجه‌ اين مي‌شود که يک گروه تفقه در دين پيدا کنند و به ديگران ابلاغ کنند. اين خودش وجوب شرعي و وجوب کفائي دارد.

ملاک واجب کفائي بودن چيست؟

استفاده وجوب کفائي شرعي از اين آيه شريفه، متفرّع بر اين است که اين وجوب در آيه، وجوب شرعي باشد.

اما اگر کسي بگويد اين وجوب؛ ارشادي است، ديگر عنوان کفائي پيدا نمي‌کند.

تقسيم واجب؛ به واجب عيني و واجب کفائي، از مواردي است که مختص به «واجب شرعي» است. يک واجب شرعي، گاهي واجب شرعي کفائي است، گاه واجب شرعي نفسي است‌.

البته اصطلاح بر اين جاري شده است، و إلا بحسب واقع، اگر کسي تحقيق کند و بگويد که ملاک وجوب کفائي چيست؟ ملاک جوب کفائي اين است که «اگر عده‌اي به آن قيام کردند و آن را انجام دادند، از ذمه ديگران تکليف برداشته مي‌شود»، اين، هم مي‌تواند وجوب شرعي باشد، هم مي‌تواند وجوب عقلي باشد. در وجوب کفائي ما يک دليل و برهان محکم نداريم بر اينکه حتماً اختصاص به واجبات شرعيه دارد.

بلي، اصطلاح بر اين است که واجب شرعي؛ يا واجب عيني است، يا واجب کفائي است.

پس اين روشن شد که مي‌‌توانيم بحسب اصطلاح بگوئيم، واجب کفائي مربوط به واجبات شرعيه است، اما اگر در مطلب دقت شود و حقيقت واجب کفائي را باز کنيم، در واجبات ارشادي و عقلي، مي‌توانيم کفائي بودن را داشته باشيم.

آنگاه اگر اين حرف را زديم که واجب کفائي از اقسام واجبات شرعي است، در اين آيه شريفه، برخي احتمال داده‌اند، که اين وجوب نفر و وجوب تفقّه، يک وجوب ارشادي است.

قبلاً عرض کرديم که امام(رضوان الله عليه) فرمودند که در خود اين آيه شريفه، که مي‌فرمايد تفقه کنند و بعد بيايند انذار کنند، و اين انذار براي اين است که مردم هم حذر داشته باشند، «لعلّهُم يحذرون»، اين «لعلّهُم يحذرون»، مي‌تواند قرينه باشد که وجوب در اين آيه، يک وجوب ارشادي است، يعني ارشاد به يک حکمي است که عقل هم اين را مي‌گويد، که چيزي را که انسان بلد نيست و ديگران هم بلد نيستند، عده‌اي بروند ياد بگيرند و به ديگران هم ابلاغ کنند و آن حکم را برسانند.

اگر اين حرف را زديم و گفتيم که وجوب کفائي از اقسام واجبات شرعيه است (اين يک)، و گفتيم که واجب کفائي در اين آيه شريفه، واجب ارشادي است و وجوب شرعي در اين آيه براي تفقه استفاده نمي‌شود، وجوب تفقه در اين آيه ارشادي است، اين دو تا مطلب را اگر کنار هم بگذاريم، نتيجه مي‌گيريم که از آيه؛ وجوب شرعي کفائي را نمي‌توان استفاده کرد.

اما اگر يکي از اين دو مطلب را خراب کرديم، و گفتيم که واجبات کفائي، اختصاص به واجبات شرعيه ندارد، يا گفتيم از آيه، وجوب ارشادي را استفاده نمي‌کنيم، آنچه را که امام قرينه بر وجوب ارشادي قرار داده است، اين قرينيّت روشني ندارد، در آيه مي‌‌گويد «لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ ... لعلّهُم يحذرون»، امام از اين «لعلّهُم يحذرون» استفاده کرده که اين تفقّه، وجوب ارشادي دارد. امّا اگر کسي گفت که اين جمله، قرينه روشني بر اين معنا ندارد.

يک وقت در آن آيه شريفه «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکرِ إِن کنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»، ما «إِن کنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» را قرينه قرار داديم که «فاسئلوا» امر ارشادي است. چون يک چيزي است که همه مي‌فهمند، همه مي‌دانند جائي که چيزي را نمي‌دانند، بايد سئوال کنند. گفتيم که «إِن کنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» يک قرينه روشن عرفي بر اين معناست، که وجوب سؤال، يک وجوب ارشادي است.

اما در «لعلّهُم يحذرون» اگر کسي گفت اين يکي از آيات براي انذار است، اينها بروند ياد بگيرند، بيايند انذار کنند، حالا حذر مي‌خواهد محقق شود، مي‌خواهد محقق نشود. نتيجه اين مي‌شود که وجوب تفقه، که از اين آيه استفاده مي‌‌شود، يک وجوب شرعي است. در نتيجه کفائي بودن ثابت مي‌شود.

نظر استاد: به نظر ما مطلب، همين است، يعني «لعلّهُم يحذرون» نمي‌‌تواند قرينه روشني باشد بر اينکه اين حکم، يک حکم ارشادي باشد، که براي اينها واجب است به مدينه بروند تفقّه کنند، واجب است که مردم را انذار کنند. حالا حتي در مواردي که يقين دارند به اينکه حذر در موردي که محقق نمي‌شود، باز انذار واجب است، از باب اينکه إتمام حجت شود، لذا قرينيّت بر اينکه اين وجوب ارشادي است، نداريم. از آيه شريفه وجوب شرعي کفائي اجتهاد را نتيجه مي‌گيريم.

حدّ وجوب کفائى

يک بحثي که جاي طرح دارد اين بحث است که حدّ اين وجوب کفائي چقدر است؟ ما وقتي مي‌گوئيم واجب است (به وجوب شرعي کفائي)، که از هر فرقه‌اي، طائفه‌‌اي بيايند و احکام را ياد بگيرند، آيا اگر در هر زماني يک نفر آمادگي پيدا کرد که تحصيل کند و اين استعداد را دارد و قوه‌ي استنباط را هم دارد و مي‌تواند که به مرحله اجتهاد هم برسد، آيا با همين مقدار، وجوب کفائي ساقط مي‌شود؟ حالا که در زمان ما که مثلاً فرض کنيم چهار ميليارد انسان وجود دارد، حد اين وجوب تفقه به عنوان واجب کفائي چه مقدار است؟

در سائر واجبات کفائي حدش آن مقدار است که رفع نياز مردم شود. مردم نياز به طبيب دارند، خود طبابت مي‌شود واجب کفائي، بايد به مقدار نياز در اين رشته‌ تحصيل کنند تا نياز مردم برطرف شود. آيا در باب اجتهاد هم اينطور است؟ آيا ما نياز داريم به اينکه يک عده‌اي بروند تفقه در دين کنند؟ چون در ميان اين عده بالاخره آن کسي که أقوي و أعلم اينهاست، او مورد توجه قرار مي‌گيرد!

اين وجوب کفائي در اينجا، حدش با سائر واجبات کفائيه فرق مي‌‌کند. در اينجا اگر لااقل يک نفر بتواند برود و تفقه در دين کند و به درجه اجتهاد برسد، اين وجوب کفائي امتثال شده است، و از ذمه ديگران هم ساقط شده است. ظاهر اين است که در اين واجب کفائي، اگر در هر زماني ما ديديم که لااقل يک نفر صلاحيت اجتهاد را داشته باشد و در اين مسير هم قرار گرفته است، در اين صورت يک نفر کافي است و لازم نيست ديگران خودشان رنج اجتهاد را متحمل شوند. همين مقدار که يک نفر بتواند به مقام اجتهاد برسد و احکام را براي مردم بيان کند، کافي است. ما باشيم و قواعد و ظواهر، همين مقدار کافي است.

بعضي خواسته‌اند از کلمه‌ «طائفة» در اين آيه شريفه استفاده کنند که چند نفر را شامل مي‌شود و حالا که چند نفر را شامل مي‌شود، پس نمي‌شود در اينجا ما با يک نفر مسئله را تمام کنيم!

جواب:

جواب اين است که ما در ذيل آيه شريفه، يا در بعضي از موارد ديگر قرينه داريم بر اين که طائفه، بر يک نفر هم صدق مي‌کند. اگر از هر فرقه‌اي يک نفر هم به مدينه برود، براي تفقه در دين کافي است.

به اين نتيجه رسيديم، که در مسئله اجتهاد و تفقه در دين، وجوب اجتهاد و وجوب تفقه يک واجب کفائي، مانند سائر واجبات کفائيه نيست. در هر زماني يک نفر اگر واقعاً مجتهد مسلم باشد، البته در صغري خيلي ترديد حاصل مي‌شود، در اين که اين آقا مجتهد هست يا نيست؟ اما اگر واقعاً در هر زماني يک نفر مجتهد مسلم باشد، اين کفايت مي‌کند.

حالا فرض کنيم، در زمان ما که تمام افراد، همه با هم ارتباط دارند، خصوصاً با وسائل امروزي، مثل اينترنت و تلفن و فکس، ارتباط برقرار کردن راحت است، اگر يک نفر مجتهد مسلم شد، بطوري که با دادن رساله، با دادن پاسخ مسائل، بتواند جواب همه‌ي مردم را بدهد، واجب کفائي ساقط مي‌شود، در باب طبابت يک دکتر در هر روز پنجاه تا مريض را مي‌تواند ببيند، در حالي که ما در هر روز پنجاه هزار مريض داريم، اين واجب کفائي، يعني وجوب اجتهاد، يک واجب کفائي هست، اما اينطور نيست، که حدش مانند واجبات کفائيه باشد.

سقوط يک واجب آنجائي است که رفع نياز شود، امتثال تکليف شود، ولي مي‌خواهيم بگوئيم در مقام عمل، آن واجبات کفائي ديگر، رفع نيازش با افراد متعدد است، اين واجب کفائي، رفع نيازش، با يک نفر هم محقق مي‌شود و الاّ نمي‌خواهيم بگوئيم تعريف‌هايش فرق دارد. کسي نمي‌آيد بگويد تعريف واجب کفائي در اجتهاد، با تعريف کفائي در علوم ديگر و طبّ فرق دارد. ملاک اين است که «إذا قام به أحد أو أفراد سقط عن الآخرين»؛ ولي در مقام عمل مي‌خواهيم بگوئيم به چه مقدار، رفع نياز در وجوب اجتهاد مي‌شود؟

ادعاي ما اين است که در زمان ما که همه با هم ارتباط دارند، يک مجتهد، اگر يک مجتهد مسلّم، مجتهد جامع الشرائط وجود داشته باشد، کافي است، کافي؛ يعني اينکه وجوب کفائي از ذمه ديگران ساقط مي‌شود.

برخي قائل شده‌‌اند به اينکه از آيه شريفه استفاده مي‌شود، که براي عرب، بايد مجتهد عرب باشد، از کرد بايد کرد باشد. يعني آيه شريفه مي‌فرمايد در هر زماني از هر گروهي، يکي از خودشان باشد، يعني حق ندارد عرب براي فارس، يا فارس برود براي عرب.

اين مطلب خيلي ديگر جمود بر آيه مي‌خواهد. آيه يک عنوان ارشادي دارد به اين که بالاخره يک گروهي بيايند تفقّه کنند. اين مبنا مسلّم البطلان است. اگر گفتيم که اين آيه، وجوب ارشادي دارد، مسئله خيلي روشن است. در وجوب ارشادي تفاوتي نمي‌کند که اين نافر و نفر کننده از کدام گروه باشد. بايد يک عده‌اي نفر کنند، احکام دين را ياد بگيرند، بيايند به مردم برسانند.

اگر ما مسئله وجوب شرعي را مطرح کرديم و گفتيم بعد از دقت زياد، از آيه وجوب شرعي کفائي استفاده مي‌‌شود، اگر وجوب شرعي کفائي استفاده شد، آن وقت مي‌رسيم به اين دو راهي، يک راه اين است که وجوب کفائي به اين معناست که از هر فرقه‌اي از خود آن فرقه، واجب است افرادي نفر کنند، اين يک؛ راه ديگر اين است که وجوب شرعي کفائي به اين معناست که عده‌اي نفر کنند و بيايند احکام را براي مردم بيان کنند.

اگر بخواهيم جمود بر آيه شريفه داشته باشيم، به تعبير امام(رضوان الله عليه) مي‌فرمايند بعضي از جمودها جمود حنبلي است. اينجا هم همين‌طور است. جمودي مثل جمود حنبلي اقتضا دارد که آيه فرموده: «مِنْهُمْ طَائِفَةٌ» در حالي که اگر وجوب، وجوب شرعي هم باشد، اين قسمت «منهم» که ديگر عنوان تعبديت را ندارد، «منهم» يک چيزي است که به عنوان قضيه خارجيه است. در آن زمان، عشاير و اقوام، دور از يکديگر بودند، به يکديگر مرتبط نبودند، لذا اين «منهم» يک قيدي نيست که قيد احترازي باشد، و در اينجا قيديت داشته باشد.

بعبارة أخري؛ ما در اينجا يک کلمه‌اي داريم، کلمه «منهم» نمي‌دانيم که اين «منهم» قيديت دارد يا ندارد؟ اينجا ما قرينه داريم بر اين که اين عنوان قيديت را ندارد. قرينه‌اش اين است که آنچه که براي شارع مد نظر است، إنذار است، حالا منذر هر کس باشد. حالا اگر در زمان رسول خدا(ص) کسي از قوم بني تميم نفر مي‌کرد، مي‌آمد مدينه، و در برگشت مي‌رفت قوم ديگري را انذار مي‌کرد، روشن است قرينه وجود دارد که اين «منهم» در اين آيه شريفه قيديت ندارد، يک چيز خارجي است.

مثل آن قيدي که در آيه «وَ رَبَائِبُكُمُ اللّاتِي فِي حُجُورِكُم»، اين «فِي حُجُورِكُم»، يک قيد غالبي است، در اينجا هم اين «منهم» يک عنوان قيد غالبي را دارد. غالباً کسي که از آن فرقه مي‌آيد، مي‌رود همان فرقه را نفر مي‌کند، الان هم در زمان ما اينطور است، آن کسي که عرب هست، زمان تبليغ، مي‌رود سراغ عرب‌ها، چون با آنها هم لسان است، فرهنگشان يکي است، اما قيديت ندارد. يعني اگر امروز يک عربي به زبان فارسي براي مردم صحبت کرد، اين به آيه نفر عمل کرده، اگر يک فارس زباني آمد براي عربها به زبان عربي صحبت کرد، اين هم به آيه شريفه نفر عمل کرده، لذا اين مطلب هم يک مطلب باطلي است.

بعبارة أخري؛ يک وقت انسان نسبت به عمل خودش تفقه مي‌کند، آيا تفقه واجب است يا نه؟ براي خودش آيا واجب کفائي دارد يا نه؟ يک وقت از باب رجوع غير به انسان است، آيا براي انسان از باب اينکه غير به او رجوع مي‌کند، وجوب تفقه، يک وجوب کفائي است يا نه؟

نتيجه

پس اجتهاد وجوب شرعي عيني ندارد، بلکه بر طبق اين آيه شريفه، به اضافه‌‌ي آن دليل قبلي، که روز شنبه عرض کرديم، وجوب شرعي کفائي دارد.

تا اينجا بحث وجوب کفائي تمام شد. بحث ما اين بود که آيا بين خود اجتهاد و تقليد، اجتهاد مقدم بر تقليد است يا نه؟ کسي که مي‌تواند تحصيل کند و استنباط پيدا کند، آيا مي‌تواند اين راه‌ را رها کند، و سراغ تقليد برود؟ ما تا به ‌حال دو مطلب را اثبات کرديم؛ يک مطلب اينکه اجتهاد، وجوب عيني ندارد. مطلب دوم اين بود که؛ اجتهاد وجوب شرعي کفائي دارد.

نتيجه اين مطالب اين شد که بمقتضاي حکم عقل، اين انسان در مورد اعمال خودش، من مي‌دانم که الان اگر درس بخوانم به مرحله اجتهاد مي‌رسم، مقتضاي حکم عقل اين است که اجتهاد بر تقليد تقدم ندارد و فرقي بين اجتهاد و تقليد نيست.