- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این است که آیا پول قربانی بر عهده باذل است یا مبذول له؟ نتیجه بحث این شد که ما اگر در استطاعت مالیه پول قربانی را جزء استطاعت بدانیم در حجّ بذلی نیز همین‌طور است و اگر در استطاعت مالیه جزء استطاعت ندانیم اینجا هم همین‌طور است. طبق تحقیقی که ارائه شد در استطاعت مالیه پول قربانی جزء مقوّم استطاعت نیست؛ یعنی اگر کسی پول رفت و برگشت، زاد و راحله را دارد اما پول قربانی ندارد، مستطیع است و وقتی به منا رسید در آنجا «انتقل إلی الصوم»، باید سه روز در مکه و هفت روز وقتی به بلدش برمی‌گردد روزه بگیرد. بنابراین چون بر حسب ادله ثمن قربانی جزء استطاعت مالیه ندانستیم، لذا در اینجا هم که باذل بذل می‌کند، فقط پول رفت و برگشت را می‌دهد و پول قربانی را نمی‌دهد، اگر مبذول له خودش پول قربانی را دارد باید بدهد و گرنه تبدیل به روزه می‌شود.

رجوع از ثمن الهدی؛ دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره)

مرحوم خویی در اینجا به بیان یک فرعی پرداخته و می‌فرماید: بین رجوع به ثمن در بذل و ثمن در قربانی فرق وجود دارد. ایشان طبق نظر مشهور فرمودند که باذل هم قبل الاحرام و هم بعد الاحرام می‌تواند به بذلش رجوع کند، در اینجا که ثمن بذل (طبق دیدگاه مرحوم سید، امام خمینی(قدس‌سره) و مرحوم خویی) بر عهده باذل است، اگر باذل به خصوص ثمن قربانی رجوع کرد و به بقیه پولی که برای حج داده رجوع نکرد، مرحوم خوئی می‌فرماید: اینجا چون بدل دارد، اگر گفت برو حج و برگرد پول قربانی را به من برگردان، اینجا اگر مبذول له خودش پول دارد برای قربانی باید بدهد و اگر ندارد باید روزه بگیرد.

ایشان می‌فرماید: فارق این است در آنجایی که بعد الاحرام باذل رجوع می‌کند، می‌گوید: این مبذول له بقاءً استطاعت ندارد و چون بقاءً استطاعت ندارد اتمام بر آن واجب نیست، بلکه اتمام حج در جایی واجب است که یا خودش بقاء استطاعت داشته باشد و یا یک حج مستحبی را شروع کرده باشد، اما کسی که عنوان حجة الاسلام شروع کرده و باذل به او پول داده به عنوان حجة الاسلام که یک حجّی را انجام بدهد، این شخص هم محرم شده و حالا بعد الاحرام باذل رجوع به بذلش می‌کند و فرض این است که این هیچ راه دیگری ندارد بر این‌که بقیه اعمالش را انجام بدهد.

اینجا اتمام واجب نیست؛ زیرا الآن کشف از این می‌کند که این شخص در ادامه (یعنی بقاءً) استطاعت ندارد، مثل این‌که دزد در اثناء اعمال اموال کسی را ببرد، این کشف از این می‌کند که از اول مستطیع نبوده و حجش به عنوان حجة الاسلام نیست. پس دلیلی نداریم که بگوئیم اتمامش واجب است، اما در ما نحن فیه اگر باذل به خصوص ثمن الهدی رجوع کرد، در اینجا اگر خود مبذول له پول دارد بدهد و اگر ندارد انتقال به صوم پیدا می‌کند.^[1]

به نظر ما این سخن طبق مبنای خود ایشان (که رجوع باذل را جایز می‌دانند) حرف تامّی است. طبق مبنای ما رجوع باذل حتی قبل الاحرام هم درست نیست؛ یعنی قبل از این‌که شروع به کار کند باذل می‌تواند رجوع کند ولی وقتی مبذول له شروع کرد نمی‌تواند در این بذل رجوع کند، اما مرحوم سید، امام خمینی(قدس‌سره)، مرحوم خویی و عده‌ زیادی می‌گویند می‌تواند رجوع کند. وقتی می‌خواهد رجوع کند اگر در بذل کل حج باید رجوع کند حکمش آن است، ولی اگر در بذل ثمن الهدی بخواهد رجوع کند همین نتیجه‌ای است که گفتیم.

ثمن کفارات در حجّ بذلی

بحث دیگری که اینجا مطرح می‌شود آن است که در حجّ بذلی، کفارات به عهده کیست؟ یک کسی از اول یقین دارد که نمی‌تواند طواف نساء انجام بدهد و یقین هم دارد که نائب نمی‌تواند بگیرد مستطیع است؛ چون طواف نساء جزء حج نیست، بلکه «عملٌ واجبٌ فی الحج»، اما «واجبٌ مستقلٌ» و شرطیت ندارد، بر خلاف سایر اعمال مانند طواف‌ها و سعی که شرطیت دارد.

به عنوان مثال؛ اگر در طواف عمره یا در طواف خود حج نه در طواف نساء، اگر کسی بداند و یقین دارد نمی‌تواند طواف انجام بدهد و یقین دارد نائب هم نمی‌تواند بگیرد، اینجا می‌گویند مستطیع نیست، اما در طواف نساء چنین مطلبی نیست. اینجا نیز همین‌طور است؛ یعنی «ثمن الهدی جزءٌ واجبٌ» منتهی فی فرض التمکن، اما این شخص «تمکَّن علی الصیام». حال اگر بگوئیم اینها را از ادله نمی‌فهمیم، از اول شک می‌کنیم شارع فرموده مستطیع، یا این مستطیع عرفی است یا شرعی؟ اگر گفتیم استطاعت عرفی است، شک کنیم عند العرف ثمن الهدی جزء الحج است یا خیر؟ عرف می‌گوید اصل عدمش است. در استطاعت شرعیه‌ نیز همین‌طور است، اگر شک کردیم این در استطاعت شرعیه لازم است یا خیر، اصل عدمش است.

نکته قابل توجه آن که ثمره استطاعت واقعیه فقط در کشف خلاف روشن می‌شود، اما الآن شما به حسب ظاهر باید روشن کنید. بین این‌که بگوئیم استطاعت به حسب واقع دخالت دارد و بین این‌که بگوئیم الآن چه کار کنیم؟ ما در باب نماز نمی‌دانیم به حسب واقع دخالت دارد یا نه؟ کسانی که قائل به احتیاط‌اند همین حرف را می‌زنند، می‌گویند ما شک در غرض داریم، یک واجبی را خداوند برای ما آورده و نمی‌داند مکلف‌ به این عمل، با سوره است یا بدون سوره، برای تحصیل غرض باید سوره را بیاورد.

تبیین محل نزاع

در بحث کفارات، یک کسی پول حج را به مبذول له بذل می‌کند، مبذول له حج را انجام می‌دهد، اینجا ممکن است بعضی از محرمات احرام را انجام بدهد و بعضی از کفارات به عهده او بیاید، آیا خسارات این کفارات را هم باذل باید جبران کند؟ این کفارات بر عهده چه کسی است؟ در یک موردش هیچ خلافی نیست و آن در جایی است که سبب برای تحقق کفاره را مبذول‌له عن اختیارٍ و قصدٍ بیاورد که این به عهده‌ خود مبذول له است و باید خودش بپردازد؛ زیرا وقتی باذل گفت: «حُجَّ و علیَّ نفقتُک»؛ یعنی نفقه‌ای که مربوط به اصل مسائل حج است.

محل اختلاف آن است که اگر یک کفاره‌ای را روی اضطراب انجام دهد، مثلاً هوا سرد بود و مجبور شد لباس مخیط بپوشد باید کفاره بدهد، یا در فرض نسیان و جهل هم گفتیم کفاره دارد، مثل صید، اگر چنین کفاراتی بر عهده او آمد چکار باید بشود؟

دیدگاه فقیهان در مسئله

مرحوم سید می‌فرماید: «فیه وجهان»؛ اما دیگر اختیار نمی‌کند که کدامش ترجیح دارد؟ مرحوم امام، مرحوم خوئی، مرحوم والد ما می‌فرمایند این هم مثل فرض اول است و این هم بر عهده مبذول له می‌باشد.

محقق عراقی(قدس‌سره) نیز این حرف را دارد و می‌فرماید: «اقواهما (یعنی اقوی الوجهین) عدم الوجوب علی الباذل؛ لأن هذه عقوباتٌ مترتبة علی فعله الواجب علیه»؛ این عقوباتی است که بر فعل خود مبذول له است و ربطی به بحث حج ندارد. «فلا یرتبط بالباذل، و توهم الملازمة بین الاذنین فی المتلازمین ممنوعٌ جداً»؛ توهم ملازمه‌ بین اذنین در متلازمین ممنوع است؛ یعنی ایشان می‌خواهد بگوید بالأخره اگر یک فعلی ملازم یک فعل دیگری شد، اذن به این ملازم اذن ملازم دیگر هست، مثلاً من می‌دانم که دونفر همیشه ملازم همدیگر هستند هر جا می‌روند با هم می‌روند، اگر من به یک کسی اذن دادم که بیا از کتابخانه من استفاده کن، اذن به احد المتلازمین اذن ملازم دیگرش هم هست، مرحوم عراقی می‌گوید کسی ندیدیم چنین توهمی کند و ممنوع است.

به بیان دیگر، کسی نگوید این‌که باذل به مبذول له اذن داده تا حج برود، این اذن در آن فعل مثل سبب برای کفاره بشود، وجه ممنوعیتش این است که اصلاً تلازمی اینجا وجود ندارد؛ زیرا خیلی‌ها حج می‌روند و هیچ کفاره‌ای هم به عهده‌شان نمی‌آید و شاید از این باب، خواستند یک دفع توهمی کنند، «و توهم الملازمة بین الاذنین فی المتلازمین ممنوعٌ جداً کما عرفت کتوهّم کون السبب فی اسناد الفعل إلی غیره اقوی فیترتب علیه عقوبته»^[2]؛ اگر کسی بگوید اینجا درست است مبذول له مباشر است، اما آن کسی که این را به این وادی انداخت و گفت برو حج، باذل است، پس باذل سبب می‌شود و سبب اقوای از مباشر است، ایشان می‌فرماید این توهمی بیش نیست، منتهی فرمودند: «اذ هو کما تری» و دلیل را ذکر نکردند. دلیل آن است که بحث اقوائیت سبب از مباشر در باب جنایات است اما در این چنین موارد، که یک کسی اذن داده، مثلا کسی منزل شما بیاید و به او اذن بدهید که از این غذا بخورد، حال آمد این غذا به مزاج او نساخت و این را مریض کرد، آیا شما ضامن دوا و درمان او هستید؟! خیر.

مثال دیگر آن که، شما به یک کسی می‌گوئی برو مشهد و مخارج تو را می‌دهم، این شخص به مشهد می‌رود و مریض می‌شود، مخارج فراوانی باید برای مرض او متحمل بشود، این مخارج به عهده این آدم نیست. مثال اولی برای سبب مباشر است و مثال دومی برای متلازمین خوب است. بگوئیم این صاحب‌خانه سبب شد که این غذا را به این شخص داد و خورد، اینجا به هیچ وجه ضامن نیست. این قاعده که سبب در برخی از موارد اقوی از مباشر است در باب جنایات است، اما در اینجا چنین مسئله‌ای مطرح نیست.

با قطع نظر از این مطلب، در مسئله بذل می‌گوئیم: مجرد بذل التزام به این‌که تمام کفارات در عهده تو می‌آید باذل ملتزم او نمی‌شود، نه عرفاً نه شرعاً بر عهده‌اش نمی‌آید، بلکه بر عهده مبذول له است.

ارزیابی مسئله طبق دیدگاه برگزیده

ما روایات «من عرض علیه الحج» را یک معنای دیگری کرده و گفتیم مورد عمده این روایات این است که کسی را با خودشان حج می‌برند (که این بعداً در مسئله بذل که آیا حج بذلی مجزی است یا مجزی نیست، آنجا بحث خواهیم کرد، آنجا هم ثمره خواهد داشت)، حال آیا در جایی که کسی را می‌برند و او از اختیار خودش خارج است، اینجا ما می‌توانیم مطلب را بگوئیم؟ این را همراه خودشان حج می‌برند، مثلاً شب ماشین سرپوشیده سوار می‌شوند همه به عهده کسی است که این را همراه خودش می‌برد، این را قبول داریم.

یعنی یکی از جاهایی که بین مسئله بذل و بین این معنا که «حجّ به اناس»؛ یک گروهی از مردم او را حج می‌برند فرق وجود دارد. لذا این کاروان‌هایی که مدیر کاروان می‌گوید راه فقط همین است و این هم راه دیگری عادتاً ندارد (نه این‌که عقلاً ندارد)، بعید نیست که بگوئیم تمام کفارات بر عهده رئیس کاروان می‌آید منتهی رئیس کاروان هم زرنگ است اگر طلبه باشد می‌گوید: «المغرور یرجع الی الغارّ»، باید سراغ خود سازمان حج و زیارت برود.

مرحوم حکیم در مورد ثمن الهدی فرمود در آنجایی که بذل واجب است، ایشان می‌گوید: «ان البذل اذا کان واجباً بنذر او نحوه فلا ینصرف الی مثل ذلک»؛ اگر کسی بذل را بر خودش اختیاراً با نذر واجب کرد، شامل کفارات نمی‌شود، اگر «واجباً‌ بقاعدة الغرور و نحوها فلایقتضی ذلک»؛ آن هم شاملش نمی‌شود.^[3]

دیدگاه برگزیده در ثمن کفارات

تحقیق همین شد که در خود این بذل، اولاً، این عقوبات «لا تعدّ من مصارف الحجّ»، این عنوان نفقة الحج ندارد. ثانیاً، ربطی به استطاعت ندارد. ما وقتی می‌گوئیم استطاعت واقعیه، حالا اگر کسی حج رفت و آنجا چند تا کار حرام انجام داد و گرفتار کفاره شد و دید پول این کفارات را ندارد، هیچ فقیهی نمی‌گوید: کشف از این می‌کند که از اول مستطیع نبوده، این ربطی به استطاعت ندارد؛ یعنی مسئله عقوبات و کفارات ربطی به استطاعت ندارد.

ثالثاً، «لم یلتزم به الباذل»، ما می‌خواهیم ببینیم آیا باذلی که آمده بذل کرده ملتزم به این کفارات شده یا ملتزم نشده است؟ ملتزم نشده است. بله، طبق آن معنایی که ما از روایات بذل کردیم (که «حَجَّ به اُناس»)، «التزم عملاً» به این‌که این کفارات را بپردازد.
مسئله بعد آن است که آیا حج بذلی مجزی از حجة الاسلام است یا خیر؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «فرع: لو بذل ثمن الهدي و التزم به ثمّ رجع و عدل عنه فلا ريب في وجوب إتمام الحجّ على المبذول له، و ليس حاله كما إذا رجع الباذل عن بذله بعد الإحرام في عدم وجوب الإتمام و جواز رفع اليد عن الإحرام، لما عرفت من أن الإتمام إنما يجب بالعنوان الذي أوقعه و أتى به أوّلًا فهناك ينقلب ندباً، و لا دليل على وجوب الإتمام حينئذ، فإن ما بدأ به أتى به بعنوان حجّة الإسلام و بقاء ليس بحج الإسلام، بخلاف المقام فإنه متمكن من إتمام حجّة الإسلام و لو بشراء الهدي أو الصوم، و لو عجز عنهما يجري عليه حكم العاجز عنهما. و الحاصل: لا يسقط عنه الحجّ لأنه متمكن من الإتمام، فإنّ ما أتى به من الأعمال السابقة فقد أتى به بعنوان حجّ الإسلام فهو متمكن من إتمام الحجّ بالعنوان الذي أوقعه أوّلًا و عليه الهدي أو بدله، و إذا أتمّه بشراء الهدي فله الرجوع إلى الباذل، لأنه ضامن لأنه هو الذي أوقعه في هذه الأعمال و كان إتيانها بأمره و إذنه و إن كان له الرجوع فيما بذله بمقدار الهدي، لما عرفت من أن ضمان المصارف لا ينافي جواز الرجوع فيما بذله.» موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 147.
[2] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 405‌، مسأله 44.
[3] ـ مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص: 147‌.

برچسب ها :

حجّ بذلی قاعده غرور استطاعت باذل ثمن هدی مبذول‌له ثمن کفارات

کتاب الحج