- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در بررسی مستند این مسئله است که اگر کسی نذر کند که هر سال در روز عرفه به زیارت امام حسین(علیه السلام) برود و بعد استطاعت حاصل شد، در اینجا وظیفه او چیست؟ گفته شد عده زیادی از فقها از جمله خود مرحوم سید، صاحب جواهر(قدس سره) و مرحوم حکیم معتقدند که وفای به نذر واجب است و این شخص مستطیع نمی‌شود. مرحوم سید قائل به تفصیل است که اگر استطاعت بعداً حاصل بشود باید به نذر وفا کند و اگر استطاعت قبل حاصل بشود و بعدش یک واجب فوری بیاید، در اینجا باید قاعده تزاحم را جاری کرده و اهمّ مقدم بر مهم می‌شود.

بنابراین بحث در این است که ابتدا نذر می‌کند که به زیارت امام حسین(علیه السلام) در روز عرفه در هر سال برود، بعد از این نذر استطاعت مالی برای حج پیدا کرد. اینجا مرحوم سید می‌فرماید: عمل به نذر واجب است و این شخص مستطیع نمی‌شود. ما احتمالات در مسئله و اشاره اجمالی به اقوال را در بحث دیروز بیان کردیم. گفتیم که مستند مرحوم سید آن است که می‌فرماید: «العذر الشرعی کالعذر العقلی فی المنع من الوجوب»، یا در تعابیری که در کلمات صاحب مدارک(قدس سره) هم وجود دارد «المانع الشرعی کالمانع العقلی» (این تعبیر در کلمات قدما هم وجود دارد).

یعنی همان‌گونه که اگر شما یک عذر عقلی برای ترک یک واجب دارید، اگر یک عذر شرعی هم داشته باشید آن هم مثل عذر عقلی است و مانع شرعی مانند مانع عقلی است. بعد سید(قدس سره) می‌گوید: الآن این شخص نذر کرده و وفای به نذر در روز عرفه بر او واجب است، پس یک عذر و منع شرعی از رفتن به حج دارد. لذا باید به نذرش وفا کند و حج بر او واجب نیست.^[1]

ادامه دیدگاه محقق عراقی(قدس سره)

در جلسه گذشته گفته شد محقق عراقی(قدس سره) می‌فرماید: این فتوای سید(قدس سره) فی غایة‌ المتانة است به شرط آن که نذر را مقدور به قدرت عقلی بدانیم و حج را مقدور به قدرت شرعیه. در این صورت، قاعده می‌گوید: در تزاحم بین المقدور بالقدرة العقلیة و المقدور بالقدرة الشرعیة، مقدور به قدرت عقلی مقدم است، مثلاً در بحث تزاحم بین اداء دین و خود حجّ، یک کسی یک پولی دارد که یا باید دینش را ادا کند یا به حج برود، آنجا هم از همین راه استفاده می‌کنند و یکی از راه‌هایی که وجوب ادای دین را مقدم بر وجوب حج می‌کنند آن است که می‌گویند: اداء الدین یک تکلیفی است که فقط مقدور بالقدرة العقلیة است (یعنی اگر عقلاً قدرت داشتیم باید دین را ادا کنیم)، اما حج مشروط به قدرت شرعیه است.

اشکال مرحوم عراقی بر سید(قدس سره) آن است که می‌فرماید: در ما نحن فیه هر دو مشروط به قدرت شرعیه‌اند، هم نذر و هم حج، نذر به این جهت مشروط به قدرت شرعیه است؛ زیرا روایاتی در کتاب النذر وجود دارد که متعلق نذر دو شرط در آن وجود دارد: 1) فی نفسه راجح باشد، 2)‌ محلِّل حرام یا محرِّم حلال نباشد، پس نذر مشروط به قدرت شرعیه است. و حج هم مشروط به قدرت شرعیه است و در مشروطین بالقدرة الشرعیة «لا ترجیح لأحدهما علی الآخر»؛ یعنی نمی‌توانیم بگوئیم یکی بر دیگری ترجیح دارد، چون مرجّحی ندارد. لذا مخیّرید هر کدام را خواستید انجام دهید.^[2]

گفتیم که استدلال مرحوم سید که عجز شرعی را به عجز عقلی قیاس کرد، غیر از مسئله قدرت عقلیه و قدرت شرعیه است و ارتباطی به مسئله قدرت عقلیه و قدرت شرعیه ندارد. لذا در کلمات قدما نیز این تعبیر آمده که می‌گویند: «المانع الشرعی کالمانع العقلی» و در اینجا اصلاً کاری به تزاحم ندارند، بلکه می‌گویند: همان طوری که یک چیزی عقلاً‌ می‌تواند مانع باشد، شرعاً هم می‌تواند مانع باشد.

بنابراین بحث در این نیست که سید(قدس سره) بخواهد بگوید: نذر چون مقدور به قدرت عقلی است و حج مشروط به قدرت شرعی، از این جهت نذر مقدَّم است هرچند خودش یکی از وجوه مسئله می‌تواند باشد، اما استدلال مرحوم سید مبتنی بر این مطلب نیست، بلکه ایشان می‌فرماید: کسی که اول نذر می‌کند با این نذر اولش قدرت شرعیه حجّش از بین می‌رود، لذا وقتی قدرت شرعیه نداشت این نذر رافع استطاعت است و حج بر او واجب نیست.

ارزیابی دیدگاه سید یزدی(قدس سره)

در اینجا دو اشکال بر مرحوم سید وارد می‌شود:

اشکال اول

اولین اشکالی که در اینجا بر مرحوم سید وارد است آن است که شما ابتدا باید مسئله صحّت نذر را اثبات کنید، بعد بفرمائید این صحّت نذر مانع شرعی از استطاعت است و این اول الکلام است. به بیان دیگر، شما اگر بگوئید ما یک دلیلی داریم بر این‌که این نذر به صورت صحیح و تامّ واقع شده، می‌گوئیم این نذر می‌تواند مانع شرعی از حج قرار می‌دهید، ولی به چه دلیل این نذر الآن صحیح است؟! الآن کسی که نذر می‌کند بعداً هم استطاعت حاصل می‌شود، ما الآن شک داریم در این‌که آیا این نذر صحیح است یا صحیح نیست؟ شاید این نذر اصلاً باطل باشد! این احتمال وجود دارد. لذا این استدلال شما که نذر را مانع قرار بدهیم بعد از آن است که شما صحت نذر را اثبات کنید.

به بیان دیگر؛ در مسئله نذر باید در ظرف عمل، محرِّم حلال یا محلِّل حرام نباشد، الآن اینجا در ظرف عمل این واجب را از بین می‌برد! الآن این کسی که نذر می‌کند، این نذر مانع از تحقق واجب است. کسانی که آن طرف قضیه هستند این استدلال را دارند. به هر حال، اشکالی که بر سید(قدس سره) وارد است این‌که شما صحت نذر را بر ما اثبات کنید بعد بگوئید این مانع است.

اشکال دوم

این‌که می‌گویید نذر، مانع شرعی است با قطع نظر از حجّ است. توضیح آن که شما در اینجا دو راه دارید:

1. یک راه این است که بگوئید این نذر را بالنسبة إلی الحج بسنجیم، حج را نیز بالنسبة إلی النذر بسنجیم. در این صورت، نه نذر واقع می‌شود و نه استطاعت واقع می‌شود. اگر بگوئیم این نذر با توجه به آن استطاعتی که بعداً می‌آید پس می‌شود محلِّل حرام (یعنی محلِّل ترک واجب است) پس این نذر باطل است، یا آن استطاعت با توجه به آن نذری که قبلاً آمده، پس این استطاعت چون جلوی وفای به نذر را می‌گیرد این هم باطل است، پس نه نذر منعقد است نه حج. لذا این راه نباید طی شود

2. راه دوم آن است که بگوئیم نذر را با قطع نظر از حج ملاحظه کنید؛ یعنی این نذر با قطع نظر از حج آیا شرایط صحّت دارد یا نه؟ می‌گوئیم بله. در حج می‌گوئیم این حج با قطع نظر از نذر آیا وجوب دارد یا نه؟ می‌گوئیم بله؛ زیرا این شخص الآن مستطیع شده و با قطع نظر از نذر وجوب پیدا می‌کند.

بنابراین معقولش همین است که؛ یا نذر را با التفات به استطاعت در نظر می‌گیرم که باطل است، استطاعت نیز با ملاحظه نذر می‌گوئیم محقق نمی‌شود، هیچ کدام نیست، نه نذر واجب است و نه حج واجب است. راه دوم بدون ملاحظه است که اگر بخواهیم بگوئیم وجوب نذر فعلی است، می‌گوئیم کاری نداریم به این‌که بعداً مستطیع می‌شود یا نه؟ می‌گوئیم الآن شرایط صحّت نذر آمده، «اوفوا بالنذور» می‌آید.

با توجه به این مقدمه، اشکال دوم ما به مرحوم سید این است که بنا بر این راه در حجّ هم باید همین کار را بکنید؛ یعنی بگوئیم وقتی استطاعت آمد مع غضّ النظر از وجوب نذر باید ملاحظه کنید، استطاعت می‌آید و حج واجب می‌شود. نتیجه این است که در اینجا دو واجب پیدا می‌کنیم که هر کدام را انجام دادیم، موضوع دیگری از بین می‌رود. شما اگر نذر را انجام دادید موضوع وجوب حج از بین می‌رود و اگر حج را انجام دادید موضوع وجوب وفا از بین می‌رود. لذا در اینجا نباید حتی مسئله اهم و مهم را در نظر بگیریم. می‌گوئیم با هر کدام موضوع دیگری از بین می‌رود.

دیدگاه مرحوم حکیم

مرحوم حکیم می‌فرماید: تزاحم در جایی است که هم دو خطاب فعلی باشد و هم دو تا ملاک فعلی باشد، بعد می‌گوئیم در مقام امتثال کدام اهم است، اما در ما نحن فیه می‌گوئیم یکی ملاک دارد،؛ زیرااگر شما یکی را انجام دادید کشف از این می‌کند که دیگری ملاک ندارد. لذا اینجا متزاحمین نیست، بلکه متواردین است؛ یعنی شما هر کدام را انجام دادید بر دیگری ورود دارد و موضوع دیگری را از بین می‌برد. از این رو مسئله اهمّ و مهمّ مطرح نیست؛ زیرا جایگاه بحث اهمّ و مهم در متزاحمین است برخلاف اینجا که تزاحمی وجود ندارد.^[3]

بنابراین اشکال دوم ما بر مرحوم سید آن است که چرا شما می‌گوئید فقط نذر رافع موضوع وجوب حج است، حج هم می‌تواند رافع موضوع نذر باشد. می‌گوئیم یا وجوب وفای به نذر را با قطع نظر از وجوب حج در نظر گرفته و می‌گوئید: «اوفوا بالنذور» به میدان می‌آید، می‌گوئیم اگر این است وجوب حج هم با قطع نظر از آن در نظر بگیرید، «لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» به میدان بیاید. لذا نذر با نظر به دیگری وجوب وفا ندارد و شخص نیز با توجه به وجوب نذر مستطیع نیست. خلاصه آن که، به مرحوم سید می‌گوییم همان طوری که وفای به نذر مانع شرعی برای حج است، حج نیز مانع شرعی برای وفای به نذر است. چه فرقی بین این دو وجود دارد؟!

مرحوم حکیم یک بیانی را برای کلام سید(قدس سره) ذکر کردند که نتیجه‌اش همین فتوای سید(قدس سره) است و روح بیانش هم به همین علتی که مرحوم سید فرمود برمی‌گردد و این هم مؤید ما می‌شود که اینجا ارتباطی به قدرت شرعیه و عقلیه ندارد. مرحوم حکیم می‌فرماید: ما علل شرعیه را باید نازل منزله‌ علل عقلیه قرار بدهیم: «العلل الشرعیة نازلةٌ منزلة العلل العقلیة»؛ یعنی همان احکامی که علل عقلیه دارد علل شرعیه هم دارد.

از ایشان می‌پرسیم از این مطلب می‌خواهید چه استفاده‌ای کنید؟ می‌فرماید: اگر دو علت عقلی بر یک معلولی بخواهد محقق شود، شما می‌گوئید کدام علت است؟ آن‌که اول می‌آید. اینجا تعبیرشان این است که «الجمع العرفی یقتضی الاخذ بالسابق دون اللاحق، تنزیلاً للعلل الشرعیة منزلة العلل العقلیة فکما أنّ العلل العقلیة یکون السابق منهما رافعاً للاحق»؛ همانطوری که در علل عقلیه آن علت مقدم رافع علت مؤخر است (یعنی دیگر نمی‌گذارد او به علیت برسد)، در علل شرعیه نیز به همین صورت است. لذا روح استدلال ایشان به همان «المانع الشرعیه کالمانع العقلی» یا «العذر الشرعی کالعذر العقلی» برمی‌گردد.^[4]

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

اشکال مرحوم والد ما در کتاب الحجّ تفصیل الشریعه آن است که می‌فرماید: این تنزیل از کجا آمده؟! این‌که ما علل شرعیه را نازل منزله‌ علل عقلیه قرار بدهیم دلیلی ندارد، «بعد کون الحکم فی العلل العقلیة مستنداً إلی العقل»؛ در علل عقلیه مستند ما عقل است، اما در علل شرعیه که مستند ما شرع نیست.^[5]

به بیان دیگر؛ اگر کسی بپرسد: آیا می‌توان علل شرعیه را نازل منزله‌ علل عقلیه قرار داد؟ در پاسخ باید گفت: خیر. البته شیخ انصاری(قدس سره) در مکاسب و رسائل و در مطارح زیاد به این قاعده تمسک می‌کند که «العلل الشرعیة کالعلل العقلیة»، ولی این فرمایش تمام نیست و ما نمی‌توانیم علل شرعیه را نازل منزله علل عقلیه قرار بدهیم؛ زیرا در شرع یک چیز مؤخر می‌تواند علت برای مقدم باشد، اما در علل عقلیه مقدم علت مؤخر است نه بالعکس. لذا چطور بگوئیم علل شرعیه نازل منزله علل عقلیه است؟!

تنظیر نذر به باب اجاراه

پرسش: یک فتوایی تقریباً مسلم بین الفقهاست و بعضی‌ها نذر را نیز به همان قیاس کردند و آن این‌که اگر کسی خودش را برای حج دیگری اجیر قرار داد مانند روحانیون که در کاروان‌های حج که خیلی اتفاق می‌افتد، به مدینه که می‌رسد نگاه می‌کند می‌گوید من تا اینجا رسیدم، الآن یک پولی دارم به عنوان خودم حج بروم و به شهر خودم برگردم مستطیع می‌شوم، آیا با آن استطاعتی که بعداً آمد اجاره‌ قبلی از بین می‌رود یا نه؟ بسیاری از فقها فرمودند اجاره صحیح است و آن استطاعت لاحقه اجاره را از بین نمی‌برد. در ما نحن فیه مثل مرحوم سید می‌توانند نذر را تشبیه به اجاره کنند، بگویند: چطور شما در اجاره این حرف را می‌زنید، در نذر هم این حرف را بزنید.

پاسخ: برخی از فقها گفته‌اند: بین نذر و اجاره فرق است، فرقش این است که در اجاره در حین عقد اجاره آن اجیر باید مالک منافع خودش باشد و الآن مالک منافع خودش است و منفعت خودش را به دیگری تملیک می‌کند، پس اجاره صحیح است برخلاف نذر که نذر حدوثاً و بقاءً باید رجحان داشته باشد، رجحانش هم باید در ظرف عمل باشد. در ظرف عمل این باید رجحان داشته باشد و الآن این نذری که بعد الاستطاعة می‌آید و می‌خواهد محلِّل ترک واجب (یعنی محلِّل حرام) بشود، دیگر بقاءً رجحان ندارد. لذا گفته‌اند بین نذر و اجاره یک چنین فرقی وجود دارد. در نتیجه در باب اجاره، اجاره «من حیث کونها سابقةً علی الاستطاعة»، پس مقدم می‌شود، اما در باب نذر نمی‌توانیم بگوئیم مقدم می‌شود.

ردّ پاسخ: اولاً این سخن را در اجاره نمی‌پذیریم، در اجاره هم همین بحث می‌آید، اگر کسی اجیر شد و بعد هم مستطیع شد یک احتمال این است (حتی بعضی از فقها فتوا دادند) که کشف از بطلان اجاره می‌کند. ثانیاً، این‌که ما در اجاره بگوئیم خود اجاره کفایت می‌کند که اجیر در حین عقد اجاره مالک منفعت خودش باشد، می‌گوئیم این هم حرف تمامی نیست، بلکه اجیر باید حین العمل مالک منفعت خودش باشد. مثلاً اگر انسان کسی که الآن اجیر دیگری است، امروز عقد اجاره می‌بندیم که از فردا برای ما کار کند، حین عقد اجاره مالک منفعتش نیست، ولی مالک منفعت فرداست و عقد اجاره‌اش صحیح است. لذا در عقد اجاره هم اجیر باید حین العمل مالک باشد و از این جهت فرقی بین نذر و بین اجاره نیست.

تا اینجا وجه اول در کلام مرحوم سید تمام شد. وجه اول این بود که بگوئیم «المانع الشرعی کالمانع العقلی» که ما آن را نپذیرفتیم و دو اشکال مهم ذکر کردیم. حال برای فتوای سید(قدس سره) چند وجه دیگر نیز غیر از همین وجهی که در متن عروه آمده می‌شود ذکر کرد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين(علیه السلام) في كل عرفة‌ ثمَّ حصلت لم يجب عليه الحج بل و كذا لو نذر إن جاء مسافرة أن يعطي الفقير كذا مقدارا فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه بل و كذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك فإن هذا كله مانع عن تعلق وجوب الحج به و كذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة و لم يمكن الجمع بينه و بين الحج ثمَّ حصلت الاستطاعة و إن لم يكن ذلك الواجب أهم من الحج لأن العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب و أما لو حصلت‌ الاستطاعة أولا ثمَّ حصل واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينه و بين الحج يكون من باب المزاحمة فيقدم الأهم منهما فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدم على الحج و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج فيه و إلا فلا إلا أن يكون الحج قد استقر عليه سابقا فإنه يجب عليه و لو متسكعا‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 442-444، مسأله 32.
[2] ـ «ما أفيد في غاية المتانة بناءً على كون القدرة في ظرف العمل شرطاً عقلياً في صحّة النذر و إلّا فبناءً على كونها شرطاً شرعياً كما هو المستفاد من بعض النصوص الّذي تعرّضه الجواهر في آخر كتاب النذر ففي تقديم النذر السابق في هذه الفروض بأجمعها إشكال لأنّ تطبيق كلّ واحد من الخطابين يرفع موضوع الآخر فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر كما هو الظاهر.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 393.
[3] ـ «و فيه: أن ما ذكره و إن كان مسلماً، لكنه يجري مثله في وجوب حج الإسلام في الفرض، فإن الاستطاعة المعتبرة في وجوب حج الإسلام يجب أن تكون حاصلة مع غض النظر عن وجوب الحج، و في المقام إذا غض النظر عن وجوب الحج ترتفع الاستطاعة بالنذر. و على هذا يكون الأخذ بأحد الحكمين رافعاً لموضوع الآخر، و ترجيح وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر بلا مرجح حتى بملاحظة كون وجوب الحج أهم، لأن ترجيح الأهم إنما يكون في المتزاحمين الواجد كل منهما لملاكه و يكون تزاحمهما في مقام الامتثال، لا في المتواردين اللذين يكون كل منهما رافعاً لملاك الآخر، بل فيهما يتعين الرجوع إلى منشأ آخر للترجيح.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 119.
[4] ـ «و لا ينبغي التأمل في أن الجمع العرفي يقتضي الأخذ بالسابق دون اللاحق، تنزيلًا للعلل الشرعية منزلة العلل العقلية، فكما أن العلل العقلية يكون السابق منها رافعاً للاحق كذلك العلل الشرعية. فيلغى احتمال كون اللاحق رافعاً لموضوع السابق، و إن كان احتمالًا معقولًا في العلل الشرعية، لكنه لا يعتنى به في مقام الجمع بين الدليلين.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 119.
[5] ـ «و ثانيا ان تنزيل العلل الشرعية منزلة العلل العقلية فاقد للدليل بعد كون الحكم في العلل العقلية مستندا الى العقل و دعوى ان الحاكم بالجمع بين الدليلين بالنحو المذكور انما هو العرف مدفوعة بعدم ثبوت حكم العرف بذلك كما لا يخفى.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 173.

برچسب ها :

قدرت عقلیه قدرت شرعیه استطاعت تزاحم وجوب حجّ نذر مانع شرعی مانع عقلی علل شرعیه علل عقلیه

کتاب الحج