pic
pic

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

جلسه 30
  • در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۵
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم آخوند
اشکال مرحوم نائینی به مرحوم آخوند
بررسی عبارات مرحوم شیخ در بحث حکومت


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته

عرض کردیم که مرحوم آخوند معتقدند که امارات بر اصول عملیه ورود دارد اما مرحوم شیخ انصاری و به تبع ایشان مرحوم نائینی و جمع زیادی قائل‌اند به اینکه امارات بر اصول عملیه حکومت دارد. اشتراک بین حکومت و ورود در این است که در هر دو «رفع الموضوع» وجود دارد اما در ورود «رفع الموضوع حقیقی» و در حکومت «رفع الموضوع تنزیلی یا تعبّدی» است. در این جهت هم مشترک‌اند که رافع به جعلٍ من الشارع هست ولی اگر موضوع دلیل دیگر حقیقتاً از بین برود ورود است و اگر موضوع دلیل دیگر تعبّداً از بین برود می‌شود حکومت.

ادامه کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند برای رد نظریه حکومت فرمود چون در حکومت اولا دلیل حاکم به منزله‌ی تفسیر و توضیح دلیل محکوم است و ثانیا این توضیح و تفسیر به عنوان مدلول لفظی دلیل محکوم است با نگاه به ادله امارات این ملاک در دلیل امارات وجود ندارد. امارات نسبت به دلیل اصول عملیه عنوان مفسّریت و نظارت را ندارند. امارات نمی‌آید دلیل اصول را آن هم از حیث مدلول لفظی‌اش مورد تفسیر قرار بدهد. در این اصول عملیه مدلول و معنای واقعی هست و آن معنا با وجود امارات تغییر می‌کند ولی از نظر لسان لفظی امارات هیچ گونه تفسیری نسبت به دلیل اصول عملیه ندارند. دلیلی که می‌گوید خبر الواحد حجةٌ نسبت به لا تنقض الیقین بالشک هیچ نظری و تفسیری ندارد. لذا مرحوم آخوند از این راه حکومت را نفی کردند.

اشکال مرحوم نائینی به مرحوم آخوند

.مرحوم نائینی در اشکال به آخوند می‌فرماید چه کسی گفته است در حکومت باید از حیث مدلول لفظی دلیل حاکم بیاید دلیل محکوم را تفسیر کند؟ در حکومت لازم داریم که دلیل حاکم تصرّف در عقد الوضع دلیل محکوم و یا در عقد الحملش کند ولو به لسان شرع و لسان تفسیر نباشد.

عبارت مرحوم نائینی این است که می‌فرماید «و لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا و مفسرا لما أريد من دليل المحكوم، كما توهّمه بعض الأعلام من كلام الشيخ(قدّس سرّه) في مبحث التعادل و التراجيح‌‌» برداشت برخی مثل مرحوم آخوند از کلام شیخ در بحث تعادل و تراجیح که گفتند «و ضابط الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرّضا لحال الدليل الآخر» اینگونه است در حالیکه به نظر ما این برداشت از عبارت شیخ درست نیست. بله در بعضی از موارد حکومت عنوان ناظریت و مفسرین دارد و بعضی جاها ندارد. منشا برداشت یک مثال است که در حکومت قرینه بر ذو القرینه، می‌گویند اصالة‌الظهوری که جاری در قرینه است بر اصالة الظهوری که در ذی القرینه است حکومت دارد.

نائینی می‌گوید «و ليت شعري! أنّه ما الموجب لتخصيص الحكومة بذلك‌‌». چرا حکومت را به جایی که مسئله‌ی مفسرین باشد اختصاص بدهیم؟ «فانّه لم يقم دليل على اعتبار الشرح و التفسير اللفظي في باب الحكومة». می‌فرمایند اولاً دلیلی نداریم که در حکومت باید تفسیر لفظی باشد ثانیاً‌ حکومت روی مبنای نائینی اختصاص به ادله‌ی لفظی ندارد ممکن است یک دلیل لبّی از قبیل اجماع حاکم بر دلیل لفظی بشود! لذا این دو جهت سبب شده که مرحوم نائینی بفرماید در حکومت تفسیر بودن لازم نیست.

نائینی مثال می‌زند و می‌فرماید در «اکرم العلماء» و «لا تکرم زیداً العالم»، «لا تکرم زیداً العالم» تصرف لفظی در «اکرم العلماء» نمی­کند و نمی­گوید العماء از اول در مرحله­ی استعمال در علمای غیر زید استعمال شده بلکه العلماء در معنای عام خودش استعمال شده. فقط خاص بر عام از باب اینکه در عقد الوضع آن تصرف می­کند حکومت دارد. البته نائینی می‌گوید این حرف روی مبنای خود ماست. اصولیین قبل می‌گفتند تصرف، تصرف لفظی است یعنی دلیل خاص می‌آید عام را تخصیص می‌زند و عام بعد التخصیص در غیر ما وضع له استعمال می‌شود. این بحث در کفایه هم مطرح شد که وقتی عام تخصیص خورد آیا بعد التخصیص مجاز می‌شود یا نه مجاز نیست؟!

مشهور متأخرین می‌گویند مجاز نیست ولی اصولیین قبل می­گفتند مجاز می‌شود به این معنا که خاص لفظ عام را از معنای خودش به علمای غیر زید برمی‌گرداند. متأخرین می‌گویند نه، خاص که آمد علما از نظر لفظی در آن تصرفی به وجود نمی‌آید! علما در همان معنای عام خودش استعمال شده و بعد از آمدنِ خاص هم همینطور است. فقط خاص مراد جدّی مولا از علما را بیان می­کند. در اطلاق و تقیید هم می‌فرمایند همینطور است، می‌گوید اگر یک دلیلی تصرف کند در دلیل دیگر که اقتضای چنین نتیجه‌ای را دارد که یا در عقد الحملش تصرف بشود و یا در عقد الوضعش تصرف می‌شود از آن تعبیر به حکومت می‌کنند.

در ادامه نائینی می‌گوید ما یک حکومت واقعیه داریم یعنی هر جا دلیل حاکم در عقد الحمل یا در عقد الوضع ادله‌ی دیگر تصرف کند. و یک حکومت ظاهریه داریم یعنی هر جا دلیل حاکم موجب انعدام یا ایجاد موضوع دلیل محکوم تعبداً بشود. برای حکومت ظاهریه مثال حکومت امارات بر اصول شرعیه، حکومت اصول تنزیلیه یعنی محرزه بر غیر محرزه و حکومت اصل سببی بر اصل مسببی را مثال می­زنند. خلاصه اینکه ایشان در حکومت واقعیه می­گویند احد الدلیلین در عقد الحمل یا در عقد الوضع دلیل دیگر تصرف کند ولی در حکومت ظاهریه اعدام احد الدلیلین بموضوع الآخر فی عالم التشریع است. در نتیجه تفسیر بودن در باب دلیل حاکم لازم نیست بلکه حاکم اعم است از اینکه تفسیر در آن باشد یا نباشد[1]!

بررسی عبارات مرحوم شیخ در بحث حکومت

مرحوم شیخ در رسائل در باب حکومت دو عبارت دارد. یک عبارت در بحث خاتمه‌ی استصحاب و یک عبارت هم در بحث تعادل و تراجیح. تعدد عبارات موجب شده بحث شده که آیا دو ضابطه در حکومت داریم یا یکی عبارةٌ اُخرای دیگری است؟

در بحث استصحاب ایشان می‌گوید دلیل حاکم این است که «أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عما يقتضيه الدليل الآخر لو لا هذا الدليل الحاكم أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله لو لا الدليل الحاكم‌‌». حکومت یعنی اگر شارع در یک دلیل حکم به وجوب رفع ید از مقتضای دلیل –مقتضا یعنی اگر دلیل حاکم نبود دلیل محکوم به کرسی می­نشست- دیگر کند. بعد از چند سطر می­فرمایند «و حاصله تنزيل شي‌‌ء خارج عن موضوع دليل منزلة ذلك» حاکم این است که یک شیئی که از موضوع این دلیل خارج است بگوید این به منزلة الموضوع است یا داخلٍ فی الموضوع منزلة الخارج. این خیلی عبارت را روان و ساده می‌کند که بگوئیم دلیل حاکم یا یک فردی را از یک موضوعی خارج می‌کند و یا یک فردی را در یک موضوعی داخل می‌کند[2].

اما در تعادل و تراجیح می‌فرماید «ضابط الحكومة: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظيّ متعرّضا لحال الدليل الآخر و رافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه‌‌». حاکم این است که احد الدلیل به دلالت لفظی متعرض دلیل دیگر است و رافع آن حکم ثابت از بعضی افراد موضوع است. «فيكون مبيّنا لمقدار مدلوله‌‌». حاکم مدلول دلیل محکوم را تبیین می‌کند، «مسوقا لبيان حاله متفرعاً علیه» دلیل حاکم مسوقاً یعنی از اول آورده شده برای تفسیر دلیل محکوم، برای بیان حال دلیل محکوم، و متفرع بر آن است، متفرع بر آن است یعنی «لولا الدليل المحكوم عليه لزم اللغو في الدليل الحاكم‌‌». اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو است[3].

در این عبارت مرحوم شیخ سه ملاک بیان می­شود که در عبارات استصحاب وجود ندارد. الف- دلیل حاکم باید نظر به دلیل محکوم داشته باشد ب- نازلیّت در دایره‌ی دلالت لفظی است یعنی دلیل حاکم بالدلالة اللفظیة در دلیل محکوم آن هم در مدلول لفظی‌اش تصرف می‌کند. ج- دلیل حاکم متفرع بر دلیل محکوم است یعنی لولا دلیل محکوم جعل دلیل حاکم لغو است.

صاحب منتقی می‌گوید در این ضابط دو احتمال وجود دارد. یک: بگوئیم شیخ می‌فرماید دلیل حاکم باید در مقام دلالت تصرف کند در دلیل محکوم. دو: بگوییم دلیل حاکم در مدلول و ذات مدلول دلیل محکوم تصرف می‌کند، کاری به مقام دلالت ندارد. بعد برای معنای دوم دو قرینه می‌آورند و رد می‌کنند.

اگر ما گفتیم ذات مدلول برمی‌گردد به کلام نائینی که می‌گوید دلیل در عقد الوضع تصرف می‌کند یعنی مدلول موضوع یا عقد الوضع را عوض می­کند ولی به لفظ کاری نداریم. حاکم نمی‌خواهد حتماً لفظ را تفسیر کند بلکه می‌آید در ذات مدلول تصرف می‌کند. یک وقت می‌گوئیم نه، از جهت لفظی تصرفی نیست، این تلفظ مبین این لفظ نیست اما با وجود این دلیل این موضوع قهراً توسعه و تضییق پیدا می‌کند که تصرف در ذات مدلول است.

بعبارةٍ اُخری ذات مدلول با قطع نظر از دلیل هم معنا دارد یعنی دلیلی که دلالت بر حکمی در موضوعی دارد، این موضوع معنایی دارد و ذات این معنا با قطع نظر از این لفظ به وسیله‌ی ادله‌ی دیگر قابل توسعه و ضیق هست و هیچ تصرفی هم در دلیل پیش نمی‌آید.

یک وقت می‌خواهیم بگوئیم نظر شیخ چیست؟‌ اینکه مرحوم نائینی فرمود بعض الاعلام توهم کردند نظر شیخ تفسیر بودن و مفسر بودن است در حالی که این نیست. این برخلاف صریح کلام شیخ در بحث تعادل و تراجیح است و عجیب این است که نائینی هم به همان تعادل و تراجیح اشاره کرده. ما باشیم و عبارت شیخ در بحث تعادل و تراجیح، سه تا ملاک به خوبی در باب حکومت مرحوم شیخ می‌خواهد به ما بدهد، دلیل حاکم باید ناظر باشد، یک. به دلالت لفظی هم باید ناظر باشد ،دو. متفرع بر دلیل محکوم هم هست، سه. نائینی هم تفسیری بودن را می‌خواهد خط بکشد، یک. هم متفرع بودن را، برای اینکه مرحوم آخوند یکی از اشکالاتی که به شیخ دارد این است که می‌گوید شما می‌گوئید دلیل اماره حاکم بر دلیل اصل است از یک طرف در حکومت متفرع بودن را لازم می‌دانیم در حالی که اگر دلیل اماره را داشتیم ودلیل اصول عملیه را نداشتیم مشکلی نبود، اینجا تفرعی در کار نیست.

اگر اصلاً استصحاب نداشتیم و شارع می‌گفت «خبر الواحد حجةٌ» لغو بود؟ کجایش لغو است؟ حالا آنچه که می‌خواهیم عرض کنیم اینجا اینمقدار حق با مرحوم آخوند است. تفرع لازم نیست و شاید بشود بگوئیم آنچه که مرحوم شیخ مسئله‌ی تفرع را مطرح کرده روی جهت غالب موارد حکومت است ولی مسئله‌ی تفسیر لفظی را مسلم شیخ مطرح کرده و روی آن اصرار دارد و ما چون مطلب شیخ در تعادل و تراجیح بعد از آن است که در استصحاب مطرح کرده باید به منزله تفسیر کلام شیخ در واقع استصحاب بگیریم بگوئیم حکومت به این معناست.

اما ما در نهایت با مرحوم نائینی موافقیم، در حکومت فقط یک تصرف تعبدی لازم است، خواه تفسیر باشد یا نباشد! خواه تصرف در دلالت لفظی بکند یا نکند، یک تصرف تعبدی در عقد الوضع یا در عقد الحمل، این ملاکی که ایشان گفتند ما این ملاک را ملتزم هستیم، این هم یک تتمه‌ای برای بحث گذشته.

ما در نهایت نظریه صاحب ریاض را قبول کردیم که می‌گوئیم اماره مخصص دلیل اصول عملیه است نه حکومت را قائل شدیم و نه ورد. اینجا بحث تتمه‌ی کفایه تمام می‌شود. عرض کردم مرحوم آخوند در آخر استصحاب یک تتمه دارد و یک خاتمه، حالا بعد از تعطیلات اربعین اگر توفیقی بود ان‌شاء‌الله خاتمه را شروع می‌کنیم.


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین



[1] ـ فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 593 به بعد: و أمّا الحكومة: فهي لا تكون إلّا بتصرّف أحد الدليلين في عقد وضع الآخر أو في عقد حمله، بمعنى: أنّ دليل الحاكم إمّا أن يتصرف في موضوع دليل المحكوم بإدخال ما يكون خارجا عنه أو بإخراج ما يكون داخلا فيه، كقوله:  «زيد عالم» أو «ليس بعالم» عقيب قوله: «أكرم العالم» و إمّا أن يتصرّف في محمول دليل المحكوم بتضييق دائرة الحكم و تخصيصه ببعض حالاته و أفراده، كقوله تعالى «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّين مِنْ حَرَج‏» و كقوله صلّى اللّه عليه و آله «لا ضرر و لا ضرار» بناء على أن يكون الحرج و الضرر من الحالات اللاحقة لنفس الأحكام، لا لموضوعاتها، كما أوضحناه في محلّه. و لا يعتبر في الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا و مفسرا لما أريد من دليل المحكوم، كما توهّمه بعض الأعلام من كلام الشيخ(قدّس سرّه) في مبحث التعادل و التراجيح، حيث قال(قدّس سرّه): «و ضابط الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرّضا لحال الدليل الآخر إلخ» و سيأتي(إن شاء اللّه تعالى) ما يتعلّق بشرح عبارة الشيخ- قدّس سرّه- في ذلك المبحث، و الغرض في المقام مجرّد التنبيه على أنّه لا يعتبر في الحكومة التفسير و شرح اللفظ، بأن يكون دليل الحاكم مصدّرا بأداة التفسير أو ما يلحق به كتفسير قرينة المجاز لما أريد من لفظ ذي القرينة، كقوله: «رأيت أسدا يرمي» حيث إنّ كلمة «يرمي» تكون شارحة و مفسّرة لما أريد من لفظ «الأسد». و كأنّ من اعتبر في الحكومة أن يكون دليل الحاكم بمدلوله اللفظي مفسّرا لما أريد من دليل المحكوم خصّ الحكومة بما كان من قبيل حكومة أصالة الظهور الجارية في قرينة المجاز على أصالة الظهور في ذيها، و على ذلك بنى الإشكال في حكومة الأمارات على الأصول العمليّة حيث إنّه ليس في أدلّة الأمارات ما يقتضي شرح ما أريد من أدلّة الأصول، فلا تكون الأمارات حاكمة على الأصول. و ليت شعري! أنّه ما الموجب لتخصيص الحكومة بذلك؟ فانّه لم يقم دليل على اعتبار الشرح و التفسير اللفظي في باب الحكومة، بل سيأتي- في مبحث التعادل و التراجيح- أنّ الحكومة لا تختصّ بالأدلّة اللفظيّة، بل تأتي في اللبّيات أيضا، فدعوى: أنّه يعتبر في الحكومة شرح اللفظ، ممّا لم يقم عليها برهان، بل لو بنينا على اختصاص الحكومة بذلك قلّ مورد الحكومة فانّ في غالب الحكومات ليس ما يقتضي التفسير و شرح اللفظ. فالتحقيق: أنّه لا يعتبر في الحكومة أزيد من تصرّف أحد الدليلين في عقد وضع الآخر و في عقد حمله و لو لم يكن بلسان الشرح و التفسير، بل لو كان مفاد تصرّف أحد الدليلين بمدلوله المطابقي في مدلول الآخر ما تقتضيه نتيجة تحكيم المقيّد و الخاصّ على المطلق و العام كان ذلك أيضا من الحكومة، مع أنّه ليس في تحكيم المقيّد على المطلق و الخاصّ على العامّ ما يقتضي شرح اللفظ، بناء على ما هو الحقّ عندنا: من أنّ التقييد و التخصيص لا يوجب استعمال لفظ المطلق و العامّ في خلاف ما وضع له، بل التقييد و التخصيص يكون مبيّنا لموضوع‌‌  الحكم واقعا، لا لما أريد من لفظ المطلق و العامّ، كما أوضحناه في محلّه، و سيأتي لذلك مزيد توضيح (إن شاء اللّه تعالى).
[2] ـ فرائد الاصول، ج‌‌2، ص: 703: و معنى الحكومة على ما سيجي‌‌ء في باب التعارض و التراجيح أن يحكم الشارع في ضمن دليل بوجوب رفع اليد عما يقتضيه الدليل الآخر لو لا هذا الدليل الحاكم أو بوجوب العمل في مورد بحكم لا يقتضيه دليله لو لا الدليل الحاكم و سيجي‌‌ء توضيحه إن شاء الله تعالى. و حاصله تنزيل شي‌‌ء خارج عن موضوع دليل منزلة ذلك الموضوع في ترتيب أحكامه عليه أو داخل في موضوع منزلة الخارج منه في عدم ترتيب أحكامه عليه و قد اجتمع كلا الاعتبارين في حكومة الأدلة الغير العلمية على الاستصحاب مثلا.
[3] ـ فرائد الأصول، ج‌‌4، ص: 13: و ضابط الحكومة: أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظيّ متعرّضا لحال الدليل الآخر و رافعا للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فيكون مبيّنا لمقدار مدلوله، مسوقا لبيان حاله، متفرّعا عليه.


۲,۱۴۵ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه مباحث گذشته
ادامه کلام مرحوم آخوند
اشکال مرحوم نائینی به مرحوم آخوند
بررسی عبارات مرحوم شیخ در بحث حکومت