- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

لا يجوز لكل من الولد و الوالد أن يأخذ من مال الآخر و يحج به‌، و لا يجب على واحد منهما البذل له، و لا يجب عليه الحج و إن كان فقيرا و كانت نفقته على الآخر و لم يكن نفقة السفر أزيد من الحضر على الأقوى.^[1]

امام خمینی(قدس سره) در مسئله چهلم (که به مناسبت فروع بحث استطاعت این مسئله مطرح می‌شود) این بحث را مطرح می‌فرماید که آیا با مال پدر فرزند مستطیع می‌شود یا نه؟ اگر پدری خیلی پولدار است و فرزند مالی برای حج ندارد آیا فرزند با مال پدر مستطیع می‌شود و بالعکس؟ آیا اگر یک فرزندی خیلی پولدار است پدر مالی ندارد و فقیر است و می‌دانید اینجایی که پدر فقیر است و فرزند متمول است و نفقه این پدر بر عهده این فرزند است آیا اینجا این پدر مستطیع می‌شود یا خیر؟ لذا تناسب این بحث با فروع استطاعت در این جهت است.

در این مسئله چند بحث مطرح است:

1. آیا بذل هر یک بر دیگری واجب است یا نه؟ آیا بر پدری که مال فراوانی دارد واجب است پول حج را به فرزند فقیرش بذل کند تا مستطیع بالاستطاعة البذلیه بشود یا این‌که این بذل واجب نیست؟ و بالعکس، اگر فرزندی مال فراوانی دارد و پدر فقیر است آیا بر این فرزند بذل واجب است یا نه؟

2. بحث دوم اخذ است، آیا فرزند می‌تواند از مال پدر بدون اذن پدر اخذ کرده و بردارد و اگر اخذ کرد بگوئیم حالا می‌شود مستطیع و واجب الحج می‌شود، آیا اخذ جایز است یا نه؟ یا این‌که آیا پدر بدون اذن فرزند می‌تواند از مال فرزندش اخذ کند مالی به اندازه حج که بشود مستطیع یا جایز نیست؟

بررسی فروع مسئله

درباره بذل در اینجا شک می‌کنیم آیا پدری که پول فراوان دارد بذل پول حج به پسر بر او واجب است یا نه؟ اصل برائت عن الوجوب است و لذا دلیلی هم بر این وجوب بذل نداریم. وقتی دلیلی نداشتیم اصل هم عدم الوجوب است. نتیجه این است بر هیچ کدام بذل به دیگری واجب نیست، نه بر پدر بذل واجب است نه بر فرزند بذل واجب است، عمده بحث در مسئله اخذ است.

به بیان دیگر، در اینجا دو عنوان مطرح است: یکی بذل و دیگری اخذ. برای بذل نسبت به هر دو طرف مسئله روشن است که اصل عدم وجوب بذل است، پدر میلیاردها پول دارد، واجب نیست به پسر بذل کند که حج برود، پسر میلیاردها پول دارد لازم نیست به پدر بذل کند که حج برود. منتهی بحث در اخذ است که در باب اخذ در یک طرف هم بحثی نیست که پسر «لایجوز له الاخذ من مال الوالد من دون إذنه»؛ پسر حق ندارد بدون اذن از مال پدر بردارد؛ زیرا قاعده این را اقتضا دارد که «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفسه» که اطلاق دارد.

الآن پدر مالی دارد که پسر هم امکان اخذ برایش وجود دارد اما حق ندارد بدون اذن والد بردارد. علاوه بر این قاعده، یک روایات خاصه‌ای هم داریم که جایز نیست پسر اگر بخواهد از مال پدر بردارد مگر آن که از پدر اذن بگیرد ولو نفقه‌اش باشد؛ چون بین نفقه پدر و پسر و نفقه زوجه فرق وجود دارد، نفقه پدر و پسر عنوان دین را ندارد، اگر یک پدری مال فراوانی داشت ولی در طول عمرش یک ریال نفقه به بچه‌اش نداد.

روایات خاصه درباره اخذ مال از پدر

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(عليه السلام) أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلي‌الله‌عليه‌وآله) قَالَ‌ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ.^[2]

در این روایت آمده ولد (چه پسر و چه دختر) نمی‌تواند از مال پدر بردارد مگر به اذن پدر.

روایت دوم

وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَحُجُّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.^[3]

در صحیحه سعید بن یسار آمده است: پسر مطلقا نمی‌تواند از مال پدر بردارد چه برای حج و چه غیر حج، حتی برای نیاز زندگی‌اش نمی‌تواند بردارد. بله، اگر اضطرار پیدا کند یک حرف دیگری است.

بنابراین این مطلب هم مسلم بین الفقهاست و اجماعی است که پسر یا دختر جایز نیست از مال پدر بدون اذن پدر بردارد (البته اینجا یک بحثی را بعداً مطرح خواهم کرد که چرا بحث والده (مادر) مطرح نشده که بحث‌های خوبی در اینجا داریم). حال سخن در عکس این مطلب است که آیا پدر می‌تواند از مال فرزند بردارد و اگر به اندازه حج برداشت مستطیع می‌شود و اگر حج انجام داد حجة الاسلام است؟ در اینجا بنا بر آنچه صاحب جواهر، صاحب حدائق، صاحب کشف اللثام و مرحوم نراقی5 در مستند می‌گویند مشهور قائل به عدم جوازند و می‌گویند: پدر حتی برای حج هم نمی‌تواند از مال پسر چیزی بردارد.

بررسی جواز اخذ مال فرزند توسط پدر

تا اینجا چهار صورت شد، آیا بر پدر اخذ از مال پسر جایز یا واجب است؟ چون تعابیری که در کلمات برخی از فقها آمده این است که گفته‌اند واجب است، اگر پدری دید بچه‌اش مال فراوانی دارد و می‌تواند از مال او بردارد و حج برود بعضی از تعابیر این است که «یجب علیه الاخذ»، حال این جواز همان جواز بالمعنی الاعم است که با وجوب هم سازگاری داشته باشد.

پس ما چهار فرض داریم: 1) بذل پدر به پسر، 2) بذل پسر به پدر، 3) اخذ پسر از پدر، که این سه فرض روشن است، اما آنچه محل بحث است اخذ پدر از پسر است. آیا بر پدر جایز است که از مال فرزند اخذ کند؟ مشهور می‌گویند: «لا یجوز»، در مقابل مشهور شیخ مفید(قدس سره) در مقنعه، شیخ طوسی(قدس سره) در نهایه و در خلاف قائل به جواز و بلکه وجوب شده و می‌گویند: اگر پسر پول دارد واجب است که پدر از مال پسر بردارد و بعد الاخذ مستطیع و واجب الحج می‌شود. بعد از شیخ مفید و شیخ طوسی، فقط قاضی ابن براج با اینها موافقت کرده و کسی که با اینها موافقت کرده باشند نداریم و بقیه قائل‌اند به اینکه جایز نیست و پدر حق ندارد که از مال پسر برای حج اخذ کند.

دیدگاه شیخ طوسی(قدس سره)

در اینجا محور بحث عبارتی از شیخ طوسی(قدس سره) در خلاف است. ایشان می‌فرماید: «إذا کان لولده مالٌ»؛ اگر پدری بچه‌اش مال دارد، «روی اصحابنا أنه یجب علیه الحجّ»؛ امامیه روایت کردند که این حج بر او واجب است، «و یأخذ منه قدر کفایته»؛ به اندازه کفایت حجّش بردارد، «و لیس للإبن الامتناع منه»؛ ابن هم حق امتناع ندارد، «و خالف جمیع الفقها فی ذلک»؛ تمام اهل سنت مخالفت کردند؛ یعنی این مطلب از مختصات امامیه است و همه اهل سنت مخالفت کردند.

ایشان در ادامه دو دلیل می‌آورد:

1. «الاخبار المرویّه فی هذا المعنی من جهة الخاصة»؛ روایاتی که از طرق شیعه در این جهت وارد شده، «ذکرناها فی الکتاب الکبیر»؛ (کتاب کبیر شیخ طوسی تهذیب است) ما روایاتی داریم که پدر می‌تواند از مال فرزند اخذ کند، «و لیس فی الاخبار ما یخالفها»؛ این روایات معارضی هم ندارد.

2. دلیل دوم شیخ طوسی(قدس سره) روایتی نبوی است که پیامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) فرمودند: «أنت و مالک لأبیک»، بعد مرحوم شیخ می‌گوید: «فحکم ان ملک الابن مال الأب»؛ تو و مال تو از پدرت هستید؛ یعنی مال پسر مال پدر است، «فاذا کان له فقد وجد الاستطاعة فوجب علیه الحج»؛ این واجب الاستطاعة است و حج بر او واجب است.^[4]

بنابراین مشهور قریب به اتفاق می‌گویند: جایز نیست که پدر از مال فرزند بردارد و حج برود، در مقابل مشهور شیخ مفید، شیخ طوسی و قاضی ابن براج می‌گویند: واجب است، البته تعابیر در کتاب‌هایشان مختلف است، بعضی جاها دارد «یجب» و بعضی هم دارد «یجوز»، جواز بالمعنی الاعم که با وجوب هم قابل جمع است. اینها دو دلیل دارند: 1) «الاخبار المرویة فی هذا المعنی» 2) این روایت پیامبر «انت و مالک لأبیک» است.

بررسی دیدگاه شیخ طوسی(قدس سره)

در اینجا اولین بحث این است که مراد از «الاخبار المرویة» که مرحوم شیخ طوسی آورده و بعد به کتاب تهذیب ارجاع می‌دهد چیست؟ وقتی ما به تهذیب مراجعه می‌کنیم در این مسئله (یعنی اخذ للحج) یک روایت بیشتر نداریم که آن هم روایت صحیحه سعید بن یسار است، با وجود این‌که یک روایت بیشتر نیست چرا می‌گوید: «الاخبار المرویه»، اینجا در جواب این سؤال دو جهت را ذکر کردند:

1. یک جهت این است که روایت سعید بن یسار به سه طریق نقل شده، دو طریقش در کتاب الحج است و یک طریقش در کتاب المکاسب است و هر طریقی هم یک راوی دارد و چون به سه طریق است بگوئیم به منزله سه روایت است. آن دو طریقی که در کتاب حج است یکی طریق موسی بن القاسم است، یکی هم طریق احمد بن محمد بن عیسی، آن طریق سوم که در کتاب مکاسب است طریق حسین بن سعید است. البته این وجه وجه بسیار بعیدی است که بگوئیم چون یک روایت به سه طریق نقل شده مرحوم شیخ فرموده «الاخبار المرویة»؛ زیرا اگر یک روایتی ده طریق هم داشته باشد ما نمی‌توانیم بگوئیم ده روایت است بلکه یک روایت است.

2. پاسخ دوم این است که ما یک روایات مطلقه‌ای داریم که آن روایات می‌گوید اخذ پدر از پسر جایز است و غیر از آن روایات، این روایتی که داریم «انت و مالک لأبیک»، خود این هم ولو در باب حج نیست اما بگوئیم مرحوم شیخ مجموعاً وقتی می‌گوید: «الاخبار المرویة فی هذا المعنی» نه در خصوص حج، در این‌که به صورت کلی پدر «یجوز له الاخذ من مال ولده»، حالا اخذ کند للحج یا سفر مستحبی یا سفر تفریحی! روایاتش را بعد باید بیان کنیم که ظاهراً این وجه درست باشد؛ یعنی بگوییم علت این‌که مرحوم شیخ فرمود: «الاخبار المرویة» باید همین باشد، البته این «انت و مالک لأبیک» را نباید بگوئیم؛ چون خود شیخ طوسی(قدس سره) این را به صورت مجزّا آورده است.

بنابراین روایاتی که می‌گوید: پدر می‌تواند اخذ کند و اصلاً هیچ تعرضی هم به مسئله حج ندارد، این در روایات ما آمده؛ یعنی از طرق شیعه وارد شده و در کتب اهل سنت نیست. سنی‌ها قبول ندارند که پدر می‌تواند از پسر اخذ کند!

بنابراین این‌که شیخ طوسی(قدس سره) می‌گوید: «الاخبار المرویه» فقط مراد همین است؛ یعنی ما روایاتی داریم که دلالت دارد به نحو کلی، پدر می‌تواند از پسر مال بردارد، آن تعبیر «انت و مالک لأبیک» هم در روایت دیگری است و نیازی به این ندارید، آن هم دلیل دوم برای شیخ طوسی(قدس سره) است، روایاتی که می‌گوید پدر می‌تواند از پسر اخذ کند.

اشکال این سخن فقط در این است که شیخ طوسی که می‌گوید: «الاخبار المرویة فی هذا المعنی»، این «هذا المعنی» ظهور در این دارد که در باب حج است؛ چون «انت و مالک لأبیک» اختصاص به حج ندارد و کلی است. بعد اگر بگوئیم اینجا مراد از اخبار مرویه آن روایاتی است که می‌گوید پدر از پسر اخذ کند ولو در غیر حج، این با «فی هذا المعنی» سازگاری ندارد ولی چاره‌ای نیست و باید «فی هذا المعنی» را بگوئیم دلالت مطابقی بر اخذ دارد، «هذا المعنی» یعنی به دلالت مطابقی دلالت بر جواز اخذ دارد، بعد آن «انت و مالک لأبیک» هم یک دسته و دلیل مستقلی قرار بگیرد.

تا اینجای بحث صاحب حدائق(قدس سره) یک بحث مفصلی کرده با قطع نظر از مسئله حج، آیا پدر می‌تواند از مال فرزند بردارد یا نه؟ و اینجا طوایفی از روایات داریم که جلد 14 حدائق از صفحه 110 به بعد را ببینید. ما باید اول این بحث را ببینیم روایاتش چیست، همین «الاخبار المرویه» که شیخ طوسی(قدس سره) می‌فرماید آیا معارض دارد یا نه؟ مثلاً همین صحیحه سعید بن یسار که شیخ طوسی در باب حج به آن تمسک کرده، مرحوم سید یزدی در عروه می‌فرماید: اصحاب از آن إعراض کردند! یا باید برویم سراغ اعراض و یا باید توجیهات دیگری کنیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تحرير الوسيلة؛ ج‌1، ص: 379، مسئله 40.
[2] ـ التهذيب 6- 343- 961؛ الاستبصار 3- 48- 157؛ الكافي 5- 135- 5؛ وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 262-263، ح 22479- 1.
[3] ـ التهذيب 6- 345- 967، الاستبصار 3- 50- 165؛ وسائل الشيعة؛ ج‌17، ص: 264، ح22482- 4.
[4] ـ الخلاف، ج‌2، ص: 250‌، مسئله 8.

برچسب ها :

استطاعت استطاعت بذلیه بذل إعراض ولد والد أب مال فرزند أخذ

کتاب الحج