pic
pic

کتاب الحج

جلسه 66
  • در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۹
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
تبیین دیدگاه صاحب مرتقی(قدس‌سره)
ارزیابی دیدگاه صاحب مرتقی(قدس‌سره)
دیدگاه برگزیده درباره قسمت اول مسئله 34
ادامه مسئله 34
دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره) و ارزیابی آن
دیدگاه سید یزدی(قدس‌سره)


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين



خلاصه بحث گذشته
بحث در این است که قاعده اولیه در مورد کسی که حج بذلی انجام می‌دهد آیا اقتضای اجزاء دارد یا اقتضای عدم اجزاء را دارد؟ گفتیم صاحب المرتقی(قدس‌سره) می‌گوید: اگر ما حج بذلی را علی القاعده بدانیم؛ یعنی بگوئیم حج بذلی هم یکی از مصادیق استطاعت مالیه است و تعبد و تنزیلی در کار نیست مسئله روشن است و همان طوری که در استطاعت مالیه اجزاء است در حج بذلی هم باید مسئله اجزاء باشد.

منتهی بحث در این است که اگر مسئله تعبد و تنزیل را به میدان آورده و بگوئیم حج بذلی یک امر تعبدی است؛ یعنی یک حجّی است که ائمه معصومین(عليهم‌السلام) حجّ بذلی را نازل منزله استطاعت مالیه قرار دادند. در اینجا صاحب مرتقی(قدس‌سره) می‌گوید: تنزیل فقط در همین مسئله اصل وجوب است؛ یعنی همان طوری که استطاعت مالیه وجوب را برای انسان می‌آورد بذل هم وجوب را می‌آورد، اما این‌که اگر انجام داد مجزی از حجة الاسلام باشد، دلالت بر این مطلب ندارد.

تبیین دیدگاه صاحب مرتقی(قدس‌سره)
ایشان در توضیح مطلب خود می‌فرماید: خود این‌که حج در تمام عمر فقط یک‌ مرتبه واجب است، آیه دلالت بر این مطلب ندارد، در نتیجه ما هستیم و سه دلیل؛ 1) یک دلیل آیه است که آیه دلالت بر اصل وجوب حجة الاسلام دارد، 2) یک دلیل هم حج بذلی است که می‌گوید حج بذلی من ناحیة الوجوب نازل منزله استطاعت مالی است، 3) یک دلیل هم می‌گوید حجة الاسلام در تمام عمر مرةً واحدة است.

اگر این دلیل که می‌گوید حجة الاسلام در تمام عمر مرة واحدة است، اطلاق داشت می‌گفت حجة الاسلام و آن حجّی که نازل منزله حجة الاسلام است باز بحثی ندارد، اما این دلیل فقط می‌گوید حجة الاسلام مرة واحدة است و دلالت ندارد بر این‌که آنچه نازل منزله حجة الاسلام و کافی از حجة الاسلام است، خود ادله بذلیه هم می‌گوید: بذل، موضوع وجوب حج را درست می‌کند. پس ما دلیلی بر مسئله اجزاء نداریم. لذا نظر صاحب المرتقی این است که طبق این‌که ما حج بذلی را تعبدی و تنزیلی بدانیم، قاعده عدم الاجزاء است. طبق این بیان وجوب بالبذل می‌شود مثل وجوب بالنذر و مجزی از حجة الاسلام نیست.[1]

ارزیابی دیدگاه صاحب مرتقی(قدس‌سره)
اشکال اول: مطلب اول این است که تنزیل «یفید العموم من جمیع الجهات إلا ما خرج بالدلیل»؛ اگر یک چیزی را نازل منزله چیزی قرار دادند می‌گوئیم این در همه جهات مثل آن هست، مثلاً در این بحث که آیا طواف از طبقه بالا در مسجد الحرام (که طبقه اول 27 سانتی‌متر بالاتر از سطح کعبه است) درست است یا نه؟ از 20 سال پیش مورد بحث واقع شد ما هم بحثش را کار کردیم و در زمان حیات مرحوم والدمان(قدس‌سره) یک رساله‌ای هم در این زمینه نوشتیم، یکی از ادله‌ای که آنجا ذکر کردیم این است که ما روایت داریم «الطواف بالبیت صلاةٌ»، مشهور فقها می‌گویند: اینجا طواف را نازل منزله صلاة کرده است؛ یعنی همان‌طوری که صلاة نیاز به طهارت و وضو دارد، طواف بالبیت هم نیاز به طهارت و وضو دارد.

در آنجا باز قرائنی از کلمات خود فقها پیدا کردیم که در جهات دیگر نیز طواف مانند صلاة است و اختصاص به طهارت ندارد، شرایطش را ذکر کردیم و در آنجا یک چنین ضابطه‌ای را ارائه داده و گفتیم تنزیل اگر قرینه داشته باشد که من جهةٍ خاصة باشد (یعنی من جهةٍ خاصه تنزیل کنند) اینجا هم از همان جهت است، ولی اگر قرینه نداشتیم قاعده این است که تنزیل من جمیع الجهات است الا ما خرج بالدلیل. بگوئیم طواف من جمیع الجهات مثل صلاة است و همان طوری که بالای بیت هم می‌شود بعنوان البیت نماز خواند، بحذاء البیت و اعماق زمین می‌شود نماز خواند، بحذاء البیت نماز بخواند (مثلاً کسی در آسمان داخل هواپیما می‌خواهد نماز بخواند بحذاء البیت نماز بخواند)، طوافش هم مانعی ندارد. لذا ما آنجا این عمومیت را استفاده کردیم.

البته راه‌های دیگری هم بر این مطلب آوردیم ولی می‌خواهم این را به عنوان ضابطه بگویم که وقتی شارع متعال تنزیلی انجام می‌دهد من جمیع الجهات است مگر این‌که بعداً خودش خارج کند، مثلاً می‌گوید «الطواف بالبیت صلاةٌ»، اما خوردن در طواف اشکال ندارد و در نماز اشکال دارد، خندیدن در طواف اشکال ندارد و در نماز اشکال دارد، یک مواردی را به این صورت خارج کند.

در اینجا حج بذلی نازل منزله استطاعت مالیه قرار گرفته است و وقتی می‌گوئید تنزیل، یعنی نازل منزله‌ او قرار دارد، پس چرا می‌گویید فقط نازل منزله در وجوب؟! می‌گوئیم همان طوری که در استطاعت مالیه مرةً واحده است، در استطاعت بذلیه هم مرةً واحده است. اگر گفتیم در استطاعت مالیه رجوع به کفایت لازم است پس در استطاعت بذلیه نیز لازم است، اما اگر بعداً دلیل آمد که در استطاعت بذلیه رجوع به کفایت لازم نیست آن‌گاه از این جهت تنزیل نمی‌شود. بین استطاعت بذلیه و مالیه چند فرق وجود دارد که یکی در رجوع به کفایت است و یکی در نفقة العیال است.

بنابراین در فقه تنزیل بسیار داریم، مثلاً‌ «ولد العالم عالمٌ» تنزیل است، اصل اولی در تنزیل این است که تنزیل من جمیع الجهات است، اما در یک جاهایی قرینه داریم که این بعض الجهات است، مثلاً در این «ولد العالم عالمٌ» در احترام است، وگرنه هیچ کس نمی‌گوید ولد العالم از جهت علمی هم مثل عالم است، بلکه «عالمٌ من جهة لزوم الاکرام»، شما اگر می‌خواهید پدرش را احترام کنید باید بچه‌اش را هم احترام کنید.

اشکال دوم: شما مفروض گرفتید که از خود آیه شریفه مرةً واحدة استفاده نمی‌شود در حالی که به نظر ما، در مسئله‌ای که حج در طول عمر مرةً واحدة واجب است، هم اجماع داریم و هم روایات، منتهی بعضی از روایات صراحةً می‌گوید و بعضی بالتضمن و الالتزام می‌گوید، اما قطع نظر از اجماع و روایات، خود آیه می‌فرماید: «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً»، الآن یک کسی استطاعت پیدا کرد و مرةً واحدة امتثال کرد، حالا آیا سال آینده هم که دوباره استطاعت پیدا کرد آیه شاملش می‌شود؟ خیر؛ زیرا این شخص امتثالش را انجام داده و با امتثال تکلیف ساقط می‌شود (چون یکی از اموری که موجب سقوط تکلیف است امتثال است، امتثال که آمد تکلیف ساقط می‌شود). لذا خود آیه دلالت بر این دارد که مرةً واحدة واجب است و اگر گفتیم ائمه علیهم السلام مسئله حج بذلی را نازل منزله استطاعت وارده در آیه قرار می‌دهند و استطاعت وارده در آیه هم مرةً واحدة است، پس در حج بذلی نیز مرةً واحدة واجب است.

اشکال سوم: سومین اشکال این است که شما قبول دارید روایاتی داریم که می‌گوید: «کلّفهم حجّة واحدة و هم یطیقون اکثر من ذلک»[2]، که مردم با این‌که می‌توانند بیشتر از یک‌بار انجام بدهند، اما خدای تبارک و تعالی تسهیلاً‌ فقط یک‌بار واجب فرموده است. این روایت اطلاق دارد، از کجا می‌گوئید که فقط شامل آن حجة الاسلامی است که بالاستطاعة المالیة می‌باشد و چرا از این روایت قدر متیقن گرفتید؟! لذا این روایت به خوبی اطلاق دارد و اطلاقش شامل حج بذلی هم می‌شود.

دیدگاه برگزیده درباره قسمت اول مسئله 34
این قسمت از مسئله 34 تحریر الوسیله تمام شد: «الحج البذلی مجزٍ عن حجة الاسلام سواءٌ بذل تمام النفقة أو متمّمها»؛ یعنی حج بذلی مجزی است. ما هم روی قاعده بحث کردیم، به نظر ما قاعده اجزاء است؛ چه حج بذلی را تعبدی بدانیم و تأسیسی و یا این‌که تعبدی و تنزیلی ندانیم، روی هر دو مبنا قائل به اجزا شدیم. از روایات هم به خوبی اجزاء‌ استفاده می‌شود، البته بعد از تعارض ما نتیجه را اجزاء گرفتیم که بحثش تمام می‌شود. فرقی نمی‌کند که این باذل تمام نفقه‌ حج را بدهد یا خود آن شخص که یک مقدار پول برای حج دارد، متمّم آن را باذل بپردازد.

ادامه مسئله 34
امام خمینی(قدس‌سره) در ادامه مسئله 34 می‌فرماید:

و لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان متمكنا من الحج من ماله وجب عليه، و يجزيه عن حجة الإسلام إن كان واجدا لسائر الشرائط قبل إحرامه، و إلا فاجزاؤه محل إشكال.[3]

مسئله در جایی است که باذل پول حج بذلی را به کسی بذل کرده و در اثناء حجّ از بذل خود برگردد. قبلاً این بحث را کردیم که باذل می‌تواند رجوع کند یا نه؟ مشهور از جمله امام خمینی(قدس‌سره) و مرحوم خوئی گفتند باذل می‌تواند هم قبل از احرام رجوع کند و هم بعد از احرام، مرحوم سید فرمود: قبل از احرام می‌تواند رجوع کند، اما بعد از احرام «فیه وجهان». نظر ما این شد که نه قبل از احرام و نه بعد از احرام نمی‌تواند رجوع کند و یکی از محشین عروه (مرحوم کاشف الغطاء که از اسلاف کاشف الغطاء معروف است) موافق این نظر ما بود.

حال اگر کسی قائل شد این باذل نمی‌تواند رجوع کند، در این صورت رجوعش بلا اثر است و مبذول‌له باید حجّش را تمام کند و این مجزی از حجة الاسلام است. طبق قول به این‌که باذل می‌تواند رجوع کند، در اینجا این باذل رجوع کرده و این مبذول له، از آن قسمتی که باذل رجوع کرد، پولی که متمکن از اتمام حج باشد دارد، مرحوم امام می‌فرماید: در این‌که واجب است بقیه‌اش را انجام بدهد بحثی نیست، منتهی آیا این حج مُجزی از حجة الاسلام است یا خیر؟

به بیان دیگر، شما همیشه باید دنبال این سؤال باشید که چه چیزی در ذهن بوده که این مسئله عنوان شده است؟ در جایی که کسی حجّش تماماً با استطاعت مالیه است هیچ تردیدی وجود ندارد که مجزی است. در آنجایی که کسی تمام حجّش با استطاعت بذلیه است این هم تردیدی نیست که مجزی از حجة الاسلام است.

حال اگر کسی یک مقدار حجّش استطاعت بذلیه شد و یک مقدار با استطاعت مالیه، اینجا می‌فرماید: «یجزیه عن حجة الاسلام». باید دید مراد چیست؟ این‌که مرحوم امام فرموده: «ولو رجع عن بذله فی الاثناء»، یعنی «فی اثناء الاعمال» (که اثناء اعمال قاعده‌اش بعد از احرام است)، یا نه، این اثناء یعنی اثناء کار ولو قبل الاحرام؛ یعنی شروع به سفر حجّ کرده هرچند قبل الاحرام باشد؟

دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره) و ارزیابی آن
مرحوم والد ما می‌فرماید: به نظر ما این اعم است؛ یعنی «لو رجع» یا قبل الاحرام و یا بعد الاحرام. بعد می‌فرماید: این‌که مرحوم می‌فرمود: «و کان فی ذلک المکان متمکناً من الحج»، امام(قدس‌سره) نفرموده: «متمکناً لاتمام الحج»، پس معلوم می‌شود قبل از احرام را شامل می‌شود[4]، اما به نظر ما این بسیار خلاف ظاهر است. «اثناء» یعنی اثناء اعمال حج؛ یعنی حجّش را شروع کرده و پس از شروع، باذل در بذلش رجوع می‌کند.

شاهد ما این است که اگر قبل از شروع و قبل از احرام باذل رجوع کند اما این شخص آن موقع یک پولی خودش پیدا کند که بتواند حج انجام بدهد، دیگر بحثی در اجزاءش وجود ندارد. مثلاً مرحوم والد ما می‌فرماید: این شخص با این پول به مدینه رفته و هنوز محرم نشده است، در آنجا باذل پیام می‌دهد من از بذلم رجوع کردم، منتهی در مدینه به او خبر دادند که مثلاً پدرت فوت شد و یک ارثی به تو رسیده و مستطیع شدی، در اینجا نمی‌توان گفت چون از اینجا تا مدینه‌اش را با پول بذلی رفته و قبل الاحرام مستطیع شد باید حجّش را انجام بدهد، اما چون یک مقداری از مقدماتش با پول حج بذلی بوده بحث از اجزاء و عدم اجزاء کنیم.

به هر حال، به نظر ما کلام مرحوم والد ما خلاف ظاهر است و مرا از «اثناء» در کلام مرحوم امام، اثناء اعمال است، لذا شاهدش این است که امام(قدس‌سره) در دنباله‌اش می‌فرماید: «و یجزیه عن حجة الاسلام إن کان واجداً لسائر الشرایط قبل احرامه»، پس معلوم می‌شود که اثناء بعد الاحرام است. مرحوم امام می‌فرماید: اینجایی که باذل در اثناء رجوع کرد و این مبذول له الآن مالی دارد که با آن حج انجام بدهد، مجزی از حجة الاسلام هست، «إن کان واجداً لسائر الشرایط قبل احرامه»؛ به شرط آن که سایر شرایط را (از قبیل رجوع به کفایت) دارا باشد.

به بیان دیگر، درست است که اینجا یک مقدارش شد حج بذلی، اما از حال به بعدش چون از بذل رجوع کرده می‌شود کالعدم و کالعدم که شد در صورتی می‌توانیم بگوئیم مجزی است که حین الاحرام سایر شرایط استطاعت مالیه را داشته باشد، مثلاً رجوع به کفایت داشته باشد؛ چون اگر کسی بخواهد حج برود، اگر از اول رجوع به کفایت ندارد حج بر او واجب نمی‌شود، لذا این مؤید این سخن ما می‌شود.

دیدگاه سید یزدی(قدس‌سره)
ین مسئله را مرحوم سید در کتاب عروه به عنوان مسئله 48 قرار داده است. ایشان می‌فرماید: «لو رجع عن بذله فی الاثناء و کان فی ذلک المکان یتمکن من أن یأتی ببقیة الاعمال من مال نفسه»؛ در اینجا عبارت «ببقیة ‌الاعمال» قرینه می‌شود بر این‌که مراد از «اثناء» در کلام مرحوم امام، اثنای اعمال بعد الاحرام باشد، «أو حدث له مالٌ بقدر کفایته وجب علیه الاتمام و أجزأه عن حجة‌الاسلام»[5]، در اینجا هم تعبیر به اتمام دارد.

مرحوم والد ما هم استظهار فرمودند که این عبارت اعم است، البته در شروح (هم شرح عروه و تعلیقات بر عروه) فقها هر دو فرض را مطرح می‌کنند: «إن رجع قبل الاحرام و إن رجع بعد الاحرام»، ولی اصلاً به نظر ما موضوعی برای رجوع قبل الاحرام نیست؛ چون قبل از احرام اگر باذل رجوع کرد و این شخص هم یک استطاعتی همان موقع پیدا کرد، مالی از مال خودش و حج انجام داد، دیگر بحثی در اجزاءش در حجة الاسلام نیست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


[1] ـ «أن دليل التنزيل ناظر الى التوسعة في موضوع الحكم الثابت بالآية الشريفة و هو وجوب الحج على المستطيع، فيثبت للمبذول له بواسطة تنزيله منزلة المستطيع. و ليس الوجوب مرة واحدة مفاد الآية كي يثبت أيضا بدليل التنزيل، و إنما ثبت بدليل آخر حاكم على الآية الشريفة لبيانه المراد منها. و لم يثبت نظر ذلك الدليل الحاكم الى مفاد دليل تنزيل المبذول له منزلة المستطيع بل المتيقن منه هو النظر الى حكم المستطيع الواقعي. و بالجملة، لدينا دليلان حاكمان على الآية أحدهما دليل البذل و الآخر دليل تحديد الواجب بالمرة الواحدة و لا ظهور لأحدهما في نظره إلى الآخر، فلا يثبت الاكتفاء بالحج في صورة البذل بحسب الدليل الآخر المحدد للواجب بالمرة.» المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج؛ ج‌1، ص: 115-116.
[2] ـ «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: مَا كَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَّا مَا يُطِيقُونَ إِنَّمَا كَلَّفَهُمْ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَلَّفَهُمْ حَجَّةً وَاحِدَةً وَ هُمْ يُطِيقُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.» المحاسن- 296- 465؛ وسائل الشيعة؛ ج‌11، ص: 19، ح 14135- 1.
[3] ـ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 378، مسأله 34.
[4] ـ «المقام الثاني فيما لو رجع الباذل في الأثناء و الظاهر ان مراد المتن من كلمة «الأثناء» ليس هو أثناء مناسك الحج و اعماله حتى يختص فرض المسألة بخصوص هذا الفرض بل أعم منه و من الرجوع قبل الإحرام لأنه أيضا رجوع في الأثناء أي بعد الشروع الذي يتحقق بالسفر من وطنه إلى مدينة- مثلا- و يؤيده قوله: متمكنا من الحج مع انه لو كان المراد هو أثناء الأعمال لكان المناسب ان يقول: متمكنا من إتمام الحج كما لا يخفى.» تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج؛ ج‌1، ص: 208.
[5] ـ «لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان يتمكن من أن يأتي ببقية الأعمال‌ من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الإتمام و أجزأه عن حجة الإسلام‌.»  العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص: 407‌، مسأله 48.


۴۷۶ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
تبیین دیدگاه صاحب مرتقی(قدس‌سره)
ارزیابی دیدگاه صاحب مرتقی(قدس‌سره)
دیدگاه برگزیده درباره قسمت اول مسئله 34
ادامه مسئله 34
دیدگاه والد معظَّم(قدس‌سره) و ارزیابی آن
دیدگاه سید یزدی(قدس‌سره)