- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در روایاتی است که دلالت بر شرطیت رجوع به کفایت می‌کند، بحث مفصلی را در اولین روایتش که روایت ابوالربیع است داشتیم و آن بحث گذشت. در ادامه به بررسی سایر روایات در این باب خواهیم پرداخت.

روایت دوم: روایت اعمش

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(عليه السلام) فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَاجِبٌ (عَلَى مَنِ) اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ هُوَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ مَعَ صِحَّةِ الْبَدَنِ وَ أَنْ يَكُونَ لِلْإِنْسَانِ مَا يُخَلِّفُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنْ حَجِّهِ.^[1]

این روایت را شیخ صدوق(قدس سره) در کتاب خصال نقل کرده که از حیث سند مشکل دارد. در این روایت، حضرت «سبیل» را معنا می‌کند به: 1) زاد و راحله، 2) صحّت بدن، 3) «أن یکون للانسان لا یخلِّفه علی عیاله»، 4) «و ما یرجع إلیه بعد حجّه»؛ مالی داشته باشد که بعد از حج به آن رجوع کند. شاهد روایت در قسمت چهارم؛ یعنی «ما یرجع إلیه بعد حجّه» است که روایت دلالتش بسیار روشن است اما سندش اشکال دارد.

روایت سوم: روایت عبدالرحیم قصیر

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلَهُ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ ذَلِكَ الْقُوَّةُ فِي الْمَالِ وَ الْيَسَارُ قَالَ فَإِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ فَهُمْ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.^[2]

راوی می‌گوید: من داشتم می‌شنیدم که حفص اعور چه سؤالی از امام صادق(عليه السلام) می‌کند. او از این آیه شریفه «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»^[3] سؤال کرد که «مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» به چه معناست؟ حضرت فرمود: یعنی قوّت و یسار در مال، بعد سؤال می‌کند: اگر اینها یسر دارند مستطیع می‌شوند؟ حضرت فرمود: بله.

روایت چهارم: روایت عبدالرحمن بن حجّاج

وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قَالَ الصِّحَّةُ فِي بَدَنِهِ وَ الْقُدْرَةُ فِي مَالِهِ.^[4]

شاهد استدلال در دو روایت عبدالرحیم و عبدالرحمن آن است که در روایت عبدالرحیم آمده: «القوة فی المال و الیسار» و در روایت عبدالرحمن آمده: «القدرة فی ماله»، بگوئیم قدرت در مال یا یسار، صدق نمی‌کند مگر در آنجایی که کسی رجوع به کفایت دارد؛ یعنی کسی که فقط پول رفت و برگشت حج را دارد اما بعد که برگردد چیزی برای امرار معاش خود ندارد، صدق قدرت در مال و یسار ندارد.

دیدگاه مرحوم شاهرودی

ایشان نسبت به دو روایت سوم و چهارم اشکال کردند که این دو روایت دلالت ندارد و می‌فرماید: این عناوین (یعنی عنوان قوّت و قدرت در مال و یسار) از عناوینی است که مشکّک و ذات مراتب است، یک مرتبه‌اش این است که فقط پول رفت و برگشت خودش را داشته باشد، یک مرتبه‌اش این است که پول رفت و برگشت با نفقه‌ی عیالش، یک مرتبه‌اش پول رفت و برگشت و نفقه عیال و رجوع به کفایت. اینها ذات مراتب و مشکک است و وقتی عنوان مشکک را دارد، دلالتش بر مدعا که آن مرتبه بالاست (یعنی اولاً پول رفت و برگشت دارد، ثانیاً «نفقة العیال فی مدّة غیبته» و ثالثاً، رجوع به کفایت) را نمی‌شود از این عناوین استفاده کرد.^[5]

بررسی روایات

ما در گذشته با قرائنی گفتیم که مراد از تعبیر «القوّة فی المال» همان زاد و راحله است، «یسار» را گفتیم همان زاد و راحله است؛ یعنی ما روایتی نداریم که هم زاد و راحله را ذکر کند و بعد هم یسار را بیاورد، قوت در مال را هم بیاورد، ما قبلاً گفتیم قرائنی هست که این یسار نمی‌گوید اینقدر پول داشته باشد که با مقداری از آن حج برود، بلکه این قوت فی المال و یسار همان زاد و راحله است.

در روایت اعمش آمده: «زاد و راحله»، در آخر هم حضرت فرمود: «و ما یرجع إلیه بعد حجّه» که این دلالت دارد. اما در این دو روایت می‌گوید: «ذلک»؛ یعنی این «من استطاع إلیه سبیلا القوّة فی الما»ل، در روایات دیگر داریم که «ذلک هو الزاد و الراحلة»، نمی‌شود بگوئیم قوّت در مال چیزی بالاتر از زاد و راحله است یا یسار چیزی بالاتر از زاد و راحله است، بلکه یسار و قوت در مال همان زاد و راحله است. به بیان دیگر سخن ما از مرحوم شاهرودی یک مقدار ضیق‌تر است، مرحوم شاهرودی می‌فرماید: این عناوین، عناوین ذات مراتب است و ما نمی‌دانیم الآن متکلم کدام مرتبه را اراده کرده، لذا نمی‌شود با این راویت در ما نحن فیه استدلال کرد، اما سخن ما این است که نه تنها ذات مراتب نیست، بلکه همان زاد و راحله را می‌خواهد بگوید؛ یعنی به نظر ما عنوان یسار یا عنوان قوت در مال و یا قدرت در مال یک چیزی غیر از زاد و راحله نیست؛ زیرا در این روایت «من استطاع إلیه سبیلا» را می‌فرماید: «القوة فی المال»، بعد در روایت دیگر، «من استطاع إلیه سبیلاً» را به زاد و راحله معنا کرده است.

در روایات از امام(عليه السلام) سؤال می‌کند «مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» چیست؟ حضرت می‌فرماید: زاد و راحله. دوباره سائل دیگری در مجلس دیگری از امام(عليه السلام) می‌پرسد، حضرت می‌فرماید: «القوة فی المال». آیا در اینجا امام(عليه السلام) یک معنای عمومی‌تری را بیان می‌کند یا همان زاد و راحله را می‌گوید؟! یسار یعنی این‌که بتواند برود و بیاید و زاد و راحله داشته باشد نه یساری که یک معنای عام داشته باشد و بگوئیم برود و بیاید رجوع به کفایت هم داشته باشد، این برداشت از روایت مشکل است. لذا با توجه به روایتی که این را فقط به زاد و راحله معنا کرده می‌توانیم بگوییم مراد از قوت در مال یا یسار، همان زاد و راحله است. بله، اگر به روایت دیگر توجه نکنیم این معنا برای یسار (یعنی رجوع به کفایت) درست است، ولی در این روایات قوت در مال به زاد و راحله معنا شده است.

لذا با توجه به آن روایت زاد و راحله که در گذشته خواندیم، نمی‌توانیم بگوئیم امام(عليه السلام) دو جهت را در «من استطاع إلیه سبیلاً» می‌گوید: یکی زاد و راحله و یکی «القوة فی المال»؛ یعنی ما با انسی که با این روایات در تفسیر «من استطاع إلیه سبیلاً» داریم و از ائمه(عليهم السلام) وارد شده می‌گوئیم قوت در مال یعنی زاد و راحله، یسار یعنی زاد و راحله.

اما آن روایت دیگر هم آمده و همین آیه را از امام(عليه السلام) سؤال کردند که حضرت، هم زاد و راحله را فرموده و هم صحّه البدن را و هم «ما یخلفه علی عیاله» و هم «ما یرجع إلیه بعد حجّه»، به قرینه آن روایت ما آن روایت را می‌گوئیم دلیل است و لذا گفتیم دلالتش واضح است، اما سندش اشکال دارد، ولی با قطع نظر از این روایت خود روایات دیگری که می‌گوید، یا می‌گوید زاد و راحله یا می‌گوید «القوة فی المال»، نمی‌توانیم بگوئیم «القوة فی المال»، این معنای اعمی از زاد و راحله است. ما باشیم و همین تعبیر درست است و از آن رجوع به کفایت استفاده می‌شود، ولی اشکال این است که شما باید بقیه روایات را نیز ببینید، مخصوصاً با آن مبنایی که مرحوم آخوند دارد و مبنای محکمی هم هست که این روایات «کالکلام الواحد فی مجلسٍ واحد» است.

روایت پنجم: روایت ذریح محاربی

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.^[6]

سند این روایت صحیح است. در این روایت حضرت فرمود: کسی که بمیرد و حجّة الاسلام را انجام ندهد و این ترک حجّ به جهت یکی از این اموری که می‌گوئیم نباشد: 1) یک حاجتی که اگر بخواهد این پول حج را صرف آن کند اجحاف به او می‌شود و باید این پول را صرف حاجتش کند؛ یعنی یک ضرورت مهم و اهمی از حج در میان نباشد. 2) بیماری که طاقت انجام حجّ نداشته باشد. 3) سلطانی که مانع از حج باشد در کار نباشد؛ یعنی نه مرض دارد، نه جلوی راهش را گرفتند، نه ضرورتی دارد (یک وقت مثلاً مادرش مریض است و باید مادرش را پرستاری کند یا یک کار مهم‌تری وجود دارد که اهمّ در کار است باید آن کار را انجام بدهد که هیچ کدام از اینها نیست، پول دارد و این موانع هم وجود ندارد) و حج انجام نمی‌دهد، چنین شخصی باید یهودی یا نصرانی بمیرد.

بیان استدلال به روایت آن است کسی که با این پول حج برود و می‌داند وقتی برمی‌گردد رجوع به کفایت ندارد این از مصادیق «حاجةٌ تجحف به» است؛ یعنی در اثر این‌که این پول را بخواهد صرف در حج کند، اجحاف در حقّ او می‌شود. لذا از این عنوان «حاجةٌ تجحف به» بر اعتبار رجوع به کفایت به این روایت استدلال کنیم.

دیدگاه مرحوم شاهرودی درباره روایت پنجم

ایشان می‌فرماید: «إن الاجحاف امرٌ مشککٌ ذو مراتب»، نظیر عنوان قدرت در مال و یسار است؛ یعنی اجحاف هم از عناوینی است که مشککه است و نمی‌توانیم درست استفاده کنیم که مراد چیست. آنچه در تفسیر استطاعت آمده که استطاعت به زاد و راحله است (که البته قبلاً گفتیم این مطلبی که ما می‌گوئیم مرحوم شاهرودی هم قبلاً داشتند؛ یعنی ما عنوان قدرت در مال را گفتیم همان زاد و راحله است، یسار را گفتیم زاد و راحله است)، این «القدرة فی المال» ذات مراتب است و زاد و راحله این را تفسیر می‌کند، «الیسار» ذات مراتب است و زاد و راحله این را تفسیر می‌کند.

لذا در این روایت ذریح محاربی عبارت: «حاجةٌ تجحفُ به»؛ یعنی زاد و راحله ندارد. اجحاف یعنی نداشتن زاد و راحله، عدم اجحاف یعنی داشتن زاد و راحله. بنابراین مرحوم شاهرودی در این روایت «من مات و لم یحج حجّة الاسلام لم یمنعه من ذلک حاجةٌ تجحفُ به» می‌گوید: یعنی نبود زاد و راحله و اگر زاد و راحله باشد می‌شود حاجتی که «تجحف به» باشد در میان نیست.^[7]
اشکال والد معظَّم(قدس سره) بر مرحوم شاهرودی

مرحوم والد ما در تفصیل الشریعه می‌فرماید: ظاهر این روایت آن است که وجود زاد و راحله مفروغٌ‌عنه است و مقتضی که همان زاد و راحله هست موجود است. در نتیجه ایشان می‌فرماید مراد از حاجت مجحفه یعنی 1) «نفقة العیال فی مدة الغیبة»، 2) نفقه‌ خودش و عیالش بعد از رجوع. لذا حاجت مجحفه دو مصداق برایش ذکر می‌کنند: یکی نفقة العیال در زمان غیبت خود حاجی و دوم نفقه عیال و خودش بعد از رجوع. لذا مرحوم والد ما می‌فرماید: استدلال به این روایت تمام است و این روایت سندش هم صحیحه است. لذا از روایات بسیار خوبی است که می‌توانیم برای اعتبار رجوع به کفایت به آن استدلال کنیم.^[8]

ارزیابی دیدگاه مرحوم شاهرودی

حال باید دید که آیا فرمایش مرحوم شاهرودی در اینجا تمام است که بگوئیم این «لم یمنعه حاجةٌ تجحف»؛ یعنی زاد و راحله ندارد، این ذات و راحله ندارد و اگر زاد و راحله دارد دیگر حاجتی که «تجحف به» باشد نیست، یا این‌که فرمایش مرحوم والد ما تمام است که می‌گوئیم در «من مات و لم یحج حجّة الاسلام» فرض این است که مقتضی یعنی زاد و راحله موجود است، اما امام علیه السلام می‌فرماید: اگر مانعی از قبیل یک حاجت ضروریه یا مرض، یا سلطان هم نباشد، لذا عبارت «لم یمنعه» کاری به مقتضی ندارد و مسئله را روی مانع آوردند.

مرحوم والد ما کلمه «لم یمنعهُ» را به قرینه این بردند روی اصطلاح مانع و مقتضی؛ یعنی می‌فرماید: فرض این است مقتضی موجود است و مانع نیست، شاید مرحوم شاهرودی با همین مخالف‌اند؛ یعنی می‌فرمایند اینجا این «لم یمنعه» کاری به مانع و مقتضی اصطلاحی ندارد، بلکه «لم یمنعه حاجةٌ تجحفُ به»؛ یعنی یک پولی هست اما یک حاجتی دارد ضرورتی دارد که این حاجت تجحف به این شخص، اگر این پول را صرف در حج کند و صرف در این حاجت نکند. لذا این «لم یمنعهُ» نمی‌خواهد فرض وجود مقتضی را بگوید هست؛ یعنی یک پولی برای زاد و راحله دارد اما مانع، یعنی یک حاجتی که اهم از این زاد و راحله باشد در میان باشد.

دیدگاه برگزیده درباره روایت پنجم

به نظر ما فرمایش مرحوم شاهرودی به روایت نزدیک‌تر است؛ یعنی اینجا «لم یمنعهُ» در مقابل وجود مقتضی نیست، این مقتضی و مانع را ما در فقه و اصول و فلسفه جزء اصطلاحات علمی درست کردیم ولی به عرف که برویم، عرف که مقتضی و مانع ندارد، نه این‌که ندارد بلکه توجه به این ندارد، مثلاً می‌گوئیم عرف می‌گوید: من یک پولی دارم اما این پول را باید صرف خورد و خوراک خودم و زن و بچه‌ام کنم، پس این نیاز زن و بچه‌ام مانع از این است که این پول را صرف حج کنم، عرف تعبیر به مانع می‌کند؛ یعنی عرف در بعضی از جاها نبود مقتضی را می‌گوید مانع. این روایت هم طبق این قانونی که ما باید روایات را القاء به عرف کنیم، ببینیم عرف چه می‌فهمد؟ به نظر ما عرف در اینجا مانع در مقابل مقتضی را نمی‌فهمد.

مرحوم والد ما به ما یاد داده‌اند که در مباحث فقه الحدیثی نباید دقت‌های عقلی کرد، عقل این را می‌گوید، ببینیم عرف از این چه می‌فهمد؟ ما این را از خود ایشان یاد گرفتیم، حدیث را وقتی ایشان معنا می‌کرد. من اینجا یک نکته‌ای را از مرحوم امام عرض کنم، از دیگر شاگردان ایشان برای من نقل می‌کرد (که او هم به رحمت خدا رفته)، می‌گفت امام(قدس سره) اینقدر فقه الحدیثش قوی بود که گاهی اوقات ما تعبیر می‌کردیم که از بس راجع به یک حدیثی حرف می‌زد می‌گفتیم حدیث خسته شد! این از برجستگی‌های اجتهاد مکتب قم بر مکتب نجف است، نه تعصبی در کار است و نه خدای ناکرده بخواهیم قصد جسارتی باشد، ابداً. می‌خواهیم بگوئیم مرحوم بروجردی، مرحوم امام، شاگردان اینها، فقه الحدیث‌شان را اگر بیاوریم کنار احادیثی که بزرگان نجف گفته‌اند و معنا کردند تفاوت بسیار زیاد است.

نتیجه آن که، مرحوم والد ما از این تعبیر «لم یمنعه» در روایت وجود مقتضی را استفاده کردند. در فقه الحدیث یک اصل کلی داریم و آن اصل کلی این است که حدیث را باید به عرف ارجاع داد؛ یعنی همان عرف عام. عرف عام از این حدیث چه می‌فهمد؟ البته گاهی اوقات یک اطلاقاتی را ائمه(عليهم السلام) اراده کردند که عرف عام نمی‌فهمیده و مانعی ندارد، ولی یک نکاتی که دقت‌های عقلی می‌خواهد و عرف به آن توجه ندارد این را ائمه(عليهم السلام) اراده نمی‌کردند. این «لم یمنعه» مانع در مقابل وجود مقتضی در اصطلاح نیست! وقتی این چنین شد ما به مرحوم والدمان عرض می‌کنیم که در «لم یمنعه حاجةٌ تجحف به»، حق با همان معنایی است که مرحوم شاهرودی می‌کند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ الخصال- 606- 9؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 38، ح14183- 4.
[2] ـ المحاسن- 295- 463؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 38، ح. 14182- 3.
[3] ـ سوره آل‌عمران، آیه 97.
[4] ـ تفسير العياشي 1- 193- 117؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 36، ح14178- 12.
[5] ـ «وجه الاستدلال بها هو دلالة ما فيها من عنوان القدرة في المال و اليسار على اعتباره في تحقق الاستطاعة كدلالتها على اعتبار نفقة عياله فيه، إذ بدون ذلك لا يصدق عنوان القدرة في المال و اليسار و (فيه): بعد الإغماض عن سندها أن عنوان القدرة في المال و اليسار أمر مشكك ذو مراتب، و الأخبار المفسرة للاستطاعة بالزاد و الراحلة لو لم يكن دليل آخر على اعتبار أزيد منها تصير قرينة على كون المراد من اليسار و القدرة في المال هو وجدانه للزاد و الراحلة، فإن الأخبار تفسر بعضها بعضا.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 175.
[6] ـ الكافي 4- 268- 1؛ المقنعة- 61؛ التهذيب 5- 17- 49؛ و ص462- 1610؛ المحاسن- 88- 31؛ المعتبر- 326؛ الفقيه 2- 447- 2935؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 29، ح14162- 1.
[7] ـ «و من المعلوم أنه لو لم يكن له مقدار الرجوع إلى الكفاية زائدا على نفقة الحج كان ذلك إجحافا به و (فيه): أن الإجحاف أمر مشكك دو مراتب. نظير ما مر من عنوان القدرة في المال و اليسار و السعة، و ما ورد من تفسير الاستطاعة بالزاد و الراحلة في الحقيقة مفسر لهذه العناوين، فيعلم من الأخبار المفسرة للاستطاعة أن المراد من عدم حصول الإجحاف هو كونه واجدا للزاد و الراحلة لو لم يرد دليل تعبدي آخر على اعتبار وجدانه زائدا من ذلك.» كتاب الحج (للشاهرودي)؛ ج‌1، ص: 178.
[8] ـ «و أورد على الاستدلال بها بأن الإجحاف أمر مشكك ذو مراتب و ما ورد من تفسير الاستطاعة بالزاد و الراحلة مفسر لهذا العنوان فيعلم منها ان المراد من عدم حصول الإجحاف هو كونه واجدا للزاد و الراحلة لو لم يرد دليل تعبدي آخر على اعتبار وجدانه زائدا على ذلك. و الجواب عن هذا الإيراد أن وجدانه للزاد و الراحلة مأخوذ في موضوع المسألة ضرورة ان المراد من قوله من مات و لم يحج حجة الإسلام ليس مطلق من لم يحج بل خصوص المستطيع و هو الواجد للزاد و الراحلة لا محالة و بعبارة أخرى ظاهر مفروض السؤال ثبوت المقتضى للوجوب و تحقق المانع عن العمل بداهة ان غير المستطيع لا يكون له مانع عن الحج بل عدم صدور الحج عنه لعدم تحقق المقتضي. فإذا كان وجود الزاد و الراحلة مفروضا في أصل الموضوع فلا محالة يكون المراد من الحاجة المجحفة مثل نفقة العيال في مدة الغيبة و نفقة نفسه و عياله بعد‌ الرجوع فالإنصاف صحة الاستدلال بهذه الرواية لتماميتها من حيث السند و الدلالة.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 231-232.

برچسب ها :

عرف زاد و راحله رجوع به کفایت یسار قدرت در مال قوت درمال مقتضی مانع

کتاب الحج