- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شاهرودی در کتاب الحج‌شان بعد از این‌که این روایات استطاعت بذلی را ذکر می‌کند، یک مطلبی دارند که باید ذکر کنیم. در گذشته نیز به مناسبتی که این روایات اجدع ابتر را مطرح می‌کردیم آنجا هم ذکر کردیم. ایشان می‌فرماید: ظاهر این روایات تخصیص قاعده «لاحرج» است؛ یعنی درست است که قاعده «لاحرج» و قاعده نفی عسر و حرج داریم («ما جعل علیکم فی الدین من حرجٍ»)، اما این قاعده در این مورد (که به کسی راحله‌ای را برای حج بذل کردند و این راحله حمار اجدع ابتر بود و این حرجی باشد برای این شخص)، تخصیص می‌خورد.

دیگران در برخورد با این روایات می‌گویند: چون حمار اجدع ابتر حرجی است محکوم قاعده «لاحرج» است و لذا اصلاً این روایات قابلیت التزام و عمل ندارد. به بیان دیگر؛ چطور می‌شود بگوئیم شارع بگوید: اگر حمار ناقصی را هم به شما بذل کردند با آن حج برو و بر تو واجب است، نه این محکوم قاعده «لاحرج» است و قاعده «لاحرج» در اینجا حاکم است. مرحوم شاهرودی می‌فرماید: ما باشیم و ظاهر این روایات «ولو علی حمار اجدع»؛ یعنی ولو این‌که بگوئیم این حج برای تو حرجی باشد و در اینجا این روایات قاعده «لاحرج» را تخصیص می‌زند.

ممکن است پرسیده شود: مگر قاعده «لاحرج» قابلیت تخصیص دارد؟ می‌گوییم: بله، اصلاً ما قاعده فقهی نداریم که قابلیت تخصیص نداشته باشد، این تعبیر که این قاعده آبی از تخصیص است مورد قبول نیست و در جای خودش روشن شده که هر قاعده‌ای از قواعد فقهیه حتی آن قاعده «لاحرج» به یک مواردی تخصیص خورده است که ما در آن رساله «لاحرج» که منتشر شده این مطلب را گفتیم که قاعده «لاحرج» نیز به مواردی تخصیص خورده است.

برای نمونه؛ خدای تبارک و تعالی یک لطفی در حق بندگان خودش کرده خصوصاً در حق مسلمان‌ها که وقتی تکالیف به مرز مشقّت می‌رسد می‌گوید: اگر در هوای گرم 50 الی 60 درجه نمی‌توانید روزه بگیرید پس نگیرید. یا در مناطقی که 20 ساعت روز است، اگر بخواهند 20 ساعت روزه بگیرند واقعاً برایشان حرجی است، نگیرند و یک وقت دیگری بگیرند، دلیل به وضوح و به راحتی می‌گوید: «اذا کان مستلزماً للحرج»، شما الآن واجب نیست روزه بگیرید و یک وقت دیگری روزه بگیرید.

بنابراین وقتی حرج شد وجوب برداشته می‌شود، حتی در رساله «لاحرج» هم آوردیم امام خمینی(قدس‌سره) می‌فرماید: اگر کسی در زمستان بخواهد وضو بگیرد و آب به قدری سرد است که پوست دست او مشکل پیدا می‌کند این را هم از مصادیق حرج قرار داده و می‌فرماید انتقال به تیمم پیدا می‌کند. مفروض این است این‌که امام(عليه‌السلام) می‌فرماید: «ولو علی حمار اجدع ابتر»؛ یعنی اینقدر اینجا این وجوب مؤکد است که باید این کار را انجام بدهید.

بنابراین مرحوم شاهرودی استظهار می‌کند که این روایات مخصص قاعده «لاحرج» می‌شود و در نتیجه این‌که بگوئیم این روایات برای جایی است که حج برایش مستقر شده (یعنی کسی که مستطیع بوده نرفته و این خودش اقدام بر حرج می‌کند، سال دیگر ولو حج برایش حرجی باشد ولو متسکعاً باید حج را انجام بدهد)، هیچ وجهی برای اینها وجود ندارد.

ایشان می‌فرماید: اگر کسی بگوید: «السفر علی حمار اجدع ابتر ذلة عظیمة للمؤمن»؛ این برای مؤمن بسیار بد است که با یک حمار اجدع به خانه خدا میرود، «و مخالف للعقل السلیم»؛ و با عقل سالم هم منافات دارد؛ چون عقل می‌گوید خدای تبارک و تعالی راضی به این کار نمی‌شود و مخالف با مذاق خود شارع است؛ زیرا مذاق شارع اکرام مومن است و مؤمن در نزد شارع خیلی اکرام داشته و محترم است؛ یعنی ما از مذاق شارع می‌توانیم به یک نتایجی برسیم که شارع فرموده: «حرمة المؤمن اعظم من الکعبة»، اگر کسی اهانت به مؤمن کند یا غیبت مؤمن را کند چطور است، چه آثاری برایش مترتب می‌شود، اگر مؤمن را مسخره کند چه می‌شود.

لازم به ذکر است که برخی دنبال این هستند که اثبات کنند ایمان و کفر را باید از مسائل حقوق خارج کرد و اسمش را هم می‌گذارند به نام حقوق شهروندی می‌گذارند که در حقوق شهروندی فرقی بین مؤمن و غیر مؤمن نیست! در حالی که ما در فقه‌مان داریم «حرمة المؤمن اعظم من الکعبة»، آیا می‌توانیم بگوئیم «حرمة ‌الانسان اعظم من الکعبة»؟! این اختصاص به مؤمن دارد، کسی که مؤمن است حرمت و احترامش از کعبه بالاتر است وگرنه مطلق انسان که نمی‌شود در این جهت علی السویه باشد. کسانی که این حرف را می‌زنند و مسئله تساوی در حقوق شهروندی را مطرح می‌کنند، آرام آرام می‌خواهند به اینجا برسند که فرقی نمی‌کند رئیس شما مؤمن باشد یا کافر باشد و این خیلی خطرناک است.^[1]

مرحوم شاهرودی در اینجا یک سؤالی را می‌خواهند جواب بدهند و من عمدتاً مطلب ایشان را برای این نکته بیان می‌کنم. ایشان می‌فرماید: اگر کسی بگوید مذاق شارع که مذاق شارع این است که «حرمة‌المؤمن اعظم من الکعبة»، بعد این شارعی که حرمت مؤمن را اعظم از کعبه قرار داده، بگوید تو با یک حمار اجدع ابتر که انگشت‌نما هم می‌شود و منافات با شأن تو هم دارد باید به حج بروی. ایشان در پاسخ از این اشکال می‌فرماید: این حرف‌ها مجرد استحسان است، «لا یمکن الاعتماد علیها فی قبال هذه الاخبار الصریحة الدالة علی وجوب الحج علیه ولو علی حمار اجدع»؛ ما هستیم و روایات، این روایات برخی صحیح و برخی موثق و برخی هم ضعیف است، ولی در روایات معتبره می‌گوید ولو علی حمار اجدع باید به حج برود.

شاید حج یک مسئله بسیار مهم است و آثار فراوانی در تحکیم ایمان این شخص دارد که این مسئله شرافت و امثال آن، در مقابلش هیچ است و ما اینها را نمی‌دانیم.

امروزه متأسفانه برخی دچار استحسانات می‌شوند و با استحسان می‌خواهند در مقابل این روایاتی که داریم اجتهاد کنند. مرحوم شاهرودی می‌گوید: نتیجه این است که در این روایات بحث از راحله است نه بحث از زاد؛ یعنی این مقداری که این روایات دلالت دارد این است که قاعده «لاحرج» نسبت به راحله آن هم در استطاعت بذلیه تخصیص خورده است؛ یعنی قاعده «لاحرج» نسبت به خصوص راحله آن هم نه در استطاعت مالی، بلکه در استطاعت بذلی تخصیص خورده است. می‌فرماید: «و بالجمله لا تجری قاعدة نفی العسر و الحرج بالنسبة إلی الضعة و الشرف فی خصوص الراحلة من جهة هذه الاخبار».

ایشان در ادامه می‌فرماید: «هذا و لکن مع ذلک فی النفس شیءٌ»؛ یعنی راه صناعت اجتهاد تا اینجا همین است، اما «فی النفس شیءٌ و هو یلجئنا إلی حمل صحیح هشام (صحیحه هشام همان عبارت ابوبصیر بود) الدالة علی وجوب الحج بالبذل ولو علی حمار اجدع ابتر... علی بعض المحامل»؛ ایشان می‌گوید قبلاً گفتیم صحیحه هشام را بر بعضی از محامل باید حمل کرد، «فعلیه لم یبق فی البین إلا صحیح محمد بن مسلم»؛ آنچه در اینجا باقی می‌ماند صحیحه محمد بن مسلم است که صحیحه محمد بن مسلم هم دیروز خواندیم که از امام(عليه‌السلام) می‌پرسد: «لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ» به چه معناست؟ حضرت می‌فرماید: «یکون له ما یحجّ به»، بعد سائل سؤال می‌کند «من عرض علیه استحیی، قال هو ممن یستطیع، و لکنه ایضاً لا یدل إلا علی أنّ بالبذل یتحقق الاستطاعة فیکون مضمونه مطابقاً لما هو ظاهر معقد الاجماع»؛ می‌فرماید در این صحیحه محمد بن مسلم حمار اجدع ابتر ندارد، بلکه می‌گوید: اگر حج به او بذل شد این مستطیع است و باید حجش را انجام بدهد.

ایشان دوباره می‌فرماید: «نعم تجری (این قاعده «لاحرج») بالنسبة إلی القوة و الضعف»؛ یعنی این کسی که با حمار اجدع از جهت شرافتش حرجی است، اما فرض کنید یک پیرمردی است که نمی‌تواند روی حمار بنشیند اینجا شاملش نمی‌شود، «و کذا بالنسبة إلی الزاد بحسب القوة و الضعف و بحسب الضعة و الشرف»؛ در توشه هم از جهت قوت و ضعف و هم از جهت شرافت و عدم شرافت قاعده «لاحرج» به قوت خودش باقی می‌ماند.^[2]

بررسی دیدگاه مرحوم شاهرودی

ما این بحث را قبلاً مطرح کردیم و این محاملی هم که قبلاً ایشان فرمودند اینجا ذکر کردیم، مقصودم امروز از بیان نظر ایشان این نکته‌ اجتهادی است که من در کلمات دیگران ندیدم که ایشان می‌گوید ما به وسیله این روایات، قاعده‌ «لاحرج» را در خصوص راحله، آن هم «من حیث الضعة و الشرافة» فقط «لا من حیث القوة و الضعف»، من حیث الشرافة تخصیص می‌زنیم؛ یعنی اگر یک راحله‌ای مناسب با شرافت انسان هم نبود مانعی ندارد، اینجا این ولو حرجی هم باشد باید حج را انجام بدهد.

در باب تخصیص نمی‌شود گفت من استظهار می‌کنم این حلال مخصِّص است و دیگری بگوید من استظهار می‌کنم مخصص نیست! در تخصیص باید وقتی به دست عرف بدهند عرف بگوید: بله، متکلم در مقام تخصیص یک قاعده و یک عام است، شما وقتی می‌گوئید: «اکرم العلماء»، بعد می‌گویید: «لا تکرم زیدا العالم»، همه می‌گویند این مخصص است، نمی‌شود در جایی بگوئیم من استظهار می‌کنم این تخصیص دارد و دیگری بگوید ندارد.

بنابراین تخصیص یک امر عرفی است و بسیاری از عرف می‌فهمد که این مخصِّص آن است؛ یعنی باید بگوئیم امام(عليه‌السلام) در اینجا نظر دارد به این‌که قاعده «لاحرج» تخصیص بزند، چنین چیزی استفاده نمی‌شود. به بیان دیگر؛ ایشان استظهار کردند ولی عرف این مقدار را که این مخصص برای قاعده «لاحرج» باشد از این روایات استفاده نمی‌کنند. لذا نمی‌توانیم بگوئیم این روایات در مقام تخصیص قاعده «لاحرج» است. بحث روایات و مفاد روایات و صناعت در این روایات تمام است. در اینجا جهاتی را باید بحث کرد که یکی یکی بیان می‌کنیم.

جمع‌بندی بحث؛ جهت اول

جهت اول آن است که وقتی ما می‌گوئیم با بذل، استطاعت حاصل می‌شود آیا باید بذلی باشد که عنوان تملیکی را دارد؛ یعنی باذل باید زاد و راحله را به مبذول‌له تملیک کند یا نه، مجرد اباحه هم کفایت می‌کند؟ امام خمینی(قدس‌سره) در متن تحریر الوسیله می‌فرمایند: در این استطاعت بذلی فرقی نمی‌کند که بذل به نحو تملیک باشد یا به نحو اباحه. مرحوم سید نیز در عروه می‌فرماید: «من غیر فرقٍ بین أن یبیحها له أو یملکها إیاه»^[3].

در اینجا مراد از اباحه روشن است، مثلاً یک شخصی می‌‌گوید: این ماشین من، این هم توشه راه، من به تو می‌دهم که به حج بروی، اما مراد از تملیک چیست؟ مرحوم بروجردی در حاشیه عروه فرموده: «و المراد من التملیک: 1) إما بمعنی جعله مالکاً لها بإیجابٍ منه و قبولٍ من المبذول له»؛ تملیک یعنی ایجاب از ناحیه باذل و قبول از ناحیه مبذول له، منتهی قبولی که «علی وجهٍ لا یسعه صرفها فی غیره»؛ حق نداشته باشد این را در غیر مسئله حج صرف کند.

2) «أو بمعنی إنشاء التملیک منه فقط»؛ بگوئیم تملیک نیاز به قبول مبذول له ندارد، بلکه تملیک ایقاعی است، باذل می‌گوید: «ملّکتُکَ» و لازم نیست که آن را هم قبول کند و با این ایقاع تملیک محقق نمی‌شود، مثل این‌که در باب ارث با مُردن مورّث ملکیت برای وارث به صورت قهری حاصل می‌شود و اینجا لازم نیست وارث «قبلتُ» بگوید، اما اینجا می‌فرمایند این محل اشکال است.^[4]

به نظر می‌رسد به جای عبارت: «بناءً علی وجوب قبوله» باید «بناءً علی عدم وجوب قبوله» باید باشد، اگر این باشد با معنای اولشان یکی می‌شود. بگوئیم ضمیر در «وجوب قبوله» را به «وجوب قبول البذل لا قبول التملیک» بزنیم؛ یعنی بگوئیم مراد مرحوم بروجردی این است که به مجرد ایقاع تملیک اینجا حق رد کردن ندارد. یک وقتی هست که می‌گوئیم این باید بگوید: «ملّکتُکَ» و تا «قبلتُ» نیاید بذل محقق نمی‌شود. این هم صورت اول است که می‌شود تقریر صورت اولی، یک وقت می‌گوئیم این تملیک ایقاع است و خود این نیاز به قبول ندارد، اما او حق رد کردن هم ندارد و باید این بذل را بپذیرد، پذیرش بذل غیر از پذیرش تملیک است؛ یعنی ما یک قبولی داریم که رکن عقد است، اما یک قبولی داریم که رکن عقد نیست ولی باید این پول را بپذیرد و با آن حج انجام بدهد به عنوان این‌که ایقاع محقق شده است.

صورت‌های مختلف آن است که اباحه نه عقد است نه ایقاع، اما در همین اباحه؛ 1) وجوب تکلیفی بذل، قبول است؛ یعنی بگویم تو بی‌خود بر من اباحه کردی، این واجب است و مستطیع می‌شود و حج هم باید انجام بدهد.

2) بگوئیم بذل به نحو عقد است؛ یعنی باید بگوئیم «ملکتُ» این زاد و راحله را، او هم بگوید «قبلتُ»، تا قبول او نیاید اصلاً بذل محقق نمی‌شود، منتهی اینجا باید بگوئیم این قبول، هم وجوب تکلیفی دارد، هم به عنوان رکن این عقد است که باید انجام بشود.

3) بگوئیم بذل ایقاع است، ایقاع التملیک است و نیاز به این‌که از این تملیک بخواهد قبول بکند ندارد؛ یعنی این تملیک را هم باید قبول کند و رکنیتی برای قبول در ایقاع نیست.

پس عبارت مرحوم بروجردی درست است: «أو بمعنی انشاء التملیک منه فقط بناء علی وجوب قبوله»؛ که وجوب را حکم تکلیفی قرار دادیم و بعد می‌فرماید: «و لکنه محل اشکالٍ»، این فرض دوم را می‌فرماید محل اشکال است که بعد در بحث هبه ذکر خواهیم کرد. بنابراین مدعای امام خمینی(قدس‌سره) در تحریر آن است که در استطاعت بذلیه، فرقی بین اباحه و تملیک نیست، دلیل بر این مطلب اطلاق همین روایات است، مثل «من عرض علیه الحج» که اطلاق دارد، «عرض بنحو الاباحه» یا «عرض بنحو التملیک».

دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره)

مرحوم خوئی اینجا یک اضافه‌ای دارند و می‌فرماید: «الاباحه اظهر دخولاً فی اطلاق الروایات من التملیک فإن قوله فإن عرض علیه الحج او قوله دعاه قوم أن یحجّوه ظاهرٌ فی خصوص الاباحه»؛ عرض یعنی یک مالی را برایش مباح کردند نه این‌که تملیک کردند. به نظر ما در آن تعبیر دوم «دعاه قومٌ أن یحجّوه»، ظهورش در اباحه است و حق با مرحوم خوئی است، ولی در عبارت اول «فإن عرض علیه الحج»؛ یعنی نفقه را آورده در اختیارش قرار داده است، «إما بنحو التملیک أو بنحو الاباحه».^[5]

دیدگاه ابن‌ادریس(قدس‌سره)

ابن ادریس حلی در سرائر گفته است: استطاعت بذلی در جایی است که به نحو تملیک باشد. ایشان می‌گوید: «بشرط أن یملکه ما یبذل له»؛ آنچه به او مبذول می‌شود مالک شود، «و یعرض علیه لا وعداً بالقول دون الفعال»؛ نه این‌که مجرد یک وعده‌ای باشد، می‌فرماید اگر کسی گفت: اگر تو حج بروی من پول تو را می‌دهم، این وعده است و فایده ندارد! باید تملیک کند و این مبذول‌له مالک آن بذل بشود.^[6]

مرحوم والد ما می‌فرماید: این کلمه «أن یملکه» در عبارت ابن ادریس، ملکیت در مقابل اباحه نیست، بلکه به قرینه ذیلش که می‌گوید وعده نباشد؛ یعنی وثوق داشته باشد که با این می‌تواند حج برود و برگردد. لذا عبارت: «أن یملکه» یعنی در اختیار او قرار بگیرد و او برود حج و برگردد که این همان وثوق به بذل است نه این‌که در مقابل ملکیت در مقابل اباحه باشد.^[7] مرحوم حکیم نیز در مستمسک می‌فرماید: تأمل در عبارت سرائر این است که این مراد اعتبار وثوق است.^[8]

به نظر ما از عبارت ابن ادریس این استفاده نمی‌شود، بلکه از عبارت ابن ادریس ملکیت استفاده می‌شود و عبارت «أن یملکه ما یبذل له»، می‌خواهیم در اینجا ملک را به معنای ملک لغوی و سلطنت معنا کنیم و ملکیت در مقابل اباحه نباشد، این انصافاً خلاف ظاهر است. ابن ادریس در ادامه‌ می‌فرماید: «لا وعداً بالقول»؛ وعده به درد نمی‌خورد. آن یک مطلب دیگری است نه این‌که ما بخواهیم اولی را تفصیل کنیم، می‌فرماید: «بشرط أن یملکه»، وعده به قول هم فایده ندارد و باید تملیک باشد، تملیک در مقابل اباحه است، نه فقط مجرد وثوق به بذل.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نکته: همین ایام این حرف‌ها منتشر شد و من هم یک پاسخی دادم که حتماً مراجعه کرده و ببینید چطور می‌خواهند فقه ما را از درون تهی کنند و حرف‌های غربی‌ها را به جایش قرار بدهند به نام حقوق بشر. می‌گویند: فارق بین ایمان و کفر، در آخرت است و در آنجا مؤمنین را وارد بهشت کرده و کفار را به جهنم ببرند، ولی در دنیا نمی‌توانیم این را محور برای فرق قرار دهیم. مگر ما قرار دادیم؟ شارع فرموده: «حرمة‌ المؤمن اعظم من الکعبه»،‌آیا می‌شود بگوئیم مؤمن اینجا خصوصیت ندارد؟! این مسلم نمی‌شود. این همه آیات قرآن که درباره ایمان و کفر است و ایمان و کفر را محور برای حقوق قرار بدهد، تا می‌رسد به این‌که دیه کافر و مسلمان فرق می‌کند و ارزش اینها یکی نیست. تا می‌رسد به این‌که می‌خواهند ریشه جهاد ابتدایی را در اسلام بزنند و بگویند ما اصلاً چنین چیزی نداریم! جهاد ابتدائی برای خون‌ریزی و کشتار نیست، قرآن می‌فرماید: جهاد ابتدایی برای این است که عده‌ی زیاد از زن‌ها، بچه‌ها و مستضعفینی که تحت سلطه کفار هستند را از سلطه کفار خارج کنیم، با جهاد ابتدایی با شرایطش دنبال انقاذ بشر هستیم، اما اینطوری دین را به بازیچه گرفتند. خداوند به پیامبر(صلي‌الله‌علیه‌و‌آله) فرمود: اگر یک حرف به ما نسبت بدهی که ما نگفتیم رگ گردن تو را می‌زنیم، چه خواهیم کرد؟ ما حق نداریم چیزی را کم کنیم یا اضافه کنیم! این متون دینی ماست، حرمت مؤمن اعظم من الکعبة است.

[2] ـ «الظاهر من جملة أخبار الباب عدم ملاحظة الشرف بالنسبة إلى الراحلة و أن استلزم العسر و الحرج فمقتضى القاعدة تخصيص أدلة نفي العسر و الحرج بهذه الأخبار. و قد بينا سابقا أنه لا وجه لحمها على محامل بعيدة كحملها على من استقر عليه الحج بالبذل أو بالاستطاعة المالية أو غيرهما من المحامل، فيحكم بوجوب الحج على المبذول له و لو على حمار أجدع أبتر الذي ينافي شرفه و شخصيته. إن قلت: كيف يمكن القول بوجوبه بالبذل بهذا المقدار من التوسعة مع أن السفر على حمار أجدع أبتر ذلة عظيمة للمؤمن و مخالف للعقل السليم الحاكم بأن اللّه تعالى لا يرضى بذلك كما لا يخفى على من له أدنى التفات الى مذاق الشارع المقدس الذي يهتم بعزة المؤمن و حفظ حرمته. و من المعلوم أن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة كما في الخبر فكيف يتصور وجوبه عليه على حمار أجدع أبتر بذلة و حقارة و مشقة. قلت: هذه استحسانات لا يمكن الاعتماد عليها في قبال هذه الأخبار الصريحة الدالة على وجوب الحج عليه و لو على حمار أجدع أبتر. و بالجملة لا تجري قاعدة نفي العسر و الحرج بالنسبة إلى الضعة و الشرف في خصوص الراحلة لتخصيصها بهذه الأخبار. هذا و لكن مع ذلك في النفس شي‌ء و هو يلجئنا الى حمل صحيح هشام المتقدم الدالة على وجوب الحج بالبذل و لو على حمار أجدع أبتر المطابق مضمونه لغيره من الضعاف الواردة في المقام على بعض المحامل التي أشرنا إليه سابقا في المباحث المتقدمة فعليه لم يبق في البين إلا صحيح محمد بن مسلم و لكنه أيضا لا يدل إلا على أن بالبذل يتحقق الاستطاعة فيكون مضمونه مطابقا لما هو ظاهر معقد الإجماع المدعى في المقام. نعم، تجري بالنسبة إلى القوة و الضعف و كذا بالنسبة إلى الزاد بحسب القوة و الضعف و بحسب الضعة و الشرف. ثم لا يخفى: أن مقتضى إطلاق الأدلة عدم الفرق في وجوب الحج على المبذول له بمجرد البذل بين أن يكون البذل بالإباحة و بالتمليك و لا بين كون البذل واجبا على الباذل بنذر و شبهه و عدمه، و لا بين بذل عين الزاد و الراحلة و أثمانهما، و لا بين كون الباذل موثوقا به و عدمه.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 147-148.
[3] ـ «إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له حج و على نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه‌ و كذا لو قال حج بهذا المال و كان كافيا له ذهابا و إيابا و لعياله فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها إياه و لا بين أن يبذل عينها أو ثمنها و لا بين أن يكون البذل واجبا عليه بنذر أو يمين أو نحوها أو لا و لا بين كون الباذل موثوقا به أو لا على الأقوى و القول بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه أو بأحد الأمرين من التمليك أو الوجوب و كذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقا به كل ذلك لصدق الاستطاعة و إطلاق المستفيضة من الأخبار و لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا و لو بذل له نفقة الذهاب فقط و لم يكن عنده نفقة العود لم يجب و كذا لو لم يبذل نفقة عياله إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 445، مسأله 34.
[4] ـ «بمعنى جعله مالكاً لها بإيجاب منه و قبول من المبذول له على وجه لا يسعه صرفها في غيره أو بمعنى إنشاء التمليك منه فقط بناءً على وجوب قبوله كما سيأتي منه (قدّس سرّه) و لكنه محلّ إشكال.» العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 398.
[5] ـ «الأمر الثاني: الظاهر ثبوت الاستطاعة بمطلق البذل، و لا يعتبر فيه قيد و شرط آخر لظاهر الروايات. و نسب إلى بعضهم اعتبار كون البذل على وجه التمليك فلا يكفي مجرد الإباحة و جواز التصرف، و لم يعلم وجهه فإن إطلاق النصوص يدفعه، بل الإباحة أظهر دخولًا في إطلاق الروايات من التمليك، فإن قوله: «فان عرض عليه الحجّ» أو قوله: «دعاه قوم أن يحجوه» ظاهر في خصوص الإباحة.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 129.
[6] ـ «قال محمّد بن إدريس: و الذي عندي في ذلك، أنّ من يعرض عليه بعض إخوانه، ما يحتاج اليه من مئونة الطريق فحسب، لا يجب عليه الحجّ، إذا كان له عائلة تجب عليه نفقتهم، و لم يكن له ما يخلفه نفقة لهم، بل هذا يصح فيمن لا يجب عليه نفقة غيره، بشرط أن يملكه ما يبذل له، و يعرض عليه، لا وعدا بالقول دون الفعال.» السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 517.
[] ـ «قال: بشرط ان يملكه ما يبذله و يعرض عليه لا وعد بالقول دون الفعال. و ظاهره بملاحظة التعبير بالتمليك هو اعتبار كون البذل بهذا النحو و لكن عطف قوله و يعرض عليه و نفى الوعد بالقول دون الفعال يظهر منه انه ليس مراده التمليك في مقابل الإباحة بل البذل العملي الموجب للوثوق في مقابل القول الخالي عن الوثوق نوعا ففي الحقيقة يرجع كلامه الى اعتبار الوثوق.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 179.
[7] ـ «و كيف كان فإطلاق الأدلة المتقدمة ينفي اعتبار التمليك. هذا و لكن التأمل في عبارة السرائر يقتضي أن مراده اعتبار الوثوق، و حينئذ يرجع إلى القول الآتي.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 127.

برچسب ها :

حجّ بذلی استطاعت «لاحرج» ایقاع اباحه تملیک وعده بر تملیک

کتاب الحج