pic
pic

کتاب الحج

جلسه 60
  • در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۹
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشتهبررسی روایات باب استطاعت
بررسی آیات قرآن پیرامون شرطیّت ثمن الهدی
جمع‌بندی بحث و دیدگاه برگزیده
دیدگاه مرحوم حکیم
اشکال اول
اشکال دوم
دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره)
ارزیابی دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره)


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



خلاصه بحث گذشته
بحث در این است که آیا پول قربانی و ثمن هدی بر عهده باذل است یا مبذول له؟‌ گفتیم در اینجا باید دید در خود استطاعت مالیه آیا ثمن قربانی جزء استطاعت مالیه است یا خیر؟ نتیجه بحث این شد که اگر ما در آنجا ثمن قربانی را جزء استطاعت مالیه دانستیم اینجا هم باذل باید پول قربانی را بدهد و اگر گفت: من پول همه حج را می‌دهم اما پول قربانی را نمی‌دهم و خود آن شخص هم پول قربانی را ندارد اینجا مستطیع نمی‌شود، اما اگر گفتیم ثمن قربانی جزء استطاعت مالیه نیست، اینجا هم ثمن قربانی بر عهده باذل نیست. در اینجا هر چند قبلاً بحث کردیم، اما چون یک بحثی است که دارای اهمیت بوده و کاربردی است و فتوای فقها بر خلاف نتیجه‌ای است که به آن رسیدیم، دوباره مسئله را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در استطاعت مالی اگر کسی تمام مخارج رفت و برگشت به حج را دارد و فقط پول قربانی را ندارد، مخصوصاً در زمان ما که پول قربانی در ایام حج بسیار گران است، آیا شخص در اینجا مستطیع نیست، یا این‌که ادله استطاعت چنین شخصی را اقتضا می‌کند؟ به نظر ما وقتی به روایات باب استطاعت نگاه می‌کنیم، اصلاً در روایات باب استطاعت هیچ اسمی از ثمن الهدی نیامده است.

بررسی روایات باب استطاعت
در روایات این باب آمده: «له زادٌ و راحله» و «یکون عنده ما یحجّ به»؛ پولی که این شخص را به حج برساند و با آن حج برود و برگردد، هیچ کجا نامی از ثمن الهدی وجود ندارد. نکته اضافه این جلسه آن است که در این روایات استطاعت یک روایات «بیانیه» داریم که از اطلاق مقامی‌ این روایات استفاده می‌شود که ثمن الهدی جزءش نیست، از امام(عليه‌السلام) می‌پرسند: در این آیه شریفه: «لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا»[1]، مراد از «من استطاع إلیه سبیلاً» چیست؟

امام(عليه‌السلام) در جواب می‌فرماید: «صحة البدن، تخلیة السِّرب، له زادٌ و راحله»، یک تعبیرش این است: «من کان صحیحاً فی بدنه مخلّی سربه له زادٌ و راحلة، فهو مِمَّن یستطیع الحجَّ»[2]، در این روایت اصلاً هیچ اسمی از «ثمن الهدی» نیامده است. در روایت دیگر می‌فرماید: «السعة فی المال اذا کان یحجّ ببعضٍ و یُبقِی بعضاً لقوت عیاله»[3]؛ یک مقداری از این پول باید برای قوت عیالش داشته باشد و همه را نخواهد ببرد که عیالش گرسنه بماند. یا در روایت دیگری می‌فرماید: «هو الزاد و الراحلة مع صحة البدن و أن یکون للانسان ما یخلِّفه علی عیاله و ما یرجع إلیه من حجّه»[4]؛ یعنی بحث رجوع به کفایت را هم مطرح می‌کند.

بنابراین ما فقط روایات بیانیه در باب صلاة نداریم، بلکه این هم روایات بیانیه در باب استطاعت است و استطاعت را دقیق بیان کرده است. حال اسمش را استطاعت شرعیه بگذاریم، ولی چون در مقام بیان همه خصوصیات است هیچ اسمی از ثمن الهدی نبرده و معلوم می‌شود ثمن الهدی جزء استطاعت نیست.  

بررسی آیات قرآن پیرامون شرطیّت ثمن الهدی
در آیه 196 سوره بقره خداوند می‌فرماید: «فإذا أمِنتُم فمَن تَمَتَّعَ بالعمرة إلی الحجّ فما استَیسَرَ مِن الهَدیِ»؛ کسی که می‌خواهد حج تمتع انجام بدهد باید قربانی داشته باشد. اگر آیه تا همین‌جا بود می‌گفتیم پس خود هدی نیز جزء استطاعت است، ولی بعد می‌فرماید: «فَمَن لم یَجِد فَصِیامُ ثَلَاثَةِ ایَّامٍ فِی الحَجِّ وَ سَبعَةٍ إذا رَجَعتُم تلک عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ»[5]، کسی که قربانی نیافت، ده روز روزه بگیرد (سه روز در حجّ و هفت روز بعد از بازگشت از حجّ). عبارت: «لم یجد»، از «وجد یجدُ وِجداناً و وُجداناً» آمده و به معنای یافتن یک چیزی است.

لذا ما به خدای تبارک و تعالی نمی‌توانیم بگوئیم «موجودٌ»؛ یعنی عنوان موجود برای ادراکی است که قبلاً نبوده و الآن موجود شده محقق شده است، مگر این‌که بگوئیم وجود ذاتی اوست، اما موجودٌ را نمی‌شود گفت الله تبارک و تعالی به آن معنا «موجودٌ».

فقها در معنای عبارت: «فمن لم یجد» گفته‌اند: یعنی در مکه پول قربانی دارد ولی قربانی نیست بخرد، چنین شخصی سه روز در حج و هفت روز هنگام بازگشت باید روزه بگیرد، اما به نظر ما عبارت: «فمن لم یجد الهدی»، یا «لم یجد ثمن الهدی» اطلاق دارد؛ یعنی «فمن لم یجد» خود هدی را یا «لم یجد ثمن الهدی» را، باز ثمن الهدی من الاول یا حین الحج؟ یک کسی از اول پول قربانی داشته و آنجا مریض شد و این پول را خرج درمان خودش کرد و روز عید قربانی پولی برای قربانی ندارد، همه اینها را آیه می‌گوید، نظیر آیه: «أو لامَستُم النِّساء فلم تجدوا ماء فتیمّموا»[6]؛ «فلم تجدوا» اعم است یا آب باشد و شما نتوانید غسل کنید و یا اصلاً‌ آب ندارید، شامل هر دو می‌شود.

بنابراین در این آیه عبارت: «فمن لم یجد» اطلاق دارد، «لم یجد»؛ یعنی «لم یجد الهدی» یا «ثمن الهدی»، هدی هست پولی ندارد یا هدی نیست و پولش را دارد هر دو را می‌گیرد. آنجایی که پول ندارد «إما من اول الامر او حین الهدی»، باید صیام ثلاثة ایام بگیرد. لذا چه وجهی داریم که این «صیام ثلاثة ایام» فقط در صورتی است که پول قربانی را داشت و اضطراراً هدی پیدا نشد، آن وقت منتقل به این بشود، نه! چه از اول این پول قربانی دارد و قدرت برای قربانی کردن دارد و قربانی را انجام می‌دهد و چه پول دارد، اما نمی‌گذارند قربانی کند، مثلاً یک زمانی در مکه اتفاق می‌افتاد که در قربان‌گاه منا نمی‌گذاشتند قربانی کنند و تبدیل به صیام می‌شود.

جمع‌بندی بحث و دیدگاه برگزیده
نتیجه آن که، با توجه به این‌که خود قرآن کریم برای هدی بدل قرار داده است، دیگر ثمن الهدی جزء استطاعت نیست. لذا اگر کسی همه پول رفت و برگشت به حج را دارد و فقط پول قربانی را ندارد مستطیع است و باید حج هم انجام بدهد، منتهی باید بدل قربانی (که صیام است) را هم حتماً انجام بدهد.

خلاصه آن که بحث در این است که آیا باذل باید ثمن الهدی را بدهد یا خیر؟ گفتیم اگر در استطاعت مالیه قائل شدیم به این‌که ثمن الهدی جزء استطاعت است، در اینجا نیز باید همین حرف را بزنیم و اگر بگوییم جزء استطاعت نیست، در اینجا نیز به عهده مبذول‌له است و مبذول له اگر پول داشت باید برای قربانی بدهد و اگر نداشت باید روزه بگیرد.

دیدگاه مرحوم حکیم
از کلمات مرحوم حکیم در مستمسک استفاده می‌شود مفروض بحث در این مسئله (که آیا ثمن الهدی بر عهده باذل است یا نه)، جایی است که بذل برای باذل واجب باشد آن هم بالوجوب الاختیاری؛ یعنی خود باذل نذر کرده پول حج را به کسی بذل کند که به حج برود. ایشان می‌فرماید: در اینجا که یک باذلی نذر کرده پول حج را به کسی بدهد که حج برود، پس بذل بالنذر بر او واجب می‌شود و باذل باید پول قربانی را هم بدهند، ولی اگر بذل واجب شد اما لا بالاختیار، بلکه از باب قاعده غرور یا تسبیب (یعنی از یک راهی این بذل بر ذمه باذل واجب شد)، اینجا دیگر بر باذل واجب نیست، «لأنه واجبٌ عند القدرة‌ و بامتناع الباذل تنتفی القدرة‌ و ینتقل إلی بدله»؛ این هدی عند القدرة واجب است و وقتی باذل امتناع کند این مبذول له دیگر قدرت بر هدی ندارد، لذا باید بدلش را انجام بدهد.[7]
ارزیابی دیدگاه مرحوم حکیم

حال باید دید این‌که مرحوم حکیم مفروض این مسئله را در جایی قرار داده که بذل واجب است، آیا درست است یا نه؟

اشکال اول
به نظر ما مطلب درستی نیست؛ زیرا درست است که سید یزدی(قدس‌سره) می‌فرماید: «الظاهر أن ثمن الهدی علی الباذل» و کلمه «علی» هم در آن وجود دارد، ولی این در جایی نیست که بگوئیم حتماً باید بذل واجب باشد، نه! حتی جایی هم که بذل واجب نیست (مثلاً اگر باذل برای استطاعت کسی پول حج را بذل کرد)، این بحث مطرح می‌شود که آیا باذل باید ثمن الهدی را بدهد تا استطاعت مبذول‌ له کامل بشود یا این‌که برای استطاعت ثمن الهدی نقشی ندارد؟!

بنابراین بحث منحصر به آنجایی نیست که بذل واجب باشد، بلکه آنجایی هم که بذل واجب نیست این نزاع هست که آیا در استطاعت بذلیه ثمن الهدی شرطیت دارد یا نه؟ مرحوم حکیم می‌گوید: در دو جا ثمن الهدی جزء استطاعت بذلی نیست؛ 1)جایی که بذل بر باذل واجب نباشد، 2) جایی که بر باذل واجب است ولی بوجوب القهریٍ، تنها جایی که ایشان می‌گوید ثمن الهدی بر باذل واجب است، جایی است که اولاً باذل بذلش واجب باشد و ثانیاً، این وجوب هم بر او بالاختیار باشد؛ یعنی خودش نذر کرده باشد. پس اشکال اول بر مرحوم حکیم آن است که شما از کجا مسئله را فقط منحصر در بذل واجب کردید؟! این‌که سید(قدس‌سره) می‌گویند: «الظاهر أن ثمن الهدی علی الباذل»، ربطی به بذل واجب ندارد.

اشکال دوم
دومین اشکال آن است که بر فرض که بگوییم وجوب بذل اختصاص به بذل واجب دارد، چرا بین واجب اختیاری و غیر اختیاری فرق گذاشتید؟! وجهی برای این فرق وجود ندارد، وقتی بذل واجب شد چه بالاختیار و چه به قاعدة الغرور، باید ثمن الهدی را هم بدهد. مرحوم حکیم دلیلی نیاوردند که چرا بین بذل واجب اختیاری و بذل واجب غیر اختیاری فرق وجود دارد؟

نکته قابل توجه آن است که شاید مرحوم حکیم روی کلمه «علی» که سید(قدس‌سره) می‌فرماید: «الظاهر أن ثمن الهدی علی الباذل» توجه داشته و تأکید کرده در حالی که این «علی» تکلیفی نیست؛ یعنی می‌خواهد بگوید بذل چه زمانی موضوع استطاعت را محقق می‌کند؟ جایی که ثمن الهدی جزء بذل باشد، نه این‌که بخواهد این «علی» را «علی» تکلیفیه بگیرند.

دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره)
مرحوم والد ما در این‌که چرا کلمه «علی» را آوردند دو وجه ذکر کرده و می‌فرماید:

وجه اول:
«إما ان يكون الوجه فيه ان التعبير الذي هو القدر المتيقن في البذل في الاستطاعة البذلية هو قول الباذل: «حُج و علىّ نفقتك»؛ ایشان بحث را ریشه‌ای‌تر مطرح کرده و می‌فرماید: قدر متیقن از حجّ بذلی آن جایی است که باذل بگوید: «حجّ و علیَّ نفقتک»، وقتی می‌گوید: «علیَّ»؛ یعنی تمام خارج حجّ تو با من است و یکی از مخارج حجّ ثمن قربانی است، «فإنه لو عبر الباذل بهذه العبارة و لم يرجع في بذله يصح ان يقال بثبوت ثمن الهدى عليه على نحو اللزوم»، منتهی باید توجه داشت که این وجه منحصر به این است که باذل بگوید: «حجّ و علیه نفقتک»، اما در جایی که باذل این شخص را همراه خودش به حج ببرد و کلمه «علی» را نیاورده، فقها گفتند این هم از مصادیق حج بذلی است، لذا آنجا این وجه نمی‌آید.

وجه دوم:
«و اما ان يكون الوجه فيه ان المراد منه هو الضمان الذي هو حكم وضعي نظرا الى ما تقدم من المتن من الحكم بلزوم نفقة الإتمام على تقدير الرجوع بعد الإحرام و عليه فالمقصود هو ضمان ثمن الهدى»؛ می‌فرماید: اگر باذل بعد الاحرام رجوع کرد باید نفقه‌ اتمام حج و نفقه رجوع را هم بدهد و یکی از مصادیق نفقه اتمام حج مسئله ثمن الهدی است.[8]

بنابراین مرحوم والد ما یک حکم تکلیفی درست می‌کنند و بعد از این حکم تکلیفی می‌خواهند حکم وضعی دربیاورند، در بیان اول خود می‌فرماید: باذل می‌گوید: «حُجَّ و علیَّ نفقتُک»، بر خودش نفقه این را واجب می‌کند، یکی از مصادیق نفقه‌اش ثمن الهدی است. بیان دوم این است که اگر بعد الاحرام رجوع کرد، یک حکم تکلیفی بر گردن باذل هست و آن این‌که واجب است نفقه اتمام این حج و نفقة العود را به مبذول له بدهد، بعد وقتی این واجب شد یکی از مصادیق آن ثمن الهدی است؛ یعنی حکم ضمان از دل حکم تکلیفی در می‌آ‌ورد.

ارزیابی دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره)
به نظر ما نیازی به این تکلفات نیست، نیاز به فرمایش مرحوم حکیم نیست که بگوئیم بذل در جایی است که واجب است، نیازی به این دو راهی که مرحوم والد ما رفتند نیست، ما می‌خواهیم ببینیم آیا در ماهیت حج بذلی «ولو لم یرجع بعداً» (بعداً هم نمی‌خواهد رجوع کند)، ثمن الهدی هم وجود دارد یا نه؟ ای کاش از اول تعبیر می‌کردند: «أن ثمن الهدی جزءٌ من الحج» این را می‌گفتند، این‌گونه نزاع کنیم که آیا ثمن الهدی جزء بذل هست یا نیست؟‌ این‌که کلمه «علی» را بیاوریم، مرحوم حکیم در این وادی بروند که این در جایی است بذل واجب است، مرحوم والد ما هم دو مورد توجیه درست کنند اما هر دویش مبتنی باشد از یک حکم تکلیفی، فرض دوم در جایی است که باذل بعد از رجوعش و بعد از اینکه مبذول له محرم شد رجوع کند، اما فرض ما این است که هیچ رجوعی نیست، حکم تکلیفی هم نیست، اصلاً این‌که می‌گوئیم با بذل مبذول له مستطیع می‌شود آیا در ضمن این بذل، ثمن الهدی هم هست یا نیست؟ لذا اصلاً نیازی به این تکلفات نداشت.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[2] ـ «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَوْ قَالَ مِمَّنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ فَإِذَا كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى فِي سَرْبِهِ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ نَعَمْ.» الكافي 4- 267- 2؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 34، ح14170- 4.
[3] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِمْ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِهِ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.» الكافي 4- 267- 3؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 37، ح14181- 2.
[4] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه‌السلام) فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَاجِبٌ (عَلَى مَنِ) اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ هُوَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ مَعَ صِحَّةِ الْبَدَنِ وَ أَنْ يَكُونَ لِلْإِنْسَانِ مَا يُخَلِّفُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنْ حَجِّهِ.» الخصال- 606- 9؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 38، ح14183- 4.
[5] ـ «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ لاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» سوره بقره: آیه 196.
[6] ـ سوره نساء، آیه 43.
[7] ـ «هذا إذا كان البذل واجباً بنذر و نحوه، لانصرافه الى الفرد الاختياري. أما إذا كان واجباً بقاعدة أخرى- كالغرور، أو التسبيب- فوجوبه على الباذل غير ظاهر، لأنه واجب عند القدرة، و بامتناع الباذل تنتفي القدرة فينتقل إلى بدله.» مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌10، ص: 147.
[8] ـ «و لكن يرد عليه ان حمل العبارة على مورد وجوب البذل مع عدم الإشارة إليه في غاية البعد كما ان ابتناء ذلك على القول بعدم جواز الرجوع بعيد جدا خصوصا بملاحظة حكم المتن و العروة بالجواز قبلا مع انه على تقديره ينحصر مورده بما بعد الإحرام و الكلام مطلق و الذي ظهر لي في وجه التعبير بكلمة «على» أحد أمرين اما ان يكون الوجه فيه ان التعبير الذي هو القدر المتيقن في البذل في الاستطاعة البذلية هو قول الباذل: «حج و علىّ نفقتك» فإنه لو عبر الباذل بهذه العبارة و لم يرجع في بذله يصح ان يقال بثبوت ثمن الهدى عليه على نحو اللزوم. و اما ان يكون الوجه فيه ان المراد منه هو الضمان الذي هو حكم وضعي نظرا الى ما تقدم من المتن من الحكم بلزوم نفقة الإتمام على تقدير الرجوع بعد الإحرام و عليه فالمقصود هو ضمان ثمن الهدى. و كيف كان فمقتضى ما ذكرنا في الاستطاعة المالية انه لو كان المبذول غير مشتمل على ثمن الهدى لا يجب القبول على المبذول له- حينئذ- لعدم كفاية المبذول لجميع مصارف الحج التي منها ثمن الهدى كما لا يخفى.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 202.


۴۵۴ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشتهبررسی روایات باب استطاعت
بررسی آیات قرآن پیرامون شرطیّت ثمن الهدی
جمع‌بندی بحث و دیدگاه برگزیده
دیدگاه مرحوم حکیم
اشکال اول
اشکال دوم
دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره)
ارزیابی دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره)