pic
pic

کتاب الحج

جلسه 99
  • در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
امر دوم: بررسی شرطیت رجوع به کفایت در همه موارد
نظریه اول: دیدگاه مرحوم نائینی و امام خمینی(قدس سره)
نظریه دوم: دیدگاه سید یزدی(قدس سره)
نظریه سوم: توقّف
جمع‌بندی بحث
بررسی ادله شرطیت رجوع به کفایت
جمع‌بندی ادله
دیدگاه برگزیده

بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



خلاصه بحث گذشته
بحث در شرطیت رجوع به کفایت است که گفتیم باید در چند امر بحث شود. امر اول دلیل بر اعتبار رجوع به کفایت بود که ادله بیان شده و به صورت مفصل مورد بحث قرار گرفت. امر دوم این است که آیا رجوع به کفایت در همه افراد و در همه موارد معتبر است یا نه؟

امر دوم: بررسی شرطیت رجوع به کفایت در همه موارد
از کلام مرحوم سید استفاده می‌شود که در این مسئله بحث به صورت کبروی مطرح می‌شود که گروه‌هایی هستند که اینها تکسّب لائق به حالشان را ندارند مثلاً صنعت، حرفه یا کسبی ندارند. مردم معمولی و افراد تکسب دارند، شغل دارند، می‌گوئیم معنای رجوع به کفایت همین است، وقتی اینها برمی‌گردند یک تکسب مطابق با شأن‌شان دارند، حرفه‌ای داشته باشد، زراعتی یا صنعتی داشته باشند و وقتی می‌خواهیم رجوع به کفایت را معنا کنیم در یک جمله می‌گوییم بالفعل مالی را داشته باشد که وقتی برمی‌گردد با آن مال اعاشه کند یا اگر بالفعل هم مال ندارد کسب یا شغلی داشته باشد، این معنای رجوع به کفایت است.

در اینجا نزاعی که واقع می‌شود این است که برخی بالفعل مال ندارند، یک کسبی که درآمدی هم داشته باشند ندارند، مثل کسانی که از راه سهم امام(عليه السلام) زندگی و ارتزاق می‌کنند مثل طلبه‌ها، یا کسی که از راه سهم سادات، از راه زکات یا فقیری که از راه استعطا از مردم کمک می‌خواهد برای زندگی‌اش. عرض کردم از تعبیر سید(قدس سره) استفاده می‌شود که نزاع کبروی است و از تعبیر امام خمینی(قدس سره) استفاده می‌شود نزاع صغروی است، آیا در اینها رجوع به کفایت موضوع ندارد و اینها تخصصاً خارج است؟

به بیان دیگر، کسی که با سهم امام یا سهم سادات و یا زکات زندگی می‌کند، آیا در مورد ایشان ادله رجوع به کفایت انصراف دارد؛ یعنی بگوئیم ادله رجوع به کفایت شامل کسی است که فقط مال یا کسب و کاری داشته باشد، اما جایی که کسی خودش مالی ندارد زندگی‌اش با سهم امام اداره می‌شود، اصلاً اینجا انصراف دارد و شامل اینها نمی‌شود، یا این‌که بگوئیم ادله رجوع به کفایت اطلاق دارد و وقتی برمی‌گردد باید چیزی که به وسیله آن زندگی‌اش اداره می‌شود داشته باشد و مفروض این است که قبل از حج مالی برای برگشت ندارد، لذا بگوئیم اینها دیگر مستطیع نمی‌شوند؟

نظریه اول: دیدگاه مرحوم نائینی و امام خمینی(قدس سره)
مرحوم نائینی و امام خمینی(قدس سره) این نظر را اختیار کرده و می‌گویند: این‌گونه افراد اصلاً هیچ‌وقت مستطیع نمی‌شوند؛ یعنی کسی که زندگی‌اش از راه سهم امام یا سهم سادات یا زکات است، اینها هیچ وقت مستطیع نمی‌شوند و حج بر اینها واجب نمی‌شود.

مرحوم امام در متن مسئله می‌فرماید: «و لا یکفی أن یمضی أمره بمثل الزکاة و الخمس و کذا (یعنی «لایکفی») من الاستعطاء کالفقیر الذی من عادته ذلک و لم یقدر علی التکسب»[1]؛ یعنی این شخص که می‌داند الآن وقتی می‌رود برگردد با سهم امام باید زندگی کند، این کافی در رجوع به کفایت نیست و رجوع به کفایت ندارد، پس مستطیع نیست. این مطلب در زمان امام خمینی(قدس سره) خیلی معروف بود و اکثر طلبه‌ها هم مقلد ایشان بودند و این مشکل را داشتند و می‌گفتند ما هیچ وقت مستطیع نمی‌شویم و روی مبنای مرحوم امام مسئله همین‌طور بود.

مرحوم نائینی هم می‌فرماید: «لا یجب علیهم و لا علی الفقیر المعتاد بأخذ الوجوه علی الاقوی»[2].

نظریه دوم: دیدگاه سید یزدی(قدس سره)
نظریه دوم نظریه مرحوم سید و برخی دیگر است که می‌فرمایند: در چنین افرادی رجوع به کفایت اصلاً معتبر نیست. مرحوم سید بحث را در کبری برده است، اما مرحوم امام بحث را در صغری آورده و در حقیقت می‌فرماید: «لا یکفی صغرویاً»، اما مرحوم سید می‌فرماید: «لایبعد عدم اعتباره أیضاً فیمن یمضی امره»؛ یعنی همان طوری که در استطاعت بذلیه رجوع به کفایت شرط نیست (که ما بحثش را قبلاً مفصل عرض کردیم و دلیلش را ذکر کردیم)، سید(قدس سره) می‌فرماید همان طوری که در استطاعت بذلیه رجوع به کفایت شرط نیست اصلاً رجوع به کفایت در اینها (یعنی طلّاب سادات و غیرسادات) شرط نیست.

«فإذا حصل لهم مقدار مؤونة الذهاب و الإیاب و مؤونة عیالهم إلی حال الرجوع وجب علیهم»؛ اگر یک سیدی الآن پول رفت و برگشت و نفقة العیال را دارد و بعد که برمی‌گردد از سهم سادات باید زندگی کند، او مستطیع است و حج بر او واجب است، «بل و کذا الفقیر الذی عادته و شغله أخذ الوجوه»؛ فقیری که دستش همیشه به سمت دیگران دراز است تا پولی را به دست بیاورد، او هم اگر یک پولی به اندازه رفت و برگشت و نفقة العیالش داشت مستطیع است.[3]

پس یک نظر این بود که اصلاً اینها صغرای رجوع به کفایت را ندارند، نظر دوم این بود که کبرویا در این موارد رجوع به کفایت معتبر نیست.

نظریه سوم: توقّف
نظر سوم این است که جمعی از فقها و بزرگان توقف، اشکال و احتیاط کردند، مثل مرحوم آقاضیا عراقی که تأمل کرده، مرحوم بروجردی فرموده: «فیه اشکالٌ»[4] و بعضی‌ها هم احتیاط کردند؛ یعنی می‌گویند در این‌که آیا کسی مثل این گروه پول رفت و برگشت و نفقة العیال را دارد و بعد هم که برمی گردد از سهم امام ارتزاق می‌کند آیا حج بر او واجب است یا نه؟ فرمودند: «فیه اشکالٌ»؛ یعنی ما شک داریم که آیا حج بر آنها واجب است یا نه؟ در چنین موردی اصل عدم الوجوب است، یا این‌که بگوئیم چون این معلول این است که نمی‌دانیم آیا علاوه بر این شرایط در اینها رجوع به کفایت هم لازم است یا نه؟ اصل عدم اعتبار است. به هر حال ظاهر عبارت اینها این است که «فی وجوب الحج علیه اشکالٌ توقفٌ و تأملٌ» و نمی‌توانیم بگوئیم حج اینها حجة الاسلام است.

جمع‌بندی بحث
بنابراین امام خمینی(قدس سره) می‌فرماید: این افرادی که می‌روند و برمی‌گردند، نه پولی برای برگشت قبل از رفتن دارند و نه کسب و کاری دارند، وقتی هم برمی‌گردد باید اول ماه شهریه بگیرند، اینها رجوع به کفایت ندارند. لذا از عبارت مرحوم سید استفاده می‌شود که نزاع کبروی است، اما از عبارت امام خمینی(قدس سره) استفاده می‌شود که نزاع صغروی است. حال در اینجا باید دید که آیا به نحو کبروی وارد شویم؟ ادله‌ای که دلالت بر رجوع به کفایت می‌کند اطلاق دارد، مثلاً آن روایت ذریح محاربی یا روایت أبی الربیع شامی اطلاق دارد، این روایات می‌گوید مستطیع کسی است که رجوع به کفایت دارد و ما نمی‌توانیم بگوئیم این اطلاق از این دسته افراد انصراف دارد.

به بیان دیگر، نمی‌توانیم بگوئیم کسانی که کسبی نداشته و بالفعل مالی ندارند ادله‌ رجوع به کفایت انصراف از اینها دارد، ادله عام است، لذا حق با مرحوم امام است؛ یعنی بحث را باید صغروی مطرح کرد، ادله اطلاق دارد باید بگوئیم آیا این گونه افراد رجوع به کفایت دارند یا نه؟ اینجا هم از کلمات مرحوم والد ما و هم مرحوم شاهرودی استفاده می‌شود که باید سراغ ادله‌ای برویم که دال بر رجوع به کفایت است.

بررسی ادله شرطیت رجوع به کفایت
همان‌گونه که در گذشته اشاره شد سه دلیل برای رجوع به کفایت داریم. اگر مستند ما در شرطیت رجوع به کفایت قاعده «لاحرج» باشد، باید بگوئیم این طلبه یا این کسی که از زکات ارتزاق می‌کند، اگر یک پولی دارد برود و برگردد، وقتی برمی‌گردد مثل همان وضع فعلی‌اش هست و حرجی برایش لازم نمی‌آید، در این صورت وقتی این حج برای او موجب حرج نمی‌شود پس روی قاعده «لاحرج» باید بگوئیم برای چنین افرادی رجوع به کفایت لازم نیست؛ یعنی روی قاعده «لاحرج» اینها مستلزم حرج نمی‌شود.

اگر گفتیم دلیل ما تمسّک به عنوان استطاعت است؛ یعنی استطاعت و مفهوم استطاعت برای جایی است که انسان برود، برگردد و وقتی برمی‌گردد یک مالی برای ارتزاقش داشته باشد (که ما این  دلیل را رد کردیم)، الآن فرض این است این گروه‌ها، طلبه، سید، کسی که از مال زکات ارتزاق می‌کند، فرض این است که الآن که می‌خواهد برود و برگردد الآن برای برگشت چیزی ندارد، می‌گوید من که برمی‌گردم باز ببینم خدا چه چیزی بر رزق ما قرار می‌دهد، چه کسی به ما سهم امام و زکات بدهد، ولی الآن که می‌گویند بالفعل برای برگشت مالی داری؟ می‌گوید نه، پس طبق این دلیل اینها مستطیع نیستند.

دلیل سوم (که مهم‌ترین دلیل است) روایات می‌باشد. در مسئله روایات، ما تک تک روایات را بررسی کردیم اینجا هم ثمره دارد. آن روایت ابی الربیع[5] بر حسب آن نقلی که شیخ مفید(قدس سره) داشت و ما هم در نتیجه اعتماد کردیم بر نقل مرحوم مفید[6] (برخلاف مرحوم والد ما که اعتماد نکردند)، می‌گوید وقتی هم برمی‌گردد قوت خودش و عیالش را داشته باشد اما الآن ندارد، فرض ما این است که این گروه‌ها الآن ندارند. این آدمی که از سهم امام ارتزاق می‌کند می‌گوئیم تو دو ماه بعد پولی برای ارتزاق خود و عیال داری، می‌گوید نه باید اول ماه بشود که به من شهریه بدهند. مقتضای روایت ابی الربیع عدم الوجوب است؛ چون آنجا داشت «یبقی بعضاً یقوت به نفسه و عیاله»، آن روایاتی که استطاعت را به سعه در مال و قوّت در مال معنا می‌کرد مثل روایت ابی الربیع نتیجه‌اش آن است که این گروه‌ها مستطیع نیستند؛ یعنی «ظاهرٌ فی عدم الوجوب».

اگر مستند ما در این روایات صحیحه ذریح محاربی[7] باشد (که گفتیم یکی از روایاتی که مرحوم والد ما سنداً و دلالةً پذیرفت ولی مثلاً مرحوم شاهرودی سندا پذیرفته و دلالةً نپذیرفته همین روایت است)، در این روایت آمده است: «لم یمنعه من ذلک حاجةٌ تُجحِف به»، در اینجایی کسی که از سهم امام یا از سهم سادات استفاده می‌کند، برایش صدق «حاجةٌ تجحف به» نمی‌کند. در نتیجه طبق روایت محاربی بر این گروه‌ها حج واجب است، اما طبق سایر روایات چه ابی الربیع، چه آن روایاتی که استطاعت را به سعه مال تفسیر می‌کنند اینها مستطیع نیستند و حج برایشان واجب نیست، اما طبق صحیحه ذریح محاربی مستطیع‌اند؛ چون «حاجةٌ تجحف به» صدق نمی‌کند لذا حج بر ایشان واجب است.

جمع‌بندی ادله
بنابراین نتیجه روایات در اینجا مختلف است. در نتیجه هم «لاحرج» را قبول داریم، در روایات هم این صحیحه محاربی را اختیار کردیم، البته ابی الربیع را هم قبول کردیم. کسانی که در آن روایات ابی الربیع را قبول نکردند و روایاتی که استطاعت را سعه در مال معنا کرد او را هم قبول نکردند، تنها دلیلشان در میان روایات صحیحه ذریح محاربی است مثل مرحوم والد ما. اینها خیلی راحت در اینجا نتیجه می‌گیرند؛ یعنی نتیجه می‌شود که بر این گروه‌ها حج واجب است و «حاجةٌ تجحف به» بر اینها صدق نمی‌کند و لذا همین فتوا را هم مرحوم والد ما دارند که از جاهایی است که با مرحوم امام اختلاف داشتند. ایشان اثبات کردند از همین راه که طلبه‌ها هم مستطیع می‌شوند، فقرا هم مستطیع می‌شوند، به استناد همین روایت صحیحه ذریح محاربی.

برخی مثل مرحوم خوئی فقط لاحرجی هستند، محقق خوئی(قدس سره) فرمود: تمام این روایاتی که در باب رجوع به کفایت آمده یا سنداً یا دلالةً ضعیف است و تنها مستند مرحوم خوئی قاعده «لاحرج» است، الآن هم عرض کردیم اگر به قاعده «لاحرج» تمسک کنیم باز این گروه‌ها مستطیع‌اند و بر آنان واجب است؛ زیرا قاعده «لاحرج» می‌گوید: اگر حج موجب حرج شد وجوب حج برداشته می‌شود و فرض ما این است که طلبه‌ای که از سهم مبارک امام ارتزاق می‌کند الآن پول رفت و برگشت را دارد، حج برای او حرج ایجاد نمی‌کند، فقیر همین‌طور و سهم سادات هم همینطور، پس روی این مبنا که دلیل را منحصر به قاعده «لاحرج» قرار بدهیم باز مشکلی نیست.

البته ما در استدلال به قاعده «لاحرج» تأمل داشتیم، در دلیل تمسک به عنوان و مفهوم استطاعت هم خدشه کردیم، ما دلیل بر اعتبار رجوع به کفایت را منحصر به اخبار کردیم، منتهی در اخبار روایت ابوالربیع ظهور در این دارد که این گونه افراد که الآن قبل از حج رجوع به کفایت ندارند مستطیع نیستند، اما روایت ذریح محاربی که می‌گوید اگر حاجت «تجحف به» باشد، که این روایت ظهور در این دارد که اینها مستطیع هستند، حال آیا اینجا مسئله تعارض را درست کنیم؟ بالأخره کسانی که روایت ابو الربیع را می‌پذیرند، روایت ذریح محاربی هم که سنداً درست است، بعضی‌ها هم مثل مرحوم شاهرودی دلالةً بر شرطیت بر رجوع به کفایت نمی‌پذیرد که باز ایشان مشکلی ندارد.

دیدگاه برگزیده
اگر کسی مثل ما هم روایت ابو الربیع را پذیرفته و هم ذریح محاربی را، آیا بگوئیم اینجا در این مسئله تعارض وجود دارد؟ اینجا روایت ابو الربیع می‌گوید بالفعل باید موقع برگشت قوت خودش و عیالش را داشته باشد، روایت ذریح محاربی این کسی که حج می‌رود و برمی‌گردد اینجا «حاجةٌ تجحف به» نیست. اینها از قبیل نص و ظاهر می‌شود، روایت ابو الربیع نص در این است که این شخص در صورتی مستطیع است که وقتی برمی‌گردد قوت خود و عیالش را داشته باشد، ذریح محاربی ظهور در این دارد که معتبر نیست، لذا از راه قانون نص و ظاهر و این‌که نص را مقدم بر ظاهر می‌کنیم مسئله را حلّ می‌کنیم. نتیجه این سخن همان دیدگاه امام خمینی(قدس سره) می‌شود؛ یعنی شاید مرحوم امام هم که در این مسئله این نظر را دادند، این آدم الآن قوت خودش و عیالش در برگشت را ندارد، پس این رجوع به کفایت ندارد.

بنابراین فرض ما این است که الآن برای برگشت هزینه‌ای ندارد و وقتی برمی‌گردد آیا این مرجع شهریه به او بدهد یا نه؟ در زمان قدیم که گاهی اوقات دو سه ماه مراجع اصلاً شهریه نمی‌دادند. مرحوم بروجردی گاهی چند ماه وجوهات نمی‌رسد تا همان تعداد سه چهار طلبه آن زمان را بخواهند شهریه بدهند، یا کسی که طلبه نیست و مثلاً سهم سادات را به او بدهند و زندگی می‌کند این الآن می‌گوید: من برای برگشت نمی‌دانم سهم سادات می‌دهند یا نه؟ الآن بالفعل واجد این مال نیست، پس این قوت خودش و عیال خودش برای برگشت را ندارد و لذا مستطیع نیست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ تحرير الوسيلة، ج‌1، ص: 379‌، مسئله 39.
[2] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 414‌، مسئله 58.
[3] ـ «الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له. من بستان أو دكان أو نحو ذلك بحيث لا يحتاج إلى التكفف و لا يقع في الشدة و الحرج و يكفي كونه قادرا على التكسب اللائق به أو التجارة باعتباره و وجاهته و إن لم يكن له رأس مال يتجر به نعم قد مر عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة‌ البذلية و لا يبعد عدم اعتباره أيضا فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة و غيرهم فإذا حصل لهم مقدار مئونة الذهاب و الإياب و مئونة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم بل و كذا الفقير الذي عادته و شغله أخذ الوجوه و لا يقدر على التكسب إذا حصل له مقدار مئونة الذهاب و الإياب له و لعياله و كذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مئونة الذهاب و الإياب من دون حرج عليه‌.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج‌2، ص: 451-452، مسئله 58.
[4] ـ العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 414‌.
[5] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام) عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِمْ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِهِ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.» الكافي 4- 267- 3؛ التهذيب 5- 2- 1، و الاستبصار 2- 139- 453؛ الفقيه 2- 418- 2858؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 37، ح14181- 2.
[6] ـ «وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ بِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعَ فَيَسْأَلَ النَّاسَ بِكَفِّهِ لَقَدْ هَلَكَ إِذاً ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ وَ قَالَ فِيهِ يَقُوتُ بِهِ نَفْسَهُ وَ عِيَالَهُ.» المقنعة، ص 385؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 38.
[7] ـ «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.» الكافي 4- 268- 1؛ المقنعة- 61؛ التهذيب 5- 17- 49؛ و ص462- 1610؛ المحاسن- 88- 31؛ المعتبر- 326؛ الفقيه 2- 447- 2935؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 29، ح14162- 1.


۳۹۰ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
امر دوم: بررسی شرطیت رجوع به کفایت در همه موارد
نظریه اول: دیدگاه مرحوم نائینی و امام خمینی(قدس سره)
نظریه دوم: دیدگاه سید یزدی(قدس سره)
نظریه سوم: توقّف
جمع‌بندی بحث
بررسی ادله شرطیت رجوع به کفایت
جمع‌بندی ادله
دیدگاه برگزیده