- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که يکي از تقسيمات اين است که اجتهاد را تقسيم کردند به مطلق و متجزي.

در بحث ديروز نکته مهمي را در رابطه با اين تقسيم عرض کرديم. نکته ديگري که در رابطه با اين تقسيم وجود دارد اين است که ما بايد يک نظري راجع به تعريف خود اجتهاد مطلق و متجزي، برخي مثل مرحوم صاحب فصول در خود اجتهاد مطلق از نظر امکان خدشه وارد کردند و کثيري هم در اجتهاد متجزي در اينکه آيا امکان دارد يا ندارد، خدشه وارد کرده‌‌اند. که اين خدشه‌ها و اشکالاتي که در امکان اجتهاد مطلق و امکان اجتهاد متجزي هست، حلش بر مي‌گردد به آن تعاريفي که در باب اجتهاد مطرح شده. حالا مناسب است که ما ابتدا اين شبهه‌ها و اشکالات را عنوان کنيم تا برسيم به آن تعاريف. پس الان بحث منتهي مي‌شود به اينجا که آيا اجتهاد مطلق امکان دارد يا ندارد؟

ادله صاحب فصول بر عدم امکان اجتهاد مطلق

دليل اول:

صاحب فصول قائلند که اجتهاد مطلق امکان ندارد و طبق نظريه ايشان ما هيچ‌گاه مجتهد مطلق نخواهيم داشت. ايشان مجتهد مطلق را اينطور تعريف کرده «من کان له ملکة تحصيل الظن بجملة يعتد بها من الاحکام»؛ کسي که قدرت بر استنباط پاره‌اي از احکام شرعيه دارد، منتهي اين جمله بايد يک جمله معتدٌبهي باشد، اگر مثلاً هزار مسئله شرعي داريم، مجتهد مطلق کسي است که در هشتصد يا هفتصد مسأله بتواند استنباط کند و ظن به احکام شرعي پيدا کند.

آن وقت خود صاحب فصول به اين سؤال جواب داده که چرا فرموديد: «بجملة يعتد بها» چرا کل مسائل شرعيه را مطرح نکرديد؟ فرموده‌: «و إنما لم نعتبر ملكة تحصيل الظنّ بالكلّ مما عدا قطعيّاته لتعذّره عادة»؛ عادتاً متعذر است که يک انسان در هر مسئله‌اي بتواند استنباط کند و ظن به حکم شرعي واقعي پيدا کند، «فإنّ الأدلّة قد تتعارض»؛ ادله، گاهي تعارض پيدا مي‌کنند. اين يک دليل.

دليل دوم:

دليل دوم: «و لتردد كثير من المجتهدين في جملة من الأحكام‌‌ كالمحقق و العلامة و الشهيدين و أضرابهم مع أنّ أحدا لم يقدح بذلك في اجتهادهم فإن ترددهم إنما هو في مقام الاجتهاد»؛ ما کثيري از مجتهدين داريم که در پاره‌اي از احکام ترديد دارند همانند محقق و علامه و شهيد اول و شهيد ثاني و امثال ايشان.

صاحب فصول مي‌فرمايد: شما به کلمات محقق در شرايع مراجعه کنيد ببينيد چقدر مسئله‌اي را عنوان کرده بعد هم فرموده «فيه تردّد»، اصلاً‌ ديگران که بعد از مرحوم محقق آمدند برخي کتابي نوشته‌اند به نام «تردّدات الشرايع»، صاحب فصول مي‌گويد: اين که مثل مرحوم محقق، علامه، شهيدين، اينها در برخي از مسائل توقف مي‌کنند يا ترديد مي‌کنند و مي‌گويند ما بالاخره نمي‌توانيم ظن به اين طرف مسئله يا آن طرف مسئله پيدا کنيم.

اين کشف از اين مي‌کند که با اينکه اينها خودشان از أجلاي مجتهدين هستند، کسي نمي‌تواند در اجتهاد اينها ترديد کند. کشف از اين مي‌کند که در اجتهاد مطلق نمي‌توانيم ظن نسبت به کل مسائل را معتبر بدانيم، نمي‌توانيم بگوئيم که مجتهد مطلق آن است که در هر مسئله‌‌اي قدرت استنباط داشته باشد. در برخي از مسائل عاجز است و قدرت بر اينکه حکم شرعي را بفهمد ندارد.

اين نظريه صاحب فصول است. لذا صاحب فصول آن اجتهاد مطلقي که مشهور بيان مي‌کند که عبارت از قدرت بر استنباط در تمام مسائل است را منکر است و مي‌فرمايد چنين چيزي امکان ندارد.

لذا تعريفي که صاحب فصول از اجتهاد مطلق داده، يک تعريف ديگري است. کسي که ملکه استنباط در عمده احکام شرعي را دارد، «جملة يعتد بها» را مي‌توانيم بگوييم «عمده احکام شرعيه».

اشکال مرحوم آخوند بر صاحب فصول

مرحوم آخوند در کتاب کفايه بعد از اين که نظريه صاحب فصول را نقل مي‌کند در اشکال بر ايشان مي‌فرمايد اگر مراد؛ ظن به حکم واقعي باشد، بلي ما مواردي داريم که تمام مجتهدين عاجز بودند از اين که حکم واقعي را بتوانند بفهمند. اما اين که در تعريف اجتهاد دارد «استفراغ الوسع لتحصيل الظن بحکم الشرعي»، مراد حکم شرعي واقعي نيست، أعم از واقعي و غير واقعي است. بالاخره مجتهد در مواردي که راه به واقع ندارد، قدرت بر اين دارد که مکلف را بالفعل از تحيّر خارج کند، يک راهي را جلوي خودش قرار دهد، براي اين که بالفعل از تحير خارج شود.

پس اين بيان صاحب فصول چون ايشان محور را روي حکم واقعي قرار داده است، در حاليکه اختصاص به حکم واقعي ندارد، اين بيان تامي نيست. عمده بحث در امکان و استحاله در متجزي است.

ادله عدم امکان تجزي در اجتهاد

در باب تجزّي در اجتهاد (که اجمالش اين شد که تجزي يعني کسي که قدرت استنباط در برخي از ابواب فقهي را دارد) اين بحث مطرح شد که آيا تجزي در اجتهاد امکان دارد يا ندارد؟ دو اشکال و دو دليل ذکر کردند، که به ‌وسيله اين دو دليل مي‌خواهند بگويند تجزي در اجتهاد امکان ندارد.

دليل اول:

گفته‌اند اجتهاد عنوان ملکه را دارد، ملکه؛ کيف بسيط نفساني است و اگر از مقوله کيف شد، قابل تجزيه نيست. قياس هم کردند به ملکه شجاعت، اگر يک کسي ملکه شجاعت پيدا کرد، نمي‌توانيم اين را تجزيه کنيم و بگوئيم اين مقدار ملکه شجاعت دارد، و اين مقدار ندارد، بلکه يا ملکه شجاعت دارد يا ندارد، امرش دائر مدار وجود و عدم است. در اجتهاد هم مي‌گويند يا انسان قدرت بر استنباط دارد يا ندارد، اينکه بخواهيم تجزيه کنيم و بگوييم قدرت بر استنباط در باب صلاة دارد و قدرت استنباط در باب معاملات ندارد، اين با کيف بودن ملکه اجتهاد که ملکه، کيف نفساني بسيط است، از بسائط نفس است، قابليت براي تجزيه را ندارد.

اين دليلي است که ذکر کرده‌‌اند و بر اساس اين دليل نتيجه گرفته‌اند که اصلاً اجتهاد متجزي امر غير معقولي است و تجزّي در اجتهاد امکان ندارد. بر اين دليل چند نقد شده است:

نقد اول

اولين نقد اين است که اساساً ما اگر در تعريف اجتهاد کلمه «ملکه» را نياورديم، ديگر مجالي براي اين اشکال باقي نمي‌ماند. اين اشکال مبتني بر اين است که ما در اجتهاد، «ملکه» را قيد کنيم.

براي اجتهاد تا به حال تقريباً سه تعريف مهم مطرح شده است:

تعريف اوّل: «استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحکم الشرعي». اين تعريف در کتب عامه بوده، از کتب عامه وارد کتب اماميه هم شده، و اماميه هم قبول کردند، در حالي‌که اصلاً با موازين علمي اماميه سازگاري ندارد.

چرا که از موازين اصولي اماميه اين است که «ظنّ» معتبر نيست، سني‌ها «ظن» را معتبر مي‌دانند. ما وقتي مي‌گوئيم ظن معتبر نيست، نمي‌توانيم بگوئيم اجتهاد؛ «استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالأحکام الشرعية» است. لذا اين تعريف اول تعريفي است که دچار اشکال است. علاوه بر اينکه خود سني‌‌ها هم معتبر مي‌دانند تعريف به أخص است، يعني در بعضي از موارد، ظن مجتهد به حکم شرعي حاصل مي‌شود اما آنجا مي‌گوييم عنوان اجتهاد را ندارد.

تعريف دوم: «الإجتهاد ملکة يقتدر بها علي الاستنباط الأحکام الشرعية»؛ اينجا کلمه «ملکه» را آورده‌‌اند.

تعريف سوم: تعريفي است که در کلمات جمعي از بزرگان مثل مرحوم محقق خوئي وجود دارد. ايشان فرموده ما نمي‌گوئيم «استفراغ الوسع»، نمي‌گوئيم «ملکه»، بلکه اجتهاد يعني «تحصيل الحجة علي الحکم الشرعي». انسان اگر بر حکم شرعي حجتي پيدا کرد، اين را مي‌گوئيم اجتهاد.

ما الان نمي‌‌خواهيم وارد بحث تفصيلي تعريف اجتهاد شويم، فقط به عنوان يک اشاره مي‌خواهم عرض کنم اين اشکالي که در بحث تجزّي اجتهاد مطرح شده، در صورتي است که ما در تعريف اجتهاد، قيد ملکه را بياوريم. اگر قيد «ملکه» را آورديم مجال براي اين اشکال هست.

نقد دوم:

سلّمنا که در تعريف اجتهاد؛ عنوان «ملکه» را أخذ کرديم، اگر گفتيم اجتهاد، ملکه است، باز بايد بگوئيم تجزي امکان ندارد، چون ملکه، کيف نفساني بسيط است.

ما در جواب مي‌گوئيم اگر کسي مي‌خواست اين ملکه را تجزيه کند، تجزيه، مربوط به مقوله کم است، جائي که عنوان، مقوله کيف دارد، تجزيه در آن راه ندارد، اما آيا در ملکه، شدت و ضعف هم وجود ندارد؟

الان مي‌گوييم زيد شجاع است، حسن هم شجاع است، اما شجاعت زيد در همين حد است که اگر فاميلش کنارش باشد، مي‌تواند داد و فرياد کند؛ اما شجاعت حسن در حدي است که اگر تنها هم باشد مي‌تواند از خودش دفاع کند. ملکه درست است که قابل تجزيه نيست، تجزيه يعني تبعيض و تقسيم کند، نمي‌خواهد بگويد اين ملکه قابل تجزيه و تبعيض است، مي‌خواهد بگويد اين ملکه شدت و ضعف دارد، وقتي شدت و ضعف پيدا کرد، چه اشکالي دارد انسان بتواند در باب اجتهاد هم يک کسي ملکه ضعيف دارد در بعضي از مباحث اظهار نظر کند، يک کسي ملکه قوي دارد در بعضي از مباحث ديگر اظهار نظر کند؟

عرض کردم که به اعتبار وجودش شدت و ضعف پيدا مي‌‌کند. بله، ماهيت من حيث هي هي، تشکيک در آن راه ندارد، آنچه در فلسفه شما شنيديد که ماهيت تشکيک بردار نيست، تشکيک در وجودات است، درست است، منتها اينجا ما به اعتبار وجودش مي‌گوئيم شدت و ضعف دارد. اين هم نقد دوم.

نقد سوم:

اين نقد در کلمات محقق خوئي(ره) در شرح عروه وجود دارد و آن اين که: کسي که قائل به استحاله تجزّي است، فکر مي‌‌کند که در خود اين ملکه تجزي راه پيدا مي‌کند. بله اگر ما بخواهيم تجزّي را در خود اين ملکه قائل شويم، اين اشکال استحاله، له وجهٌ. در حالي که قائلين به امکان، تجزي را در افراد اين قدرت قائل هستند، در مصاديق اين قدرت قائل هستند.

يعني يک شخصي نسبت به يک فرد قدرت دارد، اما نسبت به فرد ديگر قدرت ندارد. نسبت به يک بحث، قدرت دارد، نسبت به بحث ديگر قدرت ندارد.

تعبير مرحوم خوئي اين است که متعلَّق قدرت در اجتهاد متجزي، أضيق دائرةً هست از متعلق قدرت در اجتهاد مطلق. اختلاف بين اجتهاد مطلق و متجزي در ملکه نيست، تا شما بگوئيد ملکه، تجزيه بردار نيست، اختلاف در متعلق‌هاي اين است. در اجتهاد متجزي، دائره متعلقش محدود است، در اجتهاد مطلق دائره متعلقش توسعه دارد.

آن وقت در توضيح فرموده‌اند که خود قدرت، به تعدد متعلق متعدد مي‌شود. يعني الان دو مسئله شرعي است، قدرت بر استنباط حکم در اين مسئله، غير از قدرت بر استنباط حکم در مسئله ديگر است و ما نحن فيه را تشبيه فرموده‌‌اند به اين که قدرت بر أکل غير از قدرت بر قيام و قعود است و هر سه اينها غير از قدرت بر مثلاً نوشتن است. چطور اينجا به تعدد متعلَّق، قدرت‌ها هم متعدد و مختلف مي‌شود، در ما نحن فيه هم همينطور است.

فرموده‌‌اند در باب فقه، احکام به جهت سهولت مدارک و صعوبت مدارک مختلف است، گاهي يک مسئله‌اي است که ادله مختلف و متضارب در آن وجود دارد، روايات متعرض و متشتّتي دارد و همچنين گاهي اوقات بعضي از مباحث، مباحث عقلي است، مثلاً کسي در اصول، در بحث مقدمه واجب، در بحث امر به شيء مي‌تواند استنباط کند، اما به مباحث الفاظ که مي‌رسد آنجا ديگر قدرت بر استنباط ندارد. لذا ايشان مي‌فرمايد فرق بين اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزي در افراد، قدرت و در متعلقات قدرت است، اما در خود قدرت چنين چيزي نيست که بگوئيم تجزيه در او راه پيدا مي‌کند. اين نقد ايشان بر اين دليل است.

اشکال استاد بر کلام محقق خوئي(ره)

به نظر ما اين نقد، نقد تامي نيست و قابل خدشه است. اشکال اين است که فهم اين معنا و تصوير اين معنا براي ما مشکل است که ‌بگوئيم در همان قياسي که ايشان کردند؛ قدرت بر أکل با قدرت بر قيام، دو تا قدرت است، با قدرت بر قعود با قدرت بر نوشتن با قدرت بر نگاه کردن مي‌شود پنج، شش قدرت.

يعني اولاً: اين که ايشان مي‌فرمايد به تعدد متعلق و تعدد افراد، قدرت متعدد مي‌شود، اين بر خلاف بداهت و وجدان است. کسي است که قدرت دارد، اگر قدرتش قدرت وسيع است، هم بر اکل، بر قيام، بر قعود، بر همه‌ي اين امور قدرت دارد، اگر خود قدرتش محدود است، دائره‌ي افراد هم محدود مي‌شود. لذا اشکال اول بر آن قياسي است که ايشان فرمودند.

اشکال دوم:

اشکال دوم اين است که فرمودند اختلاف بين قدرتها از ناحيه‌ي افراد است، اين اصلاً امکان ندارد. براي اين که شما آنچه را که الان مصداقي هم در عالم خارج ندارد مي‌توانيم بگوئيم من بر او قدرت دارم. اگر مصداق و فرد شد، تا وجود پيدا نکند انسان نمي‌تواند بگويد من بر او قدرت دارم يا ندارم، در حالي که الان اين معنا در بين عقلاء خيلي رايج است. يک کسي مي‌گويد من قدرت بر يک عملي دارم ولو اين که آن عمل هيچ‌گاه در عالم خارج وجود پيدا نکند، نه اين که ممتنع الوجود باشد، اما اصلاً تحقق پيدا نکند.

بعبارة أخري؛ امکان ندارد که بگوئيم خود قدرت هيچ دخلي در اين دائره ايشان ندارد، آنچه را که دخيل در اين دائره دانستند؛ افراد و متعلقات بود، بدون اين که خود قدرت دخالت داشته باشد.

خود قدرت چطور مي‌تواند در آن فرد و متعلقي که به او تعلق پيدا مي‌کند دخالت داشته باشد ولي بگوئيم هر چه هست مربوط به آن فرد و مربوط به آن دائره است!؟

بالاخره ما نتوانستيم يک معناي روشني از فرمايش ايشان تصوير کنيم و حق؛ همان جواب دوم است که بگوئيم ملکه، قابل شدت و ضعف است، وقتي ملکه قابل شدت و ضعف شد، ديگر در افرادش هم اثر مي‌گذارد. يعني وقتي ملکه، ضعيف شد دائره‌اش مي‌شود ضعيف. وقتي يک ملکه قوي‌ شد، دائره‌اش مي‌شود قوي. نمي‌شود بدون شدت و ضعف در خود ملکه، دائره وسعت يا ضيق پيدا کند.

وسعت و ضيق در افراد، لامحاله ناشي از خود ضعف و شدت در ملکه است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد اجتهاد مطلق و متجزی عدم امکان اجتهاد مطلق در نظر مرحوم صاحب فصول امکان اجتهاد مطلق و متجزی ادله عدم امکان اجتهاد مطلق ممکن نبودن استنباط تمام احکام واقعیه عدم اختصاص اجتهاد به احکام واقعیه ادله عدم امکان اجتهاد متجزی تعاریف اجتهاد اشکال قابل تجزیه نبودن اجتهاد وجود شدت و ضعف در ملکه اجتهاد اشکال بر اجتهاد مطلق بخاطر احکام با تردید مجتهدین

اجتهاد و تقلید

اجتهاد و تقلید

اجتهاد مطلق و متجزى

ادله صاحب فصول بر عدم امکان اجتهاد مطلق

دليل اول:

دليل دوم:

اشکال مرحوم آخوند بر صاحب فصول

ادله عدم امکان تجزي در اجتهاد

دليل اول:

نقد اول

نقد دوم:

نقد سوم:

اشکال استاد بر کلام محقق خوئي(ره)

اشکال دوم:

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .